الاستقطاع من مستحقات المقاول أو الشركة الأجنبية

الاستقطاع من مبلغ يُستحق لمقاول أجنبي أو لشركة أُسست خارج العراق يُقرأ من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982، ومن التعليمات الرسمية التي أصدرتها وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب في شأن التحاسب على العقود المبرمة بين جهة تعاقد عراقية وجهة أجنبية، وأظهرها في الملف تعليمات رقم 2 لسنة 2008 المعدّلة بتعليمات رقم 1 لسنة 2014. الإطار العام لتأسيس الشركة العراقية في تسجيل الشركة. أما مراجعة تقدير ضريبة الدخل والاعتراض عليه فمسار مستقل على صفحة التقدير وعلى صفحة الاعتراض.

ما الذي يُميَّز عن التقدير العام؟

الاعتراض الكتابي خلال واحد وعشرين يوماً أمام الهيئة العامة للضرائب، ثم الاستئناف أمام لجنة التدقيق، مسار تقديرٍ بعد أن يصدر قرار بحق المكلف. وذلك المسار معروض في صفحة التقدير الضريبي. وموضوع هذه الصفحة التزام جهة التعاقد العراقية حين تدفع مستحقات ناشئة عن عقد مع مقاول أو شركة أجنبية، وقراءة ذلك من النص الرسمي للتعليمات ومن قانون ضريبة الدخل.

وجود فرع لشركة أجنبية في العراق، أو تأسيس شركة عراقية محدودة، لا يغني أحدهما عن الآخر، ولا يغني أي منهما عن قراءة واجب الاستقطاع إن انطبق النص على الدفع. مسار الفرع على صفحته.

قانون ضريبة الدخل والتعليمات الرسمية

قانون ضريبة الدخل هو الإطار العام لفرض الضريبة على الدخل الذي يعدّه النص خاضعاً. والتعليمات المذكورة تتناول العقود بين جهات تعاقد عراقية وأجنبية، وتضع على جهة التعاقد واجبات تتصل بالإخطار وتزويد الهيئة أو أحد فروعها بما يطلبه النص، وباستقطاع ما تحدده الهيئة من نسب عند دفع المستحقات، حيث ينطبق ذلك. النسب وأي حد لقيمة العقد يُقرآن من نص التعليمات الرسمي.

لا تُستبدل التعليمات بقائمة داخلية لجهة التعاقد، ولا ببند في العقد يسقط الواجب إن كان النص قد أوجبه. وإن وُجدت تعليمات قطاعية لاحقة في نشاط معيّن، تُقرأ مع هذه التعليمات من غير إسقاط إحداهما إلا بنص صريح.

واجب جهة التعاقد عند الدفع

جهة التعاقد العراقية هي المخاطَبة الأولى بواجب الاستقطاع عند استحقاق الدفع، وفق ما ترسمه التعليمات. المقاول أو الشركة الأجنبية يبقى معنياً بمركزه الضريبي وبما يُطلب منه من بيانات، لكن ذلك لا ينقل عن جهة التعاقد ما ألقاها النص عليها عند الصرف. قيد على صرف دفعة أخيرة أو على إغلاق الحساب النهائي، إن ورد في التعليمات، يُقرأ كما هو في النص الرسمي، من غير اختراع شرط إضافي، ومن غير استعمال كلمة لم يعتمدها هذا الموقع في صفحته.

شهادة أو كتاب من الهيئة العامة للضرائب، إن اشترطه النص قبل صرف متبقٍ أو قبل براءة ذمة تعاقدية، يُطلب من الهيئة أو فرعها وفق الصيغة الرسمية.

كيف يُقرأ الخضوع للاستقطاع، وتمييزه عن التصنيف

الخضوع للاستقطاع يُقرأ من وصف العقد ومكان التنفيذ وباسم من أُبرم، كما صاغته التعليمات الرسمية. تصنيف المقاولين أمام وزارة التخطيط مسار آخر، على صفحته، ولا يقوم مقام الاستقطاع الضريبي.

يتابع مكتب المحامي علي بركات قراءة هذا الالتزام من بغداد، اليرموك.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982
2. تعليمات التحاسب الضريبي للعقود المبرمة بين جهات التعاقد العراقية والأجنبية رقم 2 لسنة 2008 المعدّلة بتعليمات رقم 1 لسنة 2014 (قاعدة التشريعات العراقية / إصدارات الهيئة العامة للضرائب)

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01وصلتك مذكرة تقدير ضريبة الدخل: العدّ التنازلي للاعتراض وما بعده درجةً درجةما يفعله المكلف بعد تبليغه بتقدير ضريبة الدخل في العراق وفق القانون 113/1982: حساب تاريخ التبليغ، الاعتراض المكتوب خلال 21 يوماً مع الدفع أو التقسيط، الاستئناف أمام لجنة التدقيق، ثم الهيئة التمييزية الخاصة.
• 02بعد انتهاء السنة المالية: من يعدّ الحسابات، ومن يدقّقها، ومتى تُرسل إلى المسجل؟الحسابات الختامية والتدقيق واجتماع الهيئة العامة وإرسال النسخ إلى مسجل الشركات وفق قانون الشركات 21/1997، متميزة عن واجبات ما بعد شهادة التأسيس.
• 03عنوان الشركة أو الفرع وعقد الإيجار وسند العقارعنوان الشركة في عقدها وأمام المسجل والسجل التجاري، وعلاقة ذلك بالإيجار وسند العقار، وليست صفحة عقارات ولا شرط مخترع.
• 04تسجيل شركة في البصرة: أي دائرة تُراجع وما الذي يختلف عن بغداد؟تسجيل الشركة عند التعامل في البصرة وفق قانون الشركات الاتحادي، من مكتب بغداد بلا فرع.
• 05شخص واحد أم شركاء متضامنون؟ اختبار اختيار شكل الشركة في القانون 21 لسنة 1997اختبار عملي لاختيار شكل الشركة العراقية وفق القانون 21/1997 المعدّل: العدد، المسؤولية، رأس المال المختلط، الشريك الأجنبي، والشركة البسيطة والقابضة.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك