مكتب المحاميعلي بركات
مجال 36 · الأحوال المدنية والوثائق الرسمية

الخدمة العسكرية والتأجيل

باختصارالخدمة العسكرية الإلزامية في العراق معلقة إلى أجل غير مسمى بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2 لسنة 2003، ولم يصدر قانون جديد يعيدها. ويبقى قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969 مرجعاً للسجلات القديمة وللتأجيل والإعفاء والاحتياط، أما الدخول إلى الجيش اليوم فبالتطوع وفق قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010.

«هل الخدمة العسكرية إجبارية في العراق؟» سؤال يتكرر كلما عاد الحديث عن خدمة العلم. والجواب يقتضي قراءة نصين معاً: قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969 الذي ما زال منشوراً بين التشريعات، وأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2 لسنة 2003 الذي علّق الخدمة الإلزامية. ثم يأتي قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 الذي ينظم من يدخل الجيش اليوم متطوعاً. يتابع مكتب المحامي علي بركات، من بغداد، اليرموك، هذه النصوص ويشرح أثرها على الشباب وأسرهم وعلى العائدين من الخارج.

الوضع النافذ اليوم

البند 2 من القسم 3 من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2 لسنة 2003، المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 3977 في 17/6/2003، سرّح جميع المجندين من الخدمة العسكرية والتزاماتها، وعلّق الخدمة العسكرية الإلزامية إلى أجل غير مسمى، وجعل هذا التعليق خاضعاً لما تقرره الحكومات العراقية مستقبلاً بشأن ضرورتها. ولم يُنشر في الجريدة الرسمية حتى الآن قانون جديد يعيد الخدمة الإلزامية. وما يُتداول من مشروع قانون لخدمة العلم ما زال مشروعاً لم يُقر، فلا يُعامل معاملة القانون. والمادة 5 من قانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007 تُدخل في معنى العسكري «المكلف بخدمة العلم بعد إقرار قانون الخدمة العسكرية»، أي أن المشرع نفسه ربط الأمر بقانون لم يصدر بعد.

قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969

نُشر القانون في الوقائع العراقية بالعدد 1728 في 13/5/1969، وما زال منشوراً بين التشريعات بتعديلاته. والمادة 1 تعرّف الخدمة العسكرية بأنها الواجبات المترتبة على كل عراقي من الذكور لم يتجاوز الخامسة والأربعين، وتميز بين المدعو، وهو من أكمل الثامنة عشرة، والمكلف، وهو من أكمل التاسعة عشرة ودُعي للخدمة. والمادة 2 تجعل مدة الخدمة مرتبطة بالتحصيل الدراسي. ومع تعليق الخدمة الإلزامية، يتوقف الأثر العملي للنصوص التي تقوم على دعوة المكلفين وسوقهم، لكنها تبقى المرجع لفهم السجلات القديمة ولفهم ما قد يعود إذا رُفع التعليق بقرار جديد. والتفصيل في قانون الخدمة العسكرية: من يشمله واجب الخدمة.

مدد الخدمة بحسب الشهادة

لم تكن مدة الخدمة واحدة للجميع في ظل قانون 1969؛ فقد كانت تقصر كلما ارتفعت الشهادة، وتطول لمن ترك الدراسة أو تعثر فيها، مع مكافأة من أنهى خدمته دون غياب. وكان سن التكليف مربوطاً بالسنة التي يبلغ فيها العراقي التاسعة عشرة. وتفصيل المدد ومن يشمله القانون في من يشمله قانون الخدمة العسكرية؟.

الإعالة

المادتان 9 و10 عالجتا المكلف الذي يعيل قريباً من الأقارب المذكورين في الجدول الأول الملحق بالقانون، إذا لم يكن لذلك القريب معيل آخر من الأقارب المذكورين في الجدول الثاني. والأصل أن يُساق المعيل ويُمنح راتب جندي متطوع، مع جواز أن يؤجل مجلس الوزراء خدمة وجبة كاملة من المعيلين. وتشترط المادة 10 في المعيل أن يكون قد أكمل التاسعة عشرة وأن تسمح حالته البدنية أو المالية بالإعالة، وتقدر لجنة الفحص ذلك. والمادة 11 لا تقبل عقد زواج أو حجة طلاق سُجلت بعد بدء فحص مواليد المكلف.

التأجيل والاستثناء والإعفاء

القانون يفرق بين ثلاثة أوضاع. الاستثناء في المادة 6، ويشمل الضباط المستمرين في الجيش والشرطة وطلاب الكليات العسكرية. والإعفاء في المادة 7، ويشمل المتطوع الذي أمضى في الجيش مدة تعادل مدة خدمة أقرانه. والتأجيل في المادة 8 وقت السلم، ويشمل المريض مرضاً مؤقتاً، وأصغر الأبناء إذا كان أخوه في الخدمة، والطالب ما دام مستمراً في الدراسة. والتفصيل في التأجيل الدراسي والإعفاء من الخدمة العسكرية.

التخلف والغياب

يختلط على كثيرين وصفان: التخلف عن الالتحاق، وهو فعل من لم يلتحق أصلاً حين كان التجنيد قائماً، والغياب، وهو ترك الوحدة بعد الالتحاق. الأول نظمه قانون 1969 وأحاله إلى المحاكم العسكرية، والثاني يحكمه اليوم قانون العقوبات العسكري لمن هو في الخدمة فعلاً. والمدد والآثار في الغياب عن الخدمة: الوصف القانوني والآثار.

الاحتياط

المادة 1 تعرّف خدمة الاحتياط بأنها واجبات من أتم الخدمة الإلزامية أو فاته أداؤها، والمادة 15 تحدد حالات استدعاء الاحتياط وجهة القرار في كل حالة، والمادة 14 تنهي خدمة الاحتياط للجنود عند الأربعين. والتفصيل في خدمة الاحتياط والاستدعاء.

حقوق المجند والموظف

المادة 24 تُلزم الدوائر والشركات التي لا يقل عدد عامليها عن عشرة بالاحتفاظ بوظيفة من يُجند منهم، والمادة 25 تحفظ له ترقياته وعلاواته وتحسب مدة خدمته لأغراض الترفيع والتقاعد، والمادة 53 تمنح الموظف المجند راتب إجازته أو راتب رتبته أيهما أكثر. والتفصيل في حقوق المجند أثناء الخدمة.

الوثائق والسجلات

المادة 64 تجعل وزير الدفاع أو من يخوله مصدر الوثائق التي تؤيد إنهاء الخدمة أو الاستثناء أو الإعفاء أو التأجيل، والمادة 32 كانت تشترط دفتر الخدمة العسكرية لقبول الطالب بعد الثامنة عشرة. وكانت المادة 65 تفرض فحصاً سنوياً على المؤجلين، يحضره المكلف بنفسه مع دفتر خدمته أو يرسل الدفتر والوثائق عبر دائرته أو بالبريد المسجل أو بواسطة ذويه. وهذه الوثائق ما زالت تُطلب أحياناً في معاملات قديمة. والتفصيل في شهادة إنهاء الخدمة والمستمسكات.

الاعتراض على قرارات التجنيد

المادة 4 تجيز للمكلف الاعتراض على قرار لجنة الفحص بتبديل تولده خلال ثلاثين يوماً، أمام لجنة يرأسها المحافظ أو نائبه، وقرارها قطعي. والمادة 62 تجيز إعادة الفحص الطبي أمام لجنة طبية تمييزية. والتفصيل في الطعن في قرارات مراكز التجنيد.

العائدون من الخارج

من غادر العراق شاباً في زمن التجنيد ويعود اليوم للإقامة يسأل عادة عن قيود السفر القديمة، وعن وضع من كان يدرس أو يتعالج في الخارج، وعن المتجنس. وتعليق الخدمة الإلزامية منذ 2003 يغير الإجابة كثيراً. التفصيل في موقف العائد للإقامة من واجب الخدمة.

التطوع اليوم

الطريق الوحيد إلى الجيش اليوم هو التطوع، وينظمه قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 بتعديلاته، بشروط في العمر والجنسية والسيرة واللياقة والشهادة، ومدة تطوع طويلة قابلة للتجديد. والمقارنة بين هذا القانون وقانون 1969 في الفرق بين قانون الخدمة العسكرية وقانون الخدمة والتقاعد العسكري. أما الراتب التقاعدي العسكري فموضعه باب التقاعد: هل يسري قانون التقاعد الموحد على العسكريين؟.

ترك المتطوع الخدمة

التطوع التزام تعاقدي لا ينتهي بإرادة المتطوع وحده. فالخروج قبل نهاية المدة يتوقف على موافقة الوزير أو من يخوله، وانتهاء العقد أو فسخه بطلب المتطوع يمر بقرار تسريح. ومن يغادر وحدته قبل صدور هذا القرار قد يجد نفسه أمام نصوص الغياب والهروب، فيبدأ الطريق الصحيح بطلب مكتوب ومتابعة صدور القرار.

مشروع خدمة العلم: ما الذي يمكن قوله

يتكرر في الإعلام الحديث عن مشروع قانون لخدمة العلم، ويسأل الشباب وأهلهم: هل عاد التجنيد؟ والجواب القانوني اليوم بسيط: المشروع لم يصدر قانوناً، ولم يُنشر في الجريدة الرسمية، فلا يُلزم أحداً بشيء. وما يتداوله الناس عن مدده وفئاته وأعماره هو كلام عن نص غير نافذ قد يتغير كله قبل إقراره أو لا يُقر أصلاً. والطريقة الصحيحة لمتابعته أن يُنتظر نشر قانون نافذ في الوقائع العراقية، ثم تُقرأ أحكامه الانتقالية لمعرفة من يشمل ومتى يبدأ. ولا يبني المكتب نصيحة على مسودة.

كيف تُقرأ وثيقة عسكرية قديمة

يحمل كثيرون دفتر خدمة أو كتاب تأجيل أو شهادة إعفاء صادرة قبل 2003، ويُطلب منهم أحياناً في دائرة أو سفارة. وقبل تقديمها تُراجع ثلاثة أمور: الجهة التي أصدرتها وتوقيعها، والمادة التي استندت إليها، والتاريخ ومدى اتصاله بسنة التعليق. فإذا كانت الوثيقة ناقصة أو تالفة، فالأولى طلب تأييد من الجهة المختصة في وزارة الدفاع بدل الاعتماد على صورة غير مصدقة.

ما يُحضر إلى أول مراجعة

تختصر المراجعة الأولى كثيراً إذا جاء صاحب الشأن ومعه ما يلي: هويته الوطنية، وأي وثيقة عسكرية بحوزته مهما كان قدمها، والكتاب الذي طلبت فيه الجهة الرسمية إثبات الموقف من الخدمة إن وُجد، وتسلسل مختصر بالتواريخ: متى بلغ سن التكليف، ومتى سافر أو عاد، وهل التحق أو تطوع أو أُجل. فبهذه المعلومات وحدها يتضح أي قانون يحكم حالته، وهل المسألة إدارية تُحل بكتاب، أم تستدعي طعناً أو دفاعاً.

الفئات التي تقصد المكتب

يقصد هذا الباب شاب يسأل عن موقفه إذا أُعيدت الخدمة، وطالب يريد معرفة التأجيل، ومتطوع يريد ترك الخدمة قبل انتهاء عقده، ومغترب يريد العودة، وأسرة تبحث عن وثائق خدمة قديمة لأحد أفرادها. ويمكن التواصل مع المكتب على +964 770 848 7526 أو alibaltaae@gmail.com.

الأساس القانوني والمصادر

  1. قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969 وتعديلاته (الوقائع العراقية 1728 في 13/5/1969)
  2. أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2 لسنة 2003 حل الكيانات العراقية (الوقائع العراقية 3977 في 17/6/2003)
  3. قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 وتعديله بالقانون رقم 41 لسنة 2013 (الوقائع العراقية 4143 في 8/2/2010) — المواد 30 و33 و35
  4. القانون رقم 41 لسنة 2013 التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري (الوقائع العراقية 4294 في 21/10/2013)
  5. قانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007 (الوقائع العراقية 4040 في 9/5/2007) — المواد 5 و33 و35

أسئلة شائعة

هل الخدمة العسكرية إجبارية في العراق الآن؟

لا. أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2 لسنة 2003 علّق الخدمة الإلزامية إلى أجل غير مسمى، ولم يُنشر قانون جديد يعيدها.

هل أُلغي قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969؟

ما زال منشوراً بين التشريعات، لكن الخدمة الإلزامية التي ينظمها معلقة.

ما شروط التطوع في الجيش؟

تحددها المادة 30 من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010، ومنها العمر بين ثماني عشرة وخمس وعشرين للصنوف الفنية أو ثلاثين لغيرها.

هل مشروع قانون خدمة العلم نافذ؟

لا، ما زال مشروعاً لم يُقر ولم يُنشر في الجريدة الرسمية.

مواضيع هذا المجال

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك