تعديل عقد الشركة وتغيير المدير المفوض ونقل الحصص
تعديل عقد الشركة أو تغيير مديرها المفوض أو نقل حصصها يُقرأ من قانون الشركات لسنة 1997 بعد تعديلاته. الإطار في تسجيل الشركة وفي وظيفة العقد. يتابع مكتب المحامي علي بركات المسألة من بغداد، اليرموك.
تعديل عقد الشركة
إذا اقتصر جدول الأعمال على تعديل عقد الشركة، أو زيادة رأس مالها أو تخفيضه، أو إقالة رئيس مجلس الإدارة أو عضو فيه، أو دمج الشركة أو تحويلها أو تصفيتها، أو التصرف ببيع يبلغ نصف الموجودات أو يزيد في صفقة خارجة عن النشاط المعتاد، وُجب اكتمال نصاب الاجتماع الأول، وفق المادة 92/ثانياً. وقرار تعديل عقد المساهمة، أو تغيير رأس مالها زيادةً أو تخفيضاً، أو بيع ما يزيد على نصف الموجودات في صفقة خارج النشاط المعتاد، أو الدمج أو التحويل أو التصفية، لا ينعقد إلا بأصوات أكثرية مالكي الأسهم المكتتب بها المسدَّدة أقساطها المستحقة، ما لم يضع العقد نسبة أشد. وفي المحدودة تُتخذ هذه القرارات بأكثرية أصوات الأسهم المسددة يوم توجيه الدعوة، ما لم يشدد العقد النسبة. وفي التضامن لا تنعقد إلا بإجماع الحصص، وفق المادة 98/ثانياً. وإذا تساوت الأصوات في المحدودة أو امتنع الإجماع في التضامن، أجاز النص رفع الأمر إلى محكمة، من غير أن يعيّن تلك المحكمة.
زيادة رأس المال في المساهمة والمحدودة تكون بقرار تتخذه الجمعية العمومية بتعديل عقد الشركة وإصدار أسهم جديدة، ويوافق المسجل على الطلب القانوني خلال خمسة عشر يوماً، أو يرفضه بإخطار خطي يبيّن الأسباب القانونية، وفق المادة 54. وتُحال قرارات الهيئة العامة إلى المسجل في سبعة أيام من صدورها، وتصلح صورتها المصدقة منه سنداً يُقدَّم إلى أي طرف، وفق المادة 99. ولا يُعد عقد الشركة صالحاً إلا بعد تصديق المسجل وفق المادة 203، في الحدود التي تحيل إليها المادة 19.
تغيير المدير المفوض
في المساهمة، مجلس الإدارة هو من يعيّن المدير المفوض، ويحدّد أجره ومكافأته وحدود عمله، ويراقب نشاطه ويوجهه ويعفيه، وفق المادة 117/أولاً. وفي المحدودة والتضامن والمشروع الفردي، يتولى المدير المفوض صلاحيات مجلس الإدارة الواردة في الفقرات من ثانياً حتى سادساً من المادة 117، على أن يباشر أعمال الإدارة كلها في حدود ما حددته له جهة تعيينه ووفق توجيهها، وفق المادة 123. ويُنهى عمل المدير المفوض بقرار يذكر أسبابه من الجهة التي ولّته، وكذلك نائبه بقرار مسبَّب من الجهة التي ولّته، وفق المادة 122 بعد تعديل القانون 17 لسنة 2019. ويجوز أن يُعيَّن للشركة نائب يقوم مقام المدير المفوض إذا غاب، وبطريقة التعيين نفسها، وفق الفقرة التي أُلحقت بالمادة 121 بذلك القانون. تفاصيل الصلاحية والمسؤولية في صفحة المدير المفوض.
نقل الحصص والأسهم
في المساهمة والمحدودة يجوز للمساهم أن ينقل أسهمه إلى مساهم معه أو إلى شخص من خارج الشركة، ضمن قيود المادة 64، ومنها أن مؤسسي المساهمة لا ينقلون أسهمهم إلى غيرهم قبل مضي سنة على الأقل من التأسيس، أو قبل توزيع أرباح تبلغ خمسة من المئة على الأقل من رأس المال الاسمي المدفوع، فضلاً عن حالات المنع الأخرى في النص. وفي المحدودة يكون للمساهمين أولوية الشراء، وفق مسار الإخطار والمهلة الثلاثينية في المادة 65؛ فإن تم البيع للغير بثمن يماثل ما عرضه المساهمون أو ينقص عنه سقط البيع باطلاً. ويتم بيع الأسهم في مجلس مؤلَّف من البائع والمشتري أو من يمثلهما ومندوب عن الشركة يعيّنه المدير المفوض، ويُحرَّر عقد يُقيَّد في سجل انتقال الأسهم، ويبطل البيع إن وقع خارج ذلك المجلس أو إن لم يُقيَّد في سجل الشركة، وفق المادة 66، مع حكم خاص بأسهم الشركات المساهمة المدرجة في سوق الأوراق المالية.
في التضامن يجوز للشريك أن ينقل حصته أو بعضها إلى شريك معه، أما النقل إلى شخص خارج الشركة فلا يكون إلا بموافقة الهيئة العامة بإجماع الحصص، ويتم في الحالين بتعديل العقد، وفق المادة 69/أولاً. وفي المشروع الفردي يتم انتقال الحصة بتعديل البيان، وفق المادة 69/ثانياً. وأي انتقال في ملكية الأسهم عن غير طريق البيع يجب تسجيله في سجل انتقال الأسهم استناداً إلى حكم بات، وفق المادة 68، من غير تكرار وصف المحكمة الوارد في النص.
يتابع المكتب القراءة من بغداد، اليرموك.
الأساس القانوني والمصادر
- قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997، المواد 54 و64 إلى 69 و92 و98 و99 و117 و122 و123
- قانون التعديل رقم 17 لسنة 2019
أسئلة شائعة
هل يكفي قرار الهيئة العامة لتعديل العقد من غير المسجل؟
لا. تُرسل القرارات إلى المسجل خلال سبعة أيام، وفق المادة 99، ولا يُعد العقد صالحاً إلا بعد تصديق المسجل وفق المادة 203.
من يعين المدير المفوض في الشركة المساهمة؟
مجلس الإدارة، وفق المادة 117/أولاً، وهو الذي يحدد اختصاصاته ويشرف عليه ويعفيه. وفي الشركات الأخرى يُقرأ التعيين والإعفاء من الجهة التي يسميها عقد الشركة والنص.
هل بيع أسهم الشركة المحدودة خارج المجلس صحيح؟
المادة 66 تعدّ باطلاً كل بيع يقع خارج المجلس المؤلَّف وفقها، أو لا يُسجَّل في سجل انتقال الأسهم الخاص بالشركة، مع مراعاة حكم الأسهم المدرجة.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01عقد الشركة والنظام الداخلي: وظيفة كل وثيقةعقد الشركة وبيانه أمام المسجل وفق المادتين 13 و14، وما يتميز به عن أي قواعد داخلية.
- 02المدير المفوض في الشركة المحدودة: الصلاحية والمسؤوليةالمدير المفوض في الشركة المحدودة: من يعينه ويعفيه، وحدود صلاحياته ومسؤوليته، وفق المواد 117 و121/ثالثاً و122 و123.
- 03اجتماع الهيئة العامة والنصاب والمحضراجتماع الهيئة العامة: الدعوة والنصاب والمحضر وقرارات الاجتماع وفق قانون الشركات، وإرسال القرارات إلى المسجل.
- 04بعد انتهاء السنة المالية: من يعدّ الحسابات، ومن يدقّقها، ومتى تُرسل إلى المسجل؟الحسابات الختامية والتدقيق واجتماع الهيئة العامة وإرسال النسخ إلى مسجل الشركات وفق قانون الشركات 21/1997، متميزة عن واجبات ما بعد شهادة التأسيس.
- 05عنوان الشركة أو الفرع وعقد الإيجار وسند العقارعنوان الشركة في عقدها وأمام المسجل والسجل التجاري، وعلاقة ذلك بالإيجار وسند العقار، وليست صفحة عقارات ولا شرط مخترع.