الاستيراد والجمارك والموانئ

الاستيراد إلى العراق عملية قانونية بقدر ما هي عملية تجارية. فالشحنة تمر بعقد شراء، ثم ناقل يصدر بوليصة الشحن، ثم ميناء أو منفذ تديره جهة عامة، ثم دائرة كمركية تقرر وصف البضاعة ومنشأها وقيمتها والرسوم الكمركية المستحقة عليها. وكل مرحلة من هذه المراحل تحكمها نصوص محددة ومدد قصيرة. يجمع مكتب المحامي علي بركات في بغداد، اليرموك، في هذا القسم شرحاً تعليمياً للنصوص الرسمية التي تهم المستورد والناقل والمقاول، ويضم إليه الموانئ ومسائل الحجز على السفن في البصرة لأنها جزء من المسار نفسه.

الأساس الدستوري: سياسة اتحادية وإدارة منسقة

تجعل المادة 110 ثالثاً من الدستور رسم السياسة الكمركية، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات، من الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية. أما إدارة الكمارك نفسها فتجعلها المادة 114 أولاً اختصاصاً مشتركاً، تمارس بالتنسيق مع حكومات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، على أن ينظم ذلك بقانون. يترتب على ذلك أن القاعدة الكمركية واحدة من حيث المبدأ، وأن تطبيقها في المنافذ يجري من خلال الهيئة العامة للكمارك ودوائرها، مع ما تقتضيه المادة 114 من تنسيق.

الجهات التي يتعامل معها المستورد

يعرف قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 في مادته الأولى عدداً من الجهات والمصطلحات:

• الوزير: وزير المالية.
• المدير العام: مدير عام الهيئة العامة للكمارك.
• إدارة الكمارك: الهيئة العامة للكمارك ودوائرها.
• الدائرة الكمركية: الدائرة التنفيذية المرتبطة بالمدير العام أو من يخوله.
• التعريفة الكمركية: الجدول الذي يضم مسميات البضائع ومعدلات الرسوم الكمركية والقواعد والملاحظات المرافقة.
• الحرم الكمركي: القطاع الذي تحدده الإدارة للعمل والرقابة الكمركية في كل ميناء بحري أو جوي أو مكان فيه مكتب كمركي.
• بيان الحمولة (المانيفست): القائمة التي تحدد العناصر المميزة للبضاعة المحملة على واسطة النقل.

وإلى جانب الكمارك، تتولى الشركة العامة لموانئ العراق، المعرفة في قانون الموانئ رقم 21 لسنة 1995 باسم المنشأة العامة لموانئ العراق، إدارة الموانئ وتنظيمها وفق المادة 4 من ذلك القانون، تحت إشراف وزير النقل. والتمييز بين الجهتين ضروري، لأن قرار الميناء وقرار الكمارك يختلفان في طريق الاعتراض.

من وصول السفينة إلى البيان التفصيلي

البضاعة الواردة بحراً تُدرج في المانيفست حتى لو كانت متجهة إلى منطقة حرة، ويقدم الربان المانيفست إلى المكتب الكمركي خلال ست وثلاثين ساعة من دخول الميناء، وفق المادة 38. ولا يجري التفريغ إلا في موانئ فيها مكاتب كمركية، ولا تنقل البضاعة بين السفن إلا بموافقة خطية وحضور الموظفين، وفق المادة 40.

ثم يقدم صاحب البضاعة أو وكيله بياناً تفصيلياً، ولو كانت البضاعة معفاة، وفق المادة 54، على النموذج الذي يحدده المدير العام وفق المادة 55. ويرفق به قائمة أصلية مصدقة من الغرفة التجارية والصناعية أو جهة تقبلها الإدارة، تثبت القيمة والمنشأ، وفق المادة 37. ولصاحب البضاعة أن يطلع عليها ويأخذ عينات قبل البيان بترخيص وتحت إشراف، وفق المادة 60. ومن يمارس الإخراج الكمركي عن الغير يجب أن يكون مرخصاً من إدارة الكمارك وفق المادة 175. التفصيل في استيراد البضاعة والبيان الكمركي.

