حجية العقد والتوقيع الإلكتروني للشركات
تعامل الشركة بوسيلة إلكترونية يُقرأ من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم 78 لسنة 2012، ومن المادة 223 من قانون الشركات في المعاملات أمام المسجل. إعداد صيغة العقد في صفحة صياغة العقود، وتدقيق عقد محرَّر بأكثر من لغة في صفحته. يتابع مكتب المحامي علي بركات المسألة من بغداد، اليرموك.
نطاق السريان والاستثناءات
يسري القانون على المعاملات الإلكترونية التي ينفذها الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون، وعلى المعاملات التي يتفق أطرافها على تنفيذها بوسائل إلكترونية، وعلى الأوراق المالية والتجارية الإلكترونية، وفق المادة 3/أولاً. والشخص المعنوي يدخل في تعريف الموقع: حائز بيانات إنشاء التوقيع الذي يوقع على المستند الإلكتروني عن نفسه أو عمن ينيبه أو يمثله قانوناً، وفق المادة 1. ووزير الاتصالات هو الوزير لأغراض هذا القانون، وجهة التصديق شخص معنوي مرخّص له إصدار شهادات تصديق التوقيع الإلكتروني.
وتُخرج المادة 3/ثانياً من نطاق القانون طوائف عدّدتها، منها مسائل الأحوال الشخصية، وإنشاء الوصية والوقف وما يُدخل عليهما من تعديل، والتصرف بالعقار وما يتصل به من وكالة وسند ملكية وحق عيني — مع بقاء إيجار ذلك العقار داخلاً في النطاق — وما فرض له القانون شكلاً خاصاً، وما يجري في ساحة القضاء من إجراءات وإعلان وحضور وتفتيش وقبض وأحكام، وكل محرر أوجب القانون توثيقه لدى الكاتب العدل. فإذا وقع تعامل الشركة في أحد هذه الاستثناءات، لم يُستند إلى حجية هذا القانون في ذلك المحل.
ويهدف القانون إلى توفير إطار لاستعمال الوسائل الإلكترونية، ومنح الحجية القانونية للمعاملات والتوقيع الإلكتروني وتنظيم أحكامها، وتعزيز الثقة في صحتها وسلامتها، وفق المادة 2.
حجية التوقيع والمستند
يعدّ التوقيع الإلكتروني صحيحاً وصادراً عن الموقع إذا توافرت وسائل لتحديد هوية الموقع والدلالة على موافقته لما ورد في المستند الإلكتروني، وبحسب اتفاق الموقع والمرسَل إليه على كيفية إجراء المعاملة الإلكترونية، وفق المادة 4/أولاً. وفي الميدان المدني والتجاري والإداري، يُعطى التوقيع الإلكتروني قوة الإثبات التي للتوقيع بخط اليد متى روعيت في صنعه شروط المادة 5، وفق المادة 4/ثانياً. وتقوم هذه القوة إذا اعتمدته جهة التصديق واجتمع فيه: ارتباطه بالموقع دون سواه، وبقاء الوسيط الإلكتروني في يده وحده، وإمكان كشف أي تغيير يطرأ عليه، وإنشاؤه وفق ما تضعه وزارة الاتصالات من إجراءات بتعليمات الوزير، طبقاً للمادة 5.
وللأوراق التجارية والمالية الإلكترونية ذات الحجية المقررة لمثيلاتها الورقية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وتسري عليها أحكام الأوراق الورقية بما ينسجم مع هذا القانون، وفق المادة 23. هذا الحكم يُقرأ مع صفحة الكمبيالة والسند للأمر، من غير أن يوسّع نطاق المادة 3 إلى مسألة مستثناة.
تعليق الشهادة والمعاملات أمام المسجل
يلتزم المرخص له بتعليق العمل بشهادة التصديق فوراً بطلب من الموقع، وله تعليقها إذا تبيّن أنها استُخدمت لغرض غير مشروع أو أن المعلومات التي تحتويها تغيّرت، وعليه إعلام الموقع فوراً، وفق المادة 11. وللموقع أو الغير الطعن بقرار التعليق من تاريخ نشره في السجل الإلكتروني. والنص الرسمي يستعمل وصفاً عاماً للمحكمة المختصة. وعلى الجهات المرخص لها تزويد الشركة أو المحكمة بما تطلبه من تقارير في نشاطها، مع بقاء بيانات التوقيع سرية في غير الغرض الذي قُدّمت من أجله، وفق المادة 12، من غير تكرار وصف المحكمة.
والمعاملات أمام مسجل الشركات يجوز أن تتم بالتداول الإلكتروني في حدود المادة 223، على النحو المبيّن في التسجيل الإلكتروني. حجية التوقيع لا تغني عن تصديق المسجل حيث يوجبه قانون الشركات، ولا عن الاستثناءات الواردة في المادة 3 أعلاه.
يتابع المكتب القراءة من بغداد، اليرموك.
الأساس القانوني والمصادر
- قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم 78 لسنة 2012
- قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997، المادة 223
أسئلة شائعة
ما الفرق بين حجية التعامل الإلكتروني وإعداد صيغة العقد؟
هذه الصفحة حجية التعامل الإلكتروني للشركة في نطاق قانون 78 لسنة 2012. إعداد الصيغة مسار مستقل في اختصاص صياغة العقود.
متى لا تسري حجية هذا القانون على تعامل الشركة؟
إذا وقع التعامل في مسألة استثنتها المادة 3/ثانياً، ومنها التصرف بالعقار عدا إيجاره، والمستند الذي يتطلب توثيق الكاتب العدل، وإجراءات المحاكم.
ما مرجع الطعن في تعليق شهادة التصديق؟
المادة 11 تجيز للموقع أو للغير الطعن بقرار التعليق. والنص لا يسمّي المحكمة التي تنظر في ذلك الطعن.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01التسجيل الإلكتروني للشركة عبر منصة المسجلالتسجيل الإلكتروني أمام مسجل الشركات وفق المادة 223 من قانون الشركات.
- 02بعد انتهاء السنة المالية: من يعدّ الحسابات، ومن يدقّقها، ومتى تُرسل إلى المسجل؟الحسابات الختامية والتدقيق واجتماع الهيئة العامة وإرسال النسخ إلى مسجل الشركات وفق قانون الشركات 21/1997، متميزة عن واجبات ما بعد شهادة التأسيس.
- 03عنوان الشركة أو الفرع وعقد الإيجار وسند العقارعنوان الشركة في عقدها وأمام المسجل والسجل التجاري، وعلاقة ذلك بالإيجار وسند العقار، وليست صفحة عقارات ولا شرط مخترع.
- 04تسجيل شركة في البصرة: أي دائرة تُراجع وما الذي يختلف عن بغداد؟تسجيل الشركة عند التعامل في البصرة وفق قانون الشركات الاتحادي، من مكتب بغداد بلا فرع.
- 05شخص واحد أم شركاء متضامنون؟ اختبار اختيار شكل الشركة في القانون 21 لسنة 1997اختبار عملي لاختيار شكل الشركة العراقية وفق القانون 21/1997 المعدّل: العدد، المسؤولية، رأس المال المختلط، الشريك الأجنبي، والشركة البسيطة والقابضة.