مكتب المحاميعلي بركات
مجال 03 · مسائل في صدر عمل المكتب

معاملتا مؤسستي السجناء السياسيين والشهداء

باختصارمؤسسة السجناء السياسيين تعمل بالقانون رقم 4 لسنة 2006 وتعديلاته، ومؤسسة الشهداء تعمل بالقانون رقم 2 لسنة 2016 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 2024. لكل منهما لجان تقرر الشمول، وطريق للتظلم والطعن ينتهي أمام محكمة القضاء الإداري.

يتابع مكتب المحامي علي بركات في بغداد معاملات الشمول والاعتراض أمام مؤسسة السجناء السياسيين ومؤسسة الشهداء. الجهتان مستقلتان، ولكل منهما قانون خاص: قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 وتعديلاته، وقانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 2024. أول ما يُسأل عنه في أي ملف: هل صاحب الطلب سجين أو معتقل أو محتجز بنفسه، أم هو من ذوي شخص استُشهد؟ الجواب يحدد الجهة، واللجنة، والمدد، وطريق الطعن.

جهتان وقانونان: لماذا لا يُخلط بينهما؟

مؤسسة السجناء السياسيين أُنشئت بالمادة 1 من القانون رقم 4 لسنة 2006، وهي مؤسسة عامة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة وبالاستقلال المالي وترتبط برئاسة الوزراء. القانون عُدّل مرتين: بالقانون رقم 35 لسنة 2013 (التعديل الأول)، ثم بالقانون رقم 10 لسنة 2025 (التعديل الثاني) المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 4841 في 22/9/2025.

مؤسسة الشهداء قائمة بالمادة 2 من القانون رقم 2 لسنة 2016، وترتبط بمجلس الوزراء ومقرها بغداد. هذا القانون ألغى قانون مؤسسة الشهداء السابق رقم 3 لسنة 2006 (المادة 23)، ثم عُدّل بالقانون رقم 23 لسنة 2024.

الأولى تنظر في من سُجن أو اعتُقل أو احتُجز بنفسه. والثانية تنظر في طلبات ذوي من استُشهد. لذلك قد تكون في العائلة الواحدة معاملتان مختلفتان: والد اعتُقل وخرج حياً يراجع مؤسسة السجناء، وأخ استُشهد يراجع ذووه مؤسسة الشهداء. تفصيل هذا الفرق في مقالة الفرق بين مؤسسة السجناء ومؤسسة الشهداء.

من يشمله قانون مؤسسة السجناء السياسيين؟

المادة 5 بعد تعديلها تحدد ثلاث فئات: السجين السياسي، والمعتقل السياسي، ومحتجزو رفحاء، ومعهم أزواجهم وأولادهم من الأجانب. والسريان مقيّد بمدتين زمنيتين: من 8/2/1963 إلى 18/11/1963 بشرط ألا يكون لدى الشخص قيد جنائي، ومن 17/7/1968 إلى 8/4/2003.

  • السجين السياسي: من حُبس أو سُجن داخل العراق أو خارجه بحكم صادر عن محكمة بسبب معارضته للنظام السابق في الرأي أو المعتقد أو الانتماء السياسي، أو بسبب مساعدة معارضيه.
  • المعتقل السياسي: من اعتُقل أو احتُجز أو أُوقف أو وُضع تحت الإقامة الجبرية من غير حكم، للأسباب نفسها.
  • محتجزو رفحاء: فئة عرّفها النص بالاسم، وتضم أيضاً من وُلدوا داخل مخيمات الاحتجاز وفق السجلات الموثقة.

أما «ذوو» السجين أو المعتقل أو المحتجز فهم، بحسب الفقرة (ز) من البند ثانياً من المادة 5: الزوج والأقارب من الدرجة الأولى والورثة وفق القسام الشرعي. والمادة 6 تستبعد فئات بعينها من الشمول، وتسحب الحقوق ممن حُكم وفق قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005. التفصيل في صفحة من يشمله قانون مؤسسة السجناء السياسيين.

كيف يُثبت السجن أو الاعتقال؟

الإثبات هو قلب الملف. البند رابعاً من المادة 6 يبدأ بالأدلة التحريرية المعتبرة قانوناً، ومنها ما ثُبّت في السجلات الرسمية للدوائر والمدارس والمعاهد والكليات لمن كان موظفاً أو طالباً أو مكلفاً بخدمة عامة وقت السجن أو الاعتقال. وإذا استُنفدت هذه الأدلة، يجوز الإثبات بالشهادة العيانية المباشرة معززة بالقرائن، أو اللجوء إلى قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979. والبند خامساً يلزم اللجنة الخاصة بأن تستنفد الأدلة الرسمية وتخاطب الجهات ذات الصلة قبل أن تنتقل إلى الوسائل الأخرى.

اللجنة الخاصة يرأسها حقوقي يحمل بكالوريوس القانون وخبرة خمس سنوات في الأقل، وتضم ممثلين عن وزارتي المالية والداخلية واثنين من السجناء السياسيين من غير موظفي الدولة (المادة 7/خامساً/أ). ولطلبات محتجزي رفحاء لجنة خاصة مستقلة. التفصيل في صفحة إثبات السجن أو الاعتقال أمام اللجنة الخاصة.

ما الحقوق التي يقررها القانون؟

المادة 17 تربط الراتب الشهري للمشمول بالحد الأدنى للراتب التقاعدي في قانون التقاعد النافذ، وتتدرج فيه بحسب مدة السجن أو الاعتقال وفئة المشمول، وتتولى هيأة التقاعد الوطنية الصرف. والمادة 18 تقرر قطعة أرض سكنية أو بدلاً نقدياً عنها أو وحدة سكنية. والمادة 19 تذكر مقاعد الدراسة والإعفاء من شروط العمر والمعدل في القبول، والأولوية في الوظائف العامة، ونفقات العلاج، وغيرها. ومن البنود المهمة عملياً أن المؤسسة ملزمة باستلام طلبات المشمولين من غير التقيد بفترة زمنية محددة (المادة 19/اثنا عشر).

مقدار الراتب يُربط في النص بالحد الأدنى للراتب التقاعدي، ويتغير بتغيره وبحسب صفة المشمول ومدته. التفصيل في صفحة حقوق السجين والمعتقل السياسي.

إذا رُفض الطلب أمام مؤسسة السجناء

المادة 10 ترسم الطريق: قرار اللجنة الخاصة يُتظلم منه لدى هيئة الطعن في غضون ثلاثين يوماً من العلم به أو اعتبار صاحب الشأن مبلغاً. ومن رُفض طعنه أمام هيئة الطعن له أن يلجأ إلى محكمة القضاء الإداري في غضون ثلاثين يوماً من تبليغه بالنتيجة، ويُطعن في حكمها تمييزاً أمام المحكمة الإدارية العليا خلال ثلاثين يوماً من التبلغ. وهيئة الطعن يرأسها قاضٍ يرشحه مجلس القضاء الأعلى.

وأضاف التعديل الثاني لسنة 2025 «لجنة إعادة النظر» إلى المادة 7، تنظر في الطلبات والإخبارات المتعلقة بقرارات عدم الشمول التي صدرت في ظل القانون رقم 35 لسنة 2013. التفصيل في صفحة الطعن في قرار عدم الشمول.

من هو الشهيد ومن هم ذوو الشهداء؟

المادة 1 من قانون مؤسسة الشهداء تعرّف الشهيد بثلاث فئات: من فقد حياته نتيجة جرائم النظام السابق كما عددها النص؛ ومن ضحى بحياته في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي اعتباراً من 11/6/2014 بالشروط الواردة في الفقرة (ب)؛ وشهداء البيشمركة والأجهزة الأمنية الذين استشهدوا في مناطق خارج إقليم كوردستان، وهي فئة أضافها التعديل لسنة 2024.

وذوو الشهيد في البند ثانياً من المادة نفسها: الوالدان والأولاد، والزوج والزوجات وإن كانوا غير عراقيين، والإخوة والأخوات، وأولاد الابن وأولاد البنت. ترتيب الاستحقاق بين هؤلاء يُقرأ من مواد الحقوق، لا من التعريف وحده. التفصيل في صفحة من هو الشهيد ومن هم ذوو الشهداء.

معاملة شهيد: اللجنة والتظلم والطعن

تنظر «لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء» في بغداد والمحافظات في الطلب خلال ثلاثة أشهر من تقديمه، وتطبق قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وقانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 (المادة 9). من رُفض طلبه يتظلم أمام اللجنة نفسها خلال ستين يوماً من تبلغه، ثم يطعن أمام لجنة الطعن التي يرأسها قاضٍ، وإذا لم يُبت في التظلم خلال تسعين يوماً عُدّ ذلك رفضاً. وقرار لجنة الطعن يُطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري وفقاً للقانون.

وأضاف التعديل لسنة 2024 اعتماد حجة الوفاة الصادرة من محكمة الأحوال الشخصية بعد 8/4/2003، والتي تثبت الوفاة حكماً، كحالة استشهاد لمن صدرت لهم قرارات شمول من لجنة النظر (المادة 4/رابعاً). التفصيل في صفحة معاملة شهيد: اللجنة والتظلم ولجنة الطعن.

الجمع بين الحقوق

البند أولاً من المادة 18 من قانون مؤسسة الشهداء، في فقرته (ت)، يعطي المشمولين به وبالقانون رقم 20 لسنة 2009 المعدل وبالقانون رقم 4 لسنة 2006 المعدل حق الجمع بين الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في تلك القوانين. وفي المقابل، يمنع البند خامس عشر من المادة 19 من قانون السجناء، الذي أضافه تعديل 2025، شمول المستفيد بأكثر من امتياز أو استحقاق عن الضرر نفسه أو الأسباب نفسها، في سياق شمول سجناء ومعتقلي إقليم كوردستان. قراءة النصين معاً مشروحة في صفحة الجمع بين حقوق المؤسستين.

المدد في القانونين بنظرة واحدة

المرحلةمؤسسة السجناء السياسيينمؤسسة الشهداء
تقديم طلب الشمولدون التقيد بفترة زمنية (المادة 19/اثنا عشر)تنظر اللجنة في الطلب خلال ثلاثة أشهر من تقديمه (المادة 9/ثانياً)
التظلم من قرار الرفضلدى هيئة الطعن خلال 30 يوماً من العلم أو اعتبار صاحب الشأن مبلغاً (المادة 10/ثالثاً)أمام لجنة النظر نفسها خلال 60 يوماً من التبلغ (المادة 9/خامساً)
السكوت عن التظلملا نص مماثل في المادة 10مضي 90 يوماً دون بتّ يُعدّ رفضاً (المادة 9/سادساً)
الطريق القضائيمحكمة القضاء الإداري خلال 30 يوماً من التبليغ بنتيجة الطعن (المادة 10/رابعاً)محكمة القضاء الإداري وفقاً للقانون بعد قرار لجنة الطعن (المادة 9/ثامناً)

المدة تُحسب من تاريخ التبليغ أو العلم كما يحدده النص، وليس من يوم إصدار القرار. لذلك أول ورقة يطلبها المكتب في أي ملف مرفوض هي ما يثبت تاريخ التبليغ.

ما الذي لا يدخل في هذا الاختصاص؟

  • تعويض الجرحى والمتضررين من العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية يجري بالقانون رقم 20 لسنة 2009 أمام لجانه الفرعية واللجنة المركزية، وهو اختصاص مستقل في الموقع: تعويضات جرحى العمليات الإرهابية.
  • الإحالة على التقاعد وحساب الخدمة لموظف الدولة مسار آخر أمام هيأة التقاعد الوطنية: معاملات التقاعد.
  • تقديم الطلب ومتابعته يكونان من صاحب الشأن أو من وكيل عنه بوكالة تخوّله ذلك أمام المؤسسة المختصة، ويُصرف الاستحقاق وفق قرار الشمول وإجراءات الجهة المختصة بالصرف.

كيف يعمل المكتب في هذه الملفات؟

يبدأ المكتب بقراءة الأوراق: قرار اللجنة إن صدر، وتاريخ التبليغ، وما قُدّم من أدلة رسمية أو شهادات، وصلة القرابة الثابتة بالقسام الشرعي أو بحجة الوفاة. ثم يحدد الجهة والمدة الباقية للتظلم أو الطعن. الشمول ومقدار الحق يُقرآن من قرار اللجنة ومن النص النافذ على صفة المشمول.

الأساس القانوني والمصادر

  1. قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 (الوقائع العراقية، العدد 4018 في 6/3/2006)
  2. قانون التعديل الأول رقم 35 لسنة 2013 (الوقائع العراقية، العدد 4294 في 21/10/2013)
  3. قانون التعديل الثاني رقم 10 لسنة 2025 (الوقائع العراقية، العدد 4841 في 22/9/2025)
  4. قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 (الوقائع العراقية، العدد 4395 في 25/1/2016)
  5. قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم 23 لسنة 2024 (الوقائع العراقية، العدد 4796 في 7/10/2024)
  6. مؤسسة السجناء السياسيين — الموقع الرسمي
  7. مؤسسة الشهداء — الموقع الرسمي

أسئلة شائعة

هل يمكن تقديم طلب الشمول بقانون السجناء اليوم بعد مرور سنوات طويلة؟

البند اثنا عشر من المادة 19 يلزم المؤسسة باستلام طلبات المشمولين دون التقيد بفترة زمنية محددة. أما التظلم والطعن في القرار بعد صدوره فلهما مدد محددة في المادة 10.

من هم ذوي الشهداء الدرجة الأولى؟

قانون مؤسسة الشهداء لا يستعمل تعبير «الدرجة الأولى» في التعريف، بل يعدّد ذوي الشهيد في المادة 1/ثانياً. أما قانون السجناء فيذكر «الأقارب من الدرجة الأولى» ضمن ذوي السجين في المادة 5.

هل يُطعن بقرار مؤسسة الشهداء أمام المحكمة؟

نعم، بعد التظلم أمام لجنة النظر ثم الطعن أمام لجنة الطعن، يُطعن بقرار لجنة الطعن أمام محكمة القضاء الإداري وفقاً للقانون (المادة 9/ثامناً).

هل ينتقل راتب السجين السياسي المتوفى إلى ورثته؟

الفقرة (جـ) من البند 5 من المادة 22، كما عدّلها القانون رقم 10 لسنة 2025، تنص على انتقال الراتب المقرر إلى ذوي المشمول عند وفاته وتوزيعه بالتساوي بينهم.

هل جرحى العمليات الإرهابية يراجعون مؤسسة الشهداء؟

تعويض الجرحى يجري بالقانون رقم 20 لسنة 2009 ولجانه، وهي لجان مرتبطة بدائرة في مؤسسة الشهداء تُعنى بضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية. لذلك يختلف الطريق عن معاملة ذوي الشهيد بقانون المؤسسة.

مواضيع هذا المجال

مقالات في هذا المجال

معاملتا مؤسستي السجناء السياسيين والشهداء

ما الذي غيّره قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 10 لسنة 2025؟

تعديل قانون السجناء السياسيين 2025: صندوق الرعاية، لجنة إعادة النظر، الأرض السكنية، حق الاختيار عند التقاعد، شمول سجناء الإقليم، وانتقال الراتب للذوي.

اقرأ ←

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك