تعويض ذوي الشهيد والمفقود والمختطف بقانون 20 لسنة 2009

عندما تنتهي العملية الإرهابية بوفاة المصاب، لا ينتهي الحق بوفاته؛ ينتقل إلى ذوي الشهيد. الطلب يقدّمه ذووه إلى اللجنة الفرعية في المحافظة، أو إلى لجنة الوزارة إن كان الشهيد موظفاً، ويُبنى على أوراق التحقيق وشهادة الوفاة والقسام الشرعي. أما المفقود والمختطف فملفهما يمر بإثبات الفقدان قضائياً أولاً. هذه الصفحة تشرح من هم ذوو الشهيد في هذا القانون، وكيف يسير الملف.

الإطار العام في تعويضات جرحى العمليات الإرهابية.

من هم ذوو الشهيد في قانون تعويض المتضررين؟

المادة 10 من القانون عددت ذوي الشهيد في نصها الأصلي: الوالدان، والأبناء، والبنات، والزوج أو الزوجات، والإخوة والأخوات. ثم نظمت طريقة توزيع الحقوق:

• المنح توزع بحسب الميراث الشرعي، ولهذا يطلب الملف القسام الشرعي.
• حصة القاصر تُصرف إلى الوصي أو القيّم الذي يلتزم بصرفها في مصلحته، ولهذا تُطلب حجة الوصاية أو القيمومة عند وجود قاصر.
• الراتب التقاعدي يوزع على المستحقين وفق أحكام قانون التقاعد النافذ، مع الاستثناءات التي وضعها هذا القانون.

وتعديل سنة 2020 أضاف أحكاماً تفصيلية لحالات خاصة، منها الشهيد الأعزب أو المطلق أو من توفيت زوجته ووالداه متوفيان، إذ ينتقل الراتب التقاعدي وقطعة الأرض إلى الإخوة والأخوات الأشقاء، ثم إلى غير الأشقاء عند تعذر وجودهم. وأضاف أحكاماً لزوجة الشهيد بحسب زواجها اللاحق ووجود أولاد منه، ولحالة الشهيد المتزوج بأكثر من زوجة، إذ تتمتع كل زوجة والمستحقون من أولادها بحقوق العائلة الواحدة. هذه أحكام دقيقة، ويقرؤها المكتب على النص لكل عائلة على حدة.

كيف يبدأ ملف الشهيد؟

الركائز التي يُبنى عليها ملف ذوي الشهيد:

1. إثبات الواقعة وصلتها بالعملية المشمولة: الأوراق التحقيقية التي نظمها مركز الشرطة عادة.
2. إثبات الوفاة: شهادة الوفاة أو صورة قيدها.
3. إثبات صفة الورثة: القسام الشرعي، وحجة الوصاية أو القيمومة عند وجود قاصر.

وقد يواجه بعض الأسر صعوبة في استخراج الأوراق التحقيقية لأسباب خارجة عن إرادتها، كأن تكون الواقعة في منطقة عمليات أو في سنوات اضطراب. تعديل سنة 2020 عالج ذلك بنص صريح: على الجهات المعنية — ومنها مراكز الشرطة ومحاكم التحقيق — تسهيل إصدار الأوراق التحقيقية الخاصة بحالات الوفاة التي لم يتمكن ذوو المتوفى من إنجازها لأسباب خارجة عن إرادتهم.

وإذا كان ذوو الشهيد يسكنون محافظة غير محافظة الواقعة، فتعليمات سنة 2018 تخوّل اللجنة الفرعية نقل معاملة التعويض عند الضرورة إلى المحافظة التي يسكن فيها ذوو الشهيد أو المفقود أو المختطف، بعد موافقة دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية.

المفقود والمختطف: مسار مختلف

المفقود والمختطف لا يُعاملان كالشهيد من أول يوم، لأن الوفاة غير ثابتة. تعليمات سنة 2018 رسمت لملفهما خطوات، أبرزها:

• نسخة مصدقة من الأوراق التحقيقية المنظمة في مركز الشرطة.
• إعلان حالة الفقدان أو الاختطاف من محكمة الأحوال الشخصية، أو محكمة المواد الشخصية لغير المسلمين.
• حجة الفقدان ونصب القيّم على المفقود أو المختطف.
• فتح إضبارة للمفقود لدى دائرة رعاية القاصرين.

وبعد ثبوت الفقدان، تصدر اللجنة الفرعية قرار التعويض ويُروَّج الراتب التقاعدي، ويعامل المفقود والمختطف معاملة الشهيد لغرض الراتب التقاعدي. وبعد صدور حجة الوفاة تصدر اللجنة قرارها بعدّه شهيداً من عدمه وفق القانون. وإذا كان المفقود موظفاً، فدائرته تتحقق من عدم مغادرته العراق عبر المنافذ الحدودية قبل استمرار صرف راتبه.

العلاقة بمؤسسة الشهداء

القانون نفسه استحدث في مؤسسة الشهداء دائرة باسم «دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية»، تتابع شؤون الشهداء والجرحى المشمولين بالقانون في المجالات كافة. وترسل اللجان الفرعية قراراتها النهائية إلى هذه الدائرة لمتابعة الحقوق والامتيازات، وإرسالها إلى هيأة التقاعد الوطنية. لكن شمول شهداء ضحايا الإرهاب بهذا القانون لا يعني تطابقه مع مسار قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 في كل حكم؛ لكلٍّ فئاته وشروطه. صفحة مؤسسة السجناء السياسيين ومؤسسة الشهداء تتناول المسار الآخر.

ما الذي يفعله المكتب لذوي الشهيد؟

• يحدد أين يُقدَّم الطلب: اللجنة الفرعية أو لجنة الوزارة.
• يراجع الأوراق التحقيقية وشهادة الوفاة والقسام الشرعي ويتأكد من اتساقها.
• يتابع إصدار حجة الفقدان أو الوفاة أمام محكمة الأحوال الشخصية، أو محكمة المواد الشخصية لغير المسلمين، حين يتطلب ملف المفقود ذلك.
• يدرس القرار بعد التبليغ، ويقدّر جدوى الاعتراض أمام اللجنة المركزية في مدته.

ومقدار التعويض أو الراتب يُقرأ من المادة المنطبقة على صفة المتوفى وذوي الحق، ومن قرار اللجنة بعد استيفاء الإثبات.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون تعويض المتضررين رقم 20 لسنة 2009، المادتان 2 و10 — الوقائع العراقية، العدد 4140
2. قانون التعديل الثاني رقم 2 لسنة 2020 (الوقائع العراقية، العدد 4571) — المواد 4 و7 و10 و16
3. تعليمات رقم 4 لسنة 2018 (الوقائع العراقية، العدد 4516) — المواد 2 و3 و4 و6
4. قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم 20 لسنة 2009 (الوقائع العراقية، العدد 4140).

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01اللجنة الفرعية للتعويضات واللجنة المركزية: من يقرر ماذا؟الفرق بين اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين في المحافظة واللجنة المركزية في بغداد ولجان الوزارات، وتشكيل كل منها واختصاصها وفق قانون 20 لسنة 2009.
• 02الأخطاء العسكرية والعمليات الحربية: من يشمله القانون غير ضحايا الإرهاب؟قانون تعويض المتضررين رقم 20 لسنة 2009 لا يقتصر على ضحايا الإرهاب؛ يعوّض أيضاً المتضررين من العمليات الحربية والأخطاء العسكرية. كيف يختلف الإثبات؟
• 03من هو الشهيد ومن هم ذوو الشهداء في قانون مؤسسة الشهداءمن هم ذوو الشهداء في القانون العراقي: الوالدان والأولاد والزوج والزوجات والإخوة وأولاد الابن والبنت، وفئات الشهيد الثلاث في القانون 2 لسنة 2016 المعدل.
• 04التقرير الطبي ونسبة العجز في معاملة جريح العمليات الإرهابيةدور اللجنة الطبية في تحديد نسبة العجز لجريح العمليات الإرهابية، وأثر النسبة في الاستحقاق، وإعادة الفحص كل خمس سنوات وفق قانون 20 لسنة 2009 وتعليماته.
• 05تعويض الأضرار بالممتلكات جراء العمليات الإرهابية والحربيةتعويض الدور والمحال والمركبات المتضررة جراء العمليات الإرهابية والحربية والأخطاء العسكرية وفق قانون 20 لسنة 2009: حصر الضرر والمصادقة والصرف.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك