تدقيق عقد محرَّر بأكثر من لغة

يتابع مكتب المحامي علي بركات تدقيق العقود المحرَّرة بأكثر من لغة حين يُراد اعتماد صيغتين في ملف واحد، غالباً بالعربية والإنكليزية. المقصود ليس نقل النص من لغة إلى أخرى خدمةً للترجمة، بل مراجعة قانونية: هل تقول الصيغتان الحكم نفسه، وأي لغة يُحتج بها عند الاختلاف، وهل يراعي العقد ما يوجبه القانون العراقي في محلّه.

يتناول هذا المجال متى تظهر الحاجة إلى هذا التدقيق، وما الذي يُراجع في الملف، وما الذي يفرضه قانون العمل إن كان العقد عقد عمل، وكيف يُتعامل مع التوقيع الإلكتروني إذا كان الملف رقمياً. إعداد أصل العقد — لا مقابلة لغتين — موضوع إعداد صيغة العقد.

متى يُطرح تدقيق الصيغتين؟

يظهر السؤال عادةً في تعاقد مع طرف أجنبي، أو في عقد فرع شركة أجنبية مع مورد أو مؤجر أو عامل داخل العراق، أو في عقد امتياز أو توريد حُرّر أصلاً بالإنكليزية ثم أُلحقت به صيغة عربية. الاختلاف لا يبقى مسألة أسلوب: قد يغيّر محل الالتزام، أو الميعاد، أو جهة حسم النزاع، أو القانون الواجب التطبيق.

يُسأل أولاً: هل اتفق الطرفان على لغة معتمدة عند التعارض، وهل هذه الاتفاقات تصح في حدود النظام العراقي الواجب على ذلك العقد؟ صفحة القانون الواجب التطبيق ولغة العقد توسّع هذا الجانب في صياغة العقد ابتداءً. التدقيق هنا يأتي بعد وجود مسودتين، أو بعد توقيع صيغة والاحتجاج بأخرى.

ماذا يُراجع في الملف؟

يُطلب الملف كاملاً: الصيغتان، والملاحق، والجداول، وأي تعديل لاحق، وأي إحالة إلى شروط عامة وُضعت بلغة واحدة فقط. تُقابل الالتزامات بنداً بنداً: المحل، والثمن أو المقابل، ومدة العقد، وحالات الإنهاء، والتعويض الاتفاقي، والضمانات، والاختصاص، وطريقة التبليغ.

إذا وُجد فرق يغيّر الحكم، يُعلَّم الموضع ويُبيَّن أثره. لا تُستبدل عبارة في صيغة بعبارة من الأخرى من غير أن يعلم الطرفان أنهما يعدلّان الاتفاق. المراجعة قد تنتهي بتوصية بتوحيد الصيغتين، أو بتحديد لغة مرجعية بعبارة واضحة، أو بإعادة صياغة بند اختلف معناه بين النصين.

إذا كان العقد عقد عمل

قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 يجعل اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في جميع علاقات العمل وعقوده وسجلاته ووثائقه، ويعتمد اللغة الكردية إلى جانب العربية في إقليم كوردستان. ونصت المادة 16 على أنه لا يجوز الاحتجاج في مواجهة العامل بأي مستند محرَّر بلغة أجنبية حتى وإن كان موثقاً بتوقيعه.

لذلك، إن كان الملف عقد عمل لشخص يعمل في العراق، لا يكفي وجود صيغة إنكليزية موقعة. تُراجع الصيغة العربية — والكردية إن كان محل العمل في الإقليم وقُدّمت بتلك اللغة — حتى يكون ما يُحتج به تجاه العامل موافقاً للنص. الخلط بين عقد خدمات مهنية وعقد عمل مسألة مستقلة، مشروحة في عقد الاستشارات والفرق عن عقد العمل.

قواعد التفسير حين تختلف الصيغتان

يضع القانون المدني العراقي في المادة 155 قاعدة أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، مع بقاء الأصل في الكلام على حقيقته ما لم تتعذر. وتضيف المادة 157 أنه لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح، والمادة 158 أن إعمال الكلام أولى من إهماله. فإذا قالت الصيغة الإنكليزية شيئاً صريحاً وسكتت العربية عنه، أو العكس، لا يُهمل البند لمجرد اختلاف اللغة، بل يُبحث هل يمكن إعمال العبارتين معاً قبل تقديم إحداهما.

وتجعل المادة 163 المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، والمعروف بين التجار كالمشروط بينهم، وهذا يهم مصطلحات التجارة الدولية الواردة بالإنكليزية دون مقابل عربي محدد. وتقضي المادة 166 بأن الشك يُفسَّر في مصلحة المدين، أما في عقود الإذعان فتمنع الفقرة 3 من المادة 167 أن يكون تفسير العبارات الغامضة ضاراً بمصلحة الطرف المذعن ولو كان دائناً. ويجب تنفيذ العقد، وفق المادة 150، طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة يوجبها حسن النية، ويتناول ما هو من مستلزماته وفق القانون والعرف والعدالة.

وقد يبلغ الاختلاف حداً يمس انعقاد العقد نفسه. فالمادة 86 تشترط لمطابقة القبول للإيجاب أن يتفق الطرفان على كل المسائل الجوهرية التي تفاوضا فيها. فإن ورد الثمن أو محل الالتزام في الصيغتين على وجهين متعارضين، كان السؤال الأول هل انعقد الاتفاق على تلك المسألة أصلاً، قبل البحث في أي لغة تُقدَّم.

القانون الواجب التطبيق وشكل العقد ومكان انعقاده

تقرر المادة 25 من القانون المدني أن الالتزامات التعاقدية يسري عليها قانون الموطن المشترك للمتعاقدين إن اتحدا موطناً، وإلا فقانون الدولة التي تم فيها العقد، ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانوناً آخر يراد تطبيقه، وأن العقود المبرمة بشأن العقار يسري عليها قانون موقعه. وتُخضع المادة 26 العقود في شكلها لقانون الدولة التي تمت فيها. لذلك يُقابل بند القانون الواجب التطبيق في الصيغتين حرفاً بحرف، لأن اختلافه يبدّل النظام القانوني الذي يُقرأ به بقية العقد.

وحين يُوقَّع العقد بتبادل المراسلات بين بلدين، تعتبر المادة 87 التعاقد بين الغائبين قد تم في المكان والزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. وتعامل المادة 88 التعاقد بالهاتف أو بطريقة مماثلة كأنه تم بين حاضرين من حيث الزمان وبين غائبين من حيث المكان. ويؤثر تحديد مكان الانعقاد في القانون الذي يحكم الشكل وفي الاختصاص، فيُثبت في الملف أي الصيغتين أُرسلت أولاً وأيهما قُبلت.

العقود الإلكترونية والتوقيع

إذا كان الملف رقمياً، يُقرأ مع قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم 78 لسنة 2012: حجية التوقيع الإلكتروني وشروط المعاملة الإلكترونية لا تُستنتج من الترجمة، بل من النص الرسمي. وجود توقيع إلكتروني على صيغة إنكليزية لا يعالج وحده اختلافاً مع صيغة عربية لم تُوقَّع، أو لم تُطابقها. التفاصيل العامة في حجية العقد والتوقيع الإلكتروني.

وتعدّ المادة 4 من القانون نفسه التوقيع الإلكتروني صحيحاً وصادراً عن الموقّع إذا توافرت وسائل لتحديد هويته والدلالة على موافقته على ما ورد في المستند، ويكون له في المعاملات المدنية والتجارية والإدارية حجية التوقيع الخطي إذا روعيت شروط المادة 5: أن يكون معتمداً من جهة التصديق، وأن يرتبط بالموقّع وحده، وأن يكون الوسيط الإلكتروني تحت سيطرته وحده، وأن يكون أي تعديل فيه قابلاً للكشف. وتستثني المادة 3 من نطاق القانون مسائل الأحوال الشخصية، وإنشاء الوصية والوقف، والتصرف بالأموال غير المنقولة عدا عقود إيجارها، والمعاملات التي رسم لها القانون شكلية معينة. فعقد بيع عقار محرَّر بلغتين وموقَّع إلكترونياً لا يكفي لنقل الملكية، لأن التسجيل في دائرة التسجيل العقاري هو الذي ينقلها.

حدود المراجعة

التدقيق رأي قانوني في اتفاق مكتوب، واعتماد الترجمة رسمياً مسار مستقل عنه. إن تعلق العقد بمناقصة عامة أو بفرع أجنبي أو بوكالة تجارية، تُراجع أيضاً القيود التي يضعها التشريع الخاص على ذلك المسار، كل في صفحته.

يُحضَّر الملف قبل المراجعة بترتيب واضح: نسخة كل لغة بتواريخها، وما يقابلها من ملاحق، وأي مراسلة اتفق الطرفان على أنها جزء من العقد. غياب ملحق ورد في إحدى الصيغتين دون الأخرى موضع شائع للاختلاف. كذلك الإحالة إلى «الشروط العامة» المنشورة في موقع طرف أجنبي بلغة واحدة قد تُدخل التزاماً لا يظهر في الصيغة العربية، فيُسأل هل اتُفق على إدماجها أصلاً.

المكتب في بغداد، اليرموك، يراجع الملف من هذا المقعد. ومكان تنفيذ العقد يُحدَّد من بنوده هو. إن كان أحد الطرفين شركة عراقية، يُستوثق من أن من وقع يحمل تفويضاً أو وكالة تخوّله ذلك، وهو أمر يُبحث أيضاً في الوكالة والتفويض في معاملات الشركة. إن نقص التفويض أو التبس نطاقه، يُؤجَّل الاعتماد على الصيغة حتى يُستكمل السند.

ولا تُستبدل مراجعة الصيغتين بإعادة صياغة أحد الطرفين منفرداً بعد التوقيع. إن لزم تعديل بند ورد في لغة واحدة دون الأخرى، يُحرَّر التعديل باللغتين ويُوقَّع عليه وفق ما اتفق عليه في أصل العقد، حتى يبقى الملف متوافقاً عند الرجوع إليه.

الأساس القانوني والمصادر

1. القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 (الوقائع العراقية، العدد 3015 في 8/9/1951)
2. قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 (الوقائع العراقية، العدد 4386 في 9/11/2015)
3. قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم 78 لسنة 2012 (الوقائع العراقية، العدد 4256 في 5/11/2012)

أسئلة شائعة

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك