الشركة القابضة في قانون الشركات بعد تعديل 2019

الشركة القابضة ليست نوعاً مستقلاً يُضاف إلى قائمة المادة 6، بل وصفٌ لشركة مساهمة أو محدودة تسيطر على تابعة، وفق المادة 7 مكررة التي أُضيفت بقانون التعديل رقم 17 لسنة 2019. الإطار في تسجيل الشركة، وأشكال الشركة على صفحتها. أحكام المساهمة حيث تُختار هذا الشكل على صفحتها.

النص الرسمي للمادة يستعمل كلمة «محددة» إلى جانب المساهمة؛ والمقصود في سياق القانون الشركة المحدودة، وهي أحد الشكلين اللذين يجوز أن تتخذهما القابضة.

متى تكون الشركة قابضة؟

تكون الشركة قابضة إذا سيطرت على شركة أو شركات مساهمة أو محدودة تُدعى الشركات التابعة، بإحدى حالتين: أن تحوز أكثر من نصف رأس المال ومع ذلك تمسك بإدارتها؛ أو أن تمسك بمجلس الإدارة حين تكون التابعة مساهمة، وفق المادة 7 مكررة/أولاً. ويجب أن يُقرن باسمها، إلى جانب نوعها، لفظ «قابضة»، ويظهر هذا اللفظ في أوراقها وإعلاناتها ومراسلاتها كلها.

لا يكفي إطلاق الكلمة في الاسم من غير تحقق إحدى حالتي السيطرة. ولا تُستنتج القابضة من مجرد تملك حصة لا تبلغ الحد الذي ذكره النص، ولا من اتفاق إداري غير مقروء على ضوء الحالتين.

ما الذي يجوز لها، وما الذي يُحظر؟

تهدف الشركة القابضة إلى دعم الاقتصاد الوطني، ولها أن تتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة في إطار نشاطها؛ وأن تؤسس الشركات التابعة لها وتديرها أو تشارك في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها؛ وأن تستثمر أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية؛ وأن تقدّم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها؛ وأن تتملك براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية وتستغلها وتؤجرها للشركات التابعة أو لغيرها، على ما بيّنته المادة 7 مكررة في فقرتها الثانية. الكفالة هنا صلاحية نظمها النص لصالح التابعة، وتُقرأ أحكام عقد الكفالة عند إبرامها من صفحة الكفالة.

يُمنع على التابعة أن تقتني أسهماً في القابضة، ويبطل كل تصرف ينقل تلك الأسهم من القابضة إليها، وفق المادة 7 مكررة/ثالثاً. وتعيّن القابضة من يمثلها في مجلس التابعة بقدر حصتها، من غير أن تشارك في انتخاب سائر الأعضاء.

الميزانية المجمعة وخضوعها لأحكام نوعها

تعدّ الشركة القابضة في نهاية كل سنة مالية ميزانية مجمعة وبيانات بالأرباح والخسائر لها ولجميع شركاتها التابعة، مشفوعة بالإيضاحات والبيانات المقررة وفق ما تقتضيه المعايير المحاسبية الدولية، وفق المادة 7 مكررة/رابعاً. الحسابات السنوية والإيداع لدى المسجل يُقرآن أيضاً من الالتزامات السنوية.

وتخضع القابضة للأحكام المذكورة في قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 وفقاً لنوع الشركة الذي اتخذته، ما لم يوجد في المادة 7 مكررة حكم يخالف ذلك، وفق الفقرة خامساً. فإن كانت مساهمة سرت أحكام المساهمة، وإن كانت محدودة سرت أحكام المحدودة، مع قيد السيطرة والاسم والميزانية المجمعة وحظر تملك التابعة لأسهم القابضة.

يتابع مكتب المحامي علي بركات قراءة المادة 7 مكررة من بغداد، اليرموك.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997، المادة 7 مكررة
2. قانون التعديل رقم 17 لسنة 2019

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01شخص واحد أم شركاء متضامنون؟ اختبار اختيار شكل الشركة في القانون 21 لسنة 1997اختبار عملي لاختيار شكل الشركة العراقية وفق القانون 21/1997 المعدّل: العدد، المسؤولية، رأس المال المختلط، الشريك الأجنبي، والشركة البسيطة والقابضة.
• 02من اكتتاب المؤسسين إلى شهادة التأسيس: مسار الشركة المساهمة الخاصة والمختلطةمسار الشركة المساهمة الخاصة والمختلطة وفق قانون الشركات: حدّ الخمسة، نسب اكتتاب المؤسسين، طرح الأسهم، شهادة التأسيس بعد الاكتتاب، ومجلس الإدارة.
• 03بعد انتهاء السنة المالية: من يعدّ الحسابات، ومن يدقّقها، ومتى تُرسل إلى المسجل؟الحسابات الختامية والتدقيق واجتماع الهيئة العامة وإرسال النسخ إلى مسجل الشركات وفق قانون الشركات 21/1997، متميزة عن واجبات ما بعد شهادة التأسيس.
• 04عنوان الشركة أو الفرع وعقد الإيجار وسند العقارعنوان الشركة في عقدها وأمام المسجل والسجل التجاري، وعلاقة ذلك بالإيجار وسند العقار، وليست صفحة عقارات ولا شرط مخترع.
• 05تسجيل شركة في البصرة: أي دائرة تُراجع وما الذي يختلف عن بغداد؟تسجيل الشركة عند التعامل في البصرة وفق قانون الشركات الاتحادي، من مكتب بغداد بلا فرع.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك