النفط والغاز والكهرباء ومشاريع الطاقة

من يعمل في الطاقة بالعراق، سواء كان شركة دولية في حقل جنوبي، أو مقاولاً محلياً يبني محطة تحويل، أو مستثمراً يدرس مشروعاً شمسياً، يتعامل مع منظومة قانونية لا تجتمع في كتاب واحد. فالنفط والغاز لهما أساس دستوري خاص، والكهرباء لها قانون وزارة يحدد دور القطاع الخاص، والضريبة لها نص مستقل، والعقود يحكمها في الغالب القانون المدني. يعرض مكتب المحامي علي بركات في بغداد، اليرموك، في هذا القسم خريطة تعليمية لهذه النصوص، مأخوذة من قاعدة التشريعات العراقية الرسمية.

الطبقة الأولى: الدستور

تقرر المادة 111 من دستور 2005 أن ثروة النفط والغاز تعود إلى العراقيين جميعاً في كل الأقاليم والمحافظات. وتعالج المادة 112 الإدارة: فالحقول القائمة تُدار من المركز بالاشتراك مع الأقاليم والمحافظات المنتجة، وتُقسم العائدات بعدالة بحسب عدد السكان، مع حصة مؤقتة للمناطق المتضررة، على أن ينظم ذلك قانون. ورسم الاستراتيجية لتطوير هذه الثروة عمل مشترك بين المركز والجهات المنتجة.

أما الكهرباء فتقع في المادة 114 ثانياً ضمن الاختصاصات المشتركة: تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها. ويستفاد من ذلك أن مشروعاً في إقليم كوردستان يُقرأ أيضاً في ضوء تشريعات الإقليم، في حين أن المرجع الأول في المحافظات الأخرى هو القانون الاتحادي.

الطبقة الثانية: شركة النفط الوطنية العراقية

أعاد القانون رقم 4 لسنة 2018 إنشاء شركة النفط الوطنية العراقية شركة عامة لها شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري، ترتبط بمجلس الوزراء ومركزها بغداد. وفي 23/1/2019 أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها في الدعوى 66 وموحداتها 71 و157 و224/اتحادية/2018، وهو منشور في قاعدة التشريعات الرسمية. قضى القرار بعدم دستورية المادة 3 (أهداف الشركة)، والبندين ثالثاً وخامساً من المادة 4 بقدر تعلقهما بتسويق النفط، والمادة 7/أولاً/1 (رئاسة الشركة بدرجة وزير)، والبند (ح) من المادة 7/ثانياً/2 (ربط شركة تسويق النفط بالشركة)، والمادة 8 (مهام مجلس الإدارة)، والمواد 11 و12 (الاستقطاع من عوائد النفط والإيرادات والأرباح)، والمادة 13/ثانياً، والمادة 16 (استثناء الشركة من قوانين نافذة)، والمادة 18/سادساً. ورد القرار بقية الطعون. وتعرض قاعدة التشريعات المواد الملغاة بعبارة «الغيت».

وما بقي من المادة 4 بعد القرار: إدارة الحقول المنتجة والمكتشفة غير المطورة وتطويرها وتشغيلها، وإبرام عقود الاستكشاف والإنتاج والتصدير وفق سياسة الدولة بما لا يتعارض مع الدستور، وإدارة عقود الخدمة الموقعة في جولات التراخيص مع التزامها بمراجعتها وتعديلها بما يحفظ مصلحة الشعب، وتشغيل شبكة الأنابيب الرئيسية ومرافئ التصدير، وتأسيس شركات مملوكة لها بموافقة مجلس الوزراء.

وضع تشريع الإقليم

أصدر برلمان إقليم كوردستان في 2007 تشريعاً نفطياً برقم 22. وبطاقة هذا التشريع في قاعدة التشريعات الرسمية تسجله غير ساري، مع ملاحظة بإلغائه استناداً إلى حكم المحكمة الاتحادية العليا ذي الرقم 59/اتحادية/2012 وموحدته 110/اتحادية/2019. وتبقى المادتان 111 و112 من الدستور، مع قانون الشركة بصيغته بعد قرار 2019، الأساس الاتحادي لإدارة الحقول. التفصيل في الإطار القانوني للنفط والغاز.

قانون الاستثمار وحدوده

يُخرج قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006، في مادته التاسعة والعشرين، أنشطة استخراج النفط والغاز وإنتاجهما من نطاقه. فالمستثمر في الحقول لا يحصل على إجازة استثمار لهذا النشاط بالذات، بل يعمل من خلال العقود مع الجهات النفطية. أما الصناعات اللاحقة والخدمات، ومنها محطات الكهرباء، فقد تدخل في نطاق الاستثمار، بحسب طبيعتها ورأي الهيئة المختصة.

الطبقة الثالثة: الكهرباء والمستثمر الخاص

قانون وزارة الكهرباء رقم 53 لسنة 2017، الصادر في الجريدة الرسمية بعددها 4443، يضع بين أهدافه في المادة 2 وضع قواعد لمشاركة المستثمر العراقي والأجنبي في بناء محطات توليد جديدة وفي التوزيع، ودعم الطاقات المتجددة وتوطين صناعاتها، والتحول التدريجي نحو إدارة لا مركزية. وتمنح المادة 3 الوزارة دور التوصية بترخيص الشركة الخاصة بالتعاون مع هيئات الاستثمار، والتعاقد مع الشريك الخاص في التوليد والتوزيع.

وتطرح الوزارة، بموجب المادة 9، فرصاً استثمارية لإقامة محطات جديدة، وتحث على المحطات التي تعمل بالمصادر المتجددة مع تقديم الحوافز اللازمة التي يُفصّلها إعلان كل فرصة. وتُخضع المادة 10 علاقات الوزارة بوزارة النفط والجهات الأخرى لعقود متوازنة تحفظ حق التوريد والتسلم والدفع. وتترك المادة 13 تحديد ثمن الوحدة الكهربائية لتعليمات وزارية يوافق عليها مجلس الوزراء. الشرح في قانون الكهرباء: المنتج الخاص والطاقة الشمسية.

وللتجاوز على الشبكة جزاءات في المادة 15، منها مصادرة المعدات وقطع التيار وتحميل المتجاوز كلف المعالجة وتحريك الشكوى الجزائية بعد استنفاد الإجراءات الإدارية. وهذا يهم المستثمر في التوزيع، لأنه يحدد الأدوات المتاحة في مواجهة الاستهلاك غير المشروع.

الطبقة الرابعة: الضريبة

القانون رقم 19 لسنة 2010 تشريع ضريبي خاص. مادته الأولى تأخذ 35% من الدخل المتحقق داخل العراق من عقود شركات النفط الأجنبية وفروعها ومكاتبها، وتمتد إلى المتعاقدين من الباطن معها، في الاستخراج والإنتاج والصناعات المرتبطة. وما سكت عنه يُرجع فيه إلى قانون ضريبة الدخل لسنة 1982، وتحدد تعليمات وزارة المالية بالتشاور مع وزارة النفط العقود الداخلة في النطاق.

الطبقة الخامسة: العاملون الأجانب

لا يعمل غير العراقي في أي منشأة قبل صدور إجازة عمل له، بحسب المادتين 30 و31 من قانون العمل لسنة 2015. وتعليمات العمال الأجانب رقم 1 لسنة 2026 تحدد سقفاً للعمالة الأجنبية بنصف العاملين في المشروع، وتتحقق لجنة ميدانية من الحاجة الفعلية. التفصيل في قواعد إجازة عمل العامل الأجنبي، وتطبيقه على مقاولي القطاع في مقاولو قطاع النفط: التشغيل والضريبة.

مصدر التزامات التشغيل المحلي وحوافز المشاريع

التزامات المقاول في تشغيل العراقيين والتوريد المحلي والتدريب تأتي من نص عقده مع المشغل أو الشركة العامة، ومن حد العمالة الأجنبية بنصف العاملين في تعليمات العمال الأجانب رقم 1 لسنة 2026. وحوافز محطات الطاقة المتجددة تأتي من المادة 9 من قانون الكهرباء ومن إعلان الوزارة عن كل فرصة استثمارية، ومن مزايا قانون الاستثمار إن شملت الإجازة المشروع. لذلك يُطلب من الجهة المتعاقدة أو المعلنة بيان مكتوب بالالتزامات والحوافز قبل التوقيع.

الطبقة السادسة: العقد

أغلب عقود البناء في القطاع، من المحطة إلى الخط إلى منشأة المعالجة، تُكيّف في القانون المدني بوصفها مقاولة. وفيه نصوص لا يسقطها الاتفاق:

• المادة 146 ثانياً: للقاضي أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول عند حادث استثنائي عام غير متوقع، ويبطل الاتفاق على خلاف ذلك.
• المادة 878: لا يكفي ارتفاع كلفة المواد والعمل وحده لزيادة الأجر، إلا إذا انهار التوازن الاقتصادي انهياراً تاماً.
• المادة 170: التعويض المتفق عليه لا يستحق إذا انتفى الضرر، ويجوز تخفيضه إذا كان مبالغاً فيه.
• المادة 870: مسؤولية عشر سنوات عن تهدم المنشآت الثابتة وعيوب متانتها، ولا يصح شرط يسقطها.

وإذا اختير التحكيم خارج العراق، فتنفيذه داخلياً يرتبط بانضمام العراق إلى اتفاقية نيويورك بالقانون رقم 14 لسنة 2021. الشرح في مخاطر صياغة عقود الطاقة والمشاريع الكبرى.

قائمة تحقق قبل التوقيع

قبل توقيع عقد في الطاقة أو البنية التحتية، يفيد أن يُثبت كتابة ما يأتي:

• هوية الطرف المقابل القانونية، ومصدر صلاحيته في التعاقد، ولا سيما إذا كان شركة عامة أو جهة في الإقليم.
• هل النشاط داخل نطاق قانون الاستثمار أو خارجه، لأن ذلك يحدد هل تكون إجازة الاستثمار جزءاً من الملف.
• الوضع الضريبي للمقاول الرئيسي ولكل مقاول من الباطن وفق القانون الخاص لسنة 2010 وقواعد ضريبة الدخل العامة.
• خطة التشغيل، ومواعيد استخراج إجازات العمل، والتزام سقف نصف العاملين.
• معادلة تعديل المقابل، وإجراء الأوامر التغييرية، وبند التعويض عن التأخير، مقروءة في ضوء المادتين 170 و878.
• القانون الحاكم، ولغة النسخة المعتمدة، والجهة التي تحسم النزاع.

النزاع مع الجهات العامة

إذا نشأ نزاع عن عقد مع شركة عامة، فالجهة المختصة تتحدد بالعقد نفسه: شرط تحكيم متفق عليه، أو المحاكم العادية. أما إذا أصدرت وزارة أو جهة عامة قراراً إدارياً خارج نطاق العقد، كرفض التوصية بالترخيص مثلاً، فقد يكون الطريق هو التظلم ثم الطعن أمام محكمة القضاء الإداري وفق قانون مجلس شورى الدولة بتعديله لسنة 2013، ما لم يحدد قانون خاص جهة أخرى للطعن. فنوع التصرف هو الذي يحدد الطريق، ولذلك يُقرأ القرار أو المراسلة أولاً لمعرفة هل هي تصرف تعاقدي أم قرار إداري.

تحولات القطاع وأثرها على العقود

تشير المادة 8 من قانون الكهرباء إلى إعادة هيكلة شركات الوزارة وتحويلها تدريجياً إلى شركات مساهمة. ويُلزم البند رابعاً من المادة 4 من قانون شركة النفط الوطنية، وهو من البنود التي بقيت بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا لسنة 2019، الشركةَ بمراجعة عقود جولات التراخيص وتعديلها. والنتيجة العملية أن الطرف المقابل في العقد قد يتغير شكله أو تتغير شروط عقده الأصلي خلال مدة التنفيذ. لذلك يُكتب في العقد ما يحدث عند انتقال الالتزامات إلى كيان جديد، وما أثر تعديل العقد الرئيسي على العقود الفرعية.

كيف يُستعمل هذا القسم؟

يفيد أن يبدأ القارئ بالسؤال الذي يخصه:

1. من صاحب الصلاحية في الحقل أو المشروع؟ صفحة الإطار القانوني للنفط والغاز.
2. هل يستطيع المستثمر الخاص بناء محطة وبيع طاقتها؟ صفحة قانون الكهرباء.
3. ما الضريبة وما قيود التشغيل؟ صفحة مقاولي قطاع النفط.
4. كيف يُكتب العقد بحيث يصمد أمام النصوص الآمرة؟ صفحة مخاطر العقود.

الأساس القانوني والمصادر

1. دستور جمهورية العراق لسنة 2005
2. قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم 4 لسنة 2018 (الوقائع العراقية 4486 في 9/4/2018)
3. قرار المحكمة الاتحادية العليا 66 وموحداتها 71 و157 و224/اتحادية/2018 الصادر في 23/1/2019
4. قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان رقم 22 لسنة 2007: بطاقة التشريع تسجل إلغاءه بقرار المحكمة الاتحادية العليا
5. قانون وزارة الكهرباء رقم 53 لسنة 2017
6. قانون فرض ضريبة دخل على شركات النفط الأجنبية المتعاقدة للعمل في العراق رقم 19 لسنة 2010
7. قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل
8. قانون العمل رقم 37 لسنة 2015
9. تعليمات استقدام وتشغيل وإجازة العمال الأجانب رقم 1 لسنة 2026
10. قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل
11. القانون المدني رقم 40 لسنة 1951
12. قانون رقم 14 لسنة 2021 للانضمام إلى اتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها

أسئلة شائعة

مواضيع هذا المجال

• 01الإطار القانوني للنفط والغاز في العراقالمواد 111 و112 من الدستور، وقانون شركة النفط الوطنية العراقية 4 لسنة 2018 وما ألغته المحكمة الاتحادية العليا منه، ووضع قانون نفط وغاز الإقليم 22 لسنة 2007.
• 02قانون وزارة الكهرباء 53 لسنة 2017: المنتج الخاص ومحطات الطاقة الشمسيةما يتيحه قانون وزارة الكهرباء رقم 53 لسنة 2017 للقطاع الخاص في إنشاء محطات الإنتاج والتوزيع والطاقة المتجددة، ودور هيئات الاستثمار، والمادة 114 من الدستور.
• 03مخاطر صياغة عقود الطاقة والمشاريع الكبرى في القانون المدني العراقيكيف يتعامل القانون المدني العراقي مع عقد المقاولة في مشاريع الطاقة: الظروف الطارئة، ارتفاع الكلفة، التعويض الاتفاقي، التأخير، الضمان العشري، والقانون الواجب والتحكيم.
• 04مقاولو قطاع النفط في العراق: التشغيل والضريبة والعقودما يواجهه المقاول الأجنبي والمقاول من الباطن في قطاع النفط العراقي: ضريبة الدخل وفق القانون 19 لسنة 2010، وإجازات عمل الأجانب وحد نصف العاملين، وعلاقة العقد بالشركات العامة.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك