عنوان الشركة أو الفرع وعقد الإيجار وسند العقار

عنوان الشركة يُقرأ أولاً من عقدها ومن قيد السجل التجاري، لا من صفحة عقارات. الإطار في تسجيل الشركة. ويتابع مكتب المحامي علي بركات المسألة من بغداد، اليرموك. إن كان الكيان فرعاً لشركة مؤسسة خارج العراق، فعنوان الفرع يُقرأ من نظام الفروع في صفحته.

المركز الرئيسي في عقد الشركة

المادة 13 من قانون الشركات توجب أن يتضمن عقد الشركة، في الحد الأدنى، المركز الرئيسي للشركة، على أن يكون في العراق. هذا البيان جزء من العقد الذي يُقدَّم إلى المسجل مع طلب التأسيس، وفق المادة 17، ولا يُعد العقد صالحاً إلا بعد تصديق المسجل وفق المادتين 19 و203. وتعقد اجتماعات الهيئة العامة في المقر الرئيسي للشركة أو في أي مكان آخر في العراق إذا اقتضت الظروف ذلك، وفق المادة 90. فإذا تغيّر المركز الرئيسي، كان ذلك تعديلاً لبيان وارد في العقد، ويُقرأ مع تعديل عقد الشركة ومع وظيفة العقد.

لا تُستبدل هذه الأحكام بوصف محل تجاري في محافظة معيّنة، ولا تُفهم الصفحة على أنها ترتيب لإيجار أو لبيع عقار. مسائل الإيجار والملكية العقارية، إن أُثيرت لذاتها، تُراجع في اختصاصاتها، لا هنا.

العنوان في السجل التجاري

على الشركة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنشائها، أن تقدّم طلباً للقيد في السجل التجاري يتضمن، فيما يتضمن، مركز إدارتها الرئيسي، وأن تضمن الطلب بوجه عام المعلومات المشار إليها في المادة 33 من قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984، ومنها عنوان المركز الرئيسي وعناوين الفروع، وفق المادة 34. وعلى التاجر أو مدير الفرع أو الشركة أن يطلب تأشير أي تعديل يطرأ على تلك البيانات في السجل التجاري، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التصرف القانوني أو الحكم أو الواقعة التي تستلزم التأشير، وفق المادة 35. وتتولى الغرف التجارية والصناعية المهام المتعلقة بالسجل التجاري، وفق المادة 26. هذا القيد غير تسجيل الشركة لدى مسجل الشركات، ويُعرض الفرق في السجل التجاري وغرفة التجارة.

وعلى كل تاجر، شخصاً طبيعياً كان أو معنوياً، أن يذكر في جميع المراسلات والمطبوعات المتعلقة بتجارته السجل التجاري المقيَّد فيه ورقم القيد، وأن يثبت على واجهة محله اسمه التجاري، وفق المادة 37.

الإيجار وسند العقار أمام المسجل

عقد الشركة يثبّت المركز الرئيسي في العراق، والسجل التجاري يقيّد العنوان. وقد يُقدَّم في الملف عقد إيجار أو سند ملكية للاستدلال على عنوان ذلك المركز أو على وجود محل تُباشَر فيه الأعمال. وقانون الشركات وقانون التجارة لا يرتّبان، في المادتين 13 و17، إجراءً مستقلاً لفحص سند العقار بوصفه شرطاً مكتوباً من شروط التأسيس. وما يُطلب في ملف بعينه من إيجار أو سند يُقرأ من أوراق ذلك الملف ومن التعليمات الرسمية إن وردت في النص المنطبق عليه.

يتابع المكتب القراءة من بغداد، اليرموك.

إن كان العنوان المبيَّن في العقد عنوان فرع داخلي للشركة العراقية، بقي المركز الرئيسي في العراق هو البيان الذي توجبه المادة 13، وبقي تأشير عنوان الفرع في السجل التجاري وفق المادتين 34 و35 من قانون التجارة. لا يُخلط هذا بفرع شركة مؤسسة خارج العراق، فذلك مسار نظام الفروع.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997، المادتان 13 و90
2. قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984، المواد 33 إلى 35

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01عقد الشركة والنظام الداخلي: وظيفة كل وثيقةعقد الشركة وبيانه أمام المسجل وفق المادتين 13 و14، وما يتميز به عن أي قواعد داخلية.
• 02تعديل عقد الشركة وتغيير المدير المفوض ونقل الحصصتعديل عقد الشركة وتغيير المدير المفوض ونقل الحصص وفق قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدّل.
• 03بعد انتهاء السنة المالية: من يعدّ الحسابات، ومن يدقّقها، ومتى تُرسل إلى المسجل؟الحسابات الختامية والتدقيق واجتماع الهيئة العامة وإرسال النسخ إلى مسجل الشركات وفق قانون الشركات 21/1997، متميزة عن واجبات ما بعد شهادة التأسيس.
• 04تسجيل شركة في البصرة: أي دائرة تُراجع وما الذي يختلف عن بغداد؟تسجيل الشركة عند التعامل في البصرة وفق قانون الشركات الاتحادي، من مكتب بغداد بلا فرع.
• 05شخص واحد أم شركاء متضامنون؟ اختبار اختيار شكل الشركة في القانون 21 لسنة 1997اختبار عملي لاختيار شكل الشركة العراقية وفق القانون 21/1997 المعدّل: العدد، المسؤولية، رأس المال المختلط، الشريك الأجنبي، والشركة البسيطة والقابضة.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك