مكتب المحاميعلي بركات
مجال 10 · ما يُعرض على القضاء

المرور وحوادث المركبات والتأمين الإلزامي

باختصاريحكم هذا الباب قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 في التسجيل وإجازات السوق والمخالفات والحجز والجرائم المرورية، وقانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 في تعويض الوفاة والإصابة البدنية بصرف النظر عن الخطأ، والقانون المدني في التعويض عن الضرر. وتتولى مديرية المرور العامة ومديريات المحافظات التسجيل والإجازات، وتنظر لجنة البت في الاعتراض في الغرامات خلال خمسة عشر يوماً.

حادث السير في العراق يفتح ثلاثة ملفات في وقت واحد: ملف جزائي يحدد مسؤولية السائق أمام القانون، وملف مدني يحدد التعويض عن الضرر، وملف تأميني يحدد ما تدفعه جهة التأمين للمصاب أو لورثة المتوفى. وفوق ذلك هناك المخالفات اليومية التي لا يقع فيها حادث: غرامة، أو حجز مركبة، أو سحب إجازة سوق. يتابع مكتب المحامي علي بركات، من بغداد، اليرموك، قراءة النصوص التي تحكم هذه الملفات، وأولها قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 وقانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980.

قانون المرور رقم 8 لسنة 2019

نُشر القانون في الوقائع العراقية بالعدد 4550 في 5/8/2019، وصدر بيان تصحيح لبعض مواده في العدد 4562 في 11/11/2019، وبه أُلغي أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 86 لسنة 2004. وتجعل المادة 44 مديرية المرور العامة ومديرية مرور المحافظة مسؤولتين عن إجراءات تسجيل المركبات ومنح إجازات السوق، وشرطة المرور مسؤولة عن تنظيم الحركة داخل المدن وخارجها. وتخول المادة 47 وزير الداخلية إصدار تعليمات في التسجيل والإجازات، ومدير المرور العام إصدار بيانات في قواعد السير وغيرها.

التسجيل وبيع المركبة

المادة 3 تُلزم بتسجيل المركبات في دوائر التسجيل المختصة، وتجعل المعلومات المثبتة في وسائل التسجيل أساساً لإثبات ملكية المركبة وحجة على الناس كافة ما لم يُطعن فيها بالتزوير، ومدة نفاذ وثيقة التسجيل خمس سنوات. والمادة 10 تنص على أن بيع المركبة لا ينعقد إلا إذا سُجل في دائرة تسجيل المرور المختصة، وتُلزم البائع والمشتري بالحضور أمام ضابط التسجيل، وتجيز للمشتري إقامة الدعوى لنقل الملكية إذا تعذر إتمامها خلال ثلاثين يوماً من توقيع العقد المروري الخارجي لأسباب خارجة عن إرادته. والمادة 13 تُلزم الطرفين بإكمال النقل خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتوقيع العقد المنظم في معرض أو مكتب مجاز.

إجازة السوق

المادة 20 تمنع قيادة أي مركبة دون إجازة سوق، ولا تجيز منح الشخص أكثر من إجازة. والمادة 21 تشترط العمر بحسب فئة الإجازة، واللياقة الصحية والنفسية بتقرير لجنة طبية، واجتياز الاختبار الفني والاختبار العملي، وألا يكون ممنوعاً من القيادة بحكم قضائي. والمادة 23 تجعل مدة نفاذ الإجازة عشر سنوات قابلة للتجديد، مع مهلة ثلاثين يوماً بعد انتهائها. والتفصيل في رخصة القيادة: المنح والسحب والتجديد.

المخالفات والغرامات

الغرامة المرورية في القانون الحالي لا تمر عبر المحكمة في أغلب الحالات؛ فضابط المرور هو من يقررها في الشارع، وللسائق باب واحد للاعتراض داخل مديرية المرور نفسها. ولهذا يهم أن يعرف السائق متى يكون الدفع السريع في مصلحته ومتى يكون الاعتراض أجدى. نشرح جدول المخالفات ومهل الدفع في قانون المرور: المخالفة وحجز المركبة، ونشرح لجنة الاعتراض ومهلتها وما يُقدم إليها في الاعتراض على مخالفة مرورية.

الحجز وسحب المركبة

قد يعود السائق إلى البيت دون سيارته لسببين مختلفين: حجز إداري قصير يقرره رجل المرور بسبب نوع المخالفة، أو ضبط بأمر قضائي بعد حادث يجعل السيارة دليلاً في الدعوى. ولكل منهما طريق مختلف لاستعادة المركبة ومدة مختلفة. ما يحدث للسيارة في ساحة الحجز، ومن يتحمل كلفة نقلها، وكيف تُسترد، مشروح في إطلاق سراح المركبة المحجوزة.

الجرائم المرورية

القانون لا يقف عند الغرامات. فالمادة 32 تعاقب القيادة دون إجازة، والمادة 33 تعاقب المالك الذي يسمح لغير المجاز بالقيادة، والمادة 34 تعاقب القيادة تحت تأثير مسكر أو مخدر وتشدد العقوبة عند العود. والمادة 35 تعاقب من أحدث بغيره أذى جسيماً أو عاهة مستديمة بسبب قيادته دون مراعاة القوانين والتعليمات، والمادة 36 تعاقب من تسبب في موت شخص، وتنص على سقوط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي. والمادة 37 تجعل ترك المصاب دون مساعدة ظرفاً مشدداً، ونقله فوراً إلى المستشفى عذراً مخففاً. والتفصيل في المسؤولية الجزائية في حوادث المرور.

التأمين الإلزامي

العراق يعتمد منذ 1980 نظاماً يكون فيه التأمين على الإصابات البدنية مرتبطاً بالسيارة نفسها لا بعقد يوقعه مالكها، فلا يُسأل المصاب عما إذا كان السائق قد اشترى وثيقة. والجهة المؤمِّنة هي شركة التأمين الوطنية. لكن هذا الحق محكوم بمهلة إخطار قصيرة نسبياً، وبحدود لما يشمله، فلا يُغني عن الانتباه للمواعيد. شروط المطالبة ومهلتها ومن يستحق في التأمين الإلزامي للسيارات وتعويض حادث السير.

التعويض المدني

ما لا يغطيه التأمين يبقى ديناً على من سبّب الضرر وفق قواعد المسؤولية التقصيرية في القانون المدني، ومنها ما يخص من تكون السيارة تحت تصرفه، وما يخص الضرر المعنوي وإعالة أسرة المتوفى. والدعوى المدنية لها مدة سماع محددة تبدأ من العلم بالضرر وبمن أحدثه. طريق الدعوى في دعوى التعويض المدني عن حادث السير، وتوزيع المسؤولية بين المالك والسائق والمؤمن في مسؤولية مالك المركبة وسائقها وشركة التأمين.

بعد الحادث مباشرة

الساعات الأولى بعد الاصطدام تصنع ملف القضية كله: ما يُدوّن في المحضر، والرسم الذي ينظمه رجل المرور لمكان الحادث، وهو من الوسائل التي يجيز البند ثالثاً من المادة 31 للمحاكم الاعتماد عليها، ثم التقرير الطبي الأول وإخطار شركة التأمين. خطوات تلك الساعات في بعد حادث اصطدام أو دهس: المحضر والحقوق، وما يختلف حين تكون المركبة حكومية أو آلية ثقيلة في حوادث الآليات الثقيلة والمركبات الحكومية.

نفاذ القانون والتعليمات السابقة

تنص المادة 50 على نفاذ القانون بعد مضي ستين يوماً من نشره، والمادة 49 على أن الأنظمة والتعليمات الصادرة في ظل الأمر رقم 86 لسنة 2004 تبقى نافذة لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها. لذلك قد تُطبق على بعض المعاملات تعليمات قديمة إلى جانب النص الجديد. وتُظهر قاعدة التشريعات العراقية الرسمية أن المحكمة الاتحادية العليا ألغت بقرارها رقم 65 لسنة 2021 البند أولاً من المادة 31، وهو البند الذي كان ينص على تشكيل محاكم تحقيق وجنح مختصة بقضايا المرور، فبقي البندان ثانياً وثالثاً من المادة نفسها نافذين. وألغت بقرارها رقم 42/اتحادية/2020 المادة 43 التي كانت توزع إيرادات الغرامات.

دور المحكمة في سحب الإجازة

رجل المرور يملك الغرامة والحجز القصير، أما إبعاد السائق عن القيادة مدة أطول فقرار قضائي. والقانون يفرق بين سحب يُطلب بسبب تكرار المخالفات، وهو ما بقي نافذاً في البند ثانياً من المادة 31، وسحب يرافق حكم الإدانة في جريمة مرورية وفق المادة 39. وبهذا الطريق، لا بنظام نقاط، يتعامل القانون مع السائق الذي يكرر الخطأ. التفصيل في رخصة القيادة: المنح والسحب والتجديد.

سائقو دوائر الدولة ورجل المرور

المادة 29 تعالج سائق المركبة الحكومية الذي لا يدفع الغرامة في مدتها، إذ تُشعر دائرة المرور دائرته لتستقطعها من راتبه، ولا تسري عليه مضاعفة الغرامة. والمادة 38 تعاقب من أهان أو هدد رجل المرور أثناء واجبه أو بسببه بوجود شهود محايدين أو دليل ملموس، وتشدد العقوبة عند الاعتداء عليه.

رجوع المؤمن على السائق

المادة 8 من قانون التأمين الإلزامي تعدد حالات يرجع فيها المؤمن بما دفعه: الفعل العمدي، والسيارة المسروقة أو المغتصبة، والسائق غير الحائز على إجازة لنوع السيارة، والقيادة تحت تأثير سكر أو مخدرات، واستعمال السيارة في غير الغرض المبين في تسجيلها، وزيادة الركاب أو الحمولة. والمادة 14 تمنع الاحتجاج على المتضرر بهذه الحالات، فالرجوع شأن بين المؤمن والسائق أو المالك.

أي ملف يُفتح أولاً

كثير من الناس يبدأون بالسؤال الخطأ بعد الحادث. فالسؤال عن مبلغ التعويض يأتي بعد سؤالين أسبق: هل هناك إصابة بدنية أو وفاة، وهل حُرر محضر وفُتحت دعوى جزائية؟ فإذا كانت الإصابة بدنية، كان طريق التأمين قائماً بمهلته الخاصة. وإذا كانت الأضرار مادية في السيارات فقط، فالطريق غالباً بين الطرفين أو أمام المحكمة المدنية. وإذا وُجدت دعوى جزائية، فإن ما يُتفق عليه فيها من تنازل أو صلح يؤثر في العقوبة، ولذلك يُستحسن أن يُكتب في الاتفاق صراحة هل يشمل التعويض المدني أم يقتصر على الشق الجزائي. وترتيب هذه الأسئلة يوفر على صاحب الشأن أشهراً من المراجعات.

الفئات التي تقصد المكتب

يقصد هذا الباب سائق صدرت بحقه غرامة يراها في غير محلها، ومالك حُجزت مركبته، ومصاب في حادث يريد معرفة ما يستحقه من جهة التأمين ومن السائق، وأسرة فقدت معيلها في حادث دهس، وسائق يواجه دعوى جزائية بعد حادث. ويمكن التواصل مع المكتب على +964 770 848 7526 أو alibaltaae@gmail.com.

الأساس القانوني والمصادر

  1. قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 (الوقائع العراقية 4550 في 5/8/2019، وبيان التصحيح في العدد 4562 في 11/11/2019)
  2. قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 وتعديلاته، ومنها القانون رقم 9 لسنة 2016 (الوقائع العراقية 2766 في 31/3/1980)
  3. القانون رقم 9 لسنة 2016 تعديل قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات (الوقائع العراقية 4404 في 9/5/2016)
  4. القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 (الوقائع العراقية 3015 في 8/9/1951) — المواد 202 و203 و205 و231 و232
  5. قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 (الوقائع العراقية 1778 في 15/12/1969)

أسئلة شائعة

هل يكفي العقد الخارجي لبيع السيارة؟

لا. المادة 10 من قانون المرور تنص على أن بيع المركبة لا ينعقد إلا إذا سُجل في دائرة تسجيل المرور المختصة.

كم مدة الاعتراض على الغرامة المرورية؟

خمسة عشر يوماً من تاريخ قرار الحكم، أمام لجنة البت في الاعتراض في مديرية المرور المختصة، وفق المادة 30.

هل تدفع جهة التأمين حتى لو لم يكن السائق مخطئاً؟

نعم، المادة 2 من قانون التأمين الإلزامي تُلزم المؤمن بالتعويض عن الوفاة أو الإصابة البدنية بصرف النظر عن توفر ركن الخطأ.

كم مدة نفاذ إجازة السوق؟

عشر سنوات قابلة للتجديد، مع مهلة ثلاثين يوماً بعد انتهائها، وفق المادة 23 من قانون المرور.

مواضيع هذا المجال

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك