عقد الشركة والبيان أمام المسجل

باختصاروثيقة التأسيس التي يوجبها قانون الشركات هي عقد الشركة، أو البيان الذي يقوم مقامه في الشركة المحدودة بمالك واحد وفي المشروع الفردي. يتضمن العقد حداً أدنى من البيانات، ولا يُعد صالحاً إلا بعد تصديق المسجل. أي قواعد داخلية إضافية لا تقوم مقام العقد ولا تغني عن تصديقه.

ما يُقدَّم إلى مسجل الشركات مع طلب التأسيس هو عقد الشركة، أو البيان الذي يقوم مقامه. الإطار في تسجيل الشركة. وتعديل العقد بعد قيام الشركة في صفحته. يتابع مكتب المحامي علي بركات المسألة من بغداد، اليرموك.

عقد الشركة وما يجب أن يتضمنه

المادة 13 توجب أن يعدّ المؤسسون عقداً للشركة موقَّعاً منهم أو من ممثليهم القانونيين، وأن يستوفي الحد الأدنى الذي عددته المادة: اسم الشركة ونوعها — ويُضاف إليه كلمة «مختلط» إن كانت من القطاع المختلط — ثم مقرّها الذي يجب أن يقع في العراق، وغاية تأسيسها وطبيعة عملها، ورأس المال وكيفية تقسيمه، وطريقة قسمة الربح والخسارة في التضامن، وعدد من يُنتخبون في مجلس إدارة المساهمة الخاصة، وبيان كل مؤسس من حيث الاسم والجنسية والمهنة ومحل الإقامة الدائمة ومقدار مساهمته. ويُقدَّم العقد مع طلب التأسيس إلى المسجل، ومعه شهادة المصرف بإيداع رأس المال، ودراسة الجدوى في الشركة المساهمة، وفق المادة 17.

ولا يُعد عقد الشركة صالحاً إلا بعد التصديق عليه من المسجل وفقاً للمادة 19، كما تقرر المادة 203. ويوافق المسجل على الطلب ما لم يجد فيه مخالفة لنص محدد، ويعلن قراره خلال عشرة أيام. هذه الوثيقة هي أداة التأسيس التي يسميها القانون «عقد الشركة»، وتُقرأ بيانات الحد الأدنى من المادة 13 في الملف الرسمي.

البيان الذي يقوم مقام العقد

المادة 14 تتناول مؤسس الشركة المحدودة المسؤولية عندما لا يكون للشركة مؤسسون آخرون، ومؤسس المشروع الفردي: يتولى إعداد بيان يقوم مقام عقد الشركة، وتسري عليه الأحكام التي تُطبَّق على العقد حيثما وردت في هذا القانون. فالبيان ليس وثيقة أدنى مرتبة من العقد في هذه الحالة، بل يقوم مقامه، ويُقرأ بما يُقرأ به العقد من بيانات المادة 13 ومن وجوب التصديق. والفرق بين المشروع الفردي والشركة المحدودة بمالك واحد في شكل المسؤولية وفي عدد المالكين، لا في الاستغناء عن بيان مكتوب أمام المسجل، ويُعرض في صفحات النوع.

وفي الشركة البسيطة، يجب أن يوثَّق العقد من الكاتب العدل وأن تودع نسخة منه لدى المسجل وإلا كان العقد باطلاً، وفق المادة 182، وتكتسب الشخصية من تاريخ الإيداع، وفق المادة 183. هذا شكل خاص لوثيقة التأسيس، بُيّن في أشكال الشركات.

ما يتميز به أي قواعد داخلية

قانون الشركات في المواد المتقدمة يجعل عقد الشركة — أو البيان القائم مقامه — وثيقة التأسيس أمام المسجل. ولم ترتّب تلك المواد، كشرط لتأسيس الشركة، نظاماً داخلياً مستقلاً يقوم مقام العقد أو يغني عن تصديق المسجل. إن وضعت الشركة قواعد لتنظيم العمل الداخلي بعد قيامها، بقيت تلك القواعد في حدود ما لا يخالف العقد والقانون، ولا تُقدَّم بديلاً عن تعديل العقد حيث يوجب النص تعديلَه، كما في نقل حصة في شركة التضامن وفق المادة 69. ونفاذ أي بند داخلي يُقرأ في ضوء العقد والنص المعتمد في الملف.

يتابع المكتب القراءة من بغداد، اليرموك.

الأساس القانوني والمصادر

قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997، المواد 13 و14 و17 و19 و203

أسئلة شائعة

هل يغني نظام داخلي عن عقد الشركة أمام المسجل؟

لا. وثيقة التأسيس التي يوجبها القانون هي عقد الشركة، أو البيان الذي يقوم مقامه في المادة 14. ولا يُعد العقد صالحاً إلا بعد تصديق المسجل.

متى يُستعمل البيان بدلاً من العقد؟

في الشركة المحدودة عندما لا يكون لها مؤسسون آخرون، وفي المشروع الفردي، وفق المادة 14. وتسري على البيان أحكام العقد حيثما وردت في القانون.

هل يكفي تحرير العقد بين الشركاء من غير تصديق المسجل؟

لا. المادة 203 تقرر أن عقد الشركة لا يُعد صالحاً إلا بعد التصديق عليه من المسجل وفقاً للمادة 19. وأي قواعد داخلية إضافية لا تقوم مقام العقد ولا تغني عن هذا التصديق.

هل يجب أن يكون المركز الرئيسي المذكور في العقد داخل العراق؟

نعم. المادة 13 توجب أن يتضمن العقد بيان المركز الرئيسي للشركة على أن يكون في العراق. وهذا البيان عنصر من بيانات التأسيس أمام المسجل، وهو غير عنوان المحل في السجل التجاري لدى الغرفة.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك

اتصال مباشر +964 770 848 7526 واتساب البريد الإلكتروني

عقد الشركة والنظام الداخلي: وظيفة كل وثيقة