مهنة المحاماة وترافع المحامي غير العراقي
من يحق له أن يقدم رأياً قانونياً في العراق؟ ومن يستطيع الحضور عن غيره أمام المحكمة أو في دائرة التحقيق؟ وهل يمكن لشركة أجنبية أن تحضر محاميها من الخارج؟ هذه أسئلة تجيب عنها نصوص قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965، المنشور في الوقائع العراقية العدد 1213 في 22/12/1965. يقدم مكتب المحامي علي بركات في بغداد، اليرموك، في هذا القسم قراءة تعليمية لهذه النصوص، تفيد الموكل في اختيار محاميه وفهم ما يلتزم به المحامي تجاهه، وتفيد المحامي الأجنبي والشركة الدولية في معرفة حدود العمل في العراق.
القيد في الجدول باب الممارسة
تجعل المادة 1 الانتماء إلى نقابة المحامين العراقيين اختيارياً لمن يريد ممارسة المحاماة، ويتم بتسجيل الاسم في جدول المحامين. وتحدد المادة 2 شروط القيد، ومنها الجنسية العراقية أو الفلسطينية مع الإقامة في العراق، والأهلية المدنية الكاملة، وشهادة القانون من جامعة عراقية، أو من جامعة عربية أو أجنبية معترف بها مع النجاح في امتحان إضافي في القوانين العراقية يجريه مجلس النقابة، وحسن السيرة، وعدم الحكم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف إلا بعد المدة المحددة. التفصيل في القيد في جدول المحامين وترافع المحامي غير العراقي.
اليمين والتمرين
قبل أي عمل مهني يحلف المحامي المسجل لأول مرة اليمين أمام محكمة الاستئناف بحضور النقيب أو من ينوب عنه، وفق المادة 11، ويتعهد فيها بأداء عمله بأمانة وشرف واحترام القانون والمحافظة على سر المهنة. ثم يتمرن بإحدى طريقتين في المادة 18: سنتان في مكتب محام ذي خبرة لا تقل عن خمس سنوات، أو تدرج في الصلاحيات ثلاث سنوات على الأقل. ويستثني النص من شرط التمرين من مارس سنتين في القضاء أو الادعاء العام أو التدريس في كلية القانون وغيرها من الأعمال القانونية التي يعددها. وتبين المادتان 19 و20 ما يتولاه المتمرن بمفرده أو مع المحامي المدرب في كل سنة. وبعد انتهاء المدة يقرر مجلس النقابة، وفق المادة 21، تسجيله في جدول ذوي الصلاحية المطلقة أو تمديد التمرين سنة مع بيان الأسباب.
ولهذا التدرج أثر عملي على الموكل: فالمحامي المتمرن في سنته الأولى لا يتولى كل الدعاوى، والصلاحية المطلقة تأتي بعد انتهاء التمرين. فمن يوكل محامياً في دعوى جنائية كبيرة أو استئنافية يتأكد من صلاحيته فيها.
المشورة والتمثيل حكر على المسجلين
تقصر المادة 22 على المحامين المسجلين إبداء المشورة القانونية والتوكل عن الغير في المطالبة بالحقوق والدفاع عنها أمام المحاكم العامة والخاصة ودوائر التحقيق والشرطة واللجان المختصة بالتحقيق أو بالفصل في المنازعات. ويستثني النص حالات محددة، منها أن يوكل المتقاضي قريبه من الدرجة الأولى أو الثانية في أنواع معينة من الدعاوى كالدعاوى الصلحية والأحوال الشخصية، وأن ينوب الولي أو الوصي أو القيم عمن هو تحت ولايته. ويجيز النص للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أن ينيب عن الجهة أحد موظفيها من حملة شهادة القانون أو أن يوكل محامياً في دعاواها.
يترتب على ذلك أن «المستشار» غير المسجل في الجدول لا يقدم مشورة قانونية بالمعنى المحمي، وأن الشركة الأجنبية تعتمد في العراق على محام مسجل في التمثيل أمام الجهات القضائية.
ما لا يجمع مع المحاماة
تمنع المادة 4 الجمع بين المحاماة ورئاسة السلطة التشريعية، أو الوزارة، أو الوظائف العامة والاستخدام في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية براتب أو مكافأة، أو الاستخدام بأجر لدى الشركات التجارية والشركات المؤسسة بامتياز خاص من الدولة. ويستثني النص منصب رئيس أو عضو مجلس إدارة الشركة أو محاميها أو مستشارها القانوني إذا لم يكن له عمل آخر فيها يتقاضى عنه أجراً. فالشركة التي تريد مستشاراً قانونياً داخلياً تقرأ هذا الاستثناء عند صياغة العلاقة معه.
المكتب ومحل التبليغ
توجب المادة 40 على المحامي، عدا المتمرن، أن يكون له في مركز عمله مكتب خاص لأعمال المحاماة. ويعد المكتب محلاً للتبليغات القانونية، وعلى المحامي إخطار النقابة بعنوانه وبتغيير محل إقامته. وللموكل في ذلك فائدة: فالتبليغات المتعلقة بدعواه قد ترد إلى مكتب محاميه، فيُتفق على طريقة إبلاغه بها فور وصولها. وإذا غيّر المحامي عنوان مكتبه أثناء الدعوى، فمن مصلحة الموكل أن يعرف العنوان الجديد، لأن التبليغ في العنوان المسجل لدى النقابة يبقى صحيحاً بحسب النص إذا لم يُخطرها المحامي بالتغيير.
واجبات المحامي تجاه موكله
يضع القانون مجموعة واجبات واضحة:
- الأمانة والإخلاص: تلزم المادة 43 المحامي بالدفاع عن موكله بأمانة وإخلاص، وتجعله مسؤولاً عند تجاوز حدود الوكالة أو الخطأ الجسيم.
- تعارض المصالح: تحظر المادة 44 قبول الوكالة عن خصم الموكل في الدعوى نفسها، أو إبداء مشورة للخصم فيها أو في دعوى ذات علاقة ولو بعد انتهاء الوكالة، وتمنع بصفة عامة تمثيل مصالح متعارضة، ويسري الحظر على من يعمل معه في مكتبه.
- كتمان السر: تمنع المادة 46 إفشاء سر اؤتمن عليه المحامي أو عرفه بسبب مهنته ولو بعد انتهاء الوكالة، إلا لمنع ارتكاب جريمة، ولا يؤدي شهادة ضد موكله في الدعوى التي هو وكيل فيها.
- القرابة مع القاضي: تمنع المادة 48 قبول الوكالة في دعوى أمام قاض أو موظف تربطه به قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة، ولو وافق الخصم.
- الوزير السابق: تمنع المادة 47 من تولى الوزارة أو عضوية المجالس العامة من قبول الوكالة ضد الوزارة أو المجلس خلال سنتين من تركه.
هذه النصوص تعطي الموكل معياراً يقيس به سلوك محاميه، وتعطيه أساساً للشكوى عند الإخلال. ومن المفيد أن يسأل الموكل محاميه في أول لقاء عن أي صلة له بالطرف الآخر أو بالقاضي، حتى تُحسم مسألة التعارض قبل بدء العمل.
المعونة القضائية
تختص لجنة المعونة القضائية في النقابة، وفق المادة 67، بمنح المعونة إذا كان أحد طرفي الدعوى معسراً عاجزاً، أو لم يجد من يدافع عنه، أو طلبت المحكمة تعيين محام عن متهم أو حدث لم يختر محامياً. ويقوم كتاب ندب المحامي الصادر من اللجنة مقام الوكالة القانونية وفق المادة 69. ويدافع المحامي المنتدب عن المعسر أمام القضاء دون مقابل منه وفق المادة 71.
المحامي العربي والمحامي الأجنبي
تجيز المادة 3 (أ) للمحامي المنتسب إلى نقابة محامين في قطر عربي الترافع في قضايا معينة أمام المحاكم العراقية في الدرجة المقابلة لدرجته، بشرط المقابلة بالمثل وموافقة النقيب، مع إعفاء المحامي المنتسب إلى نقابة المحامين في سوريا من هذين الشرطين. وتجيز المادة 3 (ب) للمحامي العراقي أن يشرك معه في قضية معينة محامياً غير منتسب إلى نقابة عربية، بإذن النقيب وموافقة وزير العدل، بعد التثبت من استمراره في الممارسة. وكلا الحكمين لا يخل بالاتفاقيات الخاصة بين العراق والدول الأخرى.
فالطريق العملي للشركة الأجنبية: توكيل محام عراقي مسجل، ثم طلب إشراك محاميها الأجنبي في القضية المعينة عند الحاجة. والوكالة الصادرة من الخارج تنظم في القنصلية العراقية؛ انظر الوكالة والتصديق لدى الكاتب العدل وفي القنصلية. وفي التحكيم الدولي يبقى تنفيذ القرار في العراق أمام المحاكم؛ انظر اتفاقية نيويورك وتحفظات العراق.
مسؤولية المحامي ومساءلته
إذا أخل المحامي بواجباته، فالقانون يجعل المساءلة على مستويين. الأول مدني: فالمادة 43 تجعله مسؤولاً عند تجاوز حدود الوكالة أو الخطأ الجسيم، فيرجع الموكل عليه بالتعويض وفق القواعد العامة. والثاني مهني: فللنقابة نظام تأديبي، تنظر فيه الدعوى التأديبية في جلسة سرية بعد سماع دفاع المحامي، ويصدر القرار بالأكثرية مسبباً، وفق المادة 113. وتمنع المادة 49 المحامي من التعاون في أي عمل من أعمال المحاماة مع شخص ممنوع من ممارستها. لذلك يفيد الموكل أن يحتفظ بنسخة الوكالة وبالمراسلات التي تبين ما طلبه من محاميه وما أُنجز، لأنها الأساس في أي مراجعة لاحقة.
المحاماة في إقليم كوردستان
للإقليم قانون محاماة خاص، هو قانون المحاماة في إقليم كوردستان رقم 17 لسنة 1999. فالترافع أمام محاكم الإقليم يُقرأ في ضوء ذلك القانون إلى جانب القانون الاتحادي.
كيف تتحقق من محاميك؟
- اطلب ما يثبت قيده في جدول المحامين وصلاحيته في نوع الدعوى.
- اقرأ الوكالة قبل توقيعها، وحدد نطاقها بدقة.
- اسأل عن عنوان المكتب الذي ستصل إليه التبليغات.
- أخبره بأي علاقة سابقة له مع خصمك، لأن المادة 44 تمنع تمثيل المصالح المتعارضة.
وفي معاملات الشركات، تُقرأ وكالة المحامي مع صفة من يوقعها عن الشركة؛ انظر الوكالة والتفويض في معاملات الشركة.
الأساس القانوني والمصادر
أسئلة شائعة
هل يجوز لغير المحامي تقديم مشورة قانونية؟
المادة 22 تقصر إبداء المشورة القانونية والتمثيل على المحامين المسجلين، مع استثناءات محددة.
هل يجوز للمحامي أن يعمل موظفاً في شركة تجارية؟
المادة 4 تمنع الاستخدام بأجر لدى الشركات التجارية، وتستثني محامي الشركة أو مستشارها القانوني إذا لم يكن له عمل آخر مأجور فيها.
هل يستطيع محام أجنبي غير عربي الترافع في العراق؟
يشاركه محام عراقي في قضية معينة بإذن النقيب وموافقة وزير العدل، وفق المادة 3 (ب).
هل يجوز للمحامي إفشاء ما أخبرته به؟
لا، المادة 46 تمنعه ولو بعد انتهاء الوكالة، إلا لمنع ارتكاب جريمة.
ماذا لو لم أجد محامياً لعجزي المالي؟
لجنة المعونة القضائية تنتدب محامياً للمعسر وفق المواد 67 و69 و71.