التعامل مع المصرف
يتابع مكتب المحامي علي بركات في بغداد التعامل مع المصرف بوصفه قيداً قانونياً: فتح الحساب، والتحويل داخل العراق أو إلى خارجه، والسرية المصرفية واستثناءاتها، وترخيص خدمات الدفع الإلكتروني والمحافظ لدى البنك المركزي العراقي.
ما النصوص التي تُرجع إليها؟
الاستناد إلى قانون المصارف العراقي الصادر بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 94 لسنة 2004، المنشور في الوقائع العراقية، العدد 3986، في 1/9/2004، كما يرد العنوان ورقم العدد في قاعدة التشريعات العراقية. وإلى قانون البنك المركزي العراقي لسنة 2004 الصادر بموجب أمر سلطة الائتلاف رقم 56؛ ولم يظهر في بطاقة هذا التشريع في القاعدة رقم عدد للوقائع العراقية، فيُكتفى بعنوانه ورابطه في القاعدة من غير اختراع رقم عدد. ويراقب البنك المركزي العراقي المصارف والمؤسسات المالية في الحدود التي رسمها هذان النصان.
وترخيص خدمات الدفع الإلكتروني والمحافظ ينظمه نظام رقم 2 لسنة 2024 خدمات الدفع الإلكتروني للأموال، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 24276، والمنشور في الوقائع العراقية، العدد 4771، في 29/4/2024. وكان نظام خدمات الدفع الإلكتروني للأموال رقم 3 لسنة 2014 قد ورد في القاعدة بوصفه ملغى في إحدى بطاقاته؛ والنص النافذ في ترخيص هذه الخدمات هو نظام 2024. تفاصيل الجهة التي تمنح الترخيص والمستندات معروضة في ترخيص الدفع الإلكتروني والمحفظة.
قانون المصارف الإسلامية رقم 43 لسنة 2015 قائم في القاعدة، وهو نص خاص بالمصارف الإسلامية. يُقرأ هنا الإطار العام لقانون المصارف ومراقبة البنك المركزي، وتُراجع أحكام المصرف الإسلامي في نصها الخاص.
الحساب والتحويل والسرية
فتح الحساب المصرفي للشخص الطبيعي أو للشركة، بما فيه حساب الشركة المؤسسة خارج العراق، والتحويل إلى خارج العراق، يخضعان لقواعد البنك المركزي العراقي وقانون المصارف وما يتصل بمكافحة غسل الأموال في الحدود التي يرسمها التشريع النافذ. والنسبة والسقف والإجراء التشغيلي يُقرآن من النص الرسمي النافذ. الجوانب القانونية لتحويل الأموال إلى الخارج ولفتح حساب شركة أجنبية معروضة في التحويل إلى الخارج وحساب الشركة الأجنبية.
السرية المصرفية قيد قانوني على المصرف وعلى من يطلع على بيانات العميل بحكم عمله، مع الاستثناءات التي يقررها قانون المصارف وتعليمات البنك المركزي العراقي، ومنها ما يتصل بالإبلاغ عن معاملات تستدعي الإبلاغ بموجب القانون. وإفشاء المعلومات في الحدود التي يأذن بها النص لا يُعد إخلالاً بالسرية.
حجز الحساب المصرفي في مسار التنفيذ العام موضوع حجز المنقولات والراتب والحسابات. زاوية المصرف عند تبلغه بقرار الحجز هي التزام بتنفيذ ما يبلغه به المنفذ العدل في الحدود التي رسمها قانون التنفيذ.
ما الذي يدخل في رقابة البنك المركزي؟
قانون المصارف ينظّم الترخيص بممارسة الأعمال المصرفية في العراق، والقيود على منح الائتمان، وما يتصل بإدارة المصرف وبمركزه المالي، في الحدود التي يضعها النص. والبنك المركزي العراقي هو جهة الترخيص والرقابة في هذا المسار. متطلبات رأس المال والنسب الاحترازية تُقرأ من النص النافذ في حينه، وقد تتغير بتعليمات لاحقة.
التحويل بين حسابين داخل العراق والتحويل إلى حساب في خارج العراق ليسا ترتيباً تشغيلياً فحسب. فهما يخضعان لقواعد البنك المركزي العراقي، ولما يفرضه التشريع النافذ في التعرف على العميل ومصدر الأموال. فتح حساب لشركة مؤسسة خارج العراق يُميَّز عن فتح حساب لشخص طبيعي عراقي، وعن حساب فرع شركة أجنبية مسجّل في العراق. هذه الفروق تُعرض في صفحة التحويل والحساب.
خدمات الدفع الإلكتروني والمحفظة الإلكترونية ليست بديلاً عن ترخيص المصرف، وإن جاز أن يقدّمها مصرف أو مقدم خدمة مرخّص. السؤال المفيد: هل الجهة التي تُتعامل معها مرخّصة من البنك المركزي العراقي بمقتضى نظام 2024؟ قائمة الجهات المرخّصة تتغير، ويُرجع فيها إلى ما ينشره البنك المركزي العراقي.
هذا المجال منفصل عن التقدير الضريبي وعن إجازة الاستثمار، وإن تقاطعت بعض الملفات في الواقع: فلكل من الحساب المصرفي والرقم الضريبي وإجازة الاستثمار سنده المستقل، ويُستوفى كل منها في مساره.
وقرارات البنك المركزي العراقي في شؤون الترخيص والرقابة تُطعن أمام محكمة الخدمات المالية، في الحدود التي يرسمها قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 والنصوص ذات الصلة. وفتح الاعتماد المستندي وخطاب الضمان وخصم الورقة التجارية من الأعمال المصرفية التي لا تُزاول إلا بترخيص، فتُميَّز عن تحويل يجريه عميل في حساب قائم. وإذا طُلب من المصرف تنفيذ حجز أو إفصاح في حدود ما يبلغه به المنفذ العدل أو ما يأذن به النص، بقي المصرف ملزماً بما رسمه قانون التنفيذ وقانون المصارف معاً، كل في نطاقه.
من يجوز له مزاولة العمل المصرفي؟
تقصر المادة 3 من قانون المصارف مزاولة الأعمال المصرفية في العراق على من يحمل ترخيصاً أو تصريحاً من البنك المركزي العراقي، ويعرّف القانون في مادته الأولى الأعمال المصرفية بأنها استلام الودائع النقدية أو الأموال الأخرى مستحقة السداد من الجمهور لغرض توظيفها في ائتمانات أو استثمارات لحساب المستلم. وتمنع الفقرة 4 من المادة نفسها استعمال كلمة «مصرف» أو مشتقاتها بأي لغة وصفاً لأعمال أو منتجات أو خدمات من غير ترخيص أو تصريح. فالعبرة عند التعاقد مع جهة تعرض استلام الأموال بصفتها، لا بالاسم التجاري الذي تتخذه.
ويميّز القانون بين ثلاث صور للحضور المصرفي الأجنبي. فالمصرف الذي تملك غالبيته أو كامله جهة أجنبية ويؤسَّس في العراق يلزمه ترخيص مسبق بموجب المادة 4، وفرع المصرف الأجنبي يُفتح بتصريح وفق المادة 6، أما مكتب التمثيل فيقتصر نشاطه وفق المادة 7 على توفير المعلومات ومهام الاتصال، ولا يستلم ودائع ولا يزاول الأعمال المصرفية. وتوجب المادة 9 الإشعار المسبق والحصول على موافقة البنك المركزي قبل أن يفتح أي مصرف فرعاً أو مكتب تمثيل أو يؤسس شركة تابعة في العراق، وقبل أن يفتح المصرف المحلي شيئاً من ذلك في الخارج.
وفي مواعيد البت، تلزم المادة 8 البنك المركزي بإشعار مقدم الطلب الأولي خلال شهرين بما إذا كان طلبه مستوفياً، ثم بالموافقة أو الرفض خلال ستة أشهر من ذلك الإشعار، مع جواز تمديد المواعيد في حالات استثنائية بشرط إخطار مقدم الطلب بأسباب التأخير قبل حلول الموعد. ويمسك البنك المركزي، بموجب المادة 10، سجلاً مركزياً للمصارف مفتوحاً لمعاينة الجمهور، يُقيَّد فيه اسم كل مصرف مجاز وعنوانه وتاريخ ترخيصه أو إلغائه، ومعلومات عن إدارييه ونطاق سلطتهم في إلزام المصرف. وهذا السجل هو نقطة البدء عند التحقق من صفة الطرف الآخر ومن صلاحية من يوقّع باسمه.
متى يجوز كشف بيانات العميل؟
تجعل المادة 49 من قانون المصارف حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم سراً على المصرف، ولا تجيز إعطاء بيانات عنها إلا بموافقة خطية من العميل، أو بموافقة ممثله القانوني أو أحد ورثته أو الموصى لهم بعد وفاته، أو بقرار من جهة قضائية مختصة، أو من الادعاء العام في خصومة قضائية قائمة، أو في حالة يسمح بها القانون. ويبقى الحظر قائماً بعد انتهاء العلاقة بين العميل والمصرف. وتمدّ المادة 50 الحظر إلى الإداريين والموظفين والوكلاء الحاليين والسابقين، وإلى موظفي البنك المركزي ومراجعي حساباته الذين يطلعون على البيانات بحكم عملهم.
وتحصر المادة 51 حالات الإفصاح المشروع، ومنها أداء مراجعي الحسابات واجباتهم، وما يطلبه البنك المركزي لأداء مهامه، وما يُتخذ بحسن نية تنفيذاً لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإصدار شهادة بأسباب رفض صرف الصك بطلب صاحب الحق، وتبادل معلومات مديونية العملاء والصكوك المرتجعة وفق أنظمة البنك المركزي، وكشف المصرف بيانات معاملات عميله لإثبات مطالبته في نزاع قضائي بينهما. ويفيد هذا التعداد عملياً في دعوى أمام محكمة البداءة يُطلب فيها كشف حساب: فالطلب يُوجَّه عبر المحكمة، لا بكتاب من الخصم إلى المصرف.
الرقابة والطعن في قرارات البنك المركزي
تخوّل المادة 53 البنك المركزي مراجعة ما تقدمه المصارف وطلب إيضاحات إضافية وإجراء تفتيش موقعي في أي وقت، على أن يُفتَّش كل مصرف مرة في السنة على الأقل، ومكاتب التمثيل مرة كل سنتين على الأقل. وتجيز المادة 56 للبنك المركزي، عند مخالفة القانون أو إدارة العمليات على نحو غير سليم، توجيه تحذير خطي أو أوامر، أو طلب برنامج لإزالة المخالفة، أو وقف بعض العمليات أو منع توزيع الأرباح، أو فرض قيود على الائتمان. ولا يجوز إلغاء الترخيص إلا بقرار من البنك المركزي يستند إلى أحد الأسباب التي عددتها المادة 13. كما لا يجوز للمصرف، وفق المادة 12، أن ينهي عملياته بلا موافقة مسبقة، ولا يُلغى ترخيصه طوعاً إلا بعد الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين والعملاء والموظفين.
وتفتح المادة 105 طريق الاستئناف أمام محكمة الخدمات المالية خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ استلام القرار، في رفض الترخيص أو إلغائه، وفي الإجراءات والعقوبات الإدارية المفروضة بموجب الفقرة 2 من المادة 56. ولا يوقف تقديم الاستئناف أثر القرار تلقائياً، وتخضع قرارات المحكمة للمراجعة القضائية على النحو الذي يرسمه قانون البنك المركزي العراقي. لذا يبدأ حساب المدة من يوم التبلغ، وتُجمع أوراق الملف قبل انقضائها.
ماذا يتابع المكتب؟
يتابع المكتب، من مقرّه في بغداد، بيان طبيعة التعامل مع المصرف في ضوء قانون المصارف وقانون البنك المركزي العراقي ونظام خدمات الدفع الإلكتروني للأموال رقم 2 لسنة 2024: فتح الحساب، والتحويل، والسرية واستثناءاتها، وترخيص مقدمي خدمات الدفع والمحافظ.
الأساس القانوني والمصادر
- قانون المصارف العراقي (أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 94 لسنة 2004) (الوقائع العراقية، العدد 3986 في 1/9/2004)
- قانون البنك المركزي العراقي 2004 الصادر بموجب أمر سلطة الائتلاف رقم 56
- نظام رقم 2 لسنة 2024 خدمات الدفع الإلكتروني للأموال الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 24276 (الوقائع العراقية، العدد 4771 في 29/4/2024)
أسئلة شائعة
من يراقب المصارف في العراق؟
البنك المركزي العراقي، وفق قانونه وقانون المصارف لسنة 2004، في الحدود التي رسمها هذان النصان.
من يرخص خدمات الدفع الإلكتروني والمحافظ؟
البنك المركزي العراقي، وفق نظام خدمات الدفع الإلكتروني للأموال رقم 2 لسنة 2024. تفاصيل الطلب في صفحة مستقلة.
أين يُعرض حجز الحساب المصرفي؟
حجز الحساب في التنفيذ العام معروض في صفحة الحجز تحت تحصيل الديون. التزام المصرف عند التبليغ يتبع قانون التنفيذ في تلك الحدود.
هل يجوز لمكتب تمثيل مصرف أجنبي أن يفتح حساباً أو يستلم وديعة؟
لا. المادة 7 من قانون المصارف تقصر نشاط مكتب التمثيل على توفير المعلومات ومهام الاتصال، وتمنعه من استلام الودائع ومن مزاولة الأعمال المصرفية.
من يحق له الاطلاع على كشف حساب عميل؟
العميل نفسه، ومن يوافق خطياً، وبعد الوفاة ممثله القانوني أو ورثته أو الموصى لهم، وجهة قضائية مختصة أو الادعاء العام في خصومة قائمة، وغير ذلك من حالات المادة 51، وفق المادتين 49 و51.
ما ميعاد الطعن بقرار رفض الترخيص المصرفي أو إلغائه؟
ثلاثون يوم عمل من تاريخ استلام القرار، أمام محكمة الخدمات المالية، وفق المادة 105 من قانون المصارف.
مواضيع هذا المجال
- 01ترخيص الدفع الإلكتروني والمحفظة وفق نظام 2 لسنة 2024ترخيص مزود خدمة الدفع الإلكتروني والمحفظة الرقمية وفق نظام 2/2024 الصادر بقرار مجلس الوزراء 24276: طلب البنك المركزي، والمدة، والطعن.
- 02التحويل إلى الخارج وحساب الشركة الأجنبية لدى المصارف العراقيةإطار التحويل الإلكتروني للأموال إلى الخارج وفتح حساب لشركة أجنبية لدى مصرف مجاز في العراق، وفق النصوص الرسمية المتاحة من غير اختراع أرقام مواد.