الأوقاف

الوقف في العراق ليس ملفاً واحداً تديره جهة واحدة. فمنذ سنة 2012 توزعت إدارته على ثلاثة دواوين مستقلة، لكل منها قانون خاص صدر في يوم واحد ونُشر في العدد 4254 من الوقائع العراقية بتاريخ 15/10/2012: ديوان الوقف السني بالقانون رقم 56، وديوان الوقف الشيعي بالقانون رقم 57، وديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية بالقانون رقم 58. وإلى جانب هذه القوانين ما زال قانون إدارة الأوقاف رقم 64 لسنة 1966 يحكم تفاصيل عملية كثيرة: محاسبة المتولين، والإيجار، والاستبدال، والتجاوز على العقار الموقوف. ثم يأتي قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 ليحدد كيف يُقيَّد الوقف في السجل وما الذي يجوز من تصرفات عليه.

يتابع مكتب المحامي علي بركات، من بغداد، اليرموك، قراءة هذه النصوص لمن يقف أمام مسألة تخص عقاراً موقوفاً: مستأجر يريد أن يعرف أساس عقده، أو أحد الذرية يسأل عن حقه في وقف أسرته، أو متولٍّ يواجه طلب محاسبة، أو مالك يجد أن عقاره مؤشر عليه وقف. هذه الصفحة تجمع الخريطة العامة، والتفصيل في الموضوعات المرتبطة أدناه.

ثلاثة دواوين، ولكل منها نطاقه

ديوان الوقف السني يرتبط بمجلس الوزراء وله شخصية معنوية، ويرأسه رئيس بدرجة وزير، وفق المادتين 1 و4 من القانون رقم 56 لسنة 2012. وأهدافه في المادة 2 تشمل تنظيم إدارة الأوقاف واستثمارها وتنفيذ شروط الواقفين والإشراف على الأوقاف الملحقة. وقد حل الديوان محل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بنص المادة 20، وأُلغي قانون الوزارة رقم 50 لسنة 1981 بالمادة 22. والتفصيل في ديوان الوقف السني.

ديوان الوقف الشيعي يدير الأوقاف التي ليس لها متولٍّ خاص، ويعتمد في عمله المشهور من الفقه الشيعي، وفق المادتين 2 و3 من القانون رقم 57 لسنة 2012. ومن خصائص هذا القانون أن نصب المتولي وعزله يجري وفق الرأي المشهور لفقهاء الإمامية، فإن لم يتضح فبالرجوع إلى المرجع الديني الأعلى، بحكم المادة 14. وللعتبات المقدسة شخصية معنوية بموجب المادة 24. والتفصيل في ديوان الوقف الشيعي.

أما ديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية فيرشح رئيسه المرجعيات الدينية للديانات الثلاث، ويضم مجلسه ممثلاً عن كل ديانة، وتتوزع تشكيلاته على دائرة لشؤون كل ديانة، وفق المواد 4 و6 و9 من القانون رقم 58 لسنة 2012. والتفصيل في أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية.

أنواع الوقف كما يعرّفها قانون 1966

المادة 1 من قانون إدارة الأوقاف تفرّق بين الوقف الصحيح والوقف غير الصحيح، وبين الوقف المضبوط الذي تتولى الجهة الوقفية إدارته مباشرة، والوقف الملحق الذي له متولٍّ خاص وتشرف عليه الجهة الوقفية، ويدخل فيه الوقف الذري الذي تعود منفعته على ذرية الواقف. هذا التمييز ليس نظرياً: فهو الذي يحدد من يؤجر العقار، ومن يُحاسَب على غلته، ومن يُخاصَم أمام القضاء إذا نشأ نزاع.

ويتصل بهذا التمييز ما في قانون التسجيل العقاري. فالمادة 6 منه تذكر الأوقاف الصحيحة وغير الصحيحة بين أنواع العقار، والمادة 256 تجعل تسجيل الوقف على عقار مملوك متضمناً نوعه وشروطه واسم متوليه، والمادة 257 تمنع وقف حق التصرف في الأرض الأميرية، لأن الوقف يرد على الملك.

المتولي: من يعيّنه ومن يحاسبه

المتولي هو من يدير الوقف ويمثله. وفي الدعاوى المتعلقة بعقار موقوف تجعل المادة 4 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المتولي هو الخصم في الدعوى. والمادة 300 من القانون نفسه تعقد لمحكمة الأحوال الشخصية الاختصاص بالتولية على الوقف الذري ونصب المتولي وعزله ومحاسبته، وبترشيح المتولي في الوقف الخيري أو المشترك.

ومن جهة الإدارة، تنص المادة 4 من قانون إدارة الأوقاف على أن يقدم المتولي حسابه السنوي إلى الجهة الوقفية، وأن تتولى لجان محاسبة المتولين يرأسها قاضٍ فحص هذه الحسابات، وللمتولي أن يعترض على قرار اللجنة أمام مجلس الديوان خلال عشرة أيام من تبليغه. وقد جعلت المادة 7 من قانوني الديوانين السني والشيعي النظر في الاعتراض على قرارات لجان المحاسبة من صلاحيات مجلس كل ديوان. والتفصيل في نصب المتولي وعزله.

إيجار العقار الموقوف واستثماره

إيجار عقار الوقف يجري وفق نظام خاص بموجب المادة 8 من قانون إدارة الأوقاف، والإيجار لأكثر من ثلاث سنوات يتوقف على قرار من مجلس إدارة هيأة إدارة واستثمار أموال الأوقاف. وتضم تشكيلات كل من الديوانين السني والشيعي هيأة لإدارة واستثمار أموال الوقف، وفق المادة 9 من كل من القانونين. والمستأجر الذي يخالف شروط العقد، أو يبقى في العقار بعد انتهاء المدة، يواجه أحكام المادتين 13 و14 من قانون 1966. والتفصيل في إيجار عقار الوقف.

الاستبدال والبناء على الوقف

الاستبدال هو إخراج عين موقوفة من الوقف وإحلال عين أخرى أو بدل نقدي محلها. المادة 6 من قانون إدارة الأوقاف تجيزه بقرار من مجلس الجهة الوقفية، بعقار أو بنقد بحسب الأنفع للوقف. ويذكر القانون رقم 56 لسنة 2012 «الاستبدال العيني» بين صلاحيات مجلس الديوان، ويذكر القانون رقم 57 لسنة 2012 «بيع الوقف واستبداله بغيره وفقاً لأحكام الشرع والقانون». أما الأحكام الصادرة في حجج استبدال الأوقاف فترسل تلقائياً إلى محكمة التمييز ولا تنفذ قبل تصديقها، بحكم المادة 309 من قانون المرافعات. والتفصيل في استبدال العقار الموقوف والبناء على عقار الوقف وتعميره.

التسجيل في دائرة التسجيل العقاري

كثير من العقارات الموقوفة قديماً لم تُنقل إلى السجل العقاري بصفتها الوقفية، وهنا تبدأ مشكلات المشترين والورثة. وقانون التسجيل العقاري يفتح طريقاً لتسجيلها بالاستناد إلى حجة شرعية أو حكم بات، ويضيّق التصرف فيها بعد التسجيل إلا في صور محددة. الخطوات والمستندات في تسجيل العقار الموقوف.

النزاع على صفة العقار

قد يكتشف مالك أو وارث أن على عقاره إشارة وقف، أو تدعي الجهة الوقفية أن عقاراً مسجلاً ملكاً صرفاً هو في الأصل وقف. القانونان 56 و57 لسنة 2012 يخولان كل ديوان إقامة الدعوى إذا تحول الوقف إلى ملك صرف، في المادة 13 من كل منهما. وطريق حسم هذا النزاع هو القضاء، بدليل الحجج والسجلات. والتفصيل في النزاع على وقفية العقار.

حجة الوقف وطريق إنشائه

الوقف يُنشأ بحجة تنظمها المحكمة المختصة، إذ تجعل المادة 301 من قانون المرافعات المدنية تنظيم حجج الوقف من عمل المحكمة الشرعية. وتشترط المادة 10 من قانون إدارة الأوقاف ألا تُنفذ الحجج الشرعية المتعلقة بالوقف قبل إشعار الجهة الوقفية بها، حتى تعلم الإدارة بما يدخل في رعايتها أو إشرافها. ولا يصح إنشاء الوقف بمستند إلكتروني، لأن الفقرة الثانية من المادة 3 من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم 78 لسنة 2012 تستثني إنشاء الوصية والوقف من نطاق ذلك القانون. ومعنى ذلك أن من يريد وقف عقار يبدأ من المحكمة، ثم ينتقل بالحجة إلى دائرة التسجيل العقاري لتأشير الوقف في السجل، ثم تُبلَّغ الجهة الوقفية المختصة بحسب مذهب الواقف أو ديانته. وكل خطوة من هذه الخطوات تترك أثراً ورقياً يُرجع إليه عند أي خلاف لاحق على شروط الواقف أو على من يستحق الغلة.

التجاوز على عقار الوقف

المادة 12 من قانون إدارة الأوقاف تعاقب من يتجاوز على عقار موقوف بالحبس، وتلزمه بضعف أجر المثل عن مدة إشغاله. وتوجه الجهة الوقفية إنذاراً بإخلاء العقار خلال ثلاثين يوماً، فإن لم يُخلَ رفعت الشكوى إلى محكمة التحقيق، وتنظر الدعوى على وجه الاستعجال.

الطعن في قرارات الدواوين

القرار الإداري الذي تصدره دائرة وقفية في شأن متولٍّ أو عقد أو استبدال يُقرأ على ضوء الطريق الذي رسمه النص الخاص به: الاعتراض على قرارات لجان المحاسبة أمام مجلس الديوان، والدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية في التولية على الوقف الذري، والدعوى المدنية في النزاع على الملكية. والتفصيل في الطعن في قرارات ديوان الوقف.

الإعفاء من الضرائب والرسوم

تعفي المادة 14 من قانون ديوان الوقف السني، والمادة 16 من قانون ديوان الوقف الشيعي، والمادة 12 من قانون ديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية، أموال الوقف من الضرائب والرسوم بالحدود التي ترسمها كل مادة. ومن المفيد أن يُقرأ نص الإعفاء قبل احتساب أي التزام على عقار موقوف.

ما يُطلب عادة لدراسة ملف وقفي

ملف الوقف يُبنى على الورق: الحجة الشرعية أو حجة الوقف، وصورة قيد العقار من دائرة التسجيل العقاري، وكتب الجهة الوقفية، وعقد الإيجار إن وُجد، وقرارات لجان المحاسبة. ومن دون هذه الأوراق يصعب معرفة نوع الوقف ومن يمثله. ويمكن التواصل مع المكتب على +964 770 848 7526 أو alibaltaae@gmail.com.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون ديوان الوقف السني رقم 56 لسنة 2012 (الوقائع العراقية 4254 في 15/10/2012)
2. قانون ديوان الوقف الشيعي رقم 57 لسنة 2012 (الوقائع العراقية 4254 في 15/10/2012)
3. قانون ديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية رقم 58 لسنة 2012 (الوقائع العراقية 4254 في 15/10/2012)
4. قانون إدارة الأوقاف رقم 64 لسنة 1966 (الوقائع العراقية 1293 في 31/7/1966)
5. قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 (الوقائع العراقية 1995 في 10/5/1971) — المادتان 56 و256–260
6. قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم 78 لسنة 2012، المادة 3
7. قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 (الوقائع العراقية 1766 في 10/11/1969) — المواد 4 و300 و301 و309

أسئلة شائعة

مواضيع هذا المجال

• 01ديوان الوقف السني: الاختصاص والمعاملات العقاريةاختصاص ديوان الوقف السني وفق القانون رقم 56 لسنة 2012: المجلس، الهيأة الاستثمارية، الوقف المضبوط والملحق، ومعاملات العقار الموقوف.
• 02ديوان الوقف الشيعي: الاختصاص والمعاملات العقاريةاختصاص ديوان الوقف الشيعي وفق القانون رقم 57 لسنة 2012: الأوقاف بلا متولٍّ خاص، نصب المتولي وعزله، البيع والاستبدال، والعتبات المقدسة.
• 03ديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائيةديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية وفق القانون رقم 58 لسنة 2012: الارتباط، المجلس، دوائر كل ديانة، ودعم متولي الوقف.
• 04إيجار العقار الموقوف: الجهة المختصة وصيغة العقدإيجار العقار الموقوف وفق المادة 8 من قانون إدارة الأوقاف 64 لسنة 1966: من يؤجر، الإيجار لأكثر من ثلاث سنوات، وآثار إخلال المستأجر وانتهاء المدة.
• 05بدل الاستبدال في الأموال الموقوفةاستبدال العقار الموقوف وفق المادة 6 من قانون إدارة الأوقاف: قرار المجلس، البدل العقاري أو النقدي، التقسيط والرهن، وتصديق حجج الاستبدال تمييزاً.
• 06التولية على الوقف وعزل المتوليمن ينصب متولي الوقف ويعزله ويحاسبه في العراق: اختصاص محكمة الأحوال الشخصية، ودور الدواوين ولجان محاسبة المتولين، ومدة الاعتراض.
• 07تسجيل العقار الموقوف في دائرة التسجيل العقاريتسجيل الوقف في دائرة التسجيل العقاري وفق قانون التسجيل العقاري 43 لسنة 1971: التسجيل المجدد، تسجيل الوقف على عقار مسجل، المقابر، والتصرفات الجائزة.
• 08النزاع على صفة الوقف أو حدودهالنزاع على كون العقار وقفاً أو ملكاً، وعلى حدوده وصنفه: دعوى الديوان عند تحول الوقف إلى ملك، ومحكمة البداءة في تصفية الوقف الذري السني، وأدلة الإثبات.
• 09البناء أو التغيير في العقار الموقوفالبناء أو الترميم أو التغيير في العقار الموقوف: موافقة الديوان للمتولي، قرار مجلس الديوان، حق المساطحة والإجارة الطويلة، وتسجيل المحدثات.
• 10الطعن في قرارات ديوان الوقف المختصطرق الطعن في قرارات دواوين الوقف: الاعتراض على قرارات لجان محاسبة المتولين خلال عشرة أيام، والتظلم والطعن أمام محكمة القضاء الإداري، ومحكمة الأحوال الشخصية والتمييز.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك