الشكوى الجزائية ومسيرها
يتابع مكتب المحامي علي بركات في بغداد الأسئلة التوعوية عن الشكوى الجزائية: كيف تُحرَّك الدعوى، وما الذي يجري في التحقيق الابتدائي أمام قاضي التحقيق، ومتى يُسأل عن التوقيف أو إطلاق السراح بكفالة، وأمام أي محكمة تجري المحاكمة، وكيف يُطعن في الحكم تمييزاً. النصوص المعتمدة تبيّن المسار العام للشكوى والتحقيق والطعن.
المرجع قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، المنشور في الوقائع العراقية، العدد 2004، في 31/5/1971، وفق قاعدة التشريعات العراقية. وقد حلت تسمية «محكمة الجنح» محل عبارة «محكمة الجزاء» بموجب المادة 65 من القانون رقم 160 لسنة 1979، كما تثبته حاشية القاعدة على قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969. في هذه الصفحة تُستعمل الأسماء النافذة: محكمة الجنح، ومحكمة الجنايات، ومحكمة التمييز الاتحادية.
كيف تُحرَّك الدعوى الجزائية؟
تنص المادة الأولى على أن الدعوى الجزائية تُحرَّك بشكوى شفوية أو تحريرية تُقدَّم إلى قاضي التحقيق أو المحقق أو أي مسؤول في مركز الشرطة أو أي من أعضاء الضبط القضائي، من المتضرر من الجريمة أو من يقوم مقامه قانوناً، أو من أي شخص علم بوقوعها، أو بإخبار يقدَّمه الادعاء العام إلى أي منهم، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وفي الجرم المشهود يجوز تقديم الشكوى إلى من يكون حاضراً من ضباط الشرطة ومفوضيها.
فالطريق ليس واحداً في العمل: قد يبدأ الملف في مركز الشرطة، أو أمام المحقق، أو مباشرة أمام قاضي التحقيق، وقد يبادر عضو الادعاء العام بالإخبار. والمشتكي يطلب باتخاذ الإجراءات الجزائية وفرض العقوبة، وقد يدّعي في الوقت نفسه بالحق المدني عمّا لحقه من ضرر مباشر، وفق أحكام الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية.
وفي جرائم حدّدتها المادة الثالثة — منها القذف والسب وإفشاء الأسرار والتهديد والإيذاء في غير حال الموظف أثناء الواجب، وبعض جرائم الأموال بين الأصول والفروع أو الزوجين، وجرائم أخرى ينص القانون على أن تحريكها يتوقف على شكوى المجني عليه — لا تُحرَّك الدعوى إلا بشكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه. والمادة السادسة تجعل الشكوى في هذه الجرائم غير مقبولة بعد مضي ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة أو زوال العذر القهري، ويسقط الحق في الشكوى بموته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. كما يُعدّ المشتكي، بعد تقديم الشكوى، متنازلاً عنها إذا تركها بلا مراجعة ثلاثة أشهر بلا عذر مشروع، فيصدر قاضي التحقيق قراراً برفض الشكوى وغلق الدعوى نهائياً، وفق المادة الثامنة.
ماذا يجري أمام قاضي التحقيق؟
قاضي التحقيق يدير التحقيق الابتدائي: يسمع المشتكي والشهود، ويستجوب المتهم، وينتدب الخبراء عند اللزوم، ويقرر تفتيش الأماكن أو ضبط الأشياء في الحدود التي يرسمها القانون، ويقرر في النهاية رفض الشكوى أو غلق الدعوى أو إحالة المتهم إلى محكمة الجنح أو محكمة الجنايات بحسب نوع الجريمة. المحقق القضائي يعمل تحت إشراف قاضي التحقيق، وأعضاء الضبط القضائي يجمعون الاستدلالات في المرحلة الأولى.
التوقيف وإطلاق السراح ليسا أمراً تلقائياً في كل شكوى. فالمادة 109 تفرّق: إذا كان المقبوض عليه متهماً بجريمة معاقباً عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات أو بالسجن المؤقت أو المؤبد، فلقاضي التحقيق أن يأمر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً في كل مرة، أو أن يقرر إطلاق سراحه بتعهد مقرون بكفالة شخص ضامن أو بدونها، إذا وجد أن الإطلاق لا يؤدي إلى الهرب ولا يضر بسير التحقيق. أما إذا كانت التهمة معاقباً عليها بالإعدام، فيجب توقيف المقبوض عليه، ويُمدَّد التوقيف كلما اقتضت ضرورة التحقيق، مع مراعاة مدة الخمسة عشر يوماً في كل مرة، حتى يصدر قرار فاصل بعد انتهاء التحقيق أو المحاكمة.
ولا يجوز أن يزيد مجموع مدد التوقيف على ربع الحد الأقصى للعقوبة، ولا يزيد بأي حال على ستة أشهر. وإذا اقتضى الحال تمديداً أكثر من ستة أشهر، عرض القاضي الأمر على محكمة الجنايات لتأذن بتمديد مناسب لا يتجاوز ربع الحد الأقصى، أو لتقرر إطلاق سراحه بكفالة أو بدونها، مع مراعاة حكم الجرائم المعاقب عليها بالإعدام. وللقاضي الذي أصدر قرار التوقيف، بموجب المادة 111، أن يطلق سراح المتهم بتعهد مقرون بكفالة أو بدونها قبل انتهاء مدة التوقيف، وأن يعيد توقيفه إذا اقتضت ضرورة التحقيق، مع مراعاة حكم الفقرة الخاصة بجرائم الإعدام.
هذه المدد ضوابط قانونية عامة. تقدير القاضي لخطر الهرب أو ضرر التحقيق مسألة تُقدَّر في كل ملف بحسب وقائعه.
الإحالة والمحاكمة والطعن
بعد التحقيق، يُحال المتهم في الجناية إلى محكمة الجنايات بدعوى غير موجزة. ويُحال المتهم في الجنحة إلى محكمة الجنح بدعوى غير موجزة إن كانت العقوبة الحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات، وبدعوى موجزة أو غير موجزة في الأحوال الأخرى، وفق المادة 134. والمتهم في المخالفة يُحال إلى محكمة الجنح بدعوى موجزة، مع الاستثناء الذي أُضيف للنص: على قاضي التحقيق أن يفصل فوراً في المخالفات التي لم يقع فيها طلب تعويض أو ردّ مال، من غير إحالتها إلى محكمة الجنح، ولا يُنفَّذ الحكم بالحبس إلا بعد اكتسابه الدرجة القطعية.
محكمة الجنح تفصل في دعاوى الجنح والمخالفات. ومحكمة الجنايات تفصل في دعاوى الجنايات وفي ما ينص القانون على نظره أمامها. وإذا رأت إحدى المحكمتين أن الفصل يخرج عن اختصاصها، سارت في الإحالة أو الإعادة وفق المادة 139، وقرار محكمة الجنايات في هذا الشأن واجب الاتباع.
بعد صدور الحكم، يكون الطعن تمييزاً الطريق الذي ترسمه المواد 249 وما بعدها. لكل من الادعاء العام والمتهم والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنياً أن يطعن لدى محكمة التمييز الاتحادية في الأحكام والقرارات والتدابير الصادرة من محكمة الجنح أو محكمة الجنايات في جنحة أو جناية، إذا بُنيت على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، أو إذا وقع خطأ جوهري في الإجراءات أو في تقدير الأدلة أو العقوبة وكان الخطأ مؤثراً في الحكم. ويُقدَّم الطعن بعريضة خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم إن كان وجاهياً، أو من تاريخ اعتباره بمنزلة الحكم الوجاهي إن كان غيابياً، ويجوز تقديمها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى أي محكمة جزائية أخرى أو إلى محكمة التمييز الاتحادية مباشرة، وفق المادة 252.
وفي دعاوى يتوقف تحريكها على شكوى المجني عليه، يقبل القانون الصلح بقرار من قاضي التحقيق أو المحكمة إذا طلبه المجني عليه، وفق المادتين 194 و195، مع تفريق بين جرائم يُقبل فيها الصلح بلا موافقة القاضي وأخرى لا يُقبل إلا بموافقته. فالجريمة المعاقب عليها بالحبس سنة فأقل أو بالغرامة يُقبل فيها الصلح دون موافقة القاضي أو المحكمة، وما زادت عقوبته على سنة لا يُقبل فيه إلا بموافقتهما، وكذلك جرائم التهديد والإيذاء وإتلاف الأموال ولو قلّت عقوبتها، وفق المادة 195. ويترتب على قرار قبول الصلح الأثر نفسه المترتب على الحكم بالبراءة، وفق المادة 198؛ لذلك يُوزن الصلح قبل قبوله، لأنه ينهي الشق الجزائي في نطاقه الضيّق ولا يصلح بديلاً عاماً عن المحاكمة.
الحق المدني داخل الشكوى الجزائية
الشكوى التحريرية تتضمن الدعوى بالحق المدني ما لم يصرّح المشتكي بخلاف ذلك، وفق المادة 9، غير أن المحكمة الجزائية لا تنظر الحق المدني إلا تبعاً للحق الجزائي. ولمن لحقه ضرر مباشر مادي أو معنوي من الجريمة أن يدّعي بالحق المدني ضد المتهم والمسؤول مدنياً عن فعله، بعريضة أو بطلب شفوي يُثبت في المحضر، في مرحلة جمع الأدلة أو التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة حتى صدور القرار، ولا يُقبل ذلك لأول مرة عند الطعن تمييزاً، وفق المادة 10. وإذا كان المتضرر غير أهل للتقاضي ناب عنه ممثله القانوني، فإن لم يوجد عيّن قاضي التحقيق أو المحكمة من يتولى الادعاء عنه، وفق المادة 11. فالتوقيت هنا حاسم: طلب التعويض يُثبت مبكراً مع بيان عناصر الضرر وأدلته.
التنازل وترك الشكوى
للمشتكي أن يتنازل عن شكواه، ولا يسري تنازل بعض المشتكين في حق الآخرين، ولا يشمل التنازل عن أحد المتهمين غيره ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وفق المادة 9. والتنازل عن الشكوى يستتبع التنازل عن الحق الجزائي دون الحق المدني ما لم يصرّح المشتكي بذلك. وفي الجرائم التي يتوقف تحريكها على شكوى، يُعد المشتكي متنازلاً إذا ترك شكواه دون مراجعة ثلاثة أشهر بلا عذر مشروع، فيصدر قاضي التحقيق قراراً برفض الشكوى وغلق الدعوى نهائياً، وفق المادة 8. لذلك تُتابع الشكوى بمراجعات مثبتة في الأوراق.
حضور التحقيق وحقوق المتهم
للمتهم والمشتكي والمدعي بالحق المدني والمسؤول مدنياً ووكلائهم حضور إجراءات التحقيق، ولهم أن يطلبوا على نفقتهم صوراً من الأوراق والإفادات ما لم يرَ القاضي أن ذلك يؤثر في سير التحقيق أو سريته، وفق المادة 57. وعلى قاضي التحقيق أو المحقق أن يستجوب المتهم خلال أربع وعشرين ساعة من حضوره، بعد التثبت من شخصيته وإحاطته بالجريمة المنسوبة إليه، وأن يُعلمه بحقه في السكوت دون أن يُستنتج منه قرينة ضده، وبحقه في أن يمثله محامٍ، وإن عجز عن التوكيل انتدبت له المحكمة محامياً، وفق المادة 123. وفي التهم المعاقب عليها بالحبس ثلاث سنوات فأقل أو بالغرامة، يطلق القاضي سراح المقبوض عليه بتعهد مقرون بكفالة أو بدونها ما لم يرَ أن ذلك يضر بالتحقيق أو يؤدي إلى الهرب، وفق المادة 110.
قرارات ختام التحقيق
تعدد المادة 130 ما يقرره قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق: رفض الشكوى وغلق الدعوى نهائياً إذا كان الفعل لا يعاقب عليه القانون أو تنازل المشتكي في جريمة يجوز الصلح عنها دون موافقة القاضي أو كان المتهم غير مسؤول لصغر سنه؛ والإحالة إلى المحكمة المختصة إن كفت الأدلة؛ والإفراج وغلق الدعوى مؤقتاً مع بيان الأسباب إن لم تكفِ؛ وغلق الدعوى مؤقتاً إذا كان الفاعل مجهولاً أو وقع الحادث قضاءً وقدراً.
ماذا يتابع المكتب؟
يتابع المكتب، من مقرّه في بغداد، بيان المسار العام للمشتكي أو للمتهم أو للمسؤول مدنياً: تقديم الشكوى أو الإخبار، ومركز الطرف في التحقيق، وطلب إطلاق السراح بكفالة أو بدونها، والإحالة، والمحاكمة، والطعن تمييزاً، والادعاء بالحق المدني.
الأساس القانوني والمصادر
- قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 (الوقائع العراقية، العدد 2004 في 31/5/1971)
- القانون رقم 160 لسنة 1979، المادة 65 (حلول محكمة الجنح محل محكمة الجزاء) كما هو مبيَّن في حاشية قاعدة التشريعات على قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969
- القانون رقم 160 لسنة 1979 (حلول الأسماء القضائية) كما هو مبيَّن في حاشية قاعدة التشريعات على قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969
أسئلة شائعة
هل تُقدَّم الشكوى دائماً في مركز الشرطة؟
لا. المادة الأولى تجيز تقديمها إلى قاضي التحقيق أو المحقق أو مسؤول مركز الشرطة أو أحد أعضاء الضبط القضائي، كما يجوز تحريك الدعوى بإخبار من الادعاء العام.
متى يتوقف تحريك الدعوى على شكوى المجني عليه؟
في الجرائم التي عدّدتها المادة الثالثة وما يحيل إليه القانون من جرائم مماثلة. في هذه الطائفة يسري ميعاد الثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة السادسة، ما لم يوجد نص خاص.
ما أقصى مدة للتوقيف قبل عرض الأمر على محكمة الجنايات؟
مجموع مدد التوقيف لا يزيد على ربع الحد الأقصى للعقوبة ولا يزيد بأي حال على ستة أشهر، إلا إذا أذنت محكمة الجنايات بتمديد مناسب وفق المادة 109، مع حكم خاص يوجب التوقيف في التهم المعاقب عليها بالإعدام.
أمام من يُطعن في حكم محكمة الجنح أو محكمة الجنايات؟
الطعن تمييزاً يكون لدى محكمة التمييز الاتحادية، خلال ثلاثين يوماً وفق المادة 252، من الادعاء العام أو المتهم أو المشتكي أو المدعي المدني أو المسؤول مدنياً، في الحدود التي ترسمها المادة 249.
مواضيع هذا المجال
- 01قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971: خريطة الكتب الستةقراءة توعوية لهيكل قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971: الكتب الستة من الدعوى والتحقيق إلى المحاكمة والطعن والتنفيذ، وأهم التعديلات على نصه.
- 02تقديم الشكوى الجزائية والإخبار عن الجريمةالفرق بين الشكوى الجزائية والإخبار عن الجريمة في قانون أصول المحاكمات الجزائية 23 لسنة 1971: من يقدمها وإلى من، والجرائم المعلقة على شكوى، ومهلة الأشهر الثلاثة، وواجب الإخبار.
- 03التوقيف وإطلاق السراح بكفالة في التحقيق الجزائيالتوقيف وإطلاق السراح بكفالة وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية 23 لسنة 1971: الأمر القضائي، والتمييز بحسب العقوبة، ومدد الخمسة عشر يوماً والأشهر الستة، والكفيل، والطعن في قرار التوقيف.
- 04التنازل عن الحق الشخصي في الدعوى الجزائيةأثر التنازل عن الحق الشخصي في قانون أصول المحاكمات الجزائية 23 لسنة 1971: الفرق بين التنازل عن الشكوى والتنازل عن الحق المدني، ومتى يغلق الدعوى ومتى لا يكفي وحده، وأثره على المتهمين المتعددين.
- 05الصلح في الدعوى الجزائية والصفح بعد الحكمالصلح الجزائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية 23 لسنة 1971: الجرائم التي يجوز فيها، ومتى تلزم موافقة القاضي، وتوقيته وأثره كالبراءة، ثم صفح المجني عليه عن المحكوم بعد صدور الحكم.