ملاحظات على العينات والمعاينة

العينات التي تؤخذ من البضاعة قبل البيان تخضع بدورها للرسوم والضرائب المترتبة عليها، وفق المادة 60 ثانياً، فيُحسب ذلك عند طلبها. وإذا فتحت الدائرة الطرود للمعاينة، فالمادة 65 تجعل ذلك خلال مدة تحددها الدائرة لا تتجاوز عشرة أيام من التبليغ، مع تحرير محضر. وحضور صاحب البضاعة أو ممثله عند المعاينة يتيح له تدوين ملاحظاته على المحضر، وهو ما يفيد لاحقاً إذا نشأ خلاف على المواصفة.

مواضع الخلاف المعتادة

يتركز الخلاف عادة في ثلاث مسائل: القيمة، والمواصفة، والمنشأ. فالمادة 36 تجيز للدائرة أن تزيد القيم المصرح بها لتتناسب مع القيمة الحقيقية. والمادة 37 تجيز لها طلب العقود والمراسلات دون أن تتقيد بها. وتجيز المادة 65 فتح الطرود ومعاينتها عند الاشتباه، والمادة 66 وما بعدها تنظم التحليل والاعتراض على نتيجته.

وقبل الوصول إلى الاعتراض، توجد فرصة قصيرة للتصحيح. فالمادة 58 تسمح بطلب تصحيح العدد أو القياس أو الوزن أو القيمة خلال أربع وعشرين ساعة من تقديم البيان وقبل إحالته إلى المعاينة. والمستورد الذي يراجع بيانه فور تقديمه يتجنب جزءاً كبيراً من الخلافات اللاحقة. شرح هذه المرحلة في نزاعات التخليص وتقدير القيمة.

خريطة الاعتراض والطعن

يضع قانون الكمارك أكثر من طريق، ويختلف الطريق بحسب نوع القرار:

الهيئة الاعتراضية برئاسة قاض يرشحه وزير العدل، وعضوية ممثل عن الدائرة الكمركية وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية. وقرارها قطعي وفق المادة 75، ولا يقبل الاعتراض أمامها إلا للبضاعة التي ما زالت تحت رقابة الدائرة وفق المادة 77. أما الطعن أمام المحكمة الكمركية فيشترط تسديد المبالغ المفروضة بموجب القرار خلال مدة الطعن، والتمييز أمام الهيئة التمييزية الخاصة يشترط تسديد نسبة من المبالغ المفروضة نقداً أو بخطاب ضمان. والتطبيق العملي في منافذ البصرة مشروح في الاعتراض على قرار كمركي في موانئ البصرة.

الموانئ: الإدارة والبدلات والمخالفات

يسري قانون الموانئ على جميع الموانئ والمرافئ المدنية ومقترباتها والمياه الداخلية، وفق المادة 2. ويحدد مجلس الوزراء حدود كل ميناء البرية والبحرية، وفق المادة 3. وتطبق المادة 7 قانون النقل رقم 80 لسنة 1983 على الشحن والتفريغ. وتحدد بدلات خدمات الموانئ بموافقة الوزير بناء على اقتراح المدير العام، وفق المادة 9.

وتمنح المادة 8 المدير العام صلاحية فرض غرامة على من يخالف القانون وتعليماته ضمن حدود الميناء، مع حفظ حق المخالف في الطعن أمام القضاء وحق الشركة في المطالبة بالتعويض. وإذا لم يحدد القانون مرجعاً آخر للطعن، فالقرار الإداري يُتظلم منه خلال ثلاثين يوماً ثم يُطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري، وفق المادة 7 من قانون مجلس شورى الدولة بتعديله رقم 17 لسنة 2013، والمنطقة الجنوبية لهذه المحاكم مركزها البصرة.

السفينة والدين: ما الذي يتيحه القانون؟

من المسائل التي يسأل عنها المورّدون والمقاولون في البصرة إمكان منع سفينة مدينهم من المغادرة. والطريق الذي تقوم عليه المطالبة في النصوص العراقية هو الحجز الاحتياطي في المواد 231 إلى 240 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969. فالدائن الذي بيده سند بدين معلوم مستحق الأداء يطلب حجز أموال المدين المنقولة، والسفينة منها. والمحكمة تقرر في اليوم التالي على الأكثر، وعلى الطالب تقديم ضمان، وإقامة الدعوى خلال ثمانية أيام من التبليغ إذا سبق الحجز الدعوى.

إلى جانب ذلك، تمنع المادة 50 من قانون الكمارك مغادرة السفينة دون مانيفست مطابق وترخيص بالمغادرة، ويجيز قانون تسجيل السفن رقم 19 لسنة 1942 في المادة 30 لسلطة الملاحة حجز السفينة المخالفة لأحكام التسجيل. وانضم العراق بالقانون رقم 24 لسنة 2021 إلى اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976 بصيغة بروتوكول 1996. الشرح في قانون الموانئ والحجز على السفن في البصرة.

المناطق الحرة والاستثمار

البضاعة المتجهة إلى منطقة حرة تُدرج في المانيفست أيضاً وفق المادة 38، لكن نظام المنطقة الحرة له قانونه الخاص. وتفصيله في قانون هيئة المناطق الحرة. أما المشروع الاستثماري الذي يستورد معدات أو مواد أولية فيقرأ إعفاءاته في إطار إجازة الاستثمار وشروطها، ولا يُفترض أن الإعفاء يغني عن البيان، فالمادة 54 تشترط البيان التفصيلي حتى للبضاعة المعفاة.

كيف يرتب المستورد ملفه؟

من واقع النصوص، يفيد أن يرتب المستورد ملفه على النحو الآتي:

1. عقد شراء واضح في وصف البضاعة وشرط التسليم، مع بيان من يتحمل النقل والتأمين.
2. قائمة أصلية مصدقة، وشهادة منشأ، وقائمة تعبئة متطابقة الأرقام.
3. بوليصة شحن يتطابق فيها اسم المرسل إليه مع المستورد المسجل.
4. وكيل إخراج مرخص، واتفاق مكتوب معه يحدد صلاحياته.
5. مراجعة البيان فور تقديمه للاستفادة من مهلة التصحيح.
6. تسجيل تاريخ تبليغ أي قرار، وإرساله للمراجعة القانونية في اليوم نفسه.

وإذا كان المستورد شركة أجنبية، فوجود ممثل محلي بوكالة تخوله تقديم الاعتراض والطعن يجنبها ضياع المدد القصيرة. وتنظيم العلاقة مع الموردين والناقلين في عقود تُبرم في البصرة مشروح في صياغة العقود في البصرة.

الأساس القانوني والمصادر

1. دستور جمهورية العراق لسنة 2005
2. قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل
3. قانون الموانئ رقم 21 لسنة 1995 المعدل
4. قانون تسجيل السفن رقم 19 لسنة 1942، المادة 30
5. قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، المواد 231–240
6. قانون رقم 24 لسنة 2021 للانضمام إلى اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية
7. قانون التعديل الخامس رقم 17 لسنة 2013 لقانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979

أسئلة شائعة

مواضيع هذا المجال

• 01استيراد البضاعة إلى العراق والبيان الكمركيمراحل استيراد البضاعة وفق قانون الكمارك 23 لسنة 1984: المانيفست، الحرم الكمركي، البيان التفصيلي، القائمة المصدقة، وكيل الإخراج الكمركي.
• 02نزاعات التخليص الكمركي وتقدير القيمة والمواصفاتحين تزيد الدائرة الكمركية القيمة المصرح بها أو تخالف المواصفة أو المنشأ: التصحيح خلال 24 ساعة، المعاينة، التحليل، والهيئة الاعتراضية خلال سبعة أيام.
• 03الاعتراض على قرار كمركي في موانئ البصرة: الجهة والمدةطرق الاعتراض على القرار الكمركي في منافذ البصرة: الهيئة الاعتراضية خلال 7 أيام، المحكمة الكمركية خلال 15 يوماً، الهيئة التمييزية الخاصة خلال 30 يوماً، وغرامات الموانئ.
• 04قانون الموانئ والحجز على السفن في البصرةقانون الموانئ 21 لسنة 1995، صلاحيات الشركة العامة لموانئ العراق، وقيود مغادرة السفينة الكمركية، والحجز الاحتياطي على السفينة وفق قانون المرافعات المدنية.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك