هل يجوز الجمع بين تعويض قانون 20 لسنة 2009 وتعويض آخر عن الضرر ذاته؟

يُسأل كثيراً: «هل يجوز الجمع بين تعويضين؟» في السياق العراقي لمعاملات العمليات الإرهابية والحربية، الجواب يُقرأ أولاً من المادة 8 من القانون رقم 20 لسنة 2009 المعدل — وهي ما تزال في النص الموحَّد — لا من قواعد مدنية عامة أو من تجارب خارج العراق.

ماذا تقول المادة 8؟

«لا يجوز الجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا القانون والتعويض عن ذات الأضرار وفقاً لقانون آخر وفي حالة حصول المتضرر على تعويض يقل عما يستحقه بموجب هذا القانون يُمنح الفرق بين ما صُرف له وما استحقه بموجب هذا القانون». فالمعنى اثنان: منع الجمع عن الضرر ذاته إذا وُجد تعويض وفق قانون آخر؛ وتكملة الفرق إذا كان ما صُرف أقل مما يقرره هذا القانون.

العبارة الفاصلة هي «ذات الأضرار». ليست كل منحة أو راتب في قانون آخر تعويضاً عن الضرر ذاته تلقائياً، وليست كل مطالبة موازية ممنوعة من غير توصيف. يُنظر إلى محل التعويض: إصابة واحدة، أو عقار واحد تضرر في الواقعة نفسها، أو استشهاد واحد طُولب عنه مرتين. إذا انطبق الوصف، لا يُحصل على مبلغين كاملين عن المحل نفسه. وإذا صُرف أقل، يُطلب الفرق لا المبلغ كاملاً مرة ثانية.

هذا الحكم لا يُخلط بصفحة الجمع بين حقوق مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء، فذلك مسار رواتب وامتيازات في قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 ومدته خمس وعشرون سنة من نفاذ القانون الملغى رقم 3 لسنة 2006. من كان مشمولاً بالمؤسستين أو بقانون 20 وبقانون المؤسسة معاً يقرأ كل نص في محله، ولا يُسقط المادة 8 على راتب المؤسسة أو العكس من غير سند.

كيف يظهر المنع عملاً؟

في الممتلكات: من حصل على تعويض عن الضرر ذاته وفق قانون آخر — أيّاً كان مساره — لا يُجمع معه تعويض قانون 20 عن العقار نفسه والضرر نفسه، ويُنظر في الفرق إن نقص المدفوع. في الإصابة: تعويض عن نسبة العجز ذاتها وفق قانون آخر يُقرأ مع المادة 8 قبل المطالبة بالمبلغ كاملاً هنا. وفي الاستشهاد: تكرار المطالبة عن الواقعة ذاتها وفق قانونين يُعرض على هذه المادة. اللجنة الفرعية واللجنة المركزية ووزارة المالية لها مصلحة في منع الصرف المزدوج عن المحل ذاته؛ لذلك قد يُطلب تصريح بما سبق صرفه. الكتمان يعرّض القرار للاعتراض من وزارة المالية أو من ذي مصلحة خلال ستين يوماً، ثم للطعن القضائي في مدده.

ولا تُستعمل المادة 8 لإسقاط حق لم يُصرف أصلاً، ولا لمنع المطالبة بالفرق. إن نازع المتضرر في توصيف «ذات الأضرار» أو في حساب الفرق، يسري الاعتراض لدى اللجنة المركزية ثم الطعن أمام محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا بالمدد المعروفة: ستون يوماً ثم ثلاثون ثم ثلاثون.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون رقم 20 لسنة 2009 المعدل — المادة 8

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01الجمع بين حقوق مؤسسة السجناء ومؤسسة الشهداء والرواتب الأخرىالجمع بين راتبين لذوي الشهداء والسجناء السياسيين: مدد الجمع في القانونين، والجمع بين المؤسستين والقانون 20 لسنة 2009، ومنع الاستحقاق المزدوج عن الضرر نفسه.
• 02حقوق جرحى ضحايا الإرهاب والعمليات الحربيةجريح العمليات الإرهابية أو الحربية أو الخطأ العسكري المشمول بالقانون 20 لسنة 2009 المعدل له تعويض وفق نسبة العجز، ورعاية، ومسارات طعن محددة.
• 03تعويض الأضرار بالممتلكات جراء العمليات الإرهابية والحربيةتعويض الدور والمحال والمركبات المتضررة جراء العمليات الإرهابية والحربية والأخطاء العسكرية وفق قانون 20 لسنة 2009: حصر الضرر والمصادقة والصرف.
• 04تعديلات قانون تعويض المتضررين رقم 20 لسنة 2009قانون رقم 20 لسنة 2009 عُدّل مرتين: القانون 57 لسنة 2015 ثم القانون 2 لسنة 2020. هذه الصفحة تبيّن ما الذي تغيّر في اللجان والمدد والطعن.
• 05اللجنة الفرعية للتعويضات واللجنة المركزية: من يقرر ماذا؟الفرق بين اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين في المحافظة واللجنة المركزية في بغداد ولجان الوزارات، وتشكيل كل منها واختصاصها وفق قانون 20 لسنة 2009.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك