تعريفات موجزة: المشروع الفردي والعلامة وإجازة الاستثمار

عند تأسيس شركة عراقية قد يُسأل عن المشروع الفردي، أو عن حماية علامة، أو عن إجازة استثمار. هذه الصفحة تجمع تعريفاً موجزاً لكل مفهوم من نصه الرسمي، ثم تحيل إلى الصفحة التي تتوسع فيه. الإطار في تسجيل الشركة. لا تغني التعريفات عن تلك الصفحات، ولا عن عقد الشركة ولا عن طلب التأسيس أمام المسجل.

المشروع الفردي

المادة 4/ثانياً/1 تجيز أن تتكون الشركة من شخص طبيعي واحد وفق أحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدّل، ويشار لمثل هذه الشركة بالمشروع الفردي. المادة 6/رابعاً تجعله شركة تتألف من شخص طبيعي واحد يكون مالكاً للحصة الواحدة ومسؤولاً مسؤولية شخصية وغير محدودة عن جميع التزامات الشركة. وهو غير الشركة المحدودة بمالك واحد، التي تجيزها المادة 4/ثانياً/2 بمسؤولية تقف عند القيمة الاسمية للأسهم. المقارنة والتفاصيل على صفحة المشروع الفردي أم المحدودة وعلى صفحة المحدودة بمالك واحد.

يُعدّ المؤسس بياناً يقوم مقام العقد، وفق المادة 14، وتكتسب الشركة الشخصية من تاريخ شهادة التأسيس، وفق المادة 22. نقل الحصة إلى أكثر من شخص، أو نقل جزء منها، لا يتم إلا بتحويل النوع، وفق المادة 69/ثانياً. هذا الملخص لا يستبدل صفحات الشكل والنقل والتحويل.

العلامة التجارية

قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 المعدّل يعرّف العلامة التجارية بأنها أي إشارة أو مجموعة إشارات يمكن من خلالها التمييز بين سلع مشروع ما عن سلع مشاريع أخرى، ويدخل في ذلك الكلمات والأسماء والحروف والأرقام والأشكال والألوان وما يختلط منها، وفق المادة 1. ومسجل العلامات التجارية هو من يُمسك السجل. اسم الشركة أمام مسجل الشركات مسار مختلف، على صفحة اختيار الاسم. وتسجيل العلامة ومراحل الإيداع والاعتراض على صفحة العلامات، وإيداعها في الإقليم على صفحته.

لا يقوم تسجيل الشركة مقام قيد العلامة، ولا يغني قيد العلامة عن تأسيس الشركة أو عن فتح فرع. وترخيص استعمال العلامة، إن وُجد في تعامل امتياز، يُقرأ مع هيكل الشركة على صفحة الامتياز.

إجازة الاستثمار

قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدّل يجعل «الهيئة»، لأغراضه، الهيئة الوطنية للاستثمار أو هيئة الإقليم أو هيئة المحافظة، بحسب الأحوال، وفق المادة 1. وهيئة الإقليم هي هيئة الاستثمار في الإقليم المسؤولة عن التخطيط الاستثماري ومنح إجازات الاستثمار في الإقليم. والمستثمر العراقي أو الأجنبي، في تعريف المادة 1، هو من حصل على إجازة الاستثمار بالشرط الذي ذكره النص في الجنسية أو محل التسجيل.

إجازة الاستثمار تسهيل لمشروع مشمول بالقانون، يُطلب من الهيئة الوطنية للاستثمار أو من هيئة الإقليم أو من هيئة المحافظة، بحسب المشروع، وفق ذلك القانون، وتفاصيل المسار على صفحة إجازة الاستثمار. وهي غير شهادة تأسيس الشركة أمام مسجل الشركات أو أمام المديرية العامة لتسجيل الشركات في إقليم كوردستان، وغير قيد العلامة. ولا تُعدّ الإجازة بديلاً عن نوع الشركة أو عن عقدها.

يتابع مكتب المحامي علي بركات هذه التعريفات من بغداد، اليرموك.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997، المواد 4 و6
2. قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957
3. قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدّل

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01المشروع الفردي أم الشركة المحدودة؟المشروع الفردي مسؤولية شخصية غير محدودة لشخص طبيعي واحد، والمحدودة تقف مسؤولية المساهم فيها عند القيمة الاسمية للأسهم.
• 02بعد انتهاء السنة المالية: من يعدّ الحسابات، ومن يدقّقها، ومتى تُرسل إلى المسجل؟الحسابات الختامية والتدقيق واجتماع الهيئة العامة وإرسال النسخ إلى مسجل الشركات وفق قانون الشركات 21/1997، متميزة عن واجبات ما بعد شهادة التأسيس.
• 03عنوان الشركة أو الفرع وعقد الإيجار وسند العقارعنوان الشركة في عقدها وأمام المسجل والسجل التجاري، وعلاقة ذلك بالإيجار وسند العقار، وليست صفحة عقارات ولا شرط مخترع.
• 04تسجيل شركة في البصرة: أي دائرة تُراجع وما الذي يختلف عن بغداد؟تسجيل الشركة عند التعامل في البصرة وفق قانون الشركات الاتحادي، من مكتب بغداد بلا فرع.
• 05شخص واحد أم شركاء متضامنون؟ اختبار اختيار شكل الشركة في القانون 21 لسنة 1997اختبار عملي لاختيار شكل الشركة العراقية وفق القانون 21/1997 المعدّل: العدد، المسؤولية، رأس المال المختلط، الشريك الأجنبي، والشركة البسيطة والقابضة.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك