هيئة النزاهة الاتحادية والكسب غير المشروع في القانون العراقي

باختصارهيئة النزاهة هيئة مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب وفق المادة 102 من الدستور، وينظم عملها قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 كما عدله القانون رقم 30 لسنة 2019. تحقق الهيئة في قضايا الفساد بواسطة محققيها تحت إشراف قاضي التحقيق المختص ووفق قانون أصول المحاكمات الجزائية، وتتابع إقرارات الذمة المالية، وتلاحق الكسب غير المشروع وتضارب المصالح، وتعمل على استرداد أموال الفساد المهربة.

يتابع مكتب المحامي علي بركات في بغداد، من مقره في اليرموك، الملفات التي تمر بهيئة النزاهة الاتحادية ومحاكم التحقيق والجنايات المختصة بقضايا النزاهة: الإخبار عن جرائم الفساد، والاستدعاء للتحقيق، وإقرارات الذمة المالية، وتهمة الكسب غير المشروع، وتضارب المصالح، والطعن في قرارات قاضي التحقيق. وتُعرض المسائل هنا من نصوص القانون المنشورة في الوقائع العراقية ومن منشورات مجلس القضاء الأعلى، بغرض التوعية بالإطار القانوني.

من أين تستمد الهيئة سلطتها؟

تقوم الهيئة على المادة 102 من الدستور وعلى القانون رقم 30 لسنة 2011، الذي صار اسمه بعد تعديل سنة 2019 (القانون رقم 30 لسنة 2019) «قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع»، وأعاد التعديل صياغة التعاريف وأدخل الهيئة في رسم السياسة الوطنية لمكافحة الفساد. أما تكوين الهيئة ورئاستها وما تملكه وما لا تملكه فتفصله صفحة هيئة النزاهة: اختصاصها وحدود عملها.

ما «قضية الفساد» في القانون؟

لا تحقق الهيئة في كل جريمة يرتكبها موظف. فالفقرة ثالثاً من المادة الأولى تعرّف قضية الفساد بأنها دعوى جزائية يجري التحقيق فيها بشأن جريمة من جرائم سرقة أموال الدولة، والرشوة، والاختلاس، والكسب غير المشروع، وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم، وفق مواد محددة من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 هي 328 إلى 331 و334 إلى 336 و338 و340 و341.

ويضيف التعديل إلى قضايا الفساد جرائم الفساد وخيانة الأمانة في المنظمات غير الحكومية ذات النفع العام والاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية التي تسهم الدولة في أموالها، وجرائم الرشوة في القطاع الخاص الوطني والأجنبي في الأعمال المتصلة بالقطاع العام، ورشوة الموظف الأجنبي. وقد طبقت الهيئة الموسعة الجزائية لمحكمة التمييز الاتحادية هذا الحد في قرارها المؤرخ 27/1/2020، فقررت أن الفعل الذي لا يندرج تحت مفهوم الفساد في المادة الأولى يخرج من اختصاص المحكمة المختصة بقضايا النزاهة. وتقارن صفحة قضية النزاهة والشكوى الجزائية العادية بين المسارين عملياً.

كيف ينتقل الملف من الإخبار إلى المحكمة؟

يمر ملف النزاهة، بصورة مختصرة، بأربع جهات: من يخبر عن الفعل، ثم محققو الهيئة، ثم قاضي التحقيق الذي يشرف عليهم، ثم محكمة الموضوع. ولا تنفرد الهيئة بأي إجراء قسري، فوراء كل استدعاء أو وسيلة تحرٍّ قرار قضائي. وتشرح صفحة مسار التحقيق في قضايا النزاهة الخطوات بالتسلسل، وتعرض صفحة محاكم النزاهة وما تنظره المحاكم المختصة، ومنها محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية التي أعلن مجلس القضاء الأعلى تشكيلها في 16/10/2019 ضمن رئاسة استئناف بغداد/الكرخ.

كشف الذمة المالية والكسب غير المشروع

تلزم المادة 16 شاغلي مناصب عليا محددة بتقديم إقرار عن الذمة المالية، منهم رئيس الجمهورية ونوابه، وأعضاء مجلس النواب، والوزراء، والمحافظون، والمديرون العامون، وأصحاب الدرجات الخاصة، وضباط الرتب المحددة، ورؤساء مجالس إدارة شركات القطاع العام، ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وغيرهم ممن عددتهم المادة. وللهيئة أن تكلف أي موظف أو مكلف بخدمة عامة بالكشف عن ذمته بناء على إخبار مقترن بأدلة معتبرة.

ويُقدم الإقرار خلال تسعين يوماً من تولي المنصب ومن انتهاء العلاقة به، وفي شهر كانون الثاني من كل سنة، وفق المادة 17. ويعرّف القانون الكسب غير المشروع بأنه كل زيادة تزيد على عشرين بالمئة سنوياً في أموال المكلف أو زوجه أو أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية ولم يثبت لها سبباً مشروعاً. وإذا وقفت الهيئة على زيادة كبيرة ترفع الأمر إلى قاضي التحقيق لينظر في تكليف المكلف بإثبات مصادر مشروعة خلال تسعين يوماً، وتحدد المادة 19 العقوبات ورد قيمة الكسب.

تضارب المصالح

يربط تعريف تضارب المصالح، بصيغته الواردة في تعديل 2019، المسألة بالدائرة العائلية نفسها التي تظهر أموالها في استمارة الذمة، مضافاً إليها الأقارب إلى الدرجة الثانية. وتعالج المادة 20 تعيين الأقارب وما يلزم المكلف فعله إذا ثبت التضارب، وكلاهما مشروح في صفحة تضارب المصالح للموظف العام.

استرداد الأموال

إلى جانب دائرة الاسترداد، أسس القانون رقم 9 لسنة 2012 صندوق استرداد أموال العراق مرتبطاً بمجلس الوزراء، يرأس مجلس إدارته رئيس هيئة النزاهة، ويهدف إلى استرداد الحقوق المالية للعراق التي حصل عليها الغير بطرق غير مشروعة في حقبة الحصار وبرنامج النفط مقابل الغذاء، وله إقامة الدعاوى المدنية والجزائية داخل العراق وخارجه.

الإخبار

يستطيع أي شخص أن يحرك ملف فساد، ويقع على الموظف الذي يصادف جريمة من هذا النوع في عمله واجب الإخبار. ويحدد قانون أصول المحاكمات الجزائية الجهات التي يُقدم إليها الإخبار، ويمنح المخبر قدراً من الحماية في الجرائم الخطيرة، والتفصيل في صفحة الإخبار عن جريمة فساد.

الطعن

لقرارات مرحلة التحقيق ولأحكام المحاكمة طريق طعن خاص بكل منها ومدة خاصة، وللهيئة نفسها أن تطعن في القضايا التي لم يحقق فيها محققوها. ولأن هذه المدد قصيرة، جُمعت في صفحة الطعن في إجراءات قضايا النزاهة.

أي جهة تختص بأي سؤال؟

كثيراً ما يطرق المراجع الباب الخطأ أولاً. وعلى سبيل الدلالة، استناداً إلى النصوص المذكورة:

هل الفعل جريمة فساد أصلاً؟ يتوقف ذلك على القائمة الواردة في المادة الأولى من قانون الهيئة، وعند النزاع تفصل فيه المحاكم لا الهيئة.
استدعاء من الهيئة: يستند إلى قرار قاضٍ، فأوراق التحقيق واسم القاضي هما نقطة البداية.
استمارة الذمة أو ملاحظة عليها: تتولاها دائرة الوقاية في الهيئة، ولها مددها المستقلة عن أي دعوى جزائية.
تتبع أموال نُقلت إلى الخارج: من عمل دائرة الاسترداد، ومن عمل صندوق استرداد أموال العراق في حقوق حقبة الحصار.
الاعتراض على قرار قاضٍ: يصعد في سلم المحاكم، ولا يعود إلى الهيئة.

مدد تتكرر في هذه الملفات

تتكرر في ملفات النزاهة مدد إذا فات أحدها تغيّر وضع الملف:

تسعون يوماً لتقديم إقرار الذمة بعد تولي المنصب أو تركه، فضلاً عن الإقرار السنوي في كانون الثاني.
تسعون يوماً للمكلف لإثبات مصادر مشروعة متى طلب قاضي التحقيق ذلك.
ثلاثون يوماً للطعن في قرار قاضي التحقيق أو في حكم المحكمة، ولكل منهما طريقة احتساب.

مواقف تتكرر عند المراجعين

تصل إلى المكتب في هذا المجال أسئلة متشابهة، وأكثرها يبدأ من ورقة واحدة:

موظف وصله تبليغ بالحضور: السؤال الأول هو صفة الحضور، أهو متهم أم شاهد أم مطلوب منه معلومات، لأن ذلك يحدد ما يُحضّر وما يُقال. ويُقرأ التبليغ مع قرار القاضي الذي صدر بناءً عليه.
مسؤول ترك منصبه: يبقى ملزماً بتقديم الإقرار خلال تسعين يوماً من انتهاء علاقته بالمنصب، ولا يُغلق ملفه في دائرة الوقاية بمجرد مغادرته.
مواطن يملك معلومات عن فساد في دائرة: يسأل عادة إلى أين يذهب وهل يُكشف اسمه، والجواب في الأحكام العامة للإخبار في قانون الأصول.
صاحب شركة خاصة: يظن أن قانون النزاهة لا يعنيه، بينما يشمل التعديل الرشوة في القطاع الخاص متى اتصلت الأعمال بالقطاع العام.
أسرة متهم متوفى: تسأل عن مصير أموال الكسب غير المشروع، والجواب في الفقرة رابعاً من المادة 19.

ما يُحضّر قبل المراجعة

يختصر الوقت أن يأتي المراجع بما لديه من أوراق: التبليغ أو قرار القاضي إن وُجد، ونسخة من آخر إقرار ذمة قدمه إن كان من المكلفين، وما يثبت مصادر أمواله كسندات العقارات وعقود البيع وكشوف الحسابات والقسامات، وأي مراسلات مع الهيئة أو دائرته. فهذه الأوراق هي التي يُبنى عليها تقدير الموقف.

موضوعات هذا المجال

كيف يراجع المكتب الملف؟

تبدأ مراجعة الملف بتحديد الوصف القانوني للفعل، لأن دخوله في تعريف قضية الفساد يحدد جهة التحقيق والمحكمة. ثم يُنظر في صفة الشخص: هل هو مكلف بتقديم الإقرار وفق المادة 16، أم موظف عادي، أم شخص من القطاع الخاص. وبعدها تُراجع الأوراق التحقيقية وقرارات قاضي التحقيق ومواعيد الطعن فيها، ومواعيد الإقرار والرد على ملاحظات الهيئة. وللمراجعة يمكن التواصل مع المكتب على الرقم +964 770 848 7526 أو البريد alibaltaae@gmail.com.

الأساس القانوني والمصادر

أسئلة شائعة

هل تستطيع هيئة النزاهة توقيف شخص بنفسها؟

تحقق الهيئة تحت إشراف قاضي التحقيق، ولا تستعمل وسائل التحري واستدعاء المعنيين إلا بقرار من القاضي المختص وفق المادة 12.

هل كل جريمة يرتكبها موظف قضية نزاهة؟

لا. قضية الفساد محددة بالجرائم المذكورة في المادة الأولى، وما عداها يُنظر وفق المسار الجزائي العادي.

هل يشمل القانون القطاع الخاص؟

يشمل رشوة القطاع الخاص الوطني والأجنبي في الأعمال المتصلة بالقطاع العام، ورشوة الموظف الأجنبي، وجرائم الفساد في المنظمات والنقابات المذكورة في المادة الأولى.

هل يبقى الإقرار سرياً؟

تحظر الفقرة تاسعاً من المادة 17 إفشاء أي معلومات أو وثائق أو إجراءات فحص ترد على الاستمارة لغير الجهات المخولة قانوناً، وتعاقب الفقرة سادساً من المادة 19 من يفشيها بحكم وظيفته.

هل تمنع وفاة المتهم استرداد الكسب غير المشروع؟

لا. تنص الفقرة رابعاً من المادة 19 على أن انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة لا يحول دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع.

مواضيع هذا المجال

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك

اتصال مباشر +964 770 848 7526 واتساب البريد الإلكتروني