تعويضات جرحى العمليات الإرهابية: من ينظر الطلب وما الذي يُبحث فيه؟
تعويضات جرحى العمليات الإرهابية ليست منحة تقديرية تُقرَّر خارج القانون، وليست تعويض إصابة عمل في القطاع الخاص. المسار العام هو قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم 20 لسنة 2009 وتعديلاته. الإصابة أحد الأضرار التي يغطّيها هذا القانون إلى جانب حالات أخرى مثل الاستشهاد والفقدان والاختطاف. الطلب يُنظر فيه عادة أمام لجنة فرعية للتعويضات في المحافظة، ويُبحث عامةً في صلة الإصابة بالعملية المشمولة وفي ما يثبته التحقيق والتقرير الطبي.
ويُعرض التفصيل في الفقرات التالية، مع صفحة المجال: تعويضات جرحى العمليات الإرهابية.
ما قانون تعويض المتضررين وأين تقع منه تعويضات جرحى العمليات الإرهابية؟
العنوان الرسمي للقانون هو: قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم 20 لسنة 2009 وتعديلاته. ويُعرف أيضاً باسم مختصر شائع: «قانون تعويض ضحايا الإرهاب رقم 20 لسنة 2009»؛ هذه تسمية دارجة، والعبرة بالعنوان والنص المنشورين رسمياً.
وعُدّل القانون بقانون التعديل الأول رقم 57 لسنة 2015 (الوقائع العراقية، العدد 4395، في 25/1/2016)، ثم بقانون التعديل الثاني رقم 2 لسنة 2020 (الوقائع العراقية، العدد 4571، في 13/1/2020). وأي تعديل لاحق يُقرأ من مصدره الرسمي قبل الاعتماد على مادة بعينها.
الهدف المعلن في المادة 1 من القانون، بعد تعديلها بالقانون رقم 57 لسنة 2015، هو تعويض كل شخص عراقي — طبيعياً كان أو معنوياً — أصابه ضرر جراء العمليات الحربية أو الأخطاء العسكرية أو العمليات الإرهابية، وتحديد جسامة الضرر وأسس التعويض عنه وكيفية المطالبة به. وجرحى العمليات الإرهابية، بهذا المعنى، مشمولون في إطار أوسع لا يقتصر على الإرهاب وحده، ولا يقتصر على الإصابة وحدها.
واستحدث القانون (المادة 1/ثالثاً بعد تعديل سنة 2015) في مؤسسة الشهداء دائرة تسمى «دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية»، تتولى الاهتمام بشؤون الشهداء والجرحى المشمولين بالقانون ومتابعتها في المجالات كافة. وجود هذه الدائرة لا يلغي دور لجان التعويض في نظر الطلب، بل يضع المسارين في إطار يُقرأ من القانون النافذ.
إلى أين يُقدَّم طلب تعويض جرحى العمليات الإرهابية؟
الجهة التي تتكرر في النص وفي أسئلة المراجعين هي اللجنة الفرعية للتعويضات في المحافظة، كما دعت جهات رسمية وإخبارية من لم يروّج معاملته إلى مراجعة اللجان الفرعية.
بحسب المادتين 3 و6 من القانون، تُشكَّل لجان فرعية تتولى استلام طلبات المتضررين أو ذويهم، وتدقيق المعاملة، وحصر الضرر وتحديد جسامته. ويرأس اللجنة الفرعية قاضٍ يرشّحه رئيس المنطقة الاستئنافية. أما اللجنة المركزية للتعويضات فتتولى، بحسب المادتين 5 و7، تصديق توصيات اللجان الفرعية في تعويض الممتلكات والبتّ في الاعتراضات على قرارات اللجان الفرعية، لا بوصفها نقطة التسجيل الأولى لكل مصاب.
ويفرّق القانون في جهة تقديم الطلب بين منتسبي الدولة والقطاع العام وغيرهم: فطلبات المنتسبين تُقدَّم إلى لجنة تُشكَّل في كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة (المادة 3/ثالثاً والمادة 6/سادساً). كذلك يذكر القانون الأوراق التحقيقية التي أجراها مركز الشرطة ضمن ما يُرفق بالطلب لإثبات الواقعة (المادة 6/سادساً). وإثبات صلة الضرر بالعملية المشمولة عنصر أساس في نظر الطلب، ويُرفق ما ذكره القانون من أوراق تحقيق بحسب الجهة والمحافظة المختصة.
صرف المبالغ، بعد صدور القرار، يُذكر أنه يتم عبر وزارة المالية والمحافظة المعنية، بالتنسيق — في حالات الاستشهاد أو الفقدان أو الاختطاف أو الإصابة — مع دائرة شهداء ضحايا العمليات في مؤسسة الشهداء، وفق المادة 16 من قانون التعديل الثاني رقم 2 لسنة 2020. ويُقرأ أجل الصرف وأولوية التسديد من النص النافذ ومن إجراءات وزارة المالية والمحافظة بعد صدور القرار.
ما الذي يُبحث فيه عامةً في طلب الإصابة؟
يُسأل في طلب تعويض الجريح عادة عن أمور من هذا الباب:
- وصف الضرر: أن الطلب يتعلق بإصابة — لا بضرر آخر فقط — ناجمة عن عملية إرهابية أو عن إحدى العمليات الأخرى المشمولة بالقانون.
- ما يثبته التحقيق: أوراق تحقيق أو ما يقوم مقامها مما يدل على الواقعة وصفتها، وفق ما يطلبه القانون واللجنة.
- التقرير الطبي: تقرير اللجنة الطبية الرسمية عنصر أساس في إثبات الإصابة وجسامتها. وبموجب القانون رقم 20 لسنة 2009 وتعليمات رقم 4 لسنة 2018، تتولى اللجنة الطبية الرسمية وصف الإصابة وتحديد نسبة العجز الناتجة عنها؛ وعلى هذا التقرير تعتمد اللجان المختصة عند وصف الاستحقاق وتمييز الإصابة وما يترتب عليها في الملف.
- شخصية الطالب وصلته بالملف: المستمسكات التي تثبت هوية المصاب أو صفة مقدمه إن كان من ذويه.
تنص المادة 6 (البند رابعاً/هـ) على أن اللجنة الفرعية تصدر قرارات التعويض في حالات منها الاستشهاد والإصابة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط القانونية. وهذه مدة قانونية تسري على الطلب المستوفي للشروط، ويبدأ احتسابها من تاريخ تقديمه مكتملاً.
وإذا تفاقمت الحالة الصحية بعد قرار سابق، فالمادة 6 (البند سابعاً) تُلزم اللجان بإعادة النظر في قراراتها بناءً على طلب المصاب الذي تفاقمت حالته جراء العمل الإرهابي، متى كانت الإصابة مثبتة بتقرير اللجنة الطبية الأول ومؤيدة بتقرير حديث للجنة الطبية المختصة. ولا يعني ذلك حتماً زيادة الاستحقاق.
ما الفرق بين الإصابة والاستشهاد؟
القانون يجمع في نطاق التعويض (المادة 2): الاستشهاد، والفقدان، والاختطاف، والإصابة، فضلاً عن أضرار أخرى كالممتلكات وما يتصل بالعمل أو الدراسة. والفرق ليس في «وجود قانون» من عدمه، بل في وصف الحالة وما يُطلب لإثباتها وما قد يترتب عليها من نوع قرار.
- في الإصابة يُبحث عن بقاء الشخص حيّاً متضرراً، وعن أثر الإصابة طبياً.
- في الاستشهاد يُبحث عن واقعة الوفاة وصلتها بالعملية المشمولة، وعن ذوي الحق في المطالبة وفق النص.
- الفقدان والاختطاف مساران لهما إثبات خاص يُقرأ من القانون، ولا يُعاملان معاملة الإصابة تلقائياً.
هذه الأوصاف تفرّق بين أنواع الضرر التي يجمعها القانون، وكل وصف له إثباته وشروطه. وشمول شخص في مؤسسة الشهداء أو في مسار آخر يُقرأ من إطار ذلك القانون وشروطه، مستقلاً عن عنوان طلب التعويض بموجب القانون رقم 20 لسنة 2009.
هذا المسار أيضاً غير تعويض إصابة العمل في قانون العمل، وغير نزع الملكية للمنفعة العامة. اختلاط العناوين يُضيّع جهة الطلب.
الأساس القانوني والمصادر
- قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم 20 لسنة 2009
- قانون التعديل الأول رقم 57 لسنة 2015 (الوقائع العراقية، العدد 4395 في 25/1/2016)
- قانون التعديل الثاني رقم 2 لسنة 2020 (الوقائع العراقية، العدد 4571 في 13/1/2020)
أسئلة شائعة
إلى أين أراجع لترويج طلب تعويض بصفتي جريحاً في عملية إرهابية؟
الجهة التي تتكرر في القانون وفي دعوات المراجعة هي اللجنة الفرعية للتعويضات في المحافظة المختصة. اللجنة المركزية تُذكر في مرحلة لاحقة في الحالات التي يحدّدها النص.
ما القانون الذي يُستند إليه؟
قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم 20 لسنة 2009 وتعديلاته، ومنها قانون التعديل الأول رقم 57 لسنة 2015 وقانون التعديل الثاني رقم 2 لسنة 2020.
هل يكفي التقرير الطبي وحده؟
التقرير الطبي عنصر أساس في إثبات الإصابة وجسامتها، ويُبحث معه عادة ما يربط الواقعة بعملية مشمولة، كأوراق التحقيق. لا يكتفى بعنوان الإصابة دون سند.
هل نسبة العجز تحدّد نوع الاستحقاق؟
نسبة العجز التي تحددها اللجنة الطبية الرسمية ذات أثر في وصف الاستحقاق بموجب القانون رقم 20 لسنة 2009 وتعليمات رقم 4 لسنة 2018. وبعد التبليغ بالقرار، يُفتح مسار الاعتراض وفق المادة 7: الاعتراض على قرارات اللجان الفرعية يكون أمام اللجنة المركزية، والطعن في قرارات اللجنة المركزية يكون أمام محكمة القضاء الإداري، ولكلٍّ مدته.
إذا تفاقمت حالتي بعد القرار، هل أقدم طلباً جديداً؟
المادة 6 (البند سابعاً) تُلزم اللجنة بإعادة النظر في قرارها بناءً على طلب المصاب الذي تفاقمت حالته، بتأييد تقرير حديث من اللجنة الطبية الرسمية. ويُبنى القرار الجديد على التقرير الحديث وعلى ما ثبت من تفاقم الحالة بعد القرار الأول.
هل هذا التعويض هو تعويض إصابة العمل؟
لا. إصابة العمل في علاقات العمل الخاصة مسار مختلف. تعويضات جرحى العمليات الإرهابية تُقرأ من القانون رقم 20 لسنة 2009 وتعديلاته.
ما الذي يُرفق لإثبات واقعة الإصابة؟
يذكر القانون في المادة 6/سادساً الأوراق التحقيقية التي أجراها مركز الشرطة ضمن ما يُرفق بالطلب لإثبات الواقعة، إلى جانب تقرير اللجنة الطبية الرسمية وما يثبت هوية المصاب أو صفة مقدمه إن كان من ذويه.
يُنظر طلب التعويض عن الإصابة عادة أمام اللجنة الفرعية للتعويضات في المحافظة المختصة، أو أمام لجنة تُشكَّل في الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة إن كان المصاب من منتسبي الدولة والقطاع العام، وفق المادتين 3 و6 من القانون رقم 20 لسنة 2009. ويُبحث في صلة الإصابة بالعملية المشمولة، وفي أوراق التحقيق، وفي تقرير اللجنة الطبية الرسمية الذي يبيّن الإصابة ويحدد نسبة العجز بموجب التعليمات رقم 4 لسنة 2018. الاعتراض على قرار اللجنة الفرعية يُقدَّم إلى اللجنة المركزية، والطعن في قرار اللجنة المركزية يكون أمام محكمة القضاء الإداري، كلٌّ في مدته بحسب المادة 7. وإذا تفاقمت الحالة بعد القرار، فالمادة 6 (سابعاً) تُلزم اللجنة بإعادة النظر بناءً على طلب مؤيد بتقرير طبي حديث.