تحصيل الديون

يتابع مكتب المحامي علي بركات في بغداد تحصيل مبلغ مستحق بعد وجود حكم أو محرر تنفيذي: إيداع السند في مديرية التنفيذ، والإخبار بالتنفيذ، والتنفيذ الرضائي إن حصل، وإلا التنفيذ الجبري والحجز. هذا المجال يلي صدور الحكم في المطالبة المدنية، أو وجود محرر تنفيذي من المحررات التي عدّدها القانون. النصوص لتعيين حدود الطريق.

ما الأساس القانوني؟

الاستناد إلى قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدّل، المنشور في الوقائع العراقية، العدد 2762، في 17/3/1980. المادة 3 تبين أن القانون يسري على الأحكام والمحررات التنفيذية، وعلى الأحكام الأجنبية القابلة للتنفيذ في العراق وفقاً لقانون تنفيذ الأحكام الأجنبية، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في العراق. والمادة 9 تنص على أن الأحكام الصادرة من محاكم العراق تُنفَّذ وفق أحكام هذا القانون.

أنشأت المادة 4 في بغداد دائرةً تُسمى دائرة التنفيذ، تتبع وزارة العدل، ومهمتها الإشراف على عمل مديريات التنفيذ. وتقضي المادة 6 بأن يقابل كل محكمة بداءة مديريةٌ للتنفيذ في المكان نفسه، وأن تتبع المديريات القائمة في مراكز المحافظات دائرةَ التنفيذ، وأن يتولى إدارة كل مديرية منفذ عدل. فإن خلت المديرية من منفذ عدل مخصص لها، قام قاضي البداءة الأول بعمله، ويملك وزير العدل أن ينسّب أي قاضٍ آخر لأداء هذه المهمة. وكيف تتوزع المديريات داخل بغداد مشروح في مديريات التنفيذ في بغداد.

المنفذ العدل ليس قاضي تنفيذ باسمه، وإن جاز في أحوال المادة 6 أن تعهد إدارة المديرية إلى قاضٍ مع احتفاظه بصفته. ودائرة التنفيذ (التشكيل المركزي في وزارة العدل) غير مديرية التنفيذ (المديرية المحلية).

ما الذي يُنفَّذ؟ وكيف يبدأ الملف؟

تشترط المادة 13 في الحق الذي يتضمنه المحرر التنفيذي أن يكون محدد المقدار، وحلّ أجله، ولا يتوقف على تحقق شرط، وألا يخالف النظام العام أو الآداب. وتعدد المادة 14 المحررات التي تقبل التنفيذ، ومن بينها: الكمبيالة وغيرها من الأوراق التجارية التي تنتقل بالتداول؛ والسند الذي يعترف فيه المدين بالدين؛ والسند الذي يثبت حقاً عينياً متى جاء بالشكل الذي يتطلبه القانون؛ والسند الذي يثبت حقاً شخصياً؛ والكفالة التي يعقدها الكفيل أمام المنفذ العدل؛ والوثيقة التي تصدرها دائرة التسجيل العقاري بما بقي للدائن المرتهن في ذمة الراهن بعد بيع العقار المرهون؛ ثم كل حجة أو قرار أو أمر يمنحه القانون صفة التنفيذ. وتضيف الفقرة ثانياً وما يليها من المادة 14 شروطاً خاصة بكل صنف، منها ما يخص الكفيل والمظهِّر، ومنها في السندات العادية ألا يكون المدين خارج العراق أو مجهول السكن أو قد توفي أثناء مدة الإخبار بالتنفيذ.

يتسلم المنفذ العدل الحكم أو المحرر، فيحيله أولاً لاستيفاء الرسم والتسجيل، ثم يقرر قبول تنفيذه أو رده، بحسب المادة 15. فإن امتنع المدين عن الوفاء طوعاً، انتقلت مديرية التنفيذ إلى الإجبار على وفق ما يرسمه القانون، بحسب المادة 22. ولا يتقيد طالب التنفيذ بمديرية معينة، فله أن يقصد أي مديرية؛ وإذا لزم إجراء خارج حدودها أنابت عنها المديرية المختصة بتلك المنطقة، بحسب المادة 24.

وتبلّغ مديرية التنفيذ المدينَ بمذكرة الإخبار بالتنفيذ، كما توجب المادة 25. وللمدين أن يعترض إذا كان المحرر من ثلاثة أصناف وردت في المادة 14: الورقة التجارية المتداولة، وسند الاعتراف بالدين، وسند الحق الشخصي. ولا تُتخذ أي خطوة تنفيذية بين التاسعة ليلاً والسادسة صباحاً، ولا في الأعياد والعطل الرسمية، ما لم يأذن بذلك المنفذ العدل، بحسب المادة 23.

إذا لم يكن للمطلوب تبليغه موطن دائم أو مؤقت أو مختار، وتحقق ذلك للمنفذ العدل، فيُبلَّغ بالنشر وفق المادة 27، ويُعد اليوم التالي للنشر تاريخاً للتبليغ، مع تكليفه بالحضور خلال خمسة عشر يوماً. فإذا انقضت المدة ولم يحضر عُدّ ممتنعاً عن التنفيذ وبُوشر بالتنفيذ الجبري.

الحجز والتنفيذ الجبري

حجز المنقولات، وحجز ما للمدين في يد غيره، وحجز الراتب والحساب، مشروحة في حجز المنقولات والراتب والحسابات. ومن أهم قواعد الحجز ما في المادة 82: فراتب الموظف والعسكري والشرطي والعامل والمتقاعد، ومخصصاتهم، وكذلك راتب أو أجر كل من يقبض من الدولة، يجوز حجزه على ألا يتجاوز المحجوز الخُمس من مجموع الراتب والمخصصات، ويدخل في الحساب ما يُصرف لغلاء المعيشة. فإن لم يكن الدين للدولة أو لجهة يذكرها القانون في هذه الفقرة، امتنع الحجز على وفق الفقرة أولاً إلا بدين يثبته حكم قضائي بات، أو حجة زواج رسمية إذا كان المطلوب هو المهر، ولا قيمة لرضا المدين بغير ذلك. ومع هذا كله، تُحجز النفقة المحكوم بها غير المتراكمة أياً كان مقدارها، وتُستوفى من الراتب والمخصصات والحوافز والإكراميات مجتمعة، ومن أي مال يأتي للمدين من الدولة، وتُعامل ديناً ممتازاً.

وحجز العقار يبلغ به المدين ولزوم تأدية الدين وملحقاته خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه، وإلا بيع عقاره المحجوز، وفق المادة 87.

مهلة الوفاء الرضائي وما يُقدَّم مع المحرر

يمنح القانون المدين فرصة قبل الانتقال إلى الإجبار. فبحسب المادة 18 له أن ينفّذ رضاءً خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لتبلّغه بمذكرة الإخبار بالتنفيذ، ويُعفى عندئذٍ من رسم التحصيل عمّا يؤديه. أما دوائر الدولة والقطاع العام فمهلتها ستون يوماً من اليوم التالي للتبليغ، مع إعفائها من رسم التحصيل عن أصل الدين، وفق المادة 20. وإذا بادر المدين نفسه إلى طلب التنفيذ وأودع الدين لدى المديرية، انقطعت الفائدة القانونية عمّا أودعه من تاريخ الإيداع، وعلى المديرية إشعار الدائن، كما تقرر المادة 19.

ومن الناحية العملية، إذا لم يكن المحرر صادراً أو مصدَّقاً من جهة رسمية، يرفق طالب التنفيذ بالأصل ثلاث صور منه؛ فيُحفظ الأصل بعد قيده في سجل المستندات، وتبقى صورة في الإضبارة التنفيذية، وتُبلَّغ صورة إلى المدين، وفق المادة 16. لذلك يُراجَع المحرر قبل الإيداع: صفة الموقِّع، وتاريخ الاستحقاق، ومدى خلوّه من الشرط، لأن هذه العناصر هي التي يقف عندها المنفذ العدل حين يقرر قبول التنفيذ.

عرض السداد ومنع السفر وحبس المدين

إذا لم يدفع المدين الدين دفعة واحدة، كُلِّف بحصر أمواله المنقولة وغير المنقولة وموارده الأخرى، وبأن يعرض طريقة للوفاء تناسب مقدار الدين وحالته المالية، وفق المادة 31. ويُستثنى من ذلك أثاث الزوجية إذا ثبت أن المدين تصرّف فيه، فيُكلَّف بدفع قيمته دفعة واحدة. وإن ظهر أن بيان الأموال غير صادق، أحاله المنفذ العدل إلى قاضي التحقيق بتهمة إعطاء معلومات كاذبة إلى جهة رسمية. وللمنفذ العدل، بموجب المادة 32، أن يعدّل عرض المدين إن رآه غير ملائم لحالته، وأن يلزمه بطلب من الدائن بتقديم كفيل ضامن، فإن رفض فوتح قاضي البداءة لحبسه إلى حين تقديم الكفيل. وإذا لم يقبل الدائن التعديل، فعليه أن يثبت قدرة المدين على عرض أفضل بأدلة يقتنع بها المنفذ العدل، وفق المادة 33.

وعند احتمال فرار المدين، للدائن أن يطلب أخذ كفالة بالدين، فإذا اقتنع المنفذ العدل وألزم المدين بها ورفض، قرر منع سفره، وفق المادة 30. أما الحبس فلا يقع إلا بطلب من الدائن وقرار من المنفذ العدل إن كان قاضياً، وإلا عُرض الأمر على قاضي البداءة الأول، ولا يُحبس المدين عن الدين نفسه إلا مرة واحدة، وفق المادة 40. وتمنع المادة 41 حبس من لم يكمل الثامنة عشرة أو جاوز الستين، ومن كان من أصول الدائن أو فروعه أو إخوته أو زوجاته ما لم يكن الدين نفقة محكوماً بها، ومن يتقاضى راتباً أو أجراً من الدولة، ومن انقضى دينه أو سقط. ولا تزيد مدة الحبس على أربعة أشهر وفق المادة 43، ولا يُسقط الحبس الدين ولا يمنع الحجز على ما يظهر من أموال لاحقاً وفق المادة 45.

إشارة الحجز في السجل العقاري

حين يتقرر حجز عقار، يُشعر المنفذ العدل دائرة التسجيل العقاري بوضع إشارة الحجز على سجل العقار، وعلى الدائرة أن تُخبر المديرية الحاجزة بما على العقار من حقوق أصلية أو تبعية. وبعد وضع الإشارة لا تجري أي معاملة على العقار دون موافقة مديرية التنفيذ التي أوقعت الحجز، وفق المادة 86. وهذا ما يجعل الاستعلام عن حالة العقار في السجل خطوة مبكرة في ملف التحصيل.

الطعن في قرار المنفذ العدل

قرار المنفذ العدل يُطعن فيه بطريقين: التظلم والتمييز، وفق المادة 118. التظلم يُقدَّم إلى المنفذ العدل نفسه خلال ثلاثة أيام، وله أن يؤيد القرار أو يعدّله أو يبطله خلال ثلاثة أيام، وفق المادة 120. والطعن تمييزاً لدى محكمة استئناف المنطقة يكون خلال سبعة أيام، وفق المادة 122، ويُعد اللجوء إليه مباشرة نزولاً عن حق التظلم، وفق المادة 121. ولا يوقف الطعن التمييزي إجراءات التنفيذ ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، وفق المادة 123. وقرار قاضي البداءة بحبس المدين يقبل التمييز من المدين خلال سبعة أيام من إيداعه السجن، ومن الدائن خلال سبعة أيام من اليوم التالي لصدور قرار الرفض، وفق المادة 124.

متى تسقط القوة التنفيذية؟

ترك الحكم أو المحرر المودع للتنفيذ دون مراجعة من صاحبه سبع سنوات من تاريخ آخر معاملة يُسقط قوته التنفيذية، وفق المادة 112. لهذا تُتابع الإضبارة بمعاملات متصلة، ويُدوَّن تاريخ آخر إجراء فيها.

ماذا يتابع المكتب؟

يتابع المكتب، من مقرّه في بغداد، بيان طبيعة السند التنفيذي، ومراجعة مديرية التنفيذ، والإخبار بالتنفيذ، والاعتراض على بعض المحررات في الحدود التي رسمتها المادة 25، والحجز في الحدود المعروضة، وما يتصل بتنفيذ حكم أجنبي بعد صدور قرار التنفيذ وفق قانون 30 لسنة 1928.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدّل (الوقائع العراقية، العدد 2762 في 17/3/1980)
2. قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969
3. القانون المدني رقم 40 لسنة 1951

أسئلة شائعة

مواضيع هذا المجال

• 01مديريات التنفيذ في بغداد وفق قانون التنفيذكيف تُشكَّل مديريات التنفيذ في بغداد وفق قانون التنفيذ 45/1980: مديرية حيث توجد محكمة بداءة، وارتباطها بدائرة التنفيذ، ومراجعة أي مديرية.
• 02الحكم صدر والمدين لم يدفع: كيف يُحجز منقوله وأجره وما له عند الغير؟مسار حجز أموال المدين المنقولة وأجوره وما لديه لدى الغير وفق قانون التنفيذ 45/1980: محضر الحجز، مهلة الثلاثة أيام، الخمس من الراتب، وما لا يُحجز.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك