إعداد صيغة العقد
أغلب النزاعات التي تصل إلى مكتب المحامي علي بركات في بغداد، اليرموك، لا تبدأ يوم الخلاف. تبدأ قبل ذلك بشهور: في رسالة قيل فيها «موافقون» قبل الاتفاق على كل شيء، أو في بند فسخ لم يذكر الإعذار، أو في تعويض مبالغ فيه ظن كاتبه أنه سيُطبَّق كما هو. لهذا نرتب صياغة العقود هنا بحسب اللحظة التي يُقرر فيها كل بند مصيره، مع المادة التي تحكمه من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951، المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 3015 في 8/9/1951، وما يتصل به من قوانين خاصة.
اللحظة الأولى: التفاوض والمراسلات
متى تصبح الرسائل عقداً؟ العقد ارتباط إيجاب أحد الطرفين بقبول الآخر على وجه يُثبت أثره في المعقود عليه (م. 73)، والإيجاب والقبول يصحان بأي لفظ يُستعمل عرفاً لإنشاء العقد، بصيغة الماضي، أو بالمضارع أو الأمر إذا أُريد بهما الحال (م. 77). النتيجة العملية: سلسلة رسائل أو محضر اجتماع قد يُنشئ التزاماً قبل أن يُطبع العقد الرسمي.
مذكرة التفاهم: إطار أم التزام؟ الاتفاق على بعض المسائل الجوهرية لا يكفي ولو كان مكتوباً. لكن إذا حُسمت كل المسائل الجوهرية وتُركت تفاصيل لاتفاق لاحق، ولم يُشترط أن العقد لا ينعقد دونها، فالعقد قائم، وتفصل المحكمة في ما بقي معلقاً بحسب طبيعة الموضوع والقانون والعرف والعدالة (م. 86). فمن يريد مذكرة غير ملزمة يقول ذلك صراحة: الالتزام موقوف على توقيع العقد النهائي.
على أي شيء يرد العقد؟ على الأعيان أو منافعها، أو على عمل أو خدمة، أو على أي شيء آخر لا يمنعه القانون ولا يخالف النظام العام أو الآداب (م. 74 و75). والقواعد العامة تسري على العقود المسماة وغير المسماة، مع ما تنفرد به بعض العقود وما تقرره قوانين التجارة (م. 76).
اللحظة الثانية: الشكل والتوقيع
هل الكتابة لازمة؟ في الأصل يكفي تلاقي الإيجاب والقبول، والكتابة وسيلة إثبات. لكن قوانين خاصة تفرض الشكل في مواضع. مثال ذلك عقد العمل المكتوب في قانون العمل: ثلاث نسخ، لكل طرف نسخة، والثالثة تُودع لدى دائرة التشغيل والقروض (م. 37 عمل). ومع العامل الأجنبي تطلب التعليمات رقم 1 لسنة 2026 أن يُكتب العقد بالعربية والإنكليزية أو بلغة العامل الأم.
التوقيع الإلكتروني: يمنح القانون رقم 78 لسنة 2012 الحجية للمعاملات والتوقيعات الإلكترونية (م. 2). وللتوقيع الإلكتروني في المعاملات المدنية والتجارية والإدارية حجية التوقيع الخطي إذا اعتمدته جهة التصديق وتحققت فيه أربعة شروط: ارتباطه بالموقِّع وحده، وسيطرة الموقِّع وحده على الوسيط، وإمكان كشف أي تغيير، وإنشاؤه وفق إجراءات تحددها وزارة الاتصالات (م. 4 و5).
حيث لا يصلح التوقيع الإلكتروني (م. 3/ثانياً):
- الأحوال الشخصية، وإنشاء الوصية والوقف وتعديلهما؛
- التصرف بالعقار، ومعه الوكالات وسندات الملكية والحقوق العينية، عدا عقود إيجاره؛
- المعاملات التي فرض لها القانون شكلاً معيناً؛
- إجراءات المحاكم والتبليغات القضائية وأوامر التفتيش والقبض والأحكام؛
- كل مستند يوجب القانون توثيقه لدى الكاتب العدل.
فعقد بيع شقة لا يكتمل بتوقيع على تطبيق، أما عقد إيجارها فيمكن.
اللحظة الثالثة: حين يعد أحد الطرفين عن غيره أو لغيره
الوعد عن شخص آخر: عقد تقول فيه شركة إن «الشركة الشقيقة ستلتزم بالتوريد». هذا الوعد لا يُلزم الشركة الشقيقة؛ يُلزم الواعد بالتعويض إن رفضت، وله أن يتخلص من التعويض بأن ينفذ بنفسه إن استطاع دون ضرر بالدائن. وإن أقرت الشقيقة الوعد سرى إقرارها من وقت صدوره، إلا إذا ظهر أنها قصدت إسناده إلى يوم الوعد (م. 151). فإذا كان التزام الطرف الثالث مهماً، يُوقّعه هو.
الاشتراط لمصلحة غيرك: يجوز أن يتعاقد شخص باسمه على التزامات لمصلحة غيره إذا كانت له في تنفيذها مصلحة شخصية مادية أو معنوية، فيكسب المستفيد حقاً مباشراً قِبل المتعهد، وللمتعهد أن يحتج عليه بدفوع العقد (م. 152). وللمشترط نقض المشارطة قبل أن يعلن المستفيد رغبته فيها ما لم يتعارض ذلك مع مقتضى العقد (م. 153)، ويجوز أن يكون المستفيد مستقبلاً أو غير معين متى أمكن تعيينه وقت إنتاج العقد أثره (م. 154). لذلك يُسمّى في البند من يحق له المطالبة ومتى يصبح حقه نهائياً.
اللحظة الرابعة: بعد التوقيع
إذا نفذ العقد صار لازماً: لا رجوع عنه ولا تعديل إلا بنص في القانون أو بالتراضي (م. 146/1). كل بند تعديل أو إنهاء أحادي يُقرأ في ضوء هذا الأصل، ولذلك يُكتب بدقة: من يملك الإنهاء، وبأي إشعار، وفي أي حالات.
وإذا كان أحد الطرفين يعمل تحت توجيه الآخر وإشرافه مقابل أجر، فقد يكون عاملاً بحكم قانون العمل مهما سُمّي العقد «استشارة». الفرق في عقد الاستشارة أم عقد العمل، ونزاعات العمل في منازعات العمل.
اللحظة الخامسة: الخلاف
| ما حدث | القاعدة | ما يُكتب في العقد مسبقاً |
|---|---|---|
| طرف لم ينفذ | الفسخ بطلب بعد الإعذار، وللمحكمة إمهال المدين أو رفض الفسخ إن كان الباقي قليلاً (م. 177) | بند فسخ تلقائي، مع النص صراحة على الإعفاء من الإعذار إن أُريد (م. 178) |
| ظرف عام استثنائي جعل التنفيذ مرهقاً | للمحكمة إنقاص الالتزام إلى الحد المعقول، وكل اتفاق على خلاف ذلك باطل (م. 146/2) | لا يُستبعد هذا الحكم؛ يمكن تنظيم الإشعار والتفاوض |
| تأخير أو إخلال يسبب ضرراً | تعويض يقدره الطرفان مسبقاً، يسقط إن لم يقع ضرر، ويُخفّض إن كان فادحاً أو نُفذ جزء من الالتزام (م. 170) | رقم معقول متصل بضرر متوقع |
| مشترٍ بالأقساط توقف عن الدفع | احتفاظ البائع بالملكية حتى استيفاء الثمن (م. 534)، وحلول باقي الأقساط إن اشتُرط (م. 574) | الشرطان مكتوبان صراحة |
التفصيل في الظروف الطارئة والفسخ، وبند التعويض المتفق عليه، والبيع بالتقسيط واحتفاظ البائع بالملكية. وإن كان العقد ينص على التحكيم فالصياغة في صياغة شرط التحكيم.
أخطاء صياغة تتكرر
- تعريفات بلا استعمال، واستعمال بلا تعريف: كلمة مثل «التسليم» أو «القبول» تُستعمل في عشرة بنود بمعانٍ مختلفة. يُعرَّف المصطلح مرة ويُلتزم به.
- مدد بلا نقطة بداية: «خلال ثلاثين يوماً» من ماذا؟ من التوقيع، أم من الإشعار، أم من التسليم؟ وفي البيع بالأقساط تبدأ المدة من تسليم المبيع ما لم يُتفق على غير ذلك (م. 574/2).
- إشعارات بلا عنوان: بند الفسخ يتطلب إعذاراً (م. 177)، فيجب أن يحدد العقد أين يُرسل الإشعار وبأي وسيلة ومتى يُعد واصلاً.
- ملاحق متعارضة: جدول الكميات في الملحق يقول شيئاً والعقد يقول آخر. يُنص على أي النصين يُقدَّم عند التعارض.
- توقيع من لا يملك: مدير فرع يوقع عن شركة دون تخويل. يُطلب ما يثبت صفة الموقّع قبل التوقيع لا بعده.
- نسخ بنود من عقد آخر: بند مكتوب لعقد توريد يُنقل إلى عقد خدمة فيفقد معناه. كل بند يُقرأ مقابل طبيعة هذا العقد بالذات.
عقود لها طابع خاص
- الطرف الأجنبي: بند اللغة وبند القانون الحاكم يُفحصان مقابل القواعد العراقية الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على خلافها: القانون الحاكم ولغة العقد. والعقد المحرر بلغتين في تدقيق العقد ثنائي اللغة.
- الامتياز التجاري: يُبنى على قواعد العقد المدني، وعلى ترخيص العلامة إن وُجد، وعلى صورة «وكالة صاحب الامتياز» في تعليمات الوكالة التجارية إن انطبقت: شروط عقد الامتياز، مع التمييز عن الوكالة التجارية.
- التعامل في البصرة: القانون المدني وقوانين الشكل نفسها تسري هناك كما في سائر المحافظات خارج الإقليم: كتابة العقود في البصرة.
كيف نعمل على عقدك
إذا كانت المسودة من الطرف الآخر، نقرأها بالترتيب أعلاه: ماذا التُزم به في المراسلات قبلها، هل الشكل والتوقيع صالحان لنوع العقد، من يلتزم فعلاً، وماذا يحدث عند الإخلال. وإذا كنا نكتب العقد من البداية، نبدأ من سيناريوهات الخلاف المحتملة ونرجع إلى البنود. القائمة التفصيلية في بنود تُراجع قبل التوقيع، والإطار العام في القانون المدني والعقود.
الأساس القانوني والمصادر
- القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 (الوقائع العراقية 3015 في 8/9/1951)
- قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم 78 لسنة 2012 (الوقائع العراقية 4256 في 5/11/2012)
- قانون العمل رقم 37 لسنة 2015
أسئلة شائعة
وقعنا مذكرة تفاهم فيها السعر والكمية والمدة. هل هي ملزمة؟
قد تكون عقداً تاماً إذا حسمت كل المسائل الجوهرية ولم تشترط أن العقد لا ينعقد قبل التفاصيل (م. 86).
هل يصح أن نتفق على أن لا يُطبَّق مبدأ الظروف الطارئة؟
لا. كل اتفاق على خلاف المادة 146/2 باطل.
كتبنا تعويضاً كبيراً عن كل يوم تأخير. هل يُطبَّق كما هو؟
للمحكمة تخفيضه إن كان التقدير فادحاً أو نُفذ جزء من الالتزام، ولا يُستحق أصلاً إن ثبت أن الدائن لم يتضرر (م. 170).
هل نوقّع عقد إيجار إلكترونياً؟
يمكن، لأن إيجار العقار مستثنى من الاستثناء، بشرط توافر شروط التوقيع المعتمد (م. 3/ثانياً و5 من القانون 78 لسنة 2012).
مواضيع هذا المجال
- 01كتابة العقد عند التعامل في البصرةكتابة العقد عند التعامل في البصرة في ضوء القانون المدني الاتحادي، من بغداد بلا فرع.
- 02ما الذي يضبطه القانون المدني في العقد؟قواعد انعقاد العقد ولزومه في القانون المدني رقم 40 لسنة 1951: الإيجاب والقبول، محل العقد، وعدم الرجوع إلا بنص أو تراضٍ.
- 03بنود تُراجع في العقد قبل التوقيعمسائل تُراجع في صيغة العقد قبل التوقيع: الأطراف والصلاحية، والمحل، والأجل، والفسخ، والتعويض واللغة.
- 04عقد الاستشارات والفرق عن عقد العملالفرق بين عقد الاستشارة وعقد العمل في ضوء تعريف العامل في قانون العمل 37 لسنة 2015، والمادة 37 في العقد المكتوب.
- 05صياغة عقد الامتياز التجاريعقد الامتياز التجاري يُقرأ من القانون المدني وترخيص العلامة ووكالة صاحب الامتياز في تعليمات 2020، من غير قانون امتياز مستقل منشور.
- 06القانون الواجب التطبيق ولغة العقد مع طرف أجنبيالقانون الواجب التطبيق ولغة العقد مع طرف أجنبي، مع القواعد الآمرة العراقية، بلا تسمية محكمة لم يسمّها النص.
- 07الظروف الطارئة وفسخ العقدمتى تخفف المحكمة التزاماً أرهقه ظرف عام مفاجئ وفق المادة 146/2، ومتى يُطلب حل العقد الملزم للجانبين وفق المادتين 177 و178.
- 08تبيع بالأقساط؟ كيف تبقى مالكاً حتى آخر قسط، وماذا يحدث إذا توقف المشتريالبيع بالأقساط في العراق من زاوية البائع والمشتري: شرط بقاء الملكية، تعجيل باقي الأقساط، استبقاء جزء من الثمن عند الفسخ، وعقد «إيجار» يخفي بيعاً، وفق المادتين 534 و574 من القانون المدني.
- 09«غرامة التأخير» في عقدك: كيف تكتب مبلغاً تقبله المحكمة؟بند التعويض المحدد مسبقاً في العقود العراقية من زاوية كاتبه: ما الذي يُبقيه نافذاً، ومتى تُسقطه المحكمة أو تخفّضه، ومتى يُطالب بأكثر منه، وعلاقته بالإعذار، وفق المادة 170 من القانون المدني.
- 10صياغة شرط التحكيم في العقد: أخطاء تتكرر وكيف تُتفادىما الذي يجعل شرط التحكيم في عقد خاضع للقانون العراقي صالحاً للعمل عند النزاع، وما الأخطاء التي تتكرر في كتابته، وفق الباب الثاني من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969.