تسجيل المنظمة الأجنبية غير الحكومية
تعمل في العراق منظمات دولية كثيرة في الإغاثة والتنمية والصحة والتعليم. ولكي تعمل المنظمة الأجنبية بصورة نظامية، تفتح حساباً مصرفياً وتستأجر مكتباً وتتعاقد مع الموردين وتعيّن العاملين، فهي تحتاج إلى تسجيل فرع لها وفق قانون المنظمات غير الحكومية رقم 12 لسنة 2010، المنشور في الوقائع العراقية العدد 4147 في 9/3/2010. يجمع مكتب المحامي علي بركات في بغداد، اليرموك، في هذا القسم شرحاً تعليمياً للقانون من زاوية الفرع الأجنبي: كيف يُسجل، وما الذي يلتزم به بعد التسجيل، وما الذي قد يعرضه للتعليق أو الحل.
ما يرمي إليه قانون المنظمات ومن يشمله
يحدد القانون في المادة 2 ثلاثة أهداف: تعزيز دور منظمات المجتمع المدني ودعم استقلاليتها وفق القانون، وتعزيز حرية المواطنين في تأسيس المنظمات والانضمام إليها، وإيجاد آلية مركزية لتسجيل المنظمات العراقية والأجنبية. وتشترط المادة 3 أن تسعى المنظمة إلى أهدافها بالوسائل السلمية والديمقراطية. وتسري أحكام القانون، بحسب المادة 33، على فروع المنظمات الأجنبية المسجلة في العراق ما لم يُنص على خلاف ذلك.
التعريفات الأساسية
تميز المادة 1 بين:
- المنظمة غير الحكومية: مجموعة من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية سجلت واكتسبت الشخصية المعنوية وفق القانون، وتسعى لأغراض غير ربحية.
- المنظمة غير الحكومية الأجنبية: فرع منظمة غير حكومية مؤسسة بموجب قانون دولة أخرى.
- شبكة المنظمات: منظمة مسجلة تتألف من عدد من المنظمات، لكل منها شخصيتها المعنوية.
- الدائرة: دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
التسجيل: الوثائق والترجمة
تجيز المادة 26 للمنظمة الأجنبية تأسيس فرع، وتوجب المادة 24 تسجيله وفق القانون. وتحدد المادة 25 الوثائق: اسم المنظمة، وعنوان المكتب الرئيس للفرع في العراق مؤيداً رسمياً، وبياناً مفصلاً بالنشاطات المزمعة، وبيانات المنتسبين المقيمين في العراق مع وثائق هويتهم أو جوازاتهم وإقاماتهم، والنظام الداخلي للمنظمة الأم، ووثيقة مصدقة تثبت تسجيلها في بلدها منظمةً غير حكومية وغير ربحية، وتقريراً عن نشاطاتها خارج العراق. ويجب أن تكون الوثائق مترجمة إلى العربية ومؤيدة من جهة رسمية بصحة الترجمة.
وتعفي المادة 7 طلب التأسيس ومعاملة التسجيل من الرسوم. وتحظر المادة 30 اتخاذ اسم يشبه أسماء الجهات الحكومية أو الأحزاب أو الكيانات السياسية أو الاتحادات أو النقابات. الخطوات العملية في تسجيل فرع المنظمة الأجنبية لدى دائرة المنظمات.
المدد وقرار الرفض
ترسم المادة 8 مدداً قصيرة: سبعة أيام للبت في طلب التأسيس وإلا عُد مقبولاً، وثلاثون يوماً لتقديم معاملة التسجيل بعد القبول، وثلاثون يوماً لإصدار شهادة التسجيل بعد استلام المعاملة المستوفية. وتكتسب المنظمة الشخصية المعنوية من تاريخ صدور الشهادة. ولا ترفض الدائرة إلا لمخالفة أحكام القانون، وتبين أسباب الرفض تحريرياً، ويطعن في الرفض أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال ثلاثين يوماً من التبليغ. وتفتح الدائرة، وفق المادة 9، سجلاً خاصاً يضم المنظمات والشبكات والفروع، مع نشاطها وعنوانها والإجراءات والعقوبات المتخذة بحقها.
ما يحظر على المنظمة
تحظر المادة 10 على المنظمة:
- تبني أهداف أو أنشطة تخالف الدستور والقوانين النافذة.
- ممارسة أعمال تجارية لتوزيع الأموال على الأعضاء للمنفعة الشخصية، أو استغلال المنظمة للتهرب الضريبي.
- جمع الأموال لدعم المرشحين للمناصب العامة أو تقديم الدعم المادي لهم.
- النص في النظام الداخلي على توزيع أموال المنح والمساعدات على الأعضاء عند الحل.
وتفرض المادة 12 على الأعضاء والمنتسبين الكشف عن تضارب المصالح وتجنبه والتنحي عن القرارات التي تخدم مصالحهم الخاصة.
الموارد والمال
تتكون موارد المنظمة، بحسب المادة 13، من اشتراكات الأعضاء، والتبرعات والمنح والوصايا والهبات الداخلية والخارجية، وعوائد نشاطاتها. وتلزمها المادة 14 بصرف مواردها على نشاطات تحقق أهدافها، وتجيز لها المشاركة في العطاءات العامة التي تدخل في مجال اختصاصها. وتجري عملياتها المالية من خلال حساب مصرفي، ولا يجمد الحساب إلا بقرار قضائي، وفق المادة 16. أما الفروع الأجنبية فتجيز لها المادة 32 تملك الأموال المنقولة وفق القانون. ومسائل التحويل من الخارج تُقرأ مع التحويلات الخارجية وحسابات الشركات الأجنبية.
المشاركة في العطاءات والتملك
تجيز المادة 14 ثانياً للمنظمة أن تشارك في العطاءات التي تعلن عنها السلطات العامة، بشرط أن تدخل المواد أو الخدمات المطلوبة في مجال اختصاصها. وتجيز لها تملك العقارات بالقدر الضروري لمركزها وفروعها ومحل اجتماع أعضائها أو لتحقيق أهدافها، وبيع العقار الذي لم يعد ضرورياً على أن يقيد ثمنه إيراداً لها. أما الفرع الأجنبي فنص المادة 32 يتحدث عن تملك الأموال المنقولة، فيُبحث وضع العقار في حالته على حدة قبل أي شراء.
التقارير والسجلات والتدقيق
تقدم المنظمة سنوياً، وفق المادة 15، تقريراً مالياً يصف مصادر التمويل والمعاملات، وتقريراً عن النشاطات والمشاريع المنفذة. وتمسك، وفق المادة 18، سجلات الأعضاء والقرارات والحسابات والأموال والنشاطات والمشاريع. وتحتفظ بوثائقها المالية خمس سنوات، وتطابق سجلاتها مبادئ المحاسبة المعتمدة، وتجري تدقيقاً داخلياً بمحاسب قانوني مجاز إذا جاوزت ميزانيتها الحد الذي تذكره المادة 19. وللدائرة، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية، تدقيق الحسابات إذا تبين عدم دقة السجلات، بعد إبلاغ المنظمة قبل ثلاثين يوماً، وفق المادة 20. وتلزم المادة 31 بإبلاغ الدائرة بأي تغيير في البيانات خلال ثلاثين يوماً.
النفع العام والإعفاءات
تمنح المادة 17 المنظمة ذات النفع العام إعفاءً من ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والرسوم الكمركية وضرائب المبيعات. ويشترط أن تهدف إلى مصلحة عامة، وتُمنح الصفة وتُسحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الأمين العام لمجلس الوزراء. فالإعفاء لا يترتب تلقائياً على التسجيل.
الشبكات والعضوية الأجنبية
تجيز المادة 28 تأسيس شبكة من منظمتين مسجلتين أو أكثر، ولها شخصية مستقلة. ويجوز للشبكة قبول عضوية فروع المنظمات الأجنبية بشرطين: ألا يكون ممثل الفرع الأجنبي رئيساً للشبكة، وألا يزيد عدد الفروع الأجنبية في الشبكة وفي كل هيئة من هيئاتها على خمسة وعشرين بالمئة من عدد الأعضاء.
العقوبات والتظلم والحل
تنص المادة 23 على تدرج الجزاء: تنبيه بإزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام، ثم تعليق العمل مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً إذا لم تزل المخالفة أو تكررت. وللمنظمة التظلم من التعليق لدى الأمين العام لمجلس الوزراء خلال عشرة أيام، ويبت فيه خلال عشرة أيام، ويطعن في قراره أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال عشرة أيام. أما الحل فلا يصدر إلا بقرار قضائي بطلب من الدائرة، في حالات منها ممارسة نشاطات تخالف أهداف النظام الداخلي، أو مخالفة القوانين النافذة، أو عدم إزالة المخالفة بعد التنبيه والتعليق واستنفاد طرق الطعن.
العاملون والوكالات
تشغيل العاملين الأجانب في الفرع يمر بإجازة عمل؛ انظر قواعد إجازة عمل العامل الأجنبي. والشخص الذي يتابع المعاملة في بغداد نيابة عن المنظمة يحمل وكالة منظمة أو موثقة لدى الكاتب العدل أو القنصلية العراقية؛ انظر الوكالة والتصديق لدى الكاتب العدل.
الحل الاختياري والتصفية
تجعل المادة 22 الحل إما اختيارياً بقرار من الأعضاء وفق النظام الداخلي، وإما قضائياً بقرار من المحكمة. وإذا قررت المنظمة حل نفسها، فعليها إبلاغ الدائرة خلال ثلاثين يوماً وتعيين مصفٍّ أو طلب تعيينه من الدائرة. ولأغراض التصفية يُقدم بيان بالأموال المنقولة وغير المنقولة، يعتمد في الوفاء بالالتزامات، ثم يوزع الباقي وفق النظام الداخلي، أما الأموال المتأتية من المنح والمساعدات والوصايا فتؤول إلى منظمة أخرى مماثلة في الأهداف. وهذا يهم الفرع الأجنبي الذي ينهي برنامجه في العراق، لأن إغلاق المكتب دون تصفية منظمة يترك التزامات العقود والعاملين قائمة.
منظمة أم شركة؟
بعض الجهات الأجنبية تقدم خدمات مقابل أجر إلى جانب نشاطها الخيري، فتسأل هل تسجل فرع منظمة أم فرع شركة. والمعيار في القانون هو الغرض غير الربحي، والمادة 10 تحظر ممارسة الأعمال التجارية لتوزيع الأموال على الأعضاء. فإذا كان النشاط تجارياً في جوهره، فالطريق هو تسجيل الشركة أو فرعها وفق قانون الشركات، لا قانون المنظمات.
قائمة تحقق قبل تقديم الملف
- تصديق وثائق المنظمة الأم في بلدها، ثم ترجمتها إلى العربية وتأييد صحة الترجمة رسمياً.
- تأييد رسمي لعنوان المكتب في العراق.
- بيان مفصل بالنشاطات، مكتوب بلغة واضحة تبين المحافظات ونوع البرامج.
- قائمة المنتسبين المقيمين في العراق مع وثائقهم.
- وكالة لمن يتابع الملف في بغداد.
- خطة لفتح الحساب المصرفي ومسك السجلات منذ اليوم الأول.
الإقليم والتعليمات
للإقليم قانونه الخاص، قانون المنظمات غير الحكومية في إقليم كوردستان رقم 1 لسنة 2011. وعلى المستوى الاتحادي صدرت تعليمات رقم 1 لسنة 2026 بالتعديل الثاني لتعليمات تسهيل تنفيذ القانون، في الوقائع العراقية العدد 4870 في 22/6/2026. فالمنظمة التي تعمل في بغداد والإقليم معاً تقرأ النصين وتعدّ ملفها لكل منهما.
الأساس القانوني والمصادر
- قانون المنظمات غير الحكومية رقم 12 لسنة 2010
- تعليمات رقم 1 لسنة 2026، التعديل الثاني لتعليمات تسهيل تنفيذ قانون المنظمات غير الحكومية (الوقائع العراقية 4870 في 22/6/2026)
- قانون المنظمات غير الحكومية في إقليم كوردستان رقم 1 لسنة 2011
أسئلة شائعة
هل يخضع الفرع الأجنبي للقانون العراقي؟
نعم، المادة 27 تخضع فروع المنظمات الأجنبية للقوانين العراقية.
هل التسجيل يعطي الإعفاء الضريبي؟
لا، الإعفاء في المادة 17 للمنظمة ذات النفع العام بقرار من مجلس الوزراء.
هل يمكن تعليق عمل الفرع دون إنذار؟
المادة 23 تبدأ بتنبيه لإزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام قبل التعليق.
من يحل المنظمة؟
الحل القضائي يصدر بقرار من المحكمة بطلب من الدائرة، وفق المادة 23 ثانياً.
هل يحق للفرع الأجنبي رئاسة شبكة منظمات؟
لا، المادة 28 تمنع أن يكون ممثل الفرع الأجنبي رئيساً للشبكة.