طلب التعويض عن إصابة في عملية إرهابية

تعويضات جرحى العمليات الإرهابية في العراق لها قانون خاص هو قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم 20 لسنة 2009 وتعديلاته. الجريح يقدّم طلبه إلى اللجنة الفرعية في المحافظة، وإذا كان موظفاً في دائرة من دوائر الدولة فإلى اللجنة المشكلة في وزارته أو جهته. القرار يُبنى على أوراق التحقيق وتقرير اللجنة الطبية الذي يحدد نسبة العجز، ويُعترض عليه أمام اللجنة المركزية، ثم يُطعن في قرار اللجنة المركزية أمام محكمة القضاء الإداري.

يتابع مكتب المحامي علي بركات في بغداد هذه المعاملات لجرحى العمليات الإرهابية ولذوي الشهداء والمفقودين والمختطفين ولأصحاب الممتلكات المتضررة، ويقرأ كل ملف بحسب النص النافذ لا على ما يتداوله المراجعون في الطوابير. هذه الصفحة خريطة عامة للمسار، وتحتها صفحات تفصيلية لكل مرحلة.

من يشمله قانون تعويض المتضررين رقم 20 لسنة 2009؟

صدر القانون سنة 2009 ونُشر في الوقائع العراقية بالعدد 4140، ثم عُدّل مرتين: بقانون التعديل الأول رقم 57 لسنة 2015، وبقانون التعديل الثاني رقم 2 لسنة 2020 المنشور في العدد 4571 في 13/1/2020. وصدرت لتسهيل تنفيذه تعليمات رقم 4 لسنة 2018 المنشورة في العدد 4516. أي مقترح تعديل يُطرح في مجلس النواب لا يُعمل به قبل إقراره ونشره في الجريدة الرسمية، ولذلك يسأل المكتب دائماً عن النص المنشور لا عن الأخبار.

القانون بصيغته المعدلة يخاطب كل عراقي، شخصاً طبيعياً كان أو شخصاً معنوياً كالشركة، أصابه ضرر من ثلاثة أنواع من الوقائع: العمليات الإرهابية، والعمليات الحربية، والأخطاء العسكرية. فالجريح في تفجير إرهابي، ومن أصيب بقصف أثناء عمليات عسكرية، ومن تضرر بخطأ عسكري، يقفون كلهم تحت مظلة القانون نفسه، وإن اختلفت أوراق إثبات كل واقعة.

والأضرار التي يعوَّض عنها مذكورة في المادة 2، وأبرزها:

• الاستشهاد والفقدان والاختطاف والإصابة الناتجة عن العمليات المشمولة.
• العجز الكلي أو الجزئي الثابت بتقرير لجنة طبية رسمية.
• الإصابات والحالات التي تتطلب علاجاً مؤقتاً بتقرير اللجنة الطبية.
• الأضرار التي تصيب الممتلكات.
• الأضرار المتعلقة بالوظيفة والدراسة.

ويستثني القانون، بعد تعديل سنة 2020، من صدرت بحقه قرارات قضائية عن جرائم الإرهاب وفق قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 إلى أن تثبت براءته، وفئات أخرى أحال إليها نص قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016. ومنتسبو القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية يُمنح ذوو شهدائهم وجرحاهم الحقوق المقررة في هذا القانون وفي قوانينهم الخاصة معاً.

أين يُقدَّم طلب تعويض الجريح؟

الجهة الأساسية هي اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين في المحافظة. بعد تعديل سنة 2020 صار في بغداد وإقليم كوردستان وكل محافظة غير منتظمة في إقليم لجنة فرعية أو أكثر، وثلاث لجان فرعية في المحافظات التي شهدت العمليات أو تشهدها. وترتبط هذه اللجان بـدائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية في مؤسسة الشهداء، وتعمل بالتنسيق مع المحافظة، ولها أن تفتح مكاتب في الأقضية والنواحي.

ويرأس اللجنة الفرعية قاضٍ يرشحه رئيس المنطقة الاستئنافية. أما إذا كان المصاب موظفاً في وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، فالطلب يقدَّم إلى لجنة مشكلة داخل تلك الوزارة أو الجهة، وهي لجنة تتحقق إدارياً من أن الضرر نتج عن عملية مشمولة.

وفوق اللجان الفرعية ثلاث لجان مركزية، إحداها لإقليم كوردستان، مقرها بغداد وترتبط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء. اللجنة المركزية ليست باب التسجيل الأول للجريح، بل جهة نظر الاعتراضات وتصديق بعض التوصيات. التفصيل في صفحة اللجنة الفرعية واللجنة المركزية.

ما الذي يُبحث في ملف الجريح؟

ملف تعويض الجريح يقوم على ثلاث ركائز يسأل عنها المكتب قبل أي خطوة:

1. إثبات الواقعة: أن الإصابة حصلت نتيجة عملية إرهابية أو عملية حربية أو خطأ عسكري، والدليل الأساسي عادة الأوراق التحقيقية التي نظّمها مركز الشرطة أو محكمة التحقيق.
2. إثبات الإصابة وجسامتها: تقرير اللجنة الطبية الذي يقرّر أن الإصابة سببت إعاقة جزئية أو كلية ويحدد نسبة العجز. هذه النسبة تؤثر في نوع الاستحقاق الذي يُقرَّر لاحقاً.
3. صفة مقدم الطلب: هوية المصاب نفسه، أو صفة من يتقدم عنه من ذويه أو بوكالة.

وتلتزم اللجان الفرعية، بنص تعديل سنة 2020، بعرض توصياتها وقراراتها على المدعي العام لإبداء رأيه في موافقتها للقانون. وجود الادعاء العام في الملف حماية للمال العام، لكنه أيضاً سبب يجعل الملف الناقص يعود أو يتأخر. شرح نسبة العجز ودور اللجنة الطبية في صفحة التقرير الطبي ونسبة العجز.

ما الذي يترتب على القرار؟

القانون لا يقتصر على مبلغ يُصرف مرة واحدة. بحسب الحالة ونسبة العجز وصفة المصاب، قد يترتب على القرار حقوق من أنواع مختلفة: منحة أو تعويض مالي، أو راتب تقاعدي يُروَّج عن طريق هيأة التقاعد الوطنية، أو مكافأة إصابة لمن كانت نسبة عجزه منخفضة وفق معادلة نص عليها تعديل سنة 2020، فضلاً عن حقوق أخرى نص عليها القانون كقطعة الأرض السكنية بشروطها.

ويمنع القانون الجمع بين التعويض المقرر فيه وتعويض عن الضرر نفسه بقانون آخر؛ فإذا كان المتضرر قد قبض تعويضاً أقل، يُمنح الفرق. ويصرف التعويض وزارة المالية عن طريق المحافظة المعنية، مع أولوية بحسب أسبقية تاريخ صدور القرار وأولوية لحالات الاستشهاد.

الاستحقاق يُبنى على نص المادة المنطبقة وعلى نسبة العجز الثابتة في تقرير اللجنة الطبية الرسمية وفي الملف.

ذوو الشهيد والمفقود والمختطف

إذا انتهت العملية الإرهابية بوفاة المصاب، ينتقل الملف إلى ذويه. والقانون يعرّف ذوي الشهيد ويوزع المنح بينهم بحسب الميراث الشرعي، وتُصرف حصة القاصر إلى الوصي أو القيّم. أما المفقود والمختطف فلهما مسار إثبات خاص يمر بحجة الفقدان ثم حجة الوفاة أمام محكمة الأحوال الشخصية، أو محكمة المواد الشخصية لغير المسلمين. التفصيل في صفحة تعويض ذوي الشهيد والمفقود.

أضرار الدور والممتلكات

القانون يعوّض أيضاً عن الأضرار التي تصيب الممتلكات، كالدار أو المحل أو المركبة، إذا كان الضرر نتيجة عملية مشمولة. اللجنة الفرعية تحصر الضرر وتحدد جسامته، وبعض القرارات يصادق عليها رئيس محكمة استئناف المحافظة وبعضها اللجنة المركزية، بحسب ما حدده تعديل سنة 2020. التفصيل في صفحة تعويض الأضرار بالممتلكات.

الاعتراض والطعن: إذا لم يرضِك القرار

القرار ليس نهائياً بمجرد صدوره. للمتضرر أو ذويه، ولوزارة المالية ومؤسسة الشهداء وهيأة التقاعد الوطنية وكل ذي مصلحة، الاعتراض على قرارات اللجان الفرعية ولجان الوزارات أمام اللجنة المركزية خلال ستين يوماً من اليوم التالي للتبليغ، استناداً إلى ما يستجد من وثائق أو مستمسكات. وقرار اللجنة المركزية يُطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري، ثم يُطعن في حكمها أمام المحكمة الإدارية العليا، كلٌّ خلال ثلاثين يوماً من التبليغ. التفصيل في صفحتي الاعتراض والطعن أمام محكمة القضاء الإداري والمدد في معاملات التعويض.

إذا تفاقمت الإصابة بعد القرار

الإصابة قد تسوء بعد سنوات. القانون يلزم اللجان بإعادة النظر في قرارها بطلب من المصاب الذي تفاقمت حالته جراء العمل الإرهابي، بشرط أن تكون الإصابة ثابتة بالتقرير الطبي الأول ومؤيدة بتقرير حديث للجنة الطبية. وتعليمات سنة 2018 ترسم الطريق: الطلب إلى لجنة الوزارة إن كان المصاب موظفاً، أو إلى اللجنة الفرعية إن لم يكن، ثم إحالة إلى اللجان الطبية لتحديد نسبة العجز الجديدة. المقالة تفاقم الإصابة بعد القرار: شنو الخيارات؟ تشرح هذا المسار.

الأخطاء العسكرية والعمليات الحربية

كثير من المتضررين لا يعرفون أن القانون الذي يعوّض جرحى الإرهاب يعوّض أيضاً المتضررين من العمليات الحربية والأخطاء العسكرية. الفرق في إثبات الواقعة لا في الجهة. صفحة الأخطاء العسكرية والعمليات الحربية تشرح ذلك.

أوراق ملف الجريح بنظرة واحدة

الأوراق تختلف بحسب الواقعة وصفة المصاب، لكن ملف الجريح يدور في الغالب حول المستمسكات الآتية:

وتطابق هذه الأوراق فيما بينها أهم من كثرتها: تاريخ الإصابة في تقرير المستشفى يلزم أن يوافق تاريخ الواقعة في الأوراق التحقيقية، ونوع الإصابة في قرار اللجنة الطبية يلزم أن يوافق ما وُصف أول مرة.

تحديث البيانات بعد القرار

صدور القرار لا يعني أن الملف أُغلق. فالجريح الذي يتقاضى راتباً أو مكافأة يمر بإعادة فحص دورية تطلبها هيأة التقاعد الوطنية، وقد يُطلب منه تحديث بياناته أو مستمسكاته لدى الجهة التي تصرف استحقاقه. ويحرص المكتب على أن يحتفظ المصاب بنسخ مصدقة من قراراته وتقاريره كلها، لأن فقدان ورقة قديمة قد يؤخر أي مراجعة لاحقة.

كيف يتابع المكتب ملف التعويض؟

عمل المكتب في هذه المعاملات عمل محامٍ لا عمل معقّب:

• قراءة الأوراق قبل التقديم: هل الواقعة مشمولة؟ هل أوراق التحقيق موجودة؟ هل التقرير الطبي صادر من اللجنة الطبية؟
• تحديد الجهة الصحيحة: اللجنة الفرعية في المحافظة أو لجنة الوزارة، ونقل المعاملة إلى محافظة سكن ذوي الشهيد عند الضرورة بعد موافقة دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية.
• متابعة الملف أمام اللجنة بوكالة رسمية، ومتابعة مسار التقرير الطبي.
• دراسة القرار بعد التبليغ، وتقدير جدوى الاعتراض أمام اللجنة المركزية في مدته، وتقديم الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري عند اللزوم.

مقر المكتب في بغداد، اليرموك، ويتابع المعاملات أمام لجان المحافظات بحسب الجهة المختصة في كل ملف، وفق القانون رقم 20 لسنة 2009 وتعديلاته.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم 20 لسنة 2009 — الوقائع العراقية، العدد 4140 في 28/12/2009
2. قانون التعديل الأول رقم 57 لسنة 2015 — الوقائع العراقية، العدد 4395 في 25/1/2016
3. قانون التعديل الثاني رقم 2 لسنة 2020 (الوقائع العراقية، العدد 4571 في 13/1/2020)
4. تعليمات رقم 4 لسنة 2018 لتسهيل تنفيذ أحكام القانون (الوقائع العراقية، العدد 4516 في 5/11/2018)
5. تعليمات رقم 6 لسنة 2022 (عمل اللجان المركزية)، الوقائع العراقية العدد 4665 في 24/1/2022

أسئلة شائعة

مواضيع هذا المجال

• 01اللجنة الفرعية للتعويضات واللجنة المركزية: من يقرر ماذا؟الفرق بين اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين في المحافظة واللجنة المركزية في بغداد ولجان الوزارات، وتشكيل كل منها واختصاصها وفق قانون 20 لسنة 2009.
• 02التقرير الطبي ونسبة العجز في معاملة جريح العمليات الإرهابيةدور اللجنة الطبية في تحديد نسبة العجز لجريح العمليات الإرهابية، وأثر النسبة في الاستحقاق، وإعادة الفحص كل خمس سنوات وفق قانون 20 لسنة 2009 وتعليماته.
• 03تعويض ذوي الشهيد والمفقود والمختطف بقانون 20 لسنة 2009من هم ذوو الشهيد في قانون تعويض المتضررين رقم 20 لسنة 2009، وكيف تُوزع المنح، وكيف يسير ملف المفقود والمختطف من حجة الفقدان إلى حجة الوفاة.
• 04تعويض الأضرار بالممتلكات جراء العمليات الإرهابية والحربيةتعويض الدور والمحال والمركبات المتضررة جراء العمليات الإرهابية والحربية والأخطاء العسكرية وفق قانون 20 لسنة 2009: حصر الضرر والمصادقة والصرف.
• 05الاعتراض على قرار لجنة التعويض والطعن أمام محكمة القضاء الإداريكيف يُعترض على قرار اللجنة الفرعية للتعويضات أمام اللجنة المركزية خلال ستين يوماً، ثم يُطعن في قرار اللجنة المركزية أمام محكمة القضاء الإداري.
• 06المدد في معاملات تعويض المتضررين من العمليات الإرهابيةجدول المدد في قانون تعويض المتضررين رقم 20 لسنة 2009 وتعديلاته: مدة قرار اللجنة الفرعية، ومدة الاعتراض، وإعادة فحص نسبة العجز كل خمس سنوات.
• 07الأخطاء العسكرية والعمليات الحربية: من يشمله القانون غير ضحايا الإرهاب؟قانون تعويض المتضررين رقم 20 لسنة 2009 لا يقتصر على ضحايا الإرهاب؛ يعوّض أيضاً المتضررين من العمليات الحربية والأخطاء العسكرية. كيف يختلف الإثبات؟
• 08تعديلات قانون تعويض المتضررين رقم 20 لسنة 2009قانون رقم 20 لسنة 2009 عُدّل مرتين: القانون 57 لسنة 2015 ثم القانون 2 لسنة 2020. هذه الصفحة تبيّن ما الذي تغيّر في اللجان والمدد والطعن.
• 09أين أقدّم طلب تعويض المتضررين؟ اللجنة الفرعية في المحافظةطلب تعويض المتضررين يُقدَّم إلى اللجنة الفرعية في المحافظة أو بغداد أو إقليم كردستان، لا إلى اللجان المركزية في بغداد ابتداءً.
• 10اللجان المركزية الأولى والثانية لتعويض المتضررينبعد القانون 2 لسنة 2020 صارت اللجان المركزية ثلاثاً، واحدة منها لإقليم كردستان، ومقرّها بغداد. هذه الصفحة تشرح الأولى والثانية وعملها.
• 11خطوات معاملة تعويض المتضررين جراء العمليات الإرهابية والحربيةمعاملة التعويض تبدأ بطلب مستوفٍ إلى اللجنة الفرعية، ثم قرار أو توصية، فاعتراض أو مصادقة، ثم صرف وفق أولوية وزارة المالية، مع إمكان الطعن القضائي.
• 12حجة فقدان المفقود أو المختطف في معاملة التعويضحجة الفقدان ونصب القيّم من مستمسكات معاملة المفقود أو المختطف أمام اللجنة الفرعية، وتصدر من محكمة الأحوال الشخصية أو محكمة المواد الشخصية.
• 13حكم موت المفقود وحجة الوفاة بعد الفقدان في قانون التعويضبعد ثبوت الموت حقيقة أو حكماً تصدر حجة الوفاة، ثم تقرر اللجنة الفرعية عدّ المفقود أو المختطف شهيداً من عدمه وفق القانون والتعليمات.
• 14تعويض نسبة العجز للعسكريين ومنتسبي الأجهزة الأمنيةالعسكري ومنتسب الداخلية والحشد المشمول بالقانون 20 لسنة 2009 المعدل يُعوَّض وفق نسبة العجز التي تقررها اللجنة الطبية.
• 15حقوق جرحى ضحايا الإرهاب والعمليات الحربيةجريح العمليات الإرهابية أو الحربية أو الخطأ العسكري المشمول بالقانون 20 لسنة 2009 المعدل له تعويض وفق نسبة العجز، ورعاية، ومسارات طعن محددة.
• 16اللجنة الطبية وجدول تحديد نسبة العجز في معاملات التعويضنسبة العجز في قانون التعويض يقررها تقرير اللجنة الطبية. والجدول المعتمد أداة اللجنة في تحديد النسبة.
• 17المستمسكات المطلوبة في معاملة تعويض المتضررينقائمة مستمسكات معاملة التعويض تختلف بين الإصابة والاستشهاد والفقدان والممتلكات، وفق القانون رقم 20 لسنة 2009 المعدل وتعليمات رقم 4 لسنة 2018.
• 18أولوية صرف تعويض المتضررين وفق المادة 16 من القانون رقم 2 لسنة 2020وزارة المالية تصرف التعويض عن طريق المحافظة بحسب أسبقية تاريخ صدور القرارات، مع أولوية لحالات الاستشهاد، وفق المادة 16 من القانون رقم 2 لسنة 2020.
• 19الأوراق التحقيقية في حالات الوفاة المشمولة بقانون التعويضالقانون رقم 2 لسنة 2020 يلزم الجهات المعنية بتسهيل إصدار الأوراق التحقيقية في حالات الوفاة التي تعذّر على ذويها إنجازها لأسباب خارجة عن إرادتهم.
• 20نقل معاملة التعويض من محافظة إلى أخرىتعليمات رقم 4 لسنة 2018 تجيز للجنة الفرعية نقل معاملة التعويض عند الضرورة إلى محافظة سكن ذوي الشهيد أو المفقود أو المختطف، بعد موافقة دائرة شهداء الضحايا.
• 21إعادة الفحص الطبي للمصاب كل خمس سنواتهيأة التقاعد الوطنية تطلب إعادة فحص المصاب المشمول بالقانون لدى اللجان الطبية كل خمس سنوات لإعادة تقدير الاستحقاق التقاعدي، وهذا غير طلب تفاقم الإصابة.
• 22هل يجوز الجمع بين تعويض قانون 20 لسنة 2009 وتعويض آخر عن الضرر ذاته؟المادة 8 من القانون رقم 20 لسنة 2009 تمنع الجمع بين تعويض هذا القانون وتعويض عن الأضرار ذاتها وفق قانون آخر، مع منح الفرق إن كان ما صُرف أقل.

مقالات في هذا المجال

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك