معاملات التقاعد

يتابع مكتب المحامي علي بركات في بغداد معاملات التقاعد لموظفي الدولة: إحالة الموظف على التقاعد، واحتساب خدمته التقاعدية، وراتبه أو مكافأته، وحقوق خلفه بعد الوفاة، والاعتراض على ما تصدره هيأة التقاعد الوطنية. الجواب المختصر عن سؤال «أي قانون يحكم معاملتي؟» هو قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 بعد تعديله بالقانون رقم 26 لسنة 2019، ما لم تكن خدمتك في القطاع الخاص؛ فهذه لها قانون آخر.

هذه الصفحة تجمع الصورة الكاملة في مكان واحد، ثم تحيلك إلى صفحة مستقلة لكل مسألة: طلب الإحالة قبل السن، والتقاعد لأسباب صحية، واحتساب الخدمة، وراتب الخلف، والمكافأة التقاعدية، والاعتراض، والفرق بين تقاعد موظف الدولة وعامل القطاع الخاص.

أي قانون يحكم تقاعد موظف الدولة في العراق؟

نُشر قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 في العدد 4314 من الوقائع العراقية، في العاشر من آذار 2014، ونصّت مادته الأخيرة على نفاذه من أول كانون الثاني 2014. ثم صدر القانون رقم 26 لسنة 2019 بوصفه التعديل الأول، ونُشر في العدد 4566 في التاسع من كانون الأول 2019، وجعل نفاذه من 31/12/2019. التعديل غيّر مواد مهمة: السن القانونية، وشرط العمر لصرف الراتب، وحكم مكافأة نهاية الخدمة، وأضاف أحكاماً للمفصول السياسي غير المعيّن ولموظفي العقود المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم 315 لسنة 2019.

يسري القانون، بحسب مادته الثالثة، على موظفي دوائر الدولة والقطاع العام، والموظفين المؤقتين، والمكلفين بخدمة عامة، وموظفي الدولة في القطاع المختلط المعيّنين قبل 9/4/2003، وعلى المتقاعدين. والموظف في تعريف المادة الأولى هو من عُهدت إليه وظيفة مدنية أو عسكرية أو ضمن قوى الأمن أو كُلّف بخدمة عامة، ويتقاضى من الدولة راتباً أو أجراً أو مكافأة تُستقطع منه التوقيفات التقاعدية. فمعيار الشمول ليس اسم الدائرة وحده، بل وجود الاستقطاع التقاعدي.

والقراءة الصحيحة تكون من النص المجمّع المنشور في قاعدة التشريعات العراقية، لأن كثيراً من النسخ المتداولة على الإنترنت ما زالت تعرض أرقام ما قبل 2019، فيقع القارئ في خطأ السن أو شرط العمر.

من يُنجز المعاملة؟ هيأة التقاعد الوطنية وصندوق تقاعد موظفي الدولة

أسّست المادة الرابعة هيأة التقاعد الوطنية، وجعلت لها الشخصية المعنوية، وربطتها بوزارة المالية، ومقرها بغداد. ومن مهامها في المادة الخامسة تثبيت خدمات منتسبي دوائر الدولة، واحتساب الحقوق التقاعدية وصرفها. ويتبعها صندوق تقاعد موظفي الدولة الذي يحتسب التوقيفات ويجبيها ويصرف الحقوق، ولها مديريات تقاعد في المحافظات التي لم تنتظم في إقليم.

أما من الناحية العملية، فقد أعلنت الهيأة اعتماد نظام إلكتروني تبدأ فيه المعاملة من دائرة الموظف وتنتهي بإصدار الهوية التقاعدية، وأرسلت فرقاً إلى مقار الدوائر لإنجاز المعاملات هناك. لذلك فإن شعبة التقاعد أو الموارد البشرية في دائرتك هي أول محطة، والهيأة هي الجهة التي تحتسب وتقرر.

متى يُحال الموظف على التقاعد؟

بعد التعديل، أصبحت المادة العاشرة توجب الإحالة في حالتين: إكمال الموظف ستين سنة من العمر، وهي السن القانونية، بغض النظر عن مدة خدمته؛ أو صدور قرار من اللجنة الطبية الرسمية بعدم صلاحيته للخدمة. وألغى التعديل المادة الحادية عشرة التي كانت تجيز تمديد الخدمة.

واستثنى قانون التعديل فئات محددة من سن الستين، فجعل سنها ثلاثاً وستين سنة، ومنها حملة لقب الأستاذ والأستاذ المساعد المشمولون بقانون الخدمة الجامعية، والأطباء العدليون وأطباء التخدير والطب النفسي، والطيارون المدنيون العاملون فعلاً بترخيص نافذ. وجعل حداً لا يزيد على خمس وستين سنة لفئات أخرى، منها المشمولون بقانون الفصل السياسي وذوو الشهداء من الدرجتين الأولى والثانية المشمولون بالقوانين المذكورة في النص.

إلى جانب الإحالة الوجوبية، أجازت المادة الثانية عشرة للموظف أن يطلب إحالته، وفصّلنا شروطها في صفحة الإحالة على التقاعد بطلب الموظف. وفصّلنا مسار اللجنة الطبية في صفحة التقاعد لأسباب صحية.

كيف تُحتسب الخدمة والراتب التقاعدي؟

الخدمة التقاعدية في المادة الأولى هي المدة التي تُحسب لأغراض التقاعد وسُدّدت عنها التوقيفات التقاعدية. وتبلغ التوقيفات، بحسب المادة السابعة عشرة، خمساً وعشرين بالمائة من الراتب الوظيفي: عشرة يتحملها الموظف، وخمس عشرة تتحملها الخزينة العامة.

وتعدّد المادة الثامنة عشرة ما يُحسب خدمة تقاعدية، كالخدمة الفعلية المسدّدة توقيفاتها، ومدة الفصل السياسي المحتسبة قانوناً، والخدمة العسكرية، ومدة ممارسة المحاماة والصحافة وفق قوانينها، ومدة العقد للموظف المؤقت بعد 9/4/2003. وتستبعد المادة العشرون مدداً أخرى، كالغياب والإجازة بلا راتب. وفي المقابل تحسب مدة سحب اليد والإجازة بنصف راتب نصف خدمة. التفصيل في صفحة احتساب الخدمة التقاعدية.

أما الراتب، فمعادلته في المادة الحادية والعشرين: معدل الراتب الوظيفي لآخر ستة وثلاثين شهراً، مضروباً في سنوات الخدمة التقاعدية، مضروباً في نسبة تراكمية قدرها اثنان ونصف بالمائة. ويُستحق الراتب لمن له خدمة تقاعدية لا تقل عن خمس عشرة سنة، ولا يُصرف قبل إكمال خمس وأربعين سنة من العمر إلا في حالات استثناها النص، كالوفاة والاستشهاد والإحالة لأسباب صحية. ولا يجوز أن يزيد الراتب على آخر راتب وظيفي ما لم يرد نص بخلافه، وللقانون حد أدنى للراتب يُقرأ مبلغه من البند الرابع من المادة نفسها.

ماذا لو كانت الخدمة أقل من خمس عشرة سنة؟

من تقل خدمته عن خمس عشرة سنة يستحق المكافأة التقاعدية بحسب المادة الثانية والعشرين، وتُحتسب على أساس آخر راتب وظيفي مضروباً في اثنين ثم في عدد سنوات الخدمة. ولمن أُحيل لإكماله السن القانونية وله عشر سنوات فأكثر ودون الخمس عشرة خيار لمرة واحدة بين المكافأة و«المبلغ المقطوع» الشهري. وهذه غير «مكافأة نهاية الخدمة» التي تُصرف لمن بلغت خدمته خمساً وعشرين سنة على أساس آخر راتب كلي مع المخصصات مضروباً في اثني عشر. نشرح الفروق في صفحة المكافأة التقاعدية.

حقوق الخلف بعد وفاة الموظف أو المتقاعد

إذا توفي الموظف أثناء الخدمة لأي سبب، تُبلَّغ خدمته خمس عشرة سنة إن كانت أقل، وتُعفى المدة المضافة من التوقيفات (المادة 25). وللخلف المستحقين أن يطلبوا تخصيص ما كان يستحقه مورثهم. والمادة السادسة والعشرون تحدد من هم الخلف وشروط استحقاق كل فئة، والمادة الثامنة والعشرون توزّع الراتب بنسبة ثمانين بالمائة لمستحق واحد، وتسعين لاثنين، والراتب كاملاً لثلاثة فأكثر. التفصيل في صفحة الراتب التقاعدي للخلف.

المدد التي تتكرر في معاملات التقاعد

الاعتراض على قرار هيأة التقاعد الوطنية

إذا صدر قرار الهيأة بما لا يطابق خدمتك أو استحقاقك، فطريق الاعتراض محدد في القانون: مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين المشكّل بموجب المادة التاسعة والعشرين، ثم الطعن في قراره أمام محكمة التمييز الاتحادية. والقرار الذي لا يُطعن فيه في الميعاد يصبح باتاً. نشرح خطوات هذا المسار في صفحة الاعتراض أمام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين.

أحكام تحمي الراتب التقاعدي وأخرى تقيّده

يحمي القانون الحقوق التقاعدية بثلاث قواعد في المادة الثالثة والثلاثين: لا تتقادم ما دام صاحبها حياً ولم يفقد شروط الاستحقاق، ولا يجوز التنازل عنها لأي شخص، ولا يُحجز عليها إلا لدين نفقة شرعية أو دين للخزينة العامة، وفي كل الأحوال لا يتجاوز الحجز نصف الحقوق.

وفي المقابل قيود يغفل عنها كثيرون. فالمادة الحادية والعشرون تمنع تقاضي أكثر من راتب تقاعدي واحد عن أكثر من قانون، وتعطي حق اختيار الراتب الأعلى لمرة واحدة. وقانون التعديل ألغى النصوص التي تسمح بالجمع بين راتبين أو أكثر، واستثنى السجناء السياسيين وذوي الشهداء وضحايا الإرهاب وفق قوانينهم النافذة. والمادة الرابعة والثلاثون تجعل العمر الثابت في مستند التعيين هو المعتمد، ولا تعتد بتصحيح قضائي أو إداري للعمر يصدر بعد ذلك. والمادة الحادية والثلاثون تحرم المتقاعد من حقوقه إذا صدر عليه حكم بالإعدام أو السجن واكتسب الدرجة القطعية، مع صرفها لخلفه المستحقين وفق ما فصّله النص.

ما الذي لا يدخل في هذا الاختصاص؟

من يعمل في شركة أهلية أو مختلطة أو تعاونية يتقاعد وفق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023، وملفه لدى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لا لدى هيأة التقاعد الوطنية. والمساءلة الانضباطية للموظف ملف مستقل نتابعه في قضايا موظفي الدولة والانضباط الوظيفي. وتجد المقارنة بين النظامين في صفحة تقاعد موظف الدولة وتقاعد القطاع الخاص.

كيف يعمل المكتب في ملف التقاعد؟

يبدأ المكتب بقراءة الأوراق لا بالتقدير: أمر التعيين، وكتب الخدمة، وقرار الإحالة، وكتاب الهيأة أو قرارها، وتاريخ التبلغ. بعدها يُحدَّد القانون الساري على الحالة، وما إذا كانت المسألة خطأ في احتساب الخدمة، أو خلافاً على الشمول، أو ميعاد اعتراض يجري الآن. أما مقدار الراتب التقاعدي ومدة إنجاز المعاملة فيتحددان بحسب سنوات الخدمة وبيانات السجل الوظيفي وسير الإجراء لدى هيأة التقاعد الوطنية.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 (الوقائع العراقية، العدد 4314 في 10/3/2014)
2. قانون رقم 26 لسنة 2019، التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد (الوقائع العراقية، العدد 4566 في 9/12/2019)
3. وزارة المالية — هيأة التقاعد الوطنية
4. قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023

أسئلة شائعة

مواضيع هذا المجال

• 01التقاعد المبكر في العراق: متى يجوز للموظف طلب الإحالة على التقاعد؟شروط طلب الإحالة على التقاعد قبل السن القانونية في العراق وفق المادة 12 من قانون التقاعد الموحد: العمر أو الخدمة، الموظفة الحاضنة، ومدة البت.
• 02الإحالة على التقاعد لأسباب صحية واللجنة الطبيةكيف يُحال موظف الدولة على التقاعد لعدم الصلاحية الصحية بقرار اللجنة الطبية، وما أثر ذلك في الخدمة والراتب، ومتى يُعترض أمام اللجنة الاستئنافية.
• 03احتساب الخدمة التقاعدية وإضافة الخدمات السابقةما الذي يُحتسب خدمة تقاعدية لموظف الدولة وما الذي لا يُحتسب، وإضافة الخدمة العسكرية والعقدية والمحاماة وخدمة القطاع الخاص وفق المواد 18-20.
• 04راتب تقاعد المتوفي: حقوق الخلف بعد وفاة الموظف أو المتقاعدمن يستحق راتب تقاعد المتوفي في العراق وشروط كل فئة من الخلف، ونسب توزيع الراتب، ومتى تُقطع الحصة التقاعدية وتعاد، وفق المواد 25-28.
• 05المكافأة التقاعدية والمبلغ المقطوع ومكافأة نهاية الخدمةالفرق بين المكافأة التقاعدية والمبلغ المقطوع ومكافأة نهاية الخدمة في قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، وطريقة احتساب كل منها ومن يستحقها.
• 06الاعتراض على قرار هيأة التقاعد أمام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدينكيف يُعترض على قرار هيأة التقاعد الوطنية أمام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين خلال 90 يوماً، ثم يُطعن في قراره أمام محكمة التمييز الاتحادية في غضون 60 يوماً.
• 07تقاعد موظف الدولة وتقاعد عمال القطاع الخاص: ما الفرق؟الفرق بين تقاعد موظف الدولة بقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 وتقاعد عمال القطاع الخاص بالقانون 18 لسنة 2023: الجهة والشروط ونقل الخدمة.
• 08احتساب الراتب التقاعدي في العراقكيف يُحتسب الراتب التقاعدي في قانون التقاعد الموحد: معدل آخر ستة وثلاثين شهراً، والنسبة 2.5%، وشرط الخمس عشرة سنة، وسن الصرف، والحد الأعلى.
• 09الإحالة الوجوبية على التقاعدمتى تتحتم إحالة الموظف على التقاعد في قانون التقاعد الموحد: إكمال السن القانونية بغض النظر عن مدة الخدمة، أو عدم الصلاحية بقرار اللجنة الطبية.
• 10ما الذي غيّره تعديل قانون التقاعد الموحد لسنة 2019أبرز ما جاء في قانون التعديل الأول رقم 26 لسنة 2019: استبدال المادة 10، واستثناءات السن القانونية، وإعادة الاحتساب، وإلغاء الجمع بين راتبين إلا ما استُثني.
• 11هل يسري قانون التقاعد الموحد على العسكريين؟قانون التقاعد الموحد يشمل العسكري في تعريف الموظف، وقانون 3 لسنة 2010 ينظم إحالته وحقوقه، ويبقى سنداً في السن القانونية بعد تعديل 2019.
• 12قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخليقانون 18 لسنة 2011 ينظم إحالة رجل الشرطة وحقوقه، ويُقرأ مع قانون التقاعد الموحد في التعريف والاحتساب بعد تعديل 2019.
• 13هل يجوز الجمع بين راتبين تقاعديين؟المادة 10 من قانون 26 لسنة 2019 تلغي النصوص التي تسمح بالجمع بين راتبين أو أكثر، مع استثناء مكتوب لسجناء سياسيين وذوي شهداء وضحايا إرهاب.
• 14العمل بعد التقاعد وإعادة تعيين المتقاعدالمادة 24 بعد تعديل 2019: تُضاف الخدمة الأخيرة إلى السابقة، ولا يقل الراتب التقاعدي الأخير عن راتبه عند الإعادة أو عن راتب قرينه.
• 15أسباب إيقاف الراتب التقاعدي أو قطعهقطع الحصة عند زواج الزوجة أو البنت أو الأخت أو تعيينهن في المادة 27، وواجب الإخبار خلال 120 يوماً في المادة 35، والحجز بما لا يزيد على 50% في المادة 33.
• 16شراء الخدمة التقاعدية في العراقالمادتان 18 و19 تنظمان إضافة الخدمة وتسديد التوقيفات، ومنها خدمة القطاع الخاص بما لا يزيد على النصف، والتقسيط خلال خمس سنوات بربع الراتب مع 3%.
• 17البطاقة التقاعدية وهوية المتقاعدالبطاقة التقاعدية وثيقة تصدرها هيأة التقاعد الوطنية لإثبات صفة المتقاعد. القانون لا يرسم شكلها، وإصدارها أو استبدالها يُقرأ من تعليمات الهيأة النافذة.
• 18خطوات معاملة التقاعدمعاملة التقاعد تمر من قرار الإحالة إلى احتساب الهيأة ثم الصرف. طلب المادة 12 يُبت فيه خلال 45 يوماً. الاعتراض بعد القرار له مواعيد في المادتين 29 و30.
• 19صندوق تقاعد موظفي الدولةصندوق تقاعد موظفي الدولة منشأ في قانون التقاعد الموحد، ويجبي التوقيفات ويصرف الحقوق ويستثمر أمواله. إلغاء نظام داخلي لا يعني إلغاء الصندوق المنشأ بالقانون.
• 20تأييد التقاعدتأييد التقاعد كتاب تصدره هيأة التقاعد الوطنية لإثبات الحقوق أمام الجهات الرسمية. القانون لا يخصص له مادة، وطلبه يُقرأ من تعليمات الهيأة النافذة.
• 21تقاعد الخدمة الجامعيةالمادة 35/خامساً تمنح موظف الخدمة الجامعية أو خلفه راتباً بنسبة 80% في حالات مكتوبة. واستثناء السن لحملة لقب أستاذ وأستاذ مساعد في قانون 26 لسنة 2019.
• 22كتاب الإحالة على التقاعدكتاب الإحالة على التقاعد قرار يصدره من يملك إصداره وفق المادتين 12 و14. وطلب المادة 12 يُبت فيه خلال 45 يوماً، وإلا عُدّ الموظف محالاً.
• 23احتساب ممارسة المحاماة لأغراض التقاعدالمادة 18 تحتسب مدة ممارسة المحاماة خدمة تقاعدية وفق القانون رقم 65 لسنة 2007، وتُستوفى عنها توقيفات بنسبة 10% من الراتب بتاريخ التعيين أو الانتساب.

مقالات في هذا المجال

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك