إجازة الاستثمار

الفكرة جاهزة: مصنع، أو مستشفى، أو مجمع سكني، أو فندق. والتمويل في الطريق. لكن بين الفكرة وأول يوم عمل سلسلة قرارات إدارية يحكمها قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006، المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 4031 في 17/1/2007، والمعدل بالتعديل الأول المنشور في العدد 4143 في 8/2/2010، وبالقانون رقم 50 لسنة 2015 المنشور في العدد 4393 في 4/1/2016. يرتب مكتب المحامي علي بركات في بغداد، اليرموك، هذه السلسلة كما يعيشها المستثمر، من السؤال الأول إلى ما بعد صدور الإجازة.

من هو «المستثمر» في هذا القانون؟

الإجازة هي التي تصنع صفة المستثمر. فالمستثمر العراقي هو الحاصل على إجازة الاستثمار ممن يحمل الجنسية العراقية إن كان شخصاً طبيعياً، أو الشخص المعنوي المسجل في العراق. والمستثمر الأجنبي هو الحاصل على الإجازة ممن لا يحمل الجنسية العراقية، أو الشخص المعنوي المسجل في بلد أجنبي (م. 1). معنى ذلك عملياً: شركة أجنبية تؤسس شركة تابعة مسجلة في العراق تتقدم بصفة شخص معنوي مسجل في العراق، وتسجيل تلك الشركة مسار مستقل في قانون الشركات وتأسيس الشركة.

السؤال الأول: أي هيئة؟

هيئات المحافظات والإقليم لها شخصية معنوية، ويجوز لها فتح فروع بالتنسيق مع الهيئة الوطنية، وتضع خططها بما لا يتعارض مع السياسة الاستثمارية الاتحادية (م. 5). كيف تحدد الباب الصحيح لمشروعك في أي هيئة استثمار تستلم الطلب، وما يخص الإقليم في هيئة استثمار إقليم كوردستان، حيث قد يسري إلى جانب الإطار الاتحادي تشريع الإقليم في حدوده.

السؤال الثاني: هل المشروع مؤهل من حيث الحجم؟

• الحد الأدنى: تقبل الهيئة الطلبات للمشاريع التي لا يقل رأس مالها عن الحد الذي يقرره مجلس الوزراء، أو مجلس وزراء الإقليم، بنظام يصدر باقتراح من الهيئة (م. 7/أ). الرقم يُقرأ في ذلك النظام.
• الحد الأعلى للموافقة المحلية: إذا تجاوزت قيمة المشروع مائتين وخمسين مليون دولار، فموافقة مجلس الوزراء لازمة قبل منح الإجازة (م. 7/ب).

السؤال الثالث: ماذا يضم الملف؟

خمسة عناصر تحددها المادة 19/ثانياً: استمارة الهيئة، وخطة تمويل مع ضمان من مؤسسة مالية معتمدة، وسجل مشاريع المستثمر أو شركائه السابقة والجهات المساندة له، وتفاصيل المشروع وجدواه الاقتصادية، وجدول زمني للإنجاز. والإجازة تضاف إلى الإجازات الأخرى التي يتطلبها النشاط، وبها يتمتع المستثمر بالمزايا والإعفاءات التي تقدمها الهيئة (م. 19/أولاً).

السؤال الرابع: كم يستغرق القرار؟

• البت: خلال مدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوماً من تقديم الطلب (م. 7/ج)، وقرارات الهيئة بشأن المشاريع المقرة ملزمة لأغراض القانون (م. 7/د).
• النافذة الواحدة: تصدر الإجازة من خلال نافذة تضم مندوبين مخولين من الوزارات والجهات المعنية (م. 20/أولاً)، تفاتح الجهات القطاعية، وعلى كل جهة أن توافق أو ترفض أو تطلب تعديلاً خلال خمسة عشر يوماً من تبليغها. السكوت موافقة، والرفض يجب أن يكون مسبباً، وإذا مضت المدة أو جاء الرفض بلا سبب أو تعسفياً رفعت النافذة توصيتها بالمنح إلى رئيس الهيئة أو مجلس إدارتها (م. 20/ثانياً).
• أهداف الهيئة نفسها: تبسيط إجراءات التسجيل والإجازة، ومتابعة المشاريع القائمة، وتقديم المشورة، وتسهيل الحصول على العقارات اللازمة للمشاريع (م. 9).

التقويم الكامل بالمواعيد في طلب إجازة الاستثمار خطوة بخطوة.

السؤال الخامس: ماذا بعد الإجازة؟

• المباشرة: تلتزم الجهات الحكومية كافة بالتعاون مع الهيئة لإنجاز متطلبات بدء المشروع خلال ثلاثين يوماً من صدور الإجازة (م. 20/ثانياً/ج).
• هوية المستثمر: يُمنح المستثمر هوية خاصة تنظمها تعليمات وضوابط تصدرها الهيئة الوطنية ويصادق عليها مجلس الوزراء (م. 19/ثالثاً).
• الالتزام بالخطة: الجدول الزمني الذي قُدم في الملف يصبح معياراً تُقاس عليه متابعة المشروع.

السؤال السادس: ماذا لو قيل «لا»؟

رفض طلب التأسيس: من هيئة محافظة أو إقليم: إعادة نظر أمام رئيسها خلال خمسة عشر يوماً من التبلغ والبت في سبعة أيام، ثم اعتراض لدى الهيئة الوطنية خلال خمسة عشر يوماً من صدور الرفض والبت في خمسة عشر يوماً. ومن الهيئة الوطنية: إعادة نظر خلال خمسة عشر يوماً والبت في سبعة، ثم اعتراض لدى مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً من التبلغ (م. 20/رابعاً).

سحب الإجازة: تظلم أمام رئيس الهيئة المانحة، وسكوته خمسة عشر يوماً رفض، ثم تظلم أمام رئيس الهيئة الوطنية خلال خمسة عشر يوماً من التبلغ بالرفض والبت في خمسة عشر يوماً، ثم الطعن أمام المحكمة التي يحددها البند (و) من المادة 20.

خلاف بين الجهات: إذا اختلفت الهيئة الوطنية مع جهة أخرى معنية، غير هيئات الإقليم، على منح إجازة التأسيس، يُرفع الأمر إلى رئيس الوزراء (م. 20/ثالثاً).

مسارات قريبة لا تُخلط بالإجازة

• المنطقة الحرة: مشروع داخل منطقة حرة يقرره مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الحرة بقانونها رقم 3 لسنة 1998، المنشور في العدد 3722 في 18/5/1998، وهي جهة مرتبطة بوزير المالية: مشروعك داخل منطقة حرة.
• المشروع الصناعي: للمصنع أسئلة إضافية تتصل بالقطاع: الإطار القانوني لتأسيس مصنع.
• الأرض الصناعية في البصرة: الأراضي الصناعية الاستثمارية في البصرة، معلومات عامة من مكتبنا في بغداد دون فرع هناك.
• الضريبة والمصارف وتسجيل الشركة: الإجازة لا تغني عن أي منها؛ كل واحد مسار بقانونه وجهته.

مثال يجمع الأسئلة

مستثمر أجنبي يريد إنشاء فندق في بغداد عبر شركة يؤسسها في العراق. أولاً يسجل الشركة، فتصبح شخصاً معنوياً مسجلاً في العراق (م. 1). ثانياً يحدد الباب: الفندق مشروع محلي في الأصل، فيتجه إلى هيئة الاستثمار في بغداد ما لم يكن من المشاريع التي تعدها ضوابط الهيئة الوطنية استراتيجية. ثالثاً يجهز الملف بعناصر المادة 19. رابعاً يتابع ردود الجهات القطاعية عبر النافذة الواحدة ومهلة الخمسة والأربعين يوماً. وإن زادت القيمة على الحد المذكور في المادة 7/ب، أضاف موافقة مجلس الوزراء إلى حسابه الزمني.

مثال ثانٍ: مستثمر عراقي ومشروع كبير

رجل أعمال عراقي يريد إنشاء مجمع صناعي واسع تتجاوز قيمته الحد الوارد في المادة 7/ب. صفته مستثمر عراقي بوصفه شخصاً طبيعياً يحمل الجنسية العراقية، أو عبر شركة مسجلة في العراق (م. 1). وحجم المشروع يطرح سؤالين معاً: هل يُعد استراتيجياً فيتجه إلى الهيئة الوطنية (م. 4)، وهل تلزمه موافقة مجلس الوزراء قبل الإجازة (م. 7/ب)؟ الجواب عن الثاني نعم بنص القانون متى تجاوزت القيمة الحد، والجواب عن الأول يُطلب في ضوابط الهيئة الوطنية. وفي الحالتين تبقى مهلة الخمسة والأربعين يوماً قائمة، فيُحسب وقت موافقة المجلس ضمن خطة المشروع منذ البداية.

ما نطلبه منك قبل الجلسة الأولى

• وصف المشروع: نشاطه، وموقعه المقترح بدقة، ونطاقه الجغرافي إن كان يخدم أكثر من محافظة.
• تقدير قيمة المشروع ورأس ماله، لاختبار الحد الأدنى وحد موافقة مجلس الوزراء (م. 7).
• صفة المتقدم: فرد عراقي، أو شركة مسجلة في العراق، أو شركة مسجلة في الخارج (م. 1).
• ما لديك من مصادر التمويل، وهل يمكن الحصول على ضمان من مؤسسة مالية معتمدة (م. 19).
• قائمة بالمشاريع السابقة التي نفذتها أنت أو شركاؤك، مع ما يثبتها.
• دراسة الجدوى إن وُجدت، ولو كانت أولية.
• أي مراسلات سابقة مع هيئة استثمار أو وزارة بشأن المشروع، مع تواريخ تبليغها.

أين تقع الأخطاء عادةً؟

في توصيف المشروع: وصف عام لا يبين النطاق، فيصعب تحديد هل هو من اختصاص هيئة المحافظة أو الهيئة الوطنية، ويضيع الوقت في إعادة التوجيه.

في التمويل: خطة بلا ضمان من مؤسسة معتمدة، مع أن المادة 19 تطلبهما معاً.

في المهل: الاعتراض على رفض هيئة المحافظة لدى الهيئة الوطنية يُحسب من «صدور» قرار الرفض لا من التبلغ به (م. 20/رابعاً/ب)، ومن ينتظر وصول الكتاب قد يفوّت جزءاً من المهلة.

في الخلط بين المسارات: الظن أن الإجازة تغني عن تسجيل الشركة أو عن الإجازات القطاعية، والمادة 19 تقول إنها تضاف إليها.

كيف نعمل معك

نبدأ بتحديد الباب والتحقق من الحجم، ثم نراجع عناصر الملف واحداً واحداً قبل التقديم، ونسجل تاريخ كل تبليغ، لأن مهل الاعتراض في المادة 20 قصيرة. وإن رُفض الطلب أو سُحبت الإجازة نتابع سلّم التظلم في مواعيده، ونكتب كل تظلم بأسباب محددة ترد على ما ورد في قرار الرفض أو السحب.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدّل (الوقائع العراقية، العدد 4031 في 17/1/2007)
2. قانون التعديل الأول لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 (الوقائع العراقية، العدد 4143 في 8/2/2010)
3. قانون رقم 50 لسنة 2015 التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 (الوقائع العراقية، العدد 4393 في 4/1/2016)
4. قانون الهيئة العامة للمناطق الحرة رقم 3 لسنة 1998 (الوقائع العراقية، العدد 3722 في 18/5/1998)

أسئلة شائعة

مواضيع هذا المجال

• 01هيئة المحافظة أم الوطنية أم هيئة الإقليم؟ اختبار من ثلاث خطوات لتحديد باب طلب الاستثماركيف تحدد الهيئة المختصة بطلب إجازة الاستثمار في العراق وفق قانون 13/2006 المعدّل: موقع المشروع، وصفته الاستراتيجية أو الاتحادية، وقيمته التي تستلزم موافقة مجلس الوزراء، مع أمثلة عامة.
• 02الأراضي الصناعية الاستثمارية في البصرة وفق قانون الاستثماركيف يتعامل قانون الاستثمار 13/2006 المعدّل مع تمليك أو مساطحة الأرض الصناعية، وما الذي يسري على مشروع في البصرة، من غير تعداد قطع غير موثّقة.
• 03مشروعك داخل منطقة حرة: من يقرر طلبك، وما الذي يصادق عليه وزير الماليةدليل عملي لقانون الهيئة العامة للمناطق الحرة رقم 3 لسنة 1998: الجهة التي تبت في طلب المشروع داخل المنطقة الحرة، تكوين مجلس الإدارة، القرارات التي تخضع لـ مصادقة الوزير، وموارد الهيئة، والفرق عن إجازة الاستثمار.
• 04من الملف إلى المباشرة بالمشروع: تقويم طلب إجازة الاستثمار ومواعيد الاعتراض إن رُفضطلب إجازة الاستثمار في العراق مرتّباً زمنياً وفق قانون 13/2006 المعدّل: تجهيز المرفقات، النافذة الواحدة وردود الجهات خلال 15 يوماً، البت خلال 45 يوماً، ثلاثون يوماً للمباشرة، ثم مسارات إعادة النظر والاعتراض والتظلم من السحب.
• 05هيئة استثمار إقليم كوردستان وإجازة الاستثمار في الإقليمما يقوله قانون الاستثمار الاتحادي 13/2006 عن هيئة الإقليم وإجازة الاستثمار في إقليم كوردستان، من غير رقم قانون إقليمي يُذكر من غير سند رسمي منشور.
• 06الإطار القانوني لتأسيس مصنع أو مشروع صناعي في العراقطريقان لتأسيس مشروع صناعي خاص أو مختلط في العراق: إجازة التأسيس من المديرية العامة للتنمية الصناعية وفق قانون الاستثمار الصناعي رقم 20 لسنة 1998، أو إجازة الاستثمار وفق قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006. من يحق له كل منهما، وما يقدمه، وما يلتزم به صاحب المشروع.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك