ما الذي يُراجع قانوناً قبل شراء شركة عراقية أو دخول شريك فيها؟

من يشتري حصة في شركة قائمة، أو يدخل شريكاً جديداً فيها، لا يشتري اسماً تجارياً فقط، بل يرث عقودها وديونها وعمالها وملفها لدى الجهات الرسمية. يضع مكتب المحامي علي بركات، في بغداد، اليرموك، القائمة التي تُراجع قبل التوقيع، مستندةً إلى نصوص قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وما يتصل به.

1. هل الشركة قائمة فعلاً، وبأي عقد؟

البداية بشهادة التأسيس، لأنها الدليل على الشخصية المعنوية للشركة من تاريخ صدورها، وفق المادة 22. ثم عقد الشركة وكل تعديلاته المسجلة لدى مسجل الشركات: الاسم والنوع والمركز والغرض ورأس المال وتوزيعه وأسماء المؤسسين وحصصهم، وفق المادة 13. والمقارنة بين ما في العقد وما يقوله البائع ضرورية، فالحصة التي تُعرض للبيع يجب أن تكون مسجلة باسم البائع فعلاً. وتعديل العقد بعد الشراء مشروح في صفحة تعديل عقد الشركة.

2. هل يجوز نقل هذه الأسهم أصلاً؟

المادة 64 تمنع المساهم في القطاع الخاص من نقل أسهمه في أربع حالات: إذا كانت مرهونة أو محجوزة أو محبوسة بقرار قضائي، أو فُقدت شهادتها ولم يصدر بدل عنها، أو كان للشركة دين عليها، أو كان المشتري ممنوعاً من تملك أسهم الشركات. وفي المساهمة لا ينقل المؤسسون أسهمهم قبل مضي سنة في الأقل على التأسيس وتوزيع أرباح لا تقل عن خمسة في المئة من رأس المال المدفوع.

3. حق الأولوية في الشركة المحدودة

هذا أكثر بند يُهمَل. المادة 65 تعطي المساهمين في المحدودة أولوية على الغير في شراء الأسهم المعروضة. فيُبلغهم البائع عن طريق المدير المفوض بعدد الأسهم ورقم شهادتها والمبلغ المطلوب أو المعروض من المشتري للسهم الواحد، مؤيداً من المشتري. فإذا مضت ثلاثون يوماً ولم يتقدم أحد منهم، أو عرضوا أقل، صار البائع حراً في البيع للغير بأكثر مما عرضوه. أما البيع للغير بمثل عرضهم أو بأقل فباطل.

4. شكل البيع وتسجيله

البيع في المساهمة والمحدودة يجري في مجلس يحضره البائع والمشتري ومندوب عن الشركة يعيّنه المدير المفوض، ويُكتب عقد فيه البيانات والثمن وإقرار البائع بالقبض وتعهد المشتري بقبول عقد الشركة، ويُسجَّل في سجل انتقال الأسهم بتوقيع الثلاثة، وفق المادة 66/أولاً. وكل بيع خارج هذا المجلس أو غير مسجل في سجل الشركة باطل. والأسهم المدرجة في سوق الأوراق المالية تنتقل وفق القانون والتعليمات التي تحكم السوق، كما تقول المادة 66/ثانياً. وأي انتقال بغير البيع يُسجَّل استناداً إلى حكم بات، وفق المادة 68. وفي التضامنية يلزم إجماع الهيئة العامة لنقل الحصة إلى غير شريك وتعديل العقد، وفي المشروع الفردي يُنقل بتعديل البيان، وفق المادة 69.

5. هل المشتري مسموح له بالنسبة التي يريدها؟

إذا كان المشتري أجنبياً، فالمادة 12/ثانياً بعد تعديلها بالقانون رقم 17 لسنة 2019 تقصر دخوله على المساهمة والمحدودة، وتشترط ألا تقل حصة العراقيين عن واحد وخمسين في المئة. وفي الصفقات الكبيرة يُنظر أيضاً في قانون المنافسة ومنع الاحتكار، وتفصيله في صفحة المنافسة ومنع الاحتكار.

6. العمال وما يتبعهم

تغيّر الشركاء لا يُنهي عقود العمال. والمادة 50 من قانون العمل تجعل صاحب العمل الجديد مسؤولاً عن التزامات السابق تجاه العمال عند الدمج أو البيع أو التنازل أو الإيجار، وتبقي السابق متضامناً معه. فتُراجع الأجور المتأخرة والإجازات المتراكمة ومكافآت نهاية الخدمة المحتملة، والتفصيل في صفحة انتقال المشروع وعقود العمال.

7. الضمان والضريبة

اشتراكات الضمان المتأخرة أكثر من مئة وعشرين يوماً ترتب غرامة شهرية حتى سقف معين، وفق المادة 17 من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، فتُطلب من الشركة كشوف تسديدها. والمادة 20 من القانون نفسه لا تجيز بيع الشركة أو المعمل أو نقل ملكيته أو أي تصرف قانوني آخر فيه إلا بعد الحصول على شهادة براءة ذمة من دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، فهي ورقة لازمة لإتمام الصفقة لا مجرد فحص. وكذلك موقفها لدى الهيئة العامة للضرائب، وما إذا كانت تستقطع ضريبة رواتب موظفيها وتؤديها.

8. السجلات والنشاط الفعلي

الشركة التي لا تمسك السجلات الواجبة أو تتأخر في تقديم البيانات الرسمية معرضة لمبالغ تُستوفى منها، وفق المادتين 216 و217. والأهم أن الشركة التي لم تبدأ نشاطها سنتين بعد تأسيسها، أو توقفت سنتين متصلتين دون عذر مشروع، تقع ضمن أسباب التصفية في المادة 147 بعد تعديلها. فشراء شركة خاملة منذ مدة طويلة قد يعني شراء ملف تصفية.

9. ما يُكتب في عقد الشراء

بعد الفحص، تُترجم النتائج إلى بنود: إقرارات البائع بخلو الأسهم من الرهن والحجز، وبعدد العمال وحقوقهم، وبعدم وجود دعاوى أو ديون غير مذكورة، والتزامه بالتعويض إن ظهر خلاف ذلك، وشرط يعلّق الصفقة على تنازل المساهمين عن حق الأولوية كتابة في المحدودة.

يتابع المكتب هذه الأحكام من بغداد، اليرموك.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997، المواد 12 و13 و22 و64 إلى 69 و147 و216 و217
2. قانون التعديل الأول لقانون الشركات رقم 17 لسنة 2019 (الوقائع العراقية، العدد 4554 في 9/9/2019)
3. قانون العمل رقم 37 لسنة 2015، المادة 50 (الوقائع العراقية، العدد 4386 في 9/11/2015)
4. قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023، المادتان 17 و20

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01تعديل عقد الشركة وتغيير المدير المفوض ونقل الحصصتعديل عقد الشركة وتغيير المدير المفوض ونقل الحصص وفق قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدّل.
• 02قانون المنافسة ومنع الاحتكار ومجلس المنافسةقانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 14 لسنة 2010 ومجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار: الممارسات المحظورة والاندماج.
• 03بيع المنشأة أو دمجها أو تأجيرها: من يدفع للعمال بعد الصفقة؟ما يحدث لعقود العمال وحقوقهم المتراكمة عند بيع المشروع أو دمجه أو تأجيره أو انتقاله إلى الورثة في العراق، ومسؤولية المالك الجديد والسابق، وبقاء الاتفاق الجماعي.
• 04نزاع الشركاء وطلب التصفية والطعن في قرارات الهيئة العامةنزاع الشركاء: أسباب التصفية، واعتراض خمسة من المئة على قرارات الهيئة العامة أمام المسجل ثم محكمة البداءة.
• 05بعد انتهاء السنة المالية: من يعدّ الحسابات، ومن يدقّقها، ومتى تُرسل إلى المسجل؟الحسابات الختامية والتدقيق واجتماع الهيئة العامة وإرسال النسخ إلى مسجل الشركات وفق قانون الشركات 21/1997، متميزة عن واجبات ما بعد شهادة التأسيس.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك