مستمسكات طلب تأسيس الشركة لدى المسجل
طلب تأسيس الشركة العراقية يُقدَّم إلى المسجل، وتُرافقه المستمسكات التي عددتها المادة 17 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 بعد أن حل محل نصها قانون التعديل رقم 17 لسنة 2019. الإطار في تسجيل الشركة. ما يتضمنه العقد على صفحته. والإيداع الإلكتروني، حيث يُختار، على صفحته. وهذه هي المستمسكات التي سمّتها المادة 17 بعد التعديل، ويُقرأ أي مستمسك إضافي من النص الرسمي إن أوجبه.
ما الذي ترافق به المادة 17 الطلب؟
ترافق الطلب ثلاثة أمور ذكرها النص بعد التعديل: عقد الشركة؛ وشهادة المصرف أو المصارف التي تثبت أن رأس المال المطلوب في المادة 28 قد أُودع؛ ودراسة الجدوى الاقتصادية والفنية في الشركة المساهمة. الشهادة المصرفية تُقرأ على أنها إثبات إيداع رأس المال الذي تعيّنه المادة 28، ويُرجع في قدره إلى تلك المادة والنصوص المعدِّلة لها في الملف الرسمي.
في المشروع الفردي أو في الشركة المحدودة حين لا يكون لها مؤسس آخر، يُعدّ المؤسس بياناً يقوم مقام عقد الشركة، وتسري عليه الأحكام التي تسري على العقد، وفق المادة 14. فيُرفق البيان حيث يقوم هذا المقام، لا عقد شركاء متعددين.
دراسة الجدوى وردت في المادة 17 للمساهمة. ولا تُمدَّد إلى نوع لم يذكره النص، ما لم يرد موجب آخر في أداة رسمية منشورة.
ماذا عن بيانات العقد نفسها؟
المادة 13 توجب أن يتضمن العقد حدّاً أدنى من البيانات: اسم الشركة ونوعها، والمقر الذي يجب أن يقع في العراق، وغاية التأسيس وطبيعة العمل، ورأس المال وكيفية تقسيمه، وطريقة قسمة الربح والخسارة في التضامن، وعدد من يُنتخبون في مجلس إدارة المساهمة الخاصة، وبيان كل مؤسس من حيث الاسم والجنسية والمهنة ومحل الإقامة ومقدار المساهمة. هذه بيانات تُكتب في العقد أو البيان، وليست مستمسكات إضافية تُخترَع خارج المادة 17. تفاصيلها على صفحة العقد.
أي ورقة أخرى قد تُطلب عند الإيداع — لإثبات العنوان أو الهوية أو غيرهما — تُقرأ من أداة رسمية منشورة. ولا يُجعل عقد الإيجار أو سند الملكية واجباً مستقلاً لم يرد في المادتين 13 و17. العنوان وعلاقته بالإيجار على صفحة المقر.
بعد تقديم الطلب
يوافق المسجل على الطلب ما لم يجد أنه مخالف لنص محدد في القانون، ويعلن الموافقة أو الرفض خلال عشرة أيام من تسلّم الطلب، وفق المادة 19. وفي غير المساهمة تصدر شهادة التأسيس عند الموافقة. وإن رُفض الطلب صدر قرار مكتوب بأسبابه، ولمن قُدم الطلب باسمه الاعتراض أمام وزير التجارة وفق مسار المادة 24. التسجيل الإلكتروني لا يغيّر هذه المواعيد ولا يغني عن المستمسكات التي ذكرتها المادة 17. بعد صدور الشهادة تُقرأ الخطوات الفورية من الواجبات بعد التأسيس.
يتابع مكتب المحامي علي بركات قراءة المستمسكات من بغداد، اليرموك.
الأساس القانوني والمصادر
- قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997، المواد 13 و14 و17 و19، بعد تعديل قانون 17 لسنة 2019
- قانون التعديل رقم 17 لسنة 2019
أسئلة شائعة
ما المستمسكات التي تذكرها المادة 17 بعد تعديل 2019؟
عقد الشركة، وشهادة المصرف التي تثبت إيداع رأس المال المطلوب، ودراسة الجدوى الاقتصادية والفنية في الشركة المساهمة. هذه هي المستمسكات التي سمّتها المادة 17 بعد التعديل، ويُقرأ أي مستمسك إضافي من النص الرسمي إن أوجبه.
هل يُرفق بيان بدل العقد في كل الأنواع؟
لا. المادة 14 تجعل البيان يقوم مقام العقد في الشركة المحدودة حين لا يكون لها مؤسس آخر، وفي المشروع الفردي. أما سائر الأنواع فيُرفق عقدها.
إلى أي نص يُرجع في قدر رأس المال الواجب إيداعه؟
المادة 17 تحيل إلى رأس المال المطلوب في المادة 28. ويُرجع في القدر إلى نص المادة 28 والنصوص المعدِّلة لها في الملف الرسمي.
هل تُطلب دراسة الجدوى في غير الشركة المساهمة؟
المادة 17 تذكر دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية في الشركة المساهمة. وفي غير المساهمة يُرفق عقد الشركة وشهادة المصرف بإيداع رأس المال المطلوب في المادة 28، ما لم يوجب نص آخر دراسة جدوى في النوع المعروض.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01عقد الشركة والنظام الداخلي: وظيفة كل وثيقةعقد الشركة وبيانه أمام المسجل وفق المادتين 13 و14، وما يتميز به عن أي قواعد داخلية.
- 02التسجيل الإلكتروني للشركة عبر منصة المسجلالتسجيل الإلكتروني أمام مسجل الشركات وفق المادة 223 من قانون الشركات.
- 03ماذا يلزم الشركة بعد صدور شهادة التأسيس؟ما يلي صدور شهادة التأسيس: اجتماع المؤسسين وقيد السجل التجاري والملف الضريبي، متميز عن الالتزامات التي تتكرر كل سنة.
- 04بعد انتهاء السنة المالية: من يعدّ الحسابات، ومن يدقّقها، ومتى تُرسل إلى المسجل؟الحسابات الختامية والتدقيق واجتماع الهيئة العامة وإرسال النسخ إلى مسجل الشركات وفق قانون الشركات 21/1997، متميزة عن واجبات ما بعد شهادة التأسيس.
- 05عنوان الشركة أو الفرع وعقد الإيجار وسند العقارعنوان الشركة في عقدها وأمام المسجل والسجل التجاري، وعلاقة ذلك بالإيجار وسند العقار، وليست صفحة عقارات ولا شرط مخترع.