إعادة فحص المصاب كل خمس سنوات

باختصارالمادة 8/ثانياً من تعليمات رقم 4 لسنة 2018: تتولى هيأة التقاعد الوطنية طلب إعادة فحص المواطن المصاب المشمول بالقانون لدى اللجان الطبية المختصة كل خمس سنوات لإعادة تقدير الاستحقاقات التقاعدية في ضوء نسبة العجز. المسار يختلف عن تفاقم الحالة الذي يقدّمه المصاب وفق المادة 5. النسبة الجديدة قد تزيد الاستحقاق أو تنقصه.

بعد قرار الشمول وتحديد نسبة العجز، لا يُغلق الملف الطبي إغلاقاً أبدياً في كل حال. المادة 8 من تعليمات رقم 4 لسنة 2018 تضع مسارين في فقرتين: اللجنة الطبية تصدر قراراً بأن الإصابة جراء العمليات المشمولة سببت إعاقة جزئية أو كلية وتحدد النسبة؛ ثم «تتولى هيأة التقاعد الوطنية طلب إعادة فحص المواطن المصاب المشمول بالقانون لدى اللجان الطبية المختصة كل (5) خمس سنوات لإعادة تقدير الاستحقاقات التقاعدية في ضوء نسبة العجز». والمسار الدوري غير مسار تفاقم الإصابة بعد القرار.

لماذا يُعاد الفحص، وما أثره؟

الغرض المصرّح به إعادة تقدير الاستحقاقات التقاعدية في ضوء نسبة العجز، لا مراجعة أصل واقعة الإصابة بعد أن ثبتت. النسبة قد تبقى، أو ترتفع، أو تنخفض. من يفترض أن كل فحص خماسي يزيد الراتب يخطئ في قراءة النص: النسبة قد تبقى أو ترتفع أو تنخفض. ومن يتخلف عن الفحص بعد طلب الهيأة يعرّض استمرار التقدير السابق لمراجعة إدارية وفق ما تعتمده هيأة التقاعد الوطنية في تنفيذ التعليمات.

الجهة التي تطلب الفحص هي هيأة التقاعد الوطنية، والجهة التي تفحص هي اللجان الطبية المختصة. اللجنة الفرعية لا تقوم مقام اللجنة الطبية في إعادة التقدير، ولا يغني تقرير عيادة خاصة عن القرار المطلوب. ويُحفظ موعد الطلب ونتيجة الفحص مع قرار النسبة الجديد.

كيف يُميَّز هذا المسار عن التفاقم؟

المادة 5 من التعليمات: يقدّم المصاب طلب تعويض عند تفاقم حالته الصحية إلى لجنة الوزارة إن كان موظفاً، أو إلى اللجنة الفرعية في المحافظة إن لم يكن، ثم تُرفع اللجنة الطلب إلى اللجان الطبية لإعادة النظر في التقرير الطبي الأول وتحديد نسبة عجز جديدة. المبادرة هنا من المصاب عند سوء الحالة، وقد تحدث قبل انقضاء خمس سنوات أو بعدها. أما المسار الخماسي فمبادرته من هيأة التقاعد الوطنية، ودوريته خمس سنوات، وغايته تقدير الاستحقاق التقاعدي. يجوز أن يجتمع المساران في حياة الملف، لكن كل طلب يُكيَّف وفق مادته. تفاصيل التقرير الأول في صفحة التقرير الطبي.

إذا صدر عن إعادة الفحص تقدير يغيّر الاستحقاق ونازع فيه المصاب، يُراجع القرار من الجهة التي أصدرته، ويُستعمل الاعتراض والطعن في المدد القانونية متى انطبق ذلك على القرار: ستون يوماً لدى اللجنة المركزية إن كان القرار من لجنة فرعية، ثم ثلاثون يوماً أمام محكمة القضاء الإداري، ثم ثلاثون يوماً أمام المحكمة الإدارية العليا. قرارات هيأة التقاعد الوطنية لها مسارها الخاص في قانون التقاعد؛ لا تُخلط بالمادة 7 من قانون التعويض من غير سند.