الابتزاز الإلكتروني والقذف والتهديد عبر مواقع التواصل في القانون العراقي

باختصارلا يوجد في العراق قانون نافذ خاص بالجرائم المعلوماتية، فتُطبق على وقائع التهديد والابتزاز والقذف والسب ونشر الصور الخاصة والاحتيال والانتحال عبر الإنترنت نصوص قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969. وتتوقف الدعوى في القذف والسب والتهديد وإفشاء الأسرار على شكوى تُقدم خلال ثلاثة أشهر من العلم بالجريمة، وتقدر المحكمة الدليل الإلكتروني.

رسالة تهديد على واتساب، أو منشور على فيسبوك يتهم شخصاً بما لم يفعله، أو صور خاصة تُرسل إلى أهل فتاة، أو حساب مزيف يحمل اسم موظف معروف، أو تحويل مالي إلى بائع وهمي على إنستغرام. هذه الوقائع صارت من أكثر ما يُعرض على محاكم التحقيق في بغداد والمحافظات. يتابع مكتب المحامي علي بركات، من بغداد، اليرموك، كيف تُقرأ هذه الوقائع في القوانين العراقية النافذة، وأولها قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971.

القانون الذي يُطبق

لم يصدر في العراق حتى الآن قانون نافذ خاص بالجرائم المعلوماتية، وما يُتداول من مشاريع بهذا الاسم لم يُنشر في الجريدة الرسمية فلا يُعامل معاملة القانون. لذلك تُعرض الوقائع الإلكترونية على النصوص العامة في قانون العقوبات: التهديد في المواد 430 إلى 432، والقذف والسب في المواد 433 إلى 435، وإفشاء السر في المادة 437، ونشر أسرار الحياة الخاصة في المادة 438، والاحتيال في المادة 456، والحمل على تسليم المال بالتهديد في المادة 452، وانتحال الوظائف في المادة 260، والتزوير في المواد 286 وما بعدها. والوسيلة الإلكترونية لا تغير وصف الفعل، لكنها قد تجعله علنياً أو تكشف عن قصد معين.

العلانية في الفضاء الإلكتروني

كثير من هذه الجرائم يتوقف على العلانية. والمادة 19 من قانون العقوبات تعدد وسائل العلانية، ومنها القول أو الصياح إذا أُذيع بطريقة من الطرق الآلية بحيث يسمعه من لا دخل له في استخدامه، والصحافة والمطبوعات وغيرها من وسائل الدعاية والنشر، والكتابة والصور والأفلام إذا وُزعت أو عُرضت. ومنشور مفتوح على مواقع التواصل يُعرض على هذا التعريف، بخلاف رسالة خاصة بين شخصين، التي تعالجها المادة 435 بعقوبة أخف.

التهديد والابتزاز

أكثر ما يصل إلى المكتب في هذا الباب رسائل تخيّر الضحية بين أن تدفع أو تُفضح. والقانون يعامل هذا السلوك بنصوص التهديد العامة، ويشدد حين يقترن التهديد بطلب، ويضيف نصاً آخر حين يكون الغرض انتزاع مال. ولا يلزم أن تعرف الضحية هوية المبتز لتشتكي. الدرجات والعقوبات وما يُحفظ قبل الشكوى في التهديد والابتزاز الإلكتروني.

القذف والسب والتشهير

الفرق بين الجريمتين في المادتين 433 و434 هو الواقعة. فالقذف أن تنسب إلى شخص، علناً، فعلاً محدداً لو ثبت لعوقب عليه أو لاحتقره الناس، كأن يُكتب أنه سرق مال دائرته. والسب إهانة أو وصف جارح بلا واقعة محددة. وفي الحالتين يكون النشر عبر وسائل الإعلام ظرفاً مشدداً. والتفصيل في القذف والسب عبر مواقع التواصل.

الصور والمحادثات الخاصة

نشر صورة أو محادثة تتعلق بالحياة الخاصة جريمة ولو كان ما فيها صحيحاً، متى كان النشر يسيء إلى صاحبها، ويُعاقب أيضاً من أفشى رسالة أو مكالمة لغير من وُجهت إليه. وما يُفعل لإزالة المحتوى وتقديم الشكوى في نشر الصور والمحادثات الخاصة.

الاحتيال الإلكتروني

البائع الذي يختفي بعد التحويل، والرسالة التي تبشر بجائزة، والمتصل الذي يطلب رمز التحقق «لتحديث الحساب»؛ كلها صور يعالجها نص الاحتيال التقليدي في قانون العقوبات، لأن العبرة بالخداع الذي أدى إلى تسليم المال لا بالوسيلة. كيف يُثبت الخداع وما مصير المبلغ في الاحتيال الإلكتروني.

اختراق الحساب وانتحال الشخصية

الدخول إلى حساب غيرك بحد ذاته ليس آخر القصة؛ فالقانون ينظر إلى ما جرى بعده: نشر محادثات، أو ابتزاز صاحب الحساب، أو خداع معارفه باسمه. ومن ينشئ حساباً بصفة موظف أو جهة رسمية يقترب من نصوص انتحال الصفة. خطوات الشكوى في شكوى اختراق الحساب أو الهاتف، والحسابات المزيفة في انتحال الشخصية والحسابات المزيفة.

الأطفال

المادة 399 تعاقب من حرض قاصراً دون الثامنة عشرة على الفجور أو سهل له ذلك، والمادة 403 تعاقب على صنع أو توزيع أو عرض الصور والأفلام المخلة بالحياء، وتشدد العقوبة إذا قُصد إفساد الأخلاق. والمادة 236 تمنع نشر أسماء أو صور المتهمين الأحداث وضحايا الاعتداء على العرض. والتفصيل في الجرائم الإلكترونية الواقعة على الأطفال.

الشكوى وشرطها ومدتها

في معظم جرائم هذا الباب لا يتحرك الادعاء العام من تلقاء نفسه، بل ينتظر شكوى صاحب الشأن، إلا حين يكون المستهدف موظفاً بسبب عمله. وللشكوى مهلة تبدأ من يوم علم الضحية بالفعل، وتسقط إذا تُركت دون متابعة مدة طويلة. والمكان الذي تُقدم فيه، وما يختلف بين مركز الشرطة وقاضي التحقيق، مشروح في مركز الشرطة أم قاضي التحقيق.

متى لا تقوم الجريمة

ليس كل كلام قاسٍ قذفاً. فما يُقال في مذكرة دفاع أمام المحكمة بقدر ما يقتضيه الدفاع لا يُعاقب عليه، ومن رد فوراً على اعتداء ظالم وهو غاضب يُعفى من العقاب، ونقد الموظف في عمله العام يختلف عن التشهير بشخص عادي. حدود هذه الحالات في القذف والسب عبر مواقع التواصل.

إفشاء السر المهني

من يطلع على محتوى هاتف أو حساب بحكم عمله، كفني الصيانة أو موظف شركة الاتصالات، يحمل التزاماً بالكتمان، ونشره لما رآه جريمة مستقلة. ولا تقوم الجريمة إذا أذن صاحب الشأن، أو كان الإفشاء للتبليغ عن جريمة.

الصلح والتنازل

انتهاء الخلاف بالتراضي ممكن في كثير من هذه القضايا، لكن ليس دائماً بمجرد اتفاق الطرفين؛ فبعض الجرائم يتوقف صلحها على موافقة القاضي، ولقبول الصلح أثر يعادل البراءة، وتنازل أحد المشتكين لا يُلزم غيره. ويُستحسن أن يتضمن أي اتفاق التزاماً صريحاً بحذف المحتوى.

التعويض المدني

العقوبة لا تجبر الضرر الذي لحق بسمعة الضحية أو عملها. ولذلك يجيز القانون المطالبة بتعويض يشمل الأذى المعنوي، إما بدعوى مستقلة أو بضمها إلى القضية الجزائية نفسها.

الدليل الإلكتروني

المادة 213 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجعل المحكمة تحكم بناءً على اقتناعها بالأدلة، ومنها تقارير الخبراء والقرائن. والمادة 104 من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 تجيز للقاضي الاستفادة من وسائل التقدم العلمي في استنباط القرائن. وقانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم 78 لسنة 2012 يمنح المستندات الإلكترونية في المادة 13 حجية مثيلتها الورقية بشروط الحفظ والدلالة على المنشئ والتاريخ. وعملياً، يحذف كثير من المبتزين والمشهّرين منشوراتهم وحساباتهم بعد تقديم الشكوى بأيام. لذلك يبدأ العمل بحفظ ما يمكن حفظه فوراً: لقطات شاشة تُظهر اسم الحساب ورابطه والتاريخ، وتصدير المحادثة كاملة، والإبقاء على الهاتف نفسه دون إعادة ضبط أو حذف، ثم تقديمه إلى قاضي التحقيق ليقرر ندب خبير وفق المادة 69 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. والتفصيل في الدليل الإلكتروني أمام محكمة التحقيق.

النشر أثناء التحقيق

من يُشهَّر به يميل إلى الرد علناً، وهنا خطر: فنشر ما يجري في تحقيق قائم، أو ما قد يؤثر في الشهود والقضاة، قد يجعله هو متهماً. كيف يتكلم المشتكي دون أن يخسر موقفه في مسؤولية المبلّغ والنشر أثناء التحقيق.

ثلاثة أسئلة تحدد الطريق

قبل أي خطوة، يساعد أن يجيب صاحب الشأن عن ثلاثة أسئلة. الأول: ما الفعل بالضبط؟ تهديد، أم نشر، أم أخذ مال، أم دخول إلى حساب؟ فالتسمية تحدد النص والعقوبة ومدى الحاجة إلى الشكوى. الثاني: من الضحية؟ فوجود طفل، أو موظف استُهدف بسبب عمله، يغير طريقة تحريك الدعوى. الثالث: متى علمت؟ لأن مهلة الشكوى تُحسب من يوم العلم، وكثيرون يضيعونها وهم ينتظرون أن يتوقف الفاعل من نفسه. والإجابة المكتوبة عن هذه الأسئلة، مع ما حُفظ من رسائل، تجعل أول مراجعة لقاضي التحقيق مثمرة وسريعة في آن واحد.

حين يكون الفاعل من المعارف

كثير من قضايا هذا الباب لا يرتكبها غريب، بل خطيب سابق، أو زميل عمل، أو قريب يعرف تفاصيل حياة الضحية. وهذا يضيف ضغطاً اجتماعياً لإنهاء الأمر بصمت أو بجلسة عشائرية. والقرابة أو المعرفة السابقة لا تمنع الشكوى ولا تغير وصف الفعل، لكنها تؤثر في الطريقة التي يُدار بها الملف من البداية: ما الذي يُطلب في أي اتفاق، وكيف يُضمن حذف ما بحوزة الفاعل، وهل يكفي التنازل أم يُطلب الصلح أمام القاضي ليُثبت في محضر رسمي.

الفئات التي تقصد المكتب

يقصد هذا الباب من تلقى رسائل تهديد أو ابتزاز، ومن نُشر عنه ما يمس سمعته على مواقع التواصل، ومن سُرقت صوره أو محادثاته، ومن خسر مالاً في عملية احتيال إلكتروني، ومن وُجهت إليه شكوى بسبب منشور كتبه. ويمكن التواصل مع المكتب على +964 770 848 7526 أو alibaltaae@gmail.com.

الأساس القانوني والمصادر

أسئلة شائعة

هل يوجد في العراق قانون نافذ للجرائم الإلكترونية؟

لا يوجد حتى الآن قانون نافذ خاص منشور في الجريدة الرسمية، وتُطبق نصوص قانون العقوبات العامة على الوقائع الإلكترونية.

ما مدة تقديم الشكوى في التهديد أو القذف؟

ثلاثة أشهر تبدأ من معرفة الضحية بالواقعة، وفق المادة 6 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

هل المنشور على فيسبوك علني؟

المنشور المفتوح يُعرض على تعريف العلانية في المادة 19 من قانون العقوبات، أما الرسالة الخاصة فتعالجها المادة 435.

هل لقطة الشاشة دليل؟

هي قرينة تقدرها المحكمة، ويقويها الحفاظ على الجهاز والرابط والتاريخ، وطلب الخبرة الفنية عند الإنكار.

مواضيع هذا المجال

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك

اتصال مباشر +964 770 848 7526 واتساب البريد الإلكتروني

الجرائم عبر وسائل التواصل والوقائع الإلكترونية