المشروع الفردي أم الشركة المحدودة؟
من أراد أن يعمل في إطار شركة عراقية بمؤسس واحد، أو أن يقارن المشروع الفردي بشركة محدودة ولو تعدد أعضاؤها في حدّ المادة 6، يقرأ الوصفين في قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدّل. الإطار في تسجيل الشركة. المحدودة بمالك واحد على صفحتها. والأنواع جميعاً على صفحة الأشكال. والمقارنة تقتصر على الفوارق التي وضعها النص بين الشكلين.
المسؤولية ومن يجوز أن يكون مالكاً
المادة 6/رابعاً تجعل المشروع الفردي شركة تتألف من شخص طبيعي واحد يكون مالكاً للحصة الواحدة ومسؤولاً مسؤولية شخصية وغير محدودة عن جميع التزامات الشركة. المادة 6/ثانياً تجعل المحدودة — مختلطة أو خاصة — لا يزيد عدد الأشخاص فيها على خمسة وعشرين، ويتحملون مسؤولية ديونها بالقيمة الاسمية للأسهم التي ساهموا بها. الاستثناء في المادتين 4/ثانياً و8/ثانياً/1 يجيز أن يملك المحدودة شخص واحد، طبيعي أو معنوي، ويجيز المشروع الفردي لشخص طبيعي واحد فقط.
النتائج العملية تُقرأ من هذا الفارق: دائن المشروع الفردي يرجع على أموال المالك الخاصة في حدود المسؤولية غير المحدودة التي ذكرها النص، أما دائن المحدودة فيرجع على الشركة في حدود ذمتها، وعلى المساهم بقدر القيمة الاسمية لأسهمه، ما لم يقم سبب آخر للمسؤولية مما ذكره القانون، مثل القيد في المادة 4/ثالثاً أو المسؤولية عن أعمال الإدارة حيث تنطبق.
كلا الشكلين يكتسب الشخصية المعنوية من تاريخ صدور شهادة التأسيس، وفق المادة 22، بخلاف الشركة البسيطة. ويُعدّ المؤسس الوحيد بياناً يقوم مقام العقد، وفق المادة 14.
النقل والإدارة والاجتماع
في المشروع الفردي يُنقل ملكية الحصة بتعديل بيان الشركة، وفق المادة 69/ثانياً. وإذا كان النقل لأكثر من شخص، أو منصباً على جزء من الحصة، فإنه لا يتم إلا عن طريق تحويل الشركة إلى نوع آخر مما نص عليه القانون. التحويل على صفحته. وفي المحدودة يكون نقل الأسهم بالقيود التي رسمتها المواد 64 إلى 68، وتُقرأ على صفحة التعديل.
يحل مالك المشروع الفردي أو مالك المحدودة الواحدة محل الهيئة العامة، باستثناء الأحكام المتعلقة بالاجتماعات، وفق المادة 101. أما المحدودة متعددة الأعضاء فتجتمع هيئتها العامة مرة كل ستة أشهر على الأقل، وفق المادة 86، وعلى صفحة الاجتماع. والمدير المفوض في المحدودة على صفحته.
القيد في السجل التجاري لدى غرفة التجارة واجب على الشركة خلال ثلاثين يوماً من تكوينها، وفق المادة 34 من قانون التجارة، وهو مسار غير تسجيل الشركة لدى المسجل، على صفحة السجل.
الضريبة والضمان بعد صدور الشهادة
المقارنة تبين الفوارق التي وضعها النص في المسؤولية والملكية والنقل والإدارة. والضريبة بعد صدور الشهادة تُقرأ من قانون ضريبة الدخل ومن التعليمات الرسمية، والضمان إن وُجد عمال من قانونه.
يتابع مكتب المحامي علي بركات قراءة المقارنة من بغداد، اليرموك.
الأساس القانوني والمصادر
أسئلة شائعة
هل مسؤولية صاحب المشروع الفردي تقف عند حصته؟
لا. المادة 6/رابعاً تجعلها مسؤولية شخصية وغير محدودة عن جميع التزامات الشركة. هذا فارقها الأظهر عن المحدودة.
هل يجوز لشخص معنوي أن يؤسس مشروعاً فردياً؟
المادة 6/رابعاً والمادة 8/ثانياً/1 تحصران المشروع الفردي في شخص طبيعي واحد. الشخص المعنوي قد يملك شركة محدودة واحدة، وفق الاستثناء نفسه، لا مشروعاً فردياً.
كيف يُنقل المشروع الفردي إلى أكثر من شخص؟
المادة 69/ثانياً تجعل نقل الحصة كلها إلى أكثر من شخص، أو نقل جزء منها، لا يتم إلا بتحويل الشركة إلى نوع آخر مما نص عليه القانون، لا بمجرد تعديل البيان.
هل تنحصر مسؤولية مالك المشروع الفردي في الحصة التي قدّمها؟
لا. مسؤولية مالك المشروع الفردي لا تنحصر في الحصة التي قدّمها، بخلاف الشريك في الشركة المحدودة الذي يُسأل في حدود ما يملكه من أسهم. ويُقرأ هذا الفرق من وصف كل نوع في قانون الشركات، في المواد 4 إلى 8.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01الشركة المحدودة بمالك واحدالشركة المحدودة بمالك واحد يجيزها المادة 4/ثانياً، وتتميز عن المشروع الفردي بمسؤولية تقف عند القيمة الاسمية للأسهم.
- 02شخص واحد أم شركاء متضامنون؟ اختبار اختيار شكل الشركة في القانون 21 لسنة 1997اختبار عملي لاختيار شكل الشركة العراقية وفق القانون 21/1997 المعدّل: العدد، المسؤولية، رأس المال المختلط، الشريك الأجنبي، والشركة البسيطة والقابضة.
- 03محل جديد أو محل انتقل إليك: ثلاثون يوماً لقيد التاجر عند الغرفة التجاريةقيد التاجر الفرد في السجل التجاري لدى الغرفة التجارية والصناعية خلال ثلاثين يوماً وفق قانون التجارة 30/1984، وهو مسار غير تسجيل الشركة عند المسجل.
- 04بعد انتهاء السنة المالية: من يعدّ الحسابات، ومن يدقّقها، ومتى تُرسل إلى المسجل؟الحسابات الختامية والتدقيق واجتماع الهيئة العامة وإرسال النسخ إلى مسجل الشركات وفق قانون الشركات 21/1997، متميزة عن واجبات ما بعد شهادة التأسيس.
- 05عنوان الشركة أو الفرع وعقد الإيجار وسند العقارعنوان الشركة في عقدها وأمام المسجل والسجل التجاري، وعلاقة ذلك بالإيجار وسند العقار، وليست صفحة عقارات ولا شرط مخترع.