الإفلاس والصلح الواقي في قانون التجارة
إذا توقفت الشركة أو التاجر عن وفاء الديون، فإن مسار الإفلاس والصلح الواقي يُقرأ من النصوص التي أبقاها قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984 نافذة، لا من تسمية شائعة. الإطار العام لتسجيل الشركة في صفحته. والتحصيل أمام مديرية التنفيذ، إذا وُجد سند تنفيذي، مسار آخر في تحصيل الديون. يتابع مكتب المحامي علي بركات المسألة من بغداد، اليرموك.
ما الذي أبقاه قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984؟
المادة 331/أولاً تنص على إلغاء قانون التجارة رقم 149 لسنة 1970 وتعديلاته، باستثناء الباب الخامس منه المتضمن أحكام الإفلاس والصلح الواقي منه، في المواد 566 إلى 791، لحين تنظيم أحكام الإعسار بقانون. إذن الأحكام التفصيلية للإفلاس وللصلح الواقي ليست بديلاً مستحدثاً في صلب قانون 1984، بل هي أحكام الباب الخامس من قانون 1970 التي استبقاها النص صراحة. وحتى يصدر قانون ينظّم الإعسار، يبقى هذا الاستثناء هو السند الاتحادي المذكور في المادة 331. والأحكام التفصيلية تُقرأ من الباب الخامس المستبقى، في المواد 566 إلى 791، من النص المعتمد في الملف.
الصلح الواقي اسمه في النص نفسه: «الصلح الواقي منه». وأثر الصلح يترتب على الحكم الصادر به، ويُؤشَّر ذلك الحكم في السجل التجاري وفق القانون.
التأشير في السجل التجاري
المادة 36 من قانون التجارة توجب أن تؤشَّر في السجل التجاري بيانات منها حكم إشهار الإعسار وإخضاع التاجر أو الشركات للتصفية، والحكم الصادر بالصلح وبإنهاء حالة الإعسار، والحكم بإبطال الصلح، فضلاً عن الحكم الصادر بفقد أهلية التاجر أو نقصانها مع بيان اسم من عُيّن نائباً عنه والحكم باسترجاع الأهلية. وعلى المحكمة، في هذه الأحوال، أن ترسل صورة من الحكم الصادر خلال ثلاثين يوماً من صيرورته باتاً إلى الغرفة التجارية والصناعية التي يُمسك فيها السجل، لتأشيره في السجل التجاري. ويتولى السجل الغرف التجارية والصناعية، وفق المادة 26. هذا التأشير إشهار للبيانات في السجل، لا يغني عن إجراءات الإفلاس أو الصلح الواقي في بابها، ولا عن قيد الشركة لدى مسجل الشركات.
إذا طرأ تعديل على بيانات القيد بسبب حكم أو واقعة، وجب طلب التأشير خلال ثلاثين يوماً، وفق المادة 35. وتفاصيل السجل في صفحة السجل التجاري.
تمييز الإفلاس عن تصفية الشركة وعن إغلاق الفرع
أحكام الإفلاس والصلح الواقي لا تُخلط بتصفية الشركة الاختيارية أو القضائية في قانون الشركات؛ فلتلك مسارها في صفحة نزاع الشركاء والتصفية. وإن كان الكيان فرعاً لشركة أجنبية، فإغلاقه يُقرأ من نظام الفروع لا من باب الإفلاس وحده. والأحكام تُقرأ من النص المعتمد في الملف.
يتابع المكتب القراءة من بغداد، اليرموك.
الأساس القانوني والمصادر
أسئلة شائعة
هل نُظّمت أحكام الإفلاس في صلب قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984؟
لا في الباب الملغى من قانون 1970. المادة 331 أبقَت الباب الخامس من قانون التجارة رقم 149 لسنة 1970، بمواد الإفلاس والصلح الواقي 566 إلى 791، إلى حين تنظيم الإعسار بقانون.
ما اسم المسار الذي يستبقى معه التاجر نشاطه بتوافق مع الدائنين وفق النص؟
النص يسمّيه الصلح الواقي من الإفلاس. تُستخدم هذه التسمية كما وردت في المادة 331.
هل يُؤشَّر حكم الإعسار في السجل التجاري؟
نعم. المادة 36 توجب تأشير حكم إشهار الإعسار والحكم الصادر بالصلح وبإنهاء حالة الإعسار والحكم بإبطال الصلح في السجل التجاري لدى الغرفة التجارية والصناعية.
متى تُرسل صورة الحكم إلى الغرفة لتأشيرها في السجل؟
المادة 36 تكلف المحكمة بأن توجّه إلى الغرفة التجارية والصناعية التي يُمسك فيها السجل صورة الحكم الصادر، وذلك خلال ثلاثين يوماً من صيرورة الحكم باتاً، في الأحوال التي يوجب ذلك النص تأشيرها، ومنها حكم إشهار الإعسار والحكم الصادر بالصلح. والمادة 35 تجعل طلب التأشير واجباً خلال ثلاثين يوماً إذا تغيّرت بيانات القيد بسبب حكم أو واقعة. ويتولى مسك السجل الغرف التجارية والصناعية، وفق المادة 26 من قانون التجارة.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01محل جديد أو محل انتقل إليك: ثلاثون يوماً لقيد التاجر عند الغرفة التجاريةقيد التاجر الفرد في السجل التجاري لدى الغرفة التجارية والصناعية خلال ثلاثين يوماً وفق قانون التجارة 30/1984، وهو مسار غير تسجيل الشركة عند المسجل.
- 02بعد انتهاء السنة المالية: من يعدّ الحسابات، ومن يدقّقها، ومتى تُرسل إلى المسجل؟الحسابات الختامية والتدقيق واجتماع الهيئة العامة وإرسال النسخ إلى مسجل الشركات وفق قانون الشركات 21/1997، متميزة عن واجبات ما بعد شهادة التأسيس.
- 03عنوان الشركة أو الفرع وعقد الإيجار وسند العقارعنوان الشركة في عقدها وأمام المسجل والسجل التجاري، وعلاقة ذلك بالإيجار وسند العقار، وليست صفحة عقارات ولا شرط مخترع.
- 04تسجيل شركة في البصرة: أي دائرة تُراجع وما الذي يختلف عن بغداد؟تسجيل الشركة عند التعامل في البصرة وفق قانون الشركات الاتحادي، من مكتب بغداد بلا فرع.
- 05شخص واحد أم شركاء متضامنون؟ اختبار اختيار شكل الشركة في القانون 21 لسنة 1997اختبار عملي لاختيار شكل الشركة العراقية وفق القانون 21/1997 المعدّل: العدد، المسؤولية، رأس المال المختلط، الشريك الأجنبي، والشركة البسيطة والقابضة.