التعاقد مع جهة عامة بعد مناقصة

حين تتعاقد وزارة أو محافظة أو شركة عامة على مشروع أو تجهيز أو خدمة ممولة من الموازنة، لا يسري على الملف قانون خاص بالعقد المدني وحده. المسار تضبطه تعليمات تنفيذ العقود العامة رقم 1 لسنة 2025، وهي التعليمات النافذة التي أصدرتها وزارة التخطيط ونُشرت في الوقائع العراقية بالعدد 4849 في 17/11/2025، ونصت على نفاذها بعد تسعين يوماً من تاريخ النشر. يتابع مكتب المحامي علي بركات في بغداد قراءة هذا المسار: من إعلان المناقصة إلى قرار الإحالة، ثم إلى الاعتراض عليه إن قُدّم في ميعاده.

يعرض هذا المجال الإطار العام، وصفحة ما الذي حلّ محل تعليمات 2014 تبيّن الانتقال من التعليمات السابقة، وصفحة الاعتراض على قرار الإحالة تفصّل اللجنة والميعاد وما يترتب على تقديم الاعتراض.

من هي جهة التعاقد وما العقود العامة؟

عرّفت المادة الأولى من التعليمات «جهة التعاقد» بما يشمل رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة وتشكيلاتها المخولة بالتعاقد، وكذلك الإقليم والمحافظات والوحدات الإدارية ومجالس المحافظات وتشكيلاتها المخولة بالتعاقد، والشركات العامة عند تنفيذها مشاريع مدرجة في المنهاج الاستثماري أو ممولة من الموازنة العامة الاتحادية أو من موازنتها الذاتية.

والعقود العامة — في المعنى نفسه — هي العقود التي تبرمها جهة التعاقد باعتبارها الطرف الأول، ممولة من الموازنات الاستثمارية أو الجارية أو التخطيطية، لتوفير سلع أو أعمال أو خدمات. وميّزت التعليمات بين عقود المقاولات العامة، وعقود التجهيز العامة، وعقود الخدمات الاستشارية، وعقود الخدمات غير الاستشارية. يُحدَّد نوع العقد من محله، لأن بعض أحكام الإعلان والأساليب تختلف تبعاً لذلك.

دائرة العقود الحكومية العامة في وزارة التخطيط هي التشكيل الذي يتولى — وفق ما تعرضه الوزارة على موقعها — الرأي والمشورة في التعاقدات، والوثائق القياسية، ومتابعة ما يتصل بالقائمة السوداء وخطط التعاقد. القرارات في ملف بعينه تصدر عن جهة التعاقد ولجانها.

أساليب التعاقد في حدود النص

الأصل الذي نصت عليه المادة 6 هو أسلوب المناقصة العامة، بإعلان دعوة إلى جميع الراغبين ممن تتوافر فيهم شروط المشاركة، على أن تتسم الإجراءات بالعمومية والتنافسية والعدالة والعلنية والشفافية، مع مراعاة السقوف المالية المقررة. وأجازت المادة لرئيس جهة التعاقد أو من يخوله، باقتراح من رئيس التشكيل الإداري للعقود، أن يختار أسلوباً آخر في الحالات التي بيّنتها، ومنها المناقصة المحدودة، والمناقصة بمرحلتين، وأساليب أخرى فصّلتها المادة نفسها.

وتُقرأ فقرات المادة 6 والسقوف والتأمينات من النص الرسمي النافذ. يُقرأ الأسلوب من وثائق المناقصة ومن قرار جهة التعاقد، بعد قراءة النص النافذ. الإعلان عن المناقصات الوطنية والدولية نظّمته المادة 8، بما في ذلك النشر في المنصة الإلكترونية الموحدة للإعلانات والمناقصات وفي صحيفتين وطنيتين واسعتي الانتشار للمناقصات الوطنية، مع بيانات حدّدتها المادة لمحتوى الإعلان.

الإحالة ثم العقد

بعد فتح العطاءات وتحليلها، تتولى «اللجنة المركزية للمصادقة على الإحالة» في جهة التعاقد الرسمية المصادقة على توصيات لجنة التحليل أو عدم الأخذ بها، ضمن صلاحيات عددتها المادة 16. وبعد صدور قرار الإحالة، تُبلغ جهة التعاقد المناقص الفائز بضرورة توقيع العقد خلال ثلاثين يوماً من التبليغ، وللشركات الأجنبية المشمولة بفتح فرع في العراق مدة خمسة وأربعين يوماً من قرار الإحالة، وفق المادة 17. وتُعلِم الجهة المناقصين الآخرين بالقرار وبأسباب عدم الإحالة عليهم، وبإمكان الاعتراض وفق الإجراءات المنصوص عليها في التعليمات.

إلى أن تُحسم الاعتراضات المقدَّمة وفق المادة 19، لا توقّع جهة التعاقد العقد. تفاصيل الميعاد واللجنة في الصفحة المتفرعة عن الاعتراض.

نطاق التعليمات والعقود الخارجة عنها

تمد المادة 2 أحكام التعليمات إلى العقود التي تبرمها جهات التعاقد مع جهات عراقية وغير عراقية لتنفيذ المقاولات العامة والخدمات الاستشارية وغير الاستشارية وتجهيز السلع والخدمات المدرجة في الموازنات الاستثمارية أو الجارية، وإلى عقود الشركات العامة حين تنفذ مشاريعها الممولة من الموازنة العامة الاتحادية أو من موازنتها الذاتية. وتُخرج المادة نفسها ثلاث فئات: العقود الممولة من دول أجنبية أو منظمات دولية أو إقليمية أو غير حكومية بموجب اتفاقيات خاصة، ما لم تنص الاتفاقية على سريان التعليمات؛ والعقود التي تنفذ فيها الشركات العامة والمكاتب الاستشارية والمختبرات الحكومية التزاماتها بصفة مقاول أو مجهز أو استشاري؛ وعقود التسليح وتجهيز المعدات الأمنية والعسكرية لوزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية، التي تخضع لضوابط اللجنة القطاعية المختصة في مجلس الوزراء. وتلزم المادة 38 جهات التعاقد بتطبيق التعليمات في العقود التي تزيد قيمتها على مئة مليون دينار. فأول ما يُقرأ في الملف مصدر التمويل وقيمة العقد وصفة كل طرف.

التأمينات وحالات النكول والإخلال

تحدد المادة 27 التأمينات الأولية بمبلغ مقطوع بين واحد وثلاثة من المئة من الكلفة التخمينية في عقود التجهيز والمقاولات، على أن تقل النسبة كلما زادت الكلفة، ولا تقبلها إلا خطاب ضمان أو صكاً مصدقاً أو سفتجة أو إيداعاً نقدياً في الحدود التي رسمتها، وتعفي الجهات الحكومية منها. وتعدّ المادة 29 صاحب الإحالة ناكلاً إذا لم يوقّع العقد بعد إنذاره رسمياً بالتوقيع خلال خمسة عشر يوماً من تبلغه ومن دون عذر مشروع، أو ثبت تقديمه بيانات غير حقيقية، أو لم يقدم خطاب ضمان حسن التنفيذ في مدته، أو لم يسدد الرسوم المقررة قبل التوقيع. وتعدّه مخلاً بعد التوقيع في حالات منها الإخفاق في تقديم التأمينات النهائية، والإفلاس، والحجز القضائي المعجز عن الوفاء، والتنازل عن العمل للغير، والتعاقد الثانوي على أجزاء من الأشغال بلا موافقة جهة التعاقد.

التمديد والتوقف والغرامات التأخيرية

تُحسب مدة التنفيذ، وفق المادة 22، من تاريخ المباشرة كما يحدده العقد، ويجوز تمديدها بطلب المتعاقد إذا زيدت الأعمال أو غُيّرت، أو تأخر التنفيذ لسبب يعود إلى جهة التعاقد، أو استجدت ظروف استثنائية لا يد له فيها ولا يمكن توقعها. ولا يُقبل طلب التمديد بعد صدور شهادة التسلم الأولي. وللمتعاقد الاعتراض على قرار التمديد أمام اللجنة المركزية للمصادقة على الإحالة خلال سبعة أيام عمل من تبليغه، وعلى اللجنة البت خلال خمسة عشر يوم عمل، ويُعدّ سكوتها بعد ذلك رفضاً.

وتنظم المادة 23 التوقف بأمر تحريري من الجهة المخولة. فإذا تجاوز تسعين يوماً في المقاولات، أو ثلاثين يوماً في التجهيز والخدمات غير الاستشارية، أو ستين يوماً في الخدمات الاستشارية، كان لجهة التعاقد خلال ستين يوماً من تسجيل طلب المتعاقد أن تنهي العقد، أو تستأنف العمل كلياً أو جزئياً، أو تستغني عن الفقرات المتأثرة. ومدة التوقف قاطعة لا تُعدّ تمديداً. وتُحدَّد الغرامات التأخيرية، وفق المادة 28، بنسبة بين عشرة وخمسة وعشرين من المئة من مبلغ العقد تُثبَّت في شروطه، وتُخفَّض بحسب نسب الإنجاز المسلَّم.

ما بعد التوقيع

تُبقي المادة 30 العقد سارياً بعد انتهاء مدة تنفيذه إلى أن تُستوفى الالتزامات كلها وتنتهي فترتا الضمان والصيانة وتُصفّى المستحقات والضمانات، وتعدّد طرق إنهائه: الإنهاء بالإنجاز، والإنهاء الرضائي باتفاقية يبرئ فيها كل طرف الآخر، والإنهاء القضائي عند تعذر الاتفاق. وإن نشأ خلاف بعد التوقيع، تبدأ المادة 35 بالحل الودي عبر لجنة مشتركة بين جهة التعاقد والمتعاقد يُصادق رئيس جهة التعاقد على محضرها، ثم بالاستعانة بجهة محايدة، فإن تعذر الاتفاق لُجئ إلى التحكيم الوطني وفق شروط المناقصة أو قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، أو إلى التحكيم الدولي بموافقة مجلس الوزراء مع اعتماد القانون العراقي، أو إلى المحكمة المختصة. ويُلزم النص بذكر الأسلوب المختار ابتداءً في أوليات المناقصة.

طلب إدراج متعاقد مخلّ في القائمة السوداء نظّمته المادة 36، مع إحالة إلى تعليمات تصنيف شركات المقاولات والمقاولين والإدراج في القائمة السوداء رقم 1 لسنة 2015 أو ما يحل محلها بالنسبة للمقاولين العراقيين. إن كان مقدم العطاء فرع شركة أجنبية، يُراجع أيضاً نظام فروع الشركات الأجنبية في صفحة تسجيل فرع شركة أجنبية، لأن مدة توقيع العقد للفئات المشمولة بفتح فرع وردت مستقلة في المادة 17.

ويُفرَّق أيضاً بين اعتراض على إحالة لم يُوقَّع عقدها بعد، وبين منازعة تظهر بعد توقيع العقد وتنفيذه. المسار الأول منظم في المادة 19 من التعليمات الحالية، ويُشرح في صفحة الاعتراض. أما منازعات ما بعد التوقيع فمسارها مختلف، ولا يُخلط بين الاثنين عند تحضير المذكرة أو عند حساب المدد.

ومدد الاعتراض على الإحالة تُحسب من تاريخ التبليغ بكتاب الإحالة، وفق المادة 19 من التعليمات. ويُقدَّم الاعتراض إلى جهة التعاقد أولاً في الأجل الذي رسمه النص، ثم يجوز أن يُرفع إلى الجهة التي حددتها التعليمات للنظر فيه إن لم يُبت فيه أو إن رُفض. حساب المدة يكون على الوجه الذي اعتمده النص، ويُراجع يوم التبليغ من كتاب الإحالة ومن سجلات جهة التعاقد، حتى لا يُخلط بين اعتراض سابق على توقيع العقد ومنازعة لاحقة بعد التوقيع.

الأساس القانوني والمصادر

1. تعليمات تنفيذ العقود العامة رقم 1 لسنة 2025 (الوقائع العراقية، العدد 4849 في 17/11/2025)
2. وزارة التخطيط — دائرة العقود الحكومية العامة

أسئلة شائعة

مواضيع هذا المجال

• 01ما الذي حلّ محل تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014؟انتقال التعاقد العام في العراق من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 2/2014 الملغاة إلى تعليمات العقود العامة رقم 1 لسنة 2025، وما يبقى من أثر للنص السابق.
• 02أُبلغت بكتاب الإحالة ولست الفائز: سبعة أيام عمل ولجنتان داخل جهة التعاقدميعاد الاعتراض على قرار الإحالة واللجنتان اللتان تنظرانه وأثره على توقيع العقد، وفق المادة 19 من تعليمات تنفيذ العقود العامة رقم 1 لسنة 2025.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك