مكتب المحاميعلي بركات
قيد الشركة لدى دائرة تسجيل الشركات

المديرية العامة لتسجيل الشركات في إقليم كوردستان: ما الذي يختلف في المسار؟

باختصارالمديرية العامة لتسجيل الشركات في إقليم كوردستان هي الجهة التي يُتوجَّه إليها في معاملات تسجيل الشركات في الإقليم. والمسألة تُقرأ من إصدارات المديرية الرسمية ومن الإطار العام لقانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدّل حيث ينطبق. والتعامل في أربيل على وجه الخصوص في صفحته. يتابع المكتب المسألة من بغداد، اليرموك، من غير فرع في الإقليم.

المسار أمام المديرية العامة لتسجيل الشركات في إقليم كوردستان يُقرأ من صفة هذه المديرية ومما تنشره من إجراءات رسمية، لا من إعادة سرد التعامل في مدينة بعينها. الإطار في تسجيل الشركة. إذا كان السؤال عن التعامل في أربيل تحديداً — وأن التغطية من بغداد بلا فرع وبلا صفحة مدينة — فذلك على صفحة أربيل.

يتابع مكتب المحامي علي بركات المسألة من بغداد، اليرموك. وليس للمكتب فرع في الإقليم.

ما صفة المديرية في هذا المسار؟

المديرية العامة لتسجيل الشركات في إقليم كوردستان هي الجهة التي يُقدَّم إليها، في الإقليم، طلب تأسيس الشركة أو ما يتصل به من معاملات التسجيل التي تدخل في عملها. تُسمى باسمها في كل إشارة، ولا تُستبدل بوصف عام. ما تطلبه من أوراق أو نماذج أو مواعيد، وما تعلنه من مسار إلكتروني أو ورقي، يُقرأ من إصداراتها الرسمية في الملف.

الإطار العام لأنواع الشركة وعقدها وشهادة تأسيسها يبقى مقروءاً من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدّل، حيث ينطبق، ما لم يقم نص رسمي آخر مقام حكم معيّن في المعاملة المعروضة على المديرية. الفرق العملي الأظهر هو الجهة التي يُتوجَّه إليها في الإقليم، لا اختراع نوع شركة لا يعرفه القانون.

ما الذي لا يُخلط بهذا المسار؟

فتح فرع لشركة أُسست خارج العراق مسار مستقل، حتى لو قُدّم في الإقليم، على صفحة الفرع. وإيداع علامة تجارية في الإقليم مسار سجل العلامات، على صفحته، ولا يقوم مقام تسجيل الشركة أمام المديرية العامة لتسجيل الشركات في إقليم كوردستان. وإجازة الاستثمار في الإقليم تُطلب من هيئة الاستثمار في الإقليم، وفق قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدّل، على صفحة إجازة الاستثمار، وهي غير المديرية.

القيد في السجل التجاري لدى غرفة التجارة مسار ثالث، على صفحته. والتسجيل الإلكتروني الاتحادي أمام المسجل، حيث يُختار، على صفحته، ولا يُفترض أنه هو مسار المديرية ما لم تعلن هي ذلك في إصدار رسمي.

لغة الأوراق والنماذج، إن طلبت المديرية العامة لتسجيل الشركات في إقليم كوردستان لغة معيّنة في إصدار رسمي، تُقرأ من ذلك الإصدار. وإذا اتصل نشاط الشركة بعد ذلك بمعاملة أمام دائرة تسجيل الشركات ومسجل الشركات خارج الإقليم، بقي كل مسار مقروءاً أمام جهته، من غير دمج الجهتين في جهة واحدة. والاعتراض على قرار المديرية يُقرأ من أداتها الرسمية في الملف، لا من مسار المادة 24 أمام وزير التجارة ما لم يُحل ذلك النص إلى هذا الاعتراض صراحةً.

يتابع المكتب القراءة من بغداد، اليرموك.

ويُحفظ في الملف ما يصدر عن المديرية من قرارات وكتب مع تواريخ تبليغها، لأن أي اعتراض أو مراجعة لاحقة تُقرأ من الأداة الرسمية التي تنظم عملها ومن تاريخ التبليغ. ويُراجع كذلك أثر ما يصدر عن المديرية في القيد لدى غرفة التجارة وفي الملف الضريبي، لأن كل جهة منها تقرأ شهادة التأسيس بحسب اختصاصها.

الأساس القانوني والمصادر

  1. قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997
  2. قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدّل

أسئلة شائعة

ما الفرق بين هذه الصفحة وصفحة تسجيل الشركة في أربيل؟

صفحة أربيل تتناول التعامل في تلك المدينة والتغطية من بغداد بلا فرع. هذه الصفحة زاوية الجهة — المديرية العامة لتسجيل الشركات في إقليم كوردستان — وما قد يختلف في المسار أمامها.

هل للمكتب فرع لدى المديرية في الإقليم؟

لا. المكتب في بغداد، اليرموك، ويتابع المسألة من هناك، من غير فرع في الإقليم.

هل إجازة الاستثمار أو إيداع العلامة من عمل المديرية؟

إجازة الاستثمار تُطلب من هيئة الاستثمار في الإقليم وفق قانون الاستثمار، وإيداع العلامة مسار سجل العلامات. كلاهما مستقل عن تسجيل الشركة أمام المديرية العامة لتسجيل الشركات في إقليم كوردستان.

هل يُعترض على قرار المديرية العامة أمام وزير التجارة وفق المادة 24 تلقائياً؟

الاعتراض على قرار المديرية يُقرأ من أداتها الرسمية في الملف. ومسار المادة 24 أمام وزير التجارة لا يُنقل إلى هذا الاعتراض ما لم يُحل ذلك النص إليه صراحةً في الأداة المنطبقة.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك