اللجان المركزية الأولى والثانية لتعويض المتضررين

يتردّد في التعامل الإداري اسم «اللجنة المركزية الأولى» و«اللجنة المركزية الثانية». القانون رقم 2 لسنة 2020 لم يُسمِّ اللجنتين بهذين الرقمين في المادة 3، لكنه نص صراحة على «ثلاث لجان مركزية (واحدة منها لإقليم كردستان)» ومقرّها في بغداد. في العمل اليومي تُميَّز اللجان بأرقام أو بتوزيع ملفات؛ العبرة بالنص: اللجان ثلاث، وواحدة منها مختصة بملفات إقليم كردستان، والارتباط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

الطلب الأول يبقى عند اللجنة الفرعية.

الارتباط والتنسيق وعضوية اللجنة

ترتبط اللجان المركزية الثلاث بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتعمل بالتنسيق مع دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية في مؤسسة الشهداء «فيما يتعلق بملفات الشهداء والمختطفين والمفقودين والمصابين فقط». وللأمانة إصدار التعليمات اللازمة لعمل هذه اللجان. تنويه: صدرت تعليمات رقم 6 لسنة 2022 بشأن عمل اللجان المركزية (الوقائع العراقية العدد 4665 في 24/1/2022)، وتنص مادتها 1 على تشكيل ثلاث لجان مركزية مقرها بغداد ترتبط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء: الأولى والثانية والثالثة المختصة بإقليم كردستان.

عضوية اللجنة المركزية عُدّلت في المادة 4 بالقانون رقم 2 لسنة 2020: الرئيس قاضٍ من الصنف الأول أو الثاني يرشحه رئيس مجلس القضاء الأعلى، ومن الأعضاء ممثل عن وزارة الإسكان والإعمار (التسمية الواردة في نص التعديل) بعنوان مهندس، وممثل عن مؤسسة الشهداء. اجتماع اللجنة — وفق المادة 5 بعد التعديل نفسه — ينعقد بحضور رئيسها أو من ينوب عنه وثلثي عدد أعضائها، ولا يقل عدد اجتماعاتها عن ثلاثة اجتماعات أسبوعياً. وتصدر القرارات بالأغلبية البسيطة من أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجَّح الجانب الذي صوّت معه الرئيس.

من مهام اللجنة المركزية — كما بقي في مسار القانون بعد التعديل الأول — التصديق على توصيات تعويض الممتلكات أو تعديلها أو إلغاؤها بعد مرور مدة الطعن المنصوص عليها في المادة 7، والنظر في الاعتراضات على قرارات اللجان الفرعية ولجان الوزارات. وبعض قرارات تعويض الممتلكات دون السقف المنصوص عليه في المادة 13 من القانون رقم 2 لسنة 2020 تُرفع إلى رئاسة محكمة استئناف المحافظة للمصادقة، مع إحالة صورة إلى اللجنة المركزية للأرشفة الإلكترونية. والسقف هو ما تحدده المادة 13 من القانون رقم 2 لسنة 2020.

الاعتراض على قرار اللجنة المركزية والطعن فيه

الاعتراض على قرارات اللجان الفرعية يصل إلى اللجنة المركزية خلال ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ التبليغ، وفق المادة 7/أولاً بعد تعديل 2020، ويجوز أن يستند إلى مستمسكات جديدة. ومن أصحاب الحق في الاعتراض: المتضرر أو ذووه أو وزارة المالية أو مؤسسة الشهداء أو هيأة التقاعد الوطنية أو كل ذي مصلحة.

أما الطعن في قرار اللجنة المركزية نفسها فيكون لدى محكمة القضاء الإداري. المدة ثلاثون يوماً من التبليغ بنتيجة القرار، وفق المادة 7/ثانياً بعد القانون رقم 57 لسنة 2015. وقرار المحكمة قابل للطعن لدى المحكمة الإدارية العليا خلال ثلاثين يوماً من التبليغ بقرار الحكم أو اعتباره مبلَّغاً به. صياغة النص «بعد (30) ثلاثين يوماً» تدعو إلى الاحتياط في حساب اليوم الأول وتقديم الطعن مبكراً. المسار مفصّل في صفحتي المدد والاعتراض أمام محكمة القضاء الإداري. ولا تُرفع الدعوى الإدارية بديلاً عن الاعتراض لدى اللجنة المركزية إذا كان طريق الاعتراض ما زال مفتوحاً وواجباً قبل القضاء.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون رقم 2 لسنة 2020 — المادتان 1 و3 و5
2. المادة 7/ثانياً بعد القانون 57 لسنة 2015
3. تعليمات رقم 6 لسنة 2022 بشأن عمل اللجان المركزية (الوقائع العراقية العدد 4665 في 24/1/2022) — المادة 1
4. قانون رقم 2 لسنة 2020 — تعديل المواد 3 و4 و5 و7/أولاً
5. قانون رقم 57 لسنة 2015 — المادة 7/ثانياً

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01اللجنة الفرعية للتعويضات واللجنة المركزية: من يقرر ماذا؟الفرق بين اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين في المحافظة واللجنة المركزية في بغداد ولجان الوزارات، وتشكيل كل منها واختصاصها وفق قانون 20 لسنة 2009.
• 02أين أقدّم طلب تعويض المتضررين؟ اللجنة الفرعية في المحافظةطلب تعويض المتضررين يُقدَّم إلى اللجنة الفرعية في المحافظة أو بغداد أو إقليم كردستان، لا إلى اللجان المركزية في بغداد ابتداءً.
• 03تعديلات قانون تعويض المتضررين رقم 20 لسنة 2009قانون رقم 20 لسنة 2009 عُدّل مرتين: القانون 57 لسنة 2015 ثم القانون 2 لسنة 2020. هذه الصفحة تبيّن ما الذي تغيّر في اللجان والمدد والطعن.
• 04الاعتراض على قرار لجنة التعويض والطعن أمام محكمة القضاء الإداريكيف يُعترض على قرار اللجنة الفرعية للتعويضات أمام اللجنة المركزية خلال ستين يوماً، ثم يُطعن في قرار اللجنة المركزية أمام محكمة القضاء الإداري.
• 05التقرير الطبي ونسبة العجز في معاملة جريح العمليات الإرهابيةدور اللجنة الطبية في تحديد نسبة العجز لجريح العمليات الإرهابية، وأثر النسبة في الاستحقاق، وإعادة الفحص كل خمس سنوات وفق قانون 20 لسنة 2009 وتعليماته.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك