الجنسية والأحوال المدنية والجوازات

يتابع مكتب المحامي علي بركات في بغداد، من مقره في اليرموك، المسائل التي تقع بين المواطن ودوائر الجنسية والأحوال المدنية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية: إصدار البطاقة الوطنية وتصحيح بياناتها، وإثبات الجنسية العراقية واكتسابها واستردادها، وجواز السفر، وتسجيل الولادات والزواج والوفيات في القيد المدني، وإقامة الأجنبي خارج إطار إجازة العمل، والطعن في القرارات الصادرة في هذه الملفات. وتُشرح المسائل هنا من النصوص المنشورة في الوقائع العراقية كما تعرضها قاعدة التشريعات العراقية.

الإطار الدستوري للجنسية والتنقل

تقرر المادة 18 من الدستور أن الجنسية العراقية حق لكل عراقي وأساس مواطنته، وأن كل من وُلد لأب عراقي أو لأم عراقية يُعد عراقياً. وتحظر إسقاط الجنسية عن العراقي بالولادة لأي سبب، وتجيز لمن أُسقطت عنه طلب استعادتها، وتجيز تعدد الجنسية، مع إلزام من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً بالتخلي عن الجنسية المكتسبة الأخرى. وتنص الفقرة سادساً منها على تنظيم أحكام الجنسية بقانون، وعلى نظر المحاكم المختصة في الدعاوى الناشئة عنها. وتكفل المادة 44 للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه، وتمنع نفيه أو إبعاده أو حرمانه من العودة.

من يطبق هذه القوانين؟

تتوزع الملفات على تشكيلات في وزارة الداخلية:

• مديرية الجنسية العامة ويرأسها مدير الجنسية العام، وتعرّفها المادة الأولى من قانون البطاقة الوطنية بأنها «المديرية العامة».
• مديرية الجنسية والمعلومات المدنية التي استحدثتها المادة الثالثة من قانون البطاقة الوطنية داخل المديرية العامة، وتتولى وفق المادة الرابعة إنشاء نظام المعلومات المدني وترحيل قيود الجنسية والسجلات المدنية إليه وربط أرقام أفراد الأسرة.
• مديرية الجوازات المرتبطة بوزارة الداخلية، وتتولى إصدار جوازات السفر بجميع أنواعها وفق المادة الثانية من قانون جوازات السفر.
• مديرية الإقامة العامة وهي السلطة المختصة في قانون إقامة الأجانب، ويمارس ضباط الإقامة الصلاحيات التي يخولها لهم المدير العام.

وفي الخارج، تتولى القنصليات والبعثات العراقية بعض الصلاحيات: فالمادة الرابعة من قانون الجوازات تلزم الموظف المختص في البعثات بإصدار جوازات العراقيين في الخارج أو تجديدها، والمادة 11 من قانون البطاقة الوطنية تجعل إخبار القنصليات طريق تسجيل الواقعات للعراقيين المقيمين خارج العراق.

العنوان ومعلومات السكن

ربط القانون معلومات السكن بنظام المعلومات المدنية. فالمادة التاسعة تجعل لكل شخص مسجل عنواناً هو مكان سكنه الدائم، وتجعل هذا العنوان هو المعول عليه في المعاملات التي تقتضي إثبات العنوان. وتلزم المادة العاشرة رب الأسرة بملء استمارة السكن عن نفسه وأفراد أسرته، وتلزم العراقي القادم إلى العراق، إذا لم يسبق له ملء الاستمارة، بمراجعة مكتب المعلومات خلال ثلاثين يوماً من دخوله، وتلزم من غيّر محل سكنه الدائم بإشعار مكتب المعلومات في محله الجديد. ويُستثنى السكن المؤقت من هذه الأحكام.

من يطلع على القيد؟

لا يُتداول القيد المدني بلا ضابط. فالمادة 14 تحصر طلب صورة القيد لأغراض المعاملات الرسمية في رب الأسرة وصاحب القيد والإخوة والأخوات والأبناء وأحد الزوجين والولي والوصي والقيم والوكيل. وتمنع المادة 15 تداول البيانات أو إجراء معاملات إلكترونية مع قاعدة البيانات خارج إشراف المديرية العامة أو دون موافقة المدير العام. وتجيز المادة 17 للمدير العام تزويد الجهات بالمعلومات بعد التأكد من أسباب الطلب، وله رفضه بقرار مسبب، ولا يجوز لمن حصل على المعلومات استعمالها في غير غرضها.

البطاقة الوطنية والقيد المدني

حل قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 محل قانون الأحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 الذي ألغته المادة 45 منه. ويهدف القانون، وفق مادته الثانية، إلى إنشاء نظام معلومات مدنية يجمع بيانات شهادة الجنسية وهوية الأحوال المدنية وبطاقة السكن، وتخصيص رقم مدني ثابت لكل عراقي ورقم للأسرة، وإصدار بطاقة وطنية تحل محل تلك الوثائق الثلاث. وتنص المادة 35 على اعتماد البطاقة لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية في إثبات الشخصية والتعريف بالجنسية العراقية. وتجعل المادة الخامسة المعلومات والمستندات المستخرجة من النظام حجة قانوناً ما لم يثبت العكس بقرار قضائي.

ويبدأ أكثر النزاعات العملية من خطأ في القيد: اسم ناقص، أو تاريخ ولادة غير صحيح، أو لقب غير مدون، أو قيد مكرر. ولهذا تخصص المواد 29 إلى 31 من القانون أحكاماً للتصحيح الإداري، والمواد 21 إلى 25 لتصحيح الاسم وتبديله وتسجيل اللقب، والمادتان 32 و33 لدعوى ترقين القيود الوهمية.

تسجيل الواقعات في القيد

يلزم رب الأسرة، وفق المادة 11، بإخبار المديرية بالواقعات المستجدة في أسرته خلال ستين يوماً. وتزود السلطات الصحية المديرية بالولادات والوفيات خلال ثلاثين يوماً وفق المادة 12، وتزودها محاكم الأحوال الشخصية والمواد الشخصية بعقود الزواج وقرارات الطلاق والتفريق بعد اكتسابها درجة البتات. وتعالج المادة 28 إضافة الزواج إلى القيد، ومنها زواج العراقية من أجنبي، ودعاوى إثبات الزواج غير المسجل بعد وفاة أحد الزوجين أو كليهما. وتفصيل ذلك في صفحة تسجيل الولادة والزواج والوفاة.

الجنسية: الثبوت والاكتساب والفقدان

يعد عراقياً، وفق المادة الثالثة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006، من وُلد لأب عراقي أو لأم عراقية، ومن وُلد في العراق من أبوين مجهولين. وتنظم المواد 4 إلى 8 حالات اعتبار الشخص عراقياً بقرار من الوزير، والتجنس، ويمين الإخلاص التي يؤديها المتجنس أمام مدير الجنسية المختص خلال تسعين يوماً من تبليغه. وتنص المادة العاشرة على أن العراقي الذي يكتسب جنسية أجنبية يحتفظ بجنسيته العراقية ما لم يعلن تحريرياً تخليه عنها، وتنظم استرداد الجنسية بعد العودة والإقامة سنة. وتجيز المادة 15 سحب الجنسية المكتسبة في حالات محددة. وتفصيل ذلك في صفحات التجنس وفقدان الجنسية والتخلي عنها.

جواز السفر

يقرر قانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015 أربعة أنواع للجواز، ويصدر لكل عراقي جواز مستقل لا يُضاف عليه أحد، ولا يجوز أن يحمل الشخص أكثر من جواز نافذ من النوع نفسه. ويحق للعراقي الذي أكمل الثامنة عشرة الحصول على جواز، ويجوز إصداره للقاصر بموافقة وليه أو وصيه، وتنظر محكمة الأحوال الشخصية في الطلب عند غياب الولي أو الوصي. وتفصيل ذلك في صفحة جواز السفر العراقي.

إقامة الأجنبي

يسري قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017 على الشخص الطبيعي الأجنبي، وينظم دخوله وخروجه وإقامته. وتعالج المادة التاسعة سمة الدخول والإقامة لمدة سنة قابلة للتجديد لمن يلتحق برب أسرته، وللدراسة، وللأجنبية التي توفي عنها زوجها العراقي أو طلقها، ولزوج العراقي أو العراقية وأولادهما الذين يحملون جوازات أجنبية. أما إقامة العامل الأجنبي وإجازة العمل فلها صفحات مستقلة في مجالي العمل. وتفصيل الإقامة غير المرتبطة بالعمل في صفحة إقامة غير العراقي.

الطعن في القرارات

تمنع المادة 100 من الدستور النص على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن. وتجعل المادة 19 من قانون الجنسية الدعاوى الناشئة عن تطبيقه من اختصاص المحاكم الإدارية، وتجيز المادة 20 لطالب التجنس وللوزير الطعن في قرار المحكمة الإدارية أمام المحكمة الاتحادية. وفي قانون البطاقة الوطنية طرق خاصة، منها إعادة النظر في قرار رفض التصحيح خلال ثلاثين يوماً عند تقديم مستمسكات رسمية جديدة. أما قانون مجلس الدولة فيشترط في المادة 7 التظلم لدى الجهة الإدارية خلال ثلاثين يوماً قبل الطعن أمام محكمة القضاء الإداري. وتفصيل ذلك في صفحة الطعن في قرارات مديرية الجنسية.

موضوعات هذا المجال

• البطاقة الوطنية: الإصدار وتصحيح البيانات
• شهادة الجنسية العراقية
• جواز السفر العراقي
• تصحيح الاسم واللقب
• تسجيل الولادة والزواج والوفاة
• التجنس بالجنسية العراقية
• فقدان الجنسية العراقية والتخلي عنها
• صورة القيد وإعلام الوفاة وحجة الولادة
• إقامة غير العراقي
• الطعن في قرارات مديرية الجنسية

ما يُعرض عادة عند دراسة الملف

تبدأ دراسة أي ملف في هذا المجال من الوثيقة الرسمية نفسها: صورة القيد المدني المستخرجة من النظام، أو البطاقة الوطنية، أو الجواز، أو قرار الجهة الإدارية المراد الطعن فيه وتاريخ تبليغه. فالمدد في هذه القوانين قصيرة في الغالب، كمدة الثلاثين يوماً لإعادة النظر في رفض التصحيح، ومدة الخمسة عشر يوماً للاعتراض على رفض إقامة الأجنبي أمام الوزير، والتسعين يوماً لأداء يمين الإخلاص بعد قرار التجنس. وقراءة النص المنطبق على تاريخ الواقعة تسبق أي خطوة.

الأساس القانوني والمصادر

1. دستور جمهورية العراق لسنة 2005، المادتان 18 و44 (الوقائع العراقية، العدد 4012 في 28/12/2005)
2. قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 (الوقائع العراقية، العدد 4019 في 7/3/2006)
3. قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 (الوقائع العراقية، العدد 4396 في 1/2/2016)
4. قانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015 (الوقائع العراقية، العدد 4381 في 21/9/2015)
5. قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017 (الوقائع العراقية، العدد 4466 في 23/10/2017)
6. قانون مجلس الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل، المادة 7 (الوقائع العراقية، العدد 2714 في 11/6/1979)

أسئلة شائعة

مواضيع هذا المجال

• 01البطاقة الوطنية: الإصدار وتصحيح البياناتإصدار البطاقة الوطنية واستبدالها وتصحيح الأخطاء في القيد المدني وفق المواد 5 و29 و30 و34 إلى 36 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016.
• 02شهادة الجنسية العراقية: متى تُطلب وما الذي حل محلهامكانة شهادة الجنسية العراقية بعد قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016، وأساس ثبوت الجنسية في المادتين 2 و3 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006 والمادة 18 من الدستور.
• 03جواز السفر العراقي: الإصدار والتجديد والتالفإصدار جواز السفر العراقي وتجديده واستبدال التالف والمفقود ومنع السفر وفق قانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015: أنواع الجواز، وجواز القاصر، والإخبار عن الفقدان، والإبطال.
• 04تصحيح الاسم أو اللقب في القيود المدنيةتصحيح الاسم الكامل وتبديل الاسم المجرد واللقب وتسجيل اللقب وفق المواد 19 و21 إلى 26 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016.
• 05تسجيل الولادة والزواج والوفاة في القيد المدنيكيف تدخل الولادات والزيجات والوفيات إلى القيد المدني وفق المواد 11 و12 و19 و20 و27 و28 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016، ومدد الإخبار، وتسجيل واقعات العراقيين في الخارج.
• 06التجنس بالجنسية العراقية وفق قانون الجنسيةشروط التجنس بالجنسية العراقية في المواد 4 إلى 9 و11 و14 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006: الإقامة المشروعة عشر سنوات، وتجنس زوج العراقية، واكتساب الزوجة الأجنبية، ويمين الإخلاص.
• 07حالات فقدان الجنسية العراقية أو التخلي عنها واستردادهامتى تزول الجنسية العراقية: التخلي التحريري، وسحب الجنسية المكتسبة، وأثر ذلك في الأولاد، والاسترداد، وفق المادة 18 من الدستور والمواد 10 و12 إلى 18 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006.
• 08القيد المدني وصورة القيد العائلي وأثر الوفاة في القيدما القيد المدني في قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016، ومن يحق له طلب صورة القيد، وحجية معلومات النظام، وأثر الوفاة في قيد الأسرة، ودعوى ترقين القيود الوهمية.
• 09إقامة الأجنبي في العراق وفق قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017بطاقة الإقامة وتمديدها، والإقامة لسنة لأسرة العراقي والطلبة، والإقامة لثلاث سنوات، والاعتراض على الرفض، والإبعاد والإخراج، وفق قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017.
• 10الطعن في قرارات مديرية الجنسية والإقامةطرق الاعتراض على قرارات الجنسية والبطاقة الوطنية والإقامة: إعادة النظر خلال ثلاثين يوماً، والاعتراض لدى الوزير، والتظلم ثم محكمة القضاء الإداري، والطعن أمام المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الاتحادية.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك