الكاتب العدل والتصديقات

كثير من المعاملات اليومية في العراق تبدأ أو تنتهي عند الكاتب العدل: وكالة لبيع سيارة أو لمراجعة دائرة، وكفالة موظف، وتعهد تجاري، وترجمة وثيقة أجنبية، وإيداع بدل إيجار امتنع المؤجر عن قبضه. يقدم مكتب المحامي علي بركات في بغداد، اليرموك، في هذا القسم شرحاً تعليمياً لقانون كتاب العدول رقم 33 لسنة 1998، المنشور في الوقائع العراقية العدد 3753 في 21/12/1998، حتى يعرف المراجع ما يطلب منه وما أثر الورقة التي يخرج بها.

التنظيم الإداري

تُشكل بموجب المادة 2 دائرة باسم دائرة الكتاب العدول ترتبط بوزارة العدل، ويرأسها مدير عام من حملة شهادة القانون ذو ممارسة قضائية أو قانونية طويلة. وتوجب المادة 5 تشكيل دائرة كاتب عدل أو أكثر في مركز كل محافظة، وتجيز تشكيلها في الأقضية والنواحي، وتربط دوائر الأقضية والنواحي بدائرة مركز المحافظة. ويصدر الوزير بياناً بتشكيل الدوائر أو دمجها أو إلغائها ينشر في الجريدة الرسمية.

ويعين الكاتب العدل بأمر من الوزير، وفق المادة 6، إذا كان حاصلاً على شهادة جامعية أولية في القانون واجتاز دورة في المعهد القضائي. وتجيز المادة 7 للوزير منح صلاحية الكاتب العدل لقاض أو عضو ادعاء عام أو منفذ عدل، أو لمحقق عدلي أو معاون قضائي بشرط مدة ممارسة محددة.

من يقوم مقام الكاتب العدل؟

هناك حالتان مهمتان في العمل اليومي:

• القنصل العراقي: تعده المادة 10 كاتباً عدلاً لأغراض القانون، فالعراقي المقيم في الخارج ينظم وكالته وتعهداته في القنصلية.
• الدائرة القانونية في الوزارة: تجعل المادة 9 مدير الدائرة القانونية في الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة، أو من يخوله من القانونيين، مختصاً بتصديق العقود والتعهدات والكفالات المتعلقة بتلك الجهة بدلاً من الكاتب العدل.

فالموظف الذي يوقع تعهد دراسة أو كفالة لوزارته قد يجد أن التصديق يتم داخل الوزارة نفسها لا في دائرة الكاتب العدل.

مهام الكاتب العدل

تحدد المادة 11 نطاق العمل:

1. تنظيم التصرفات القانونية وتوثيقها، إلا ما استثني بنص خاص.
2. المصادقة على الوكالات.
3. المصادقة على الترجمة بعد تحليف المترجم اليمين على صحتها.
4. تسجيل التصرفات القانونية الواردة على المكائن.
5. المصادقة على المقدرة المالية للكفيل في توثيق الكفالات.

ويفرق النص بين التنظيم، أي أن يكتب الكاتب العدل السند بنفسه على أوراق معدة، والتوثيق، أي أن يصادق على تواقيع أصحاب العلاقة أو بصماتهم على سند كتبوه، وعلى اعترافهم بمضمونه. شرح الوكالات بالتفصيل في الوكالة والتصديق لدى الكاتب العدل وفي القنصلية.

الكفالة بضمان عقار

إذا قدم الكفيل عقاراً ضماناً للدين، فالمادة 12 ترسم خطوات محددة: يطلب الكاتب العدل من دائرة التسجيل العقاري ما يثبت عائدية العقار والحقوق والحجوزات عليه مع صورة سجل حديثة، وتُستحصل موافقة الجهة طالبة الكفالة إذا وُجدت ديون أو حجوزات، ثم يطلب الكاتب العدل من دائرة التسجيل أخذ إقرار الكفيل ووضع إشارة الحجز، ثم يصادق على الكفالة ويرسل نسخة إلى الدائرة العقارية. ويكون لهذه الكفالة حكم الرهن التأميني. وتنظم المادة 13 إلغاء الكفالة بطلب الجهة المستفيدة أو بحكم قضائي، وما يحدث عند مضي مدة طويلة دون طلب.

الودائع

يقبل الكاتب العدل، بموجب المادة 14، الودائع النقدية والعينية والسندات وفق شروط الإيداع التي يثبتها المودع. ولا تسلم الوديعة خلافاً لتلك الشروط، ولا يسحبها المودع بعد تبليغ من أودعت لحسابه إلا بموافقته أو بحكم قضائي. ومن أشهر تطبيقات ذلك في بغداد إيداع المستأجر بدل الإيجار حين يمتنع المؤجر عن قبضه، وهو ما تشرحه صفحة التخلية لعدم دفع الأجرة.

المكائن

تعرف المادة 31 الماكنة بأنها جهاز أو مجموعة أجهزة آلية تعمل بأي طاقة غير يدوية وتستخدم لأغراض صناعية أو زراعية أو إنتاجية. وتوجب المادة 30 تسجيلها لدى الكاتب العدل في المنطقة التي توجد فيها، ولا تنعقد التصرفات القانونية عليها إلا بهذا التسجيل. فشراء مولدة صناعية أو معدات مصنع يمر بهذا الإجراء حتى ينعقد البيع.

ما يمتنع على الكاتب العدل

تمنع المادة 15 الكاتب العدل من:

• تنظيم أو توثيق سند يعود له أو لزوجه أو لقريبه إلى الدرجة الثالثة، أو اختيار أحدهم شاهداً أو خبيراً أو مترجماً.
• تنظيم أو توثيق سند مخالف للقانون أو النظام العام أو الآداب.
• تنظيم أو توثيق العقود المتعلقة بالتصرفات العقارية، أو أي تصرف يفرض القانون لانعقاده شكلاً معيناً.
• تزويد غير أطراف العلاقة بمعلومات السجلات إلا بطلب جهة رسمية أو قضائية.

فبيع العقار يجري في دائرة التسجيل العقاري، والوكالة التي تخول البيع تنظم عند الكاتب العدل؛ انظر البيع بالوكالة غير القابلة للعزل.

اللغة والوثيقة الأجنبية

العربية هي اللغة الرسمية في تقديم السندات وتوثيقها وفق المادة 16، والعربية أو الكردية في منطقة الحكم الذاتي بحسب النص. وللكاتب العدل توثيق السند المكتوب بلغة أجنبية بعد الاطلاع على مضمونه بواسطة مترجم يحلف اليمين. لذلك تُعد الوثيقة الأجنبية مع ترجمتها قبل الموعد، ويُتفق مع مترجم يقبل تحليفه أمام الكاتب العدل.

إجراءات السند خطوة بخطوة

تجمع المواد 17 إلى 28 إجراءات السند:

1. حضور أصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم قانوناً، والتحقق من الهوية والأهلية والصفة والصلاحية (المادة 22).
2. تدوين الاسم الثلاثي واللقب ومحل الإقامة (المادة 18)، والتعريف بالوثائق المعتمدة (المادة 19).
3. التأكد من خلو السند من التزوير أو التحريف، ورفضه إن ظهر ذلك أو تخلفت شروطه (المادة 20).
4. كتابة واضحة بلا حك ولا شطب ولا فراغ (المادة 21).
5. قراءة السند وإفهام مضمونه، ثم التوقيع والتصديق والختم، وكتابة التاريخ بالحروف والأرقام (المادة 23).
6. الاحتفاظ بالنسخة الأولى في إضبارة عامة، والنسخ التي تحمل التواقيع الأصلية نسخ أصلية (المادة 17).

وللأصم أو الأبكم والعاجز عن التوقيع أحكام خاصة بحضور شاهدين في المادتين 24 و25. ويجوز للكاتب العدل، بعذر مشروع وبطلب الأطراف، العمل خارج دائرته وفق المادة 27.

الخطأ والإلغاء والقوة التنفيذية

الخطأ المادي لا يؤثر في صحة السند ويُصحح وفق المادة 41. ويُبطل السند الذي لم يوقع أطرافه في اليوم ذاته وفق المادة 43. ويجوز إبطاله بطلب الأطراف قبل التنظيم أو التوثيق وفق المادة 44. أما بعد ذلك فلا يبطل إلا بحكم قضائي أو باتفاق الطرفين، مع مراعاة أحكام عزل الوكيل، وفق المادة 45. وتمنح المادة 46 هذه السندات قوة تنفيذية ما لم يطعن فيها بالتزوير، أي أنها قابلة للتنفيذ في دوائر التنفيذ دون حاجة إلى حكم مستقل في أصل الحق. وإذا فُقدت نسخة الدائرة، يعتد بالسند الأصلي وفق الشروط التي تذكرها المادة 42. وتجري التبليغات التي تتطلبها أعمال الكاتب العدل وفق قانون المرافعات المدنية، بحسب المادة 47.

التنظيم أم التوثيق: كيف تختار؟

إذا كان النص بسيطاً ومعتاداً، كوكالة لمراجعة دائرة أو تعهد مألوف، فطلب التنظيم من الدائرة يختصر الوقت، لأن الكاتب العدل يكتب السند على النماذج المعتمدة من الوزارة. أما إذا كان النص خاصاً، كاتفاق تجاري أو وكالة واسعة مفصلة الصلاحيات، فيُعد مسبقاً ويُعرض للتوثيق. وفي الحالتين يقرأ الكاتب العدل السند على الأطراف ويتأكد من فهمهم له، فلا يغني إعداد النص مسبقاً عن الحضور والقراءة.

علاقة الكاتب العدل بالدوائر الأخرى

السند الذي يخرج من دائرة الكاتب العدل يُقدم عادة إلى جهة أخرى: دائرة التسجيل العقاري، أو مديرية المرور، أو مصرف، أو محكمة، أو دائرة تنفيذ. وكل جهة من هذه الجهات تقرأ السند في حدود اختصاصها، فقد تطلب أن تكون الوكالة حديثة التاريخ، أو أن تذكر التصرف المطلوب بعينه. لذلك يفيد أن يسأل صاحب الشأن الجهة التي سيقدم إليها السند عما تشترطه قبل أن ينظمه، حتى لا يعود إلى الكاتب العدل مرة ثانية. ويفيد كذلك الاحتفاظ بصورة مصدقة إضافية إذا كان السند سيُقدم إلى أكثر من جهة.

الكفالات والتعهدات الوظيفية

تتكرر في الدوائر الرسمية كفالة الموظف الذي يوفد للدراسة، وتعهد المتعاقد مع جهة عامة. وهنا يُسأل أولاً: هل التصديق من اختصاص الدائرة القانونية في الجهة المعنية بموجب المادة 9، أم من اختصاص الكاتب العدل؟ وإذا قُدم عقار ضماناً، فالإجراءات المنصوص عليها في المادة 12 تستلزم مراجعة دائرة التسجيل العقاري، وتأخذ الكفالة حكم الرهن التأميني.

نصائح عملية قبل الموعد

• احمل الوثائق الرسمية للهوية، وأي وثيقة تثبت صفتك إن كنت تتصرف عن غيرك.
• اكتب حدود الوكالة بدقة: نوع التصرف، والجهة، والمدة، وهل يحق للوكيل توكيل غيره.
• لا توقع على سند فيه فراغ أو شطب.
• احتفظ بنسخة أصلية، واعرف رقم السند وتاريخه للرجوع إليه.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون كتاب العدول رقم 33 لسنة 1998
2. القانون المدني رقم 40 لسنة 1951
3. قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971

أسئلة شائعة

مواضيع هذا المجال

• 01الوكالة والتصديق لدى الكاتب العدل وفي القنصلية العراقيةتنظيم الوكالة وتصديقها لدى الكاتب العدل وفق قانون كتاب العدول 33 لسنة 1998: الحضور والهوية، القراءة والتوقيع، الوثائق الأجنبية والترجمة، القنصل كاتباً عدلاً، والإلغاء.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك