ما الذي غيّره قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 10 لسنة 2025؟
تعديل قانون السجناء السياسيين 2025: صندوق الرعاية، لجنة إعادة النظر، الأرض السكنية، حق الاختيار عند التقاعد، شمول سجناء الإقليم، وانتقال الراتب للذوي.
اقرأ ←يتابع مكتب المحامي علي بركات في بغداد معاملات الشمول والاعتراض أمام مؤسسة السجناء السياسيين ومؤسسة الشهداء. الجهتان مستقلتان، ولكل منهما قانون خاص: قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 وتعديلاته، وقانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 2024. أول ما يُسأل عنه في أي ملف: هل صاحب الطلب سجين أو معتقل أو محتجز بنفسه، أم هو من ذوي شخص استُشهد؟ الجواب يحدد الجهة، واللجنة، والمدد، وطريق الطعن.
مؤسسة السجناء السياسيين أُنشئت بالمادة 1 من القانون رقم 4 لسنة 2006، وهي مؤسسة عامة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة وبالاستقلال المالي وترتبط برئاسة الوزراء. القانون عُدّل مرتين: بالقانون رقم 35 لسنة 2013 (التعديل الأول)، ثم بالقانون رقم 10 لسنة 2025 (التعديل الثاني) المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 4841 في 22/9/2025.
مؤسسة الشهداء قائمة بالمادة 2 من القانون رقم 2 لسنة 2016، وترتبط بمجلس الوزراء ومقرها بغداد. هذا القانون ألغى قانون مؤسسة الشهداء السابق رقم 3 لسنة 2006 (المادة 23)، ثم عُدّل بالقانون رقم 23 لسنة 2024.
الأولى تنظر في من سُجن أو اعتُقل أو احتُجز بنفسه. والثانية تنظر في طلبات ذوي من استُشهد. لذلك قد تكون في العائلة الواحدة معاملتان مختلفتان: والد اعتُقل وخرج حياً يراجع مؤسسة السجناء، وأخ استُشهد يراجع ذووه مؤسسة الشهداء. تفصيل هذا الفرق في مقالة الفرق بين مؤسسة السجناء ومؤسسة الشهداء.
المادة 5 بعد تعديلها تحدد ثلاث فئات: السجين السياسي، والمعتقل السياسي، ومحتجزو رفحاء، ومعهم أزواجهم وأولادهم من الأجانب. والسريان مقيّد بمدتين زمنيتين: من 8/2/1963 إلى 18/11/1963 بشرط ألا يكون لدى الشخص قيد جنائي، ومن 17/7/1968 إلى 8/4/2003.
أما «ذوو» السجين أو المعتقل أو المحتجز فهم، بحسب الفقرة (ز) من البند ثانياً من المادة 5: الزوج والأقارب من الدرجة الأولى والورثة وفق القسام الشرعي. والمادة 6 تستبعد فئات بعينها من الشمول، وتسحب الحقوق ممن حُكم وفق قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005. التفصيل في صفحة من يشمله قانون مؤسسة السجناء السياسيين.
الإثبات هو قلب الملف. البند رابعاً من المادة 6 يبدأ بالأدلة التحريرية المعتبرة قانوناً، ومنها ما ثُبّت في السجلات الرسمية للدوائر والمدارس والمعاهد والكليات لمن كان موظفاً أو طالباً أو مكلفاً بخدمة عامة وقت السجن أو الاعتقال. وإذا استُنفدت هذه الأدلة، يجوز الإثبات بالشهادة العيانية المباشرة معززة بالقرائن، أو اللجوء إلى قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979. والبند خامساً يلزم اللجنة الخاصة بأن تستنفد الأدلة الرسمية وتخاطب الجهات ذات الصلة قبل أن تنتقل إلى الوسائل الأخرى.
اللجنة الخاصة يرأسها حقوقي يحمل بكالوريوس القانون وخبرة خمس سنوات في الأقل، وتضم ممثلين عن وزارتي المالية والداخلية واثنين من السجناء السياسيين من غير موظفي الدولة (المادة 7/خامساً/أ). ولطلبات محتجزي رفحاء لجنة خاصة مستقلة. التفصيل في صفحة إثبات السجن أو الاعتقال أمام اللجنة الخاصة.
المادة 17 تربط الراتب الشهري للمشمول بالحد الأدنى للراتب التقاعدي في قانون التقاعد النافذ، وتتدرج فيه بحسب مدة السجن أو الاعتقال وفئة المشمول، وتتولى هيأة التقاعد الوطنية الصرف. والمادة 18 تقرر قطعة أرض سكنية أو بدلاً نقدياً عنها أو وحدة سكنية. والمادة 19 تذكر مقاعد الدراسة والإعفاء من شروط العمر والمعدل في القبول، والأولوية في الوظائف العامة، ونفقات العلاج، وغيرها. ومن البنود المهمة عملياً أن المؤسسة ملزمة باستلام طلبات المشمولين من غير التقيد بفترة زمنية محددة (المادة 19/اثنا عشر).
مقدار الراتب يُربط في النص بالحد الأدنى للراتب التقاعدي، ويتغير بتغيره وبحسب صفة المشمول ومدته. التفصيل في صفحة حقوق السجين والمعتقل السياسي.
المادة 10 ترسم الطريق: قرار اللجنة الخاصة يُتظلم منه لدى هيئة الطعن في غضون ثلاثين يوماً من العلم به أو اعتبار صاحب الشأن مبلغاً. ومن رُفض طعنه أمام هيئة الطعن له أن يلجأ إلى محكمة القضاء الإداري في غضون ثلاثين يوماً من تبليغه بالنتيجة، ويُطعن في حكمها تمييزاً أمام المحكمة الإدارية العليا خلال ثلاثين يوماً من التبلغ. وهيئة الطعن يرأسها قاضٍ يرشحه مجلس القضاء الأعلى.
وأضاف التعديل الثاني لسنة 2025 «لجنة إعادة النظر» إلى المادة 7، تنظر في الطلبات والإخبارات المتعلقة بقرارات عدم الشمول التي صدرت في ظل القانون رقم 35 لسنة 2013. التفصيل في صفحة الطعن في قرار عدم الشمول.
المادة 1 من قانون مؤسسة الشهداء تعرّف الشهيد بثلاث فئات: من فقد حياته نتيجة جرائم النظام السابق كما عددها النص؛ ومن ضحى بحياته في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي اعتباراً من 11/6/2014 بالشروط الواردة في الفقرة (ب)؛ وشهداء البيشمركة والأجهزة الأمنية الذين استشهدوا في مناطق خارج إقليم كوردستان، وهي فئة أضافها التعديل لسنة 2024.
وذوو الشهيد في البند ثانياً من المادة نفسها: الوالدان والأولاد، والزوج والزوجات وإن كانوا غير عراقيين، والإخوة والأخوات، وأولاد الابن وأولاد البنت. ترتيب الاستحقاق بين هؤلاء يُقرأ من مواد الحقوق، لا من التعريف وحده. التفصيل في صفحة من هو الشهيد ومن هم ذوو الشهداء.
تنظر «لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء» في بغداد والمحافظات في الطلب خلال ثلاثة أشهر من تقديمه، وتطبق قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وقانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 (المادة 9). من رُفض طلبه يتظلم أمام اللجنة نفسها خلال ستين يوماً من تبلغه، ثم يطعن أمام لجنة الطعن التي يرأسها قاضٍ، وإذا لم يُبت في التظلم خلال تسعين يوماً عُدّ ذلك رفضاً. وقرار لجنة الطعن يُطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري وفقاً للقانون.
وأضاف التعديل لسنة 2024 اعتماد حجة الوفاة الصادرة من محكمة الأحوال الشخصية بعد 8/4/2003، والتي تثبت الوفاة حكماً، كحالة استشهاد لمن صدرت لهم قرارات شمول من لجنة النظر (المادة 4/رابعاً). التفصيل في صفحة معاملة شهيد: اللجنة والتظلم ولجنة الطعن.
البند أولاً من المادة 18 من قانون مؤسسة الشهداء، في فقرته (ت)، يعطي المشمولين به وبالقانون رقم 20 لسنة 2009 المعدل وبالقانون رقم 4 لسنة 2006 المعدل حق الجمع بين الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في تلك القوانين. وفي المقابل، يمنع البند خامس عشر من المادة 19 من قانون السجناء، الذي أضافه تعديل 2025، شمول المستفيد بأكثر من امتياز أو استحقاق عن الضرر نفسه أو الأسباب نفسها، في سياق شمول سجناء ومعتقلي إقليم كوردستان. قراءة النصين معاً مشروحة في صفحة الجمع بين حقوق المؤسستين.
| المرحلة | مؤسسة السجناء السياسيين | مؤسسة الشهداء |
|---|---|---|
| تقديم طلب الشمول | دون التقيد بفترة زمنية (المادة 19/اثنا عشر) | تنظر اللجنة في الطلب خلال ثلاثة أشهر من تقديمه (المادة 9/ثانياً) |
| التظلم من قرار الرفض | لدى هيئة الطعن خلال 30 يوماً من العلم أو اعتبار صاحب الشأن مبلغاً (المادة 10/ثالثاً) | أمام لجنة النظر نفسها خلال 60 يوماً من التبلغ (المادة 9/خامساً) |
| السكوت عن التظلم | لا نص مماثل في المادة 10 | مضي 90 يوماً دون بتّ يُعدّ رفضاً (المادة 9/سادساً) |
| الطريق القضائي | محكمة القضاء الإداري خلال 30 يوماً من التبليغ بنتيجة الطعن (المادة 10/رابعاً) | محكمة القضاء الإداري وفقاً للقانون بعد قرار لجنة الطعن (المادة 9/ثامناً) |
المدة تُحسب من تاريخ التبليغ أو العلم كما يحدده النص، وليس من يوم إصدار القرار. لذلك أول ورقة يطلبها المكتب في أي ملف مرفوض هي ما يثبت تاريخ التبليغ.
يبدأ المكتب بقراءة الأوراق: قرار اللجنة إن صدر، وتاريخ التبليغ، وما قُدّم من أدلة رسمية أو شهادات، وصلة القرابة الثابتة بالقسام الشرعي أو بحجة الوفاة. ثم يحدد الجهة والمدة الباقية للتظلم أو الطعن. الشمول ومقدار الحق يُقرآن من قرار اللجنة ومن النص النافذ على صفة المشمول.
البند اثنا عشر من المادة 19 يلزم المؤسسة باستلام طلبات المشمولين دون التقيد بفترة زمنية محددة. أما التظلم والطعن في القرار بعد صدوره فلهما مدد محددة في المادة 10.
قانون مؤسسة الشهداء لا يستعمل تعبير «الدرجة الأولى» في التعريف، بل يعدّد ذوي الشهيد في المادة 1/ثانياً. أما قانون السجناء فيذكر «الأقارب من الدرجة الأولى» ضمن ذوي السجين في المادة 5.
نعم، بعد التظلم أمام لجنة النظر ثم الطعن أمام لجنة الطعن، يُطعن بقرار لجنة الطعن أمام محكمة القضاء الإداري وفقاً للقانون (المادة 9/ثامناً).
الفقرة (جـ) من البند 5 من المادة 22، كما عدّلها القانون رقم 10 لسنة 2025، تنص على انتقال الراتب المقرر إلى ذوي المشمول عند وفاته وتوزيعه بالتساوي بينهم.
تعويض الجرحى يجري بالقانون رقم 20 لسنة 2009 ولجانه، وهي لجان مرتبطة بدائرة في مؤسسة الشهداء تُعنى بضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية. لذلك يختلف الطريق عن معاملة ذوي الشهيد بقانون المؤسسة.
تعديل قانون السجناء السياسيين 2025: صندوق الرعاية، لجنة إعادة النظر، الأرض السكنية، حق الاختيار عند التقاعد، شمول سجناء الإقليم، وانتقال الراتب للذوي.
اقرأ ←صندوق رعاية السجناء السياسيين وفق القانون 10 لسنة 2025: شخصيته المعنوية، موارده بنسبة اشتراك لا تزيد على 2٪، وأغراض الرعاية والإسكان.
اقرأ ←قانون مؤسسة الشهداء الجديد 2024: أبرز ما عدّله القانون 23 لسنة 2024 في الفئات واللجان والأرض وصندوق الشهداء، من النص الرسمي.
اقرأ ←قانون مؤسسة الشهداء رقم 3 لسنة 2006 أُلغي بالمادة 23 من القانون 2 لسنة 2016، مع بقاء بعض آثاره في المدد وإعادة النظر بالقرارات القديمة.
اقرأ ←الفرق بين مؤسسة السجناء السياسيين ومؤسسة الشهداء في العراق: القانون، الفئات، اللجان، مدد التظلم والطعن، ومتى يكون في العائلة ملفان.
اقرأ ←