اللجنة الفرعية للتعويضات واللجنة المركزية: من يقرر ماذا؟

في ملف تعويض جريح العمليات الإرهابية تتكرر ثلاث جهات: اللجنة الفرعية في المحافظة، ولجنة الوزارة لموظفي الدولة، واللجنة المركزية في بغداد. الجريح من غير الموظفين يبدأ عند اللجنة الفرعية، والموظف يبدأ عند لجنة وزارته، واللجنة المركزية تأتي بعد صدور القرار عند الاعتراض عليه. الخلط بين هذه الجهات أكثر سبب يسمعه المكتب لضياع الوقت في هذه المعاملات.

الإطار الشامل في صفحة تعويضات جرحى العمليات الإرهابية.

اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين

اسمها الكامل في القانون «اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية». قانون التعديل الثاني رقم 2 لسنة 2020 أعاد تنظيمها، فصار في بغداد وإقليم كوردستان وكل محافظة غير منتظمة في إقليم لجنة فرعية أو أكثر، وفي المحافظات التي شهدت العمليات أو تشهدها ثلاث لجان فرعية.

وهذه اللجان ترتبط بدائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية في مؤسسة الشهداء، وتعمل بالتنسيق مع المحافظة، والمحافظة ملزمة بتأمين مستلزمات عملها. ولها، بحسب الحاجة، فتح مكاتب في الوحدات الإدارية من أقضية ونواحٍ. لهذا يلتقي المراجعون أحياناً بمكتب للجنة قريب منهم، وهو امتداد للجنة نفسها لا جهة مستقلة.

من يرأسها ومن يعمل فيها؟

يرأس اللجنة الفرعية قاضٍ يرشحه رئيس المنطقة الاستئنافية، وتضم ممثلين عن جهات حكومية عدة يحددها القانون. ولكل لجنة مكتب سكرتارية يديره موظف من مؤسسة الشهداء يحمل شهادة جامعية أولية، ويعاونه موظفون تنسّبهم المحافظة أو الإقليم. وجود قاضٍ على رأس اللجنة يعني أن القرار يُبنى على أوراق ومستمسكات، لا على وصف شفهي للحادثة.

ماذا تفعل اللجنة الفرعية؟

مهام اللجنة الفرعية في المادة 6 من القانون تدور حول أربعة أعمال:

• استلام طلبات المتضررين أو ذويهم.
• التدقيق في معاملات التعويض والمستمسكات المرفقة.
• حصر الأضرار وتحديد جسامتها وفق الأسس التي تصدرها وزارة المالية.
• إصدار قرارات التعويض في حالات الاستشهاد والإصابة، وتبليغ أصحاب العلاقة بها.

وأضاف تعديل سنة 2020 التزاماً مهماً: على اللجان الفرعية عرض توصياتها وقراراتها على المدعي العام ليثبت رأيه في موافقتها للقانون. وأضاف أيضاً أن قرارات تعويض الممتلكات التي لا تتجاوز سقفاً مالياً حدده النص تُرفع إلى رئاسة محكمة استئناف المحافظة للمصادقة، ثم تحال إلى وزارة المالية، وتُرسل نسخها إلى اللجنة المركزية للأرشفة الإلكترونية.

لجنة الوزارة لموظفي الدولة

الموظف في وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة لا يذهب إلى اللجنة الفرعية في الأصل. القانون، بصيغته المعدلة، شكّل لجنة في كل وزارة وكل جهة غير مرتبطة بوزارة تنظر طلبات منتسبيها. هذه اللجنة تجري تحقيقاً إدارياً تتأكد فيه أن الضرر وقع نتيجة عمل إرهابي أو خطأ عسكري أو عملية حربية، ثم ترفع توصياتها إلى الوزير أو رئيس الجهة للمصادقة.

وتعليمات رقم 4 لسنة 2018 تؤكد هذا التقسيم في حالة تفاقم الإصابة: الموظف يقدم طلبه إلى لجنة وزارته، وغير الموظف إلى اللجنة الفرعية في المحافظة.

اللجنة المركزية لتعويض المتضررين

بعد تعديل سنة 2020 صارت هناك ثلاث لجان مركزية، إحداها لإقليم كوردستان، مقرها في بغداد وترتبط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتعمل بالتنسيق مع دائرة شهداء ضحايا العمليات في مؤسسة الشهداء في ملفات الشهداء والمختطفين والمفقودين والمصابين.

يرأس اللجنة المركزية قاضٍ من الصنف الأول أو الثاني يرشحه رئيس مجلس القضاء الأعلى، ومن أعضائها ممثل عن مؤسسة الشهداء وممثل بعنوان مهندس عن وزارة الإسكان والإعمار (التسمية الواردة في نص التعديل). وتجتمع بحضور رئيسها أو من ينوب عنه وثلثي أعضائها، ثلاث مرات أسبوعياً على الأقل، وتصدر قراراتها بالأغلبية البسيطة للحاضرين.

متى تصل القضية إلى اللجنة المركزية؟

اللجنة المركزية ليست باب التسجيل. يصل الملف إليها في حالتين رئيستين:

1. الاعتراض: للمتضرر أو ذويه أو وزارة المالية أو مؤسسة الشهداء أو هيأة التقاعد الوطنية أو كل ذي مصلحة الاعتراض على قرارات اللجان الفرعية ولجان الوزارات أمام اللجنة المركزية خلال ستين يوماً من اليوم التالي للتبليغ.
2. التصديق: توصيات بعض أنواع التعويض، ولا سيما الممتلكات، تُرفع إليها للمصادقة أو التعديل أو الإلغاء بعد مضي مدة الاعتراض.

وقرار اللجنة المركزية نفسه ليس نهاية الطريق؛ يُطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري. التفصيل في الاعتراض والطعن أمام محكمة القضاء الإداري.

ما الذي يراجعه المكتب في هذه المرحلة؟

• هل قُدّم الطلب إلى اللجنة الصحيحة: اللجنة الفرعية في المحافظة أم لجنة الوزارة؟
• هل اكتملت الأوراق التي يبنى عليها القرار، كأوراق التحقيق والتقرير الطبي؟
• هل صدر قرار وتبلّغه صاحب العلاقة؟ ومتى؟ لأن تاريخ التبليغ يحدد بداية مدة الاعتراض.

ومدد عمل اللجان مجموعة في صفحة المدد في معاملات التعويض، ودور التقرير الطبي في التقرير الطبي ونسبة العجز.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون تعويض المتضررين رقم 20 لسنة 2009، المواد 3 و4 و5 و6 — الوقائع العراقية، العدد 4140
2. قانون التعديل الثاني رقم 2 لسنة 2020 (الوقائع العراقية، العدد 4571) — المواد 1–4 و11 و13
3. قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم 20 لسنة 2009 (الوقائع العراقية، العدد 4140).
4. تعليمات رقم 4 لسنة 2018 (الوقائع العراقية، العدد 4516)

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01التقرير الطبي ونسبة العجز في معاملة جريح العمليات الإرهابيةدور اللجنة الطبية في تحديد نسبة العجز لجريح العمليات الإرهابية، وأثر النسبة في الاستحقاق، وإعادة الفحص كل خمس سنوات وفق قانون 20 لسنة 2009 وتعليماته.
• 02الاعتراض على قرار لجنة التعويض والطعن أمام محكمة القضاء الإداريكيف يُعترض على قرار اللجنة الفرعية للتعويضات أمام اللجنة المركزية خلال ستين يوماً، ثم يُطعن في قرار اللجنة المركزية أمام محكمة القضاء الإداري.
• 03المدد في معاملات تعويض المتضررين من العمليات الإرهابيةجدول المدد في قانون تعويض المتضررين رقم 20 لسنة 2009 وتعديلاته: مدة قرار اللجنة الفرعية، ومدة الاعتراض، وإعادة فحص نسبة العجز كل خمس سنوات.
• 04تعويض ذوي الشهيد والمفقود والمختطف بقانون 20 لسنة 2009من هم ذوو الشهيد في قانون تعويض المتضررين رقم 20 لسنة 2009، وكيف تُوزع المنح، وكيف يسير ملف المفقود والمختطف من حجة الفقدان إلى حجة الوفاة.
• 05تعويض الأضرار بالممتلكات جراء العمليات الإرهابية والحربيةتعويض الدور والمحال والمركبات المتضررة جراء العمليات الإرهابية والحربية والأخطاء العسكرية وفق قانون 20 لسنة 2009: حصر الضرر والمصادقة والصرف.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك