خطوات معاملة تعويض المتضررين

باختصارالخطوات العملية: تجهيز المستمسكات، تقديم الطلب إلى اللجنة الفرعية، انتظار قرار الإصابة أو الاستشهاد أو الفقدان خلال ستين يوماً من الطلب المستوفي — أو رفع توصية الممتلكات للمصادقة — ثم الاعتراض خلال ستين يوماً إن لزم، ثم الطعن أمام محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا خلال ثلاثين يوماً لكل مرحلة، ثم متابعة الصرف.

من يسأل «ما خطوات معاملة التعويض؟» يريد مساراً مرتباً لا شرحاً مكرراً لكل مادة. فيما يلي ترتيب عملي يُقرأ مع صفحات المستمسكات والمدد والصرف. ومدد عمل اللجان هي ما نص عليه القانون والتعليمات النافذة.

الخطوة 1: تحديد الواقعة والجهة

يُحدَّد أولاً نوع الضرر: استشهاد أو فقدان أو اختطاف أو إصابة، أو ضرر في الممتلكات، أو أكثر من ذلك معاً. المشمول هو كل شخص عراقي طبيعي أو معنوي أصابه ضرر جراء العمليات الحربية أو الأخطاء العسكرية أو العمليات الإرهابية، وجرحى الحشد الشعبي والبيشمركة، وفق المادة 1 بعد التعديل الأول. ثم يُحدَّد أين يُقدَّم الطلب: اللجنة الفرعية في المحافظة أو بغداد أو الإقليم، أو لجنة الوزارة إن كان المسار الوظيفي هو المنطبق.

الخطوة 2: تجميع المستمسكات

لا يُقدَّم طلب ناقص ثم يُنتظر اكتماله بلا متابعة. قائمة المستمسكات المطلوبة تختلف بين الإصابة والاستشهاد والفقدان والممتلكات. في حالات الفقدان أو الاختطاف تظهر حجة الفقدان وأوراق التحقيق والإعلان القضائي. وفي الوفاة قد تلزم الأوراق التحقيقية التي أوجب القانون تسهيل إصدارها إذا تعذّر على ذويها إنجازها لأسباب خارجة عن إرادتهم. وفي الإصابة يُرفق التقرير الطبي وتحديد نسبة العجز من اللجنة الطبية المختصة.

الخطوة 3: تقديم الطلب ومتابعة قرار اللجنة الفرعية

يُقدَّم الطلب مشفوعاً بالسندات الثبوتية. اللجنة تدقّق وتحصر الضرر. في حالات الاستشهاد والفقدان والاختطاف والإصابة وجرحى الحشد الشعبي تصدر قرار التعويض خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط القانونية. توصيات تعويض الممتلكات تُرفع إلى اللجنة المركزية خلال ثلاثين يوماً من صدورها للمصادقة، مع مراعاة مسار المصادقة لدى رئاسة محكمة الاستئناف في بعض القرارات وفق المادة 13 من القانون رقم 2 لسنة 2020. يُحفظ وصل الاستلام أو أي إشعار بتأريخ التقديم؛ منه تُحسب مدة الستين يوماً إذا كان الطلب مستوفياً.

الخطوة 4: التبليغ والاعتراض

بعد صدور القرار أو التوصية يُتأكد من تاريخ التبليغ. الاعتراض لدى اللجنة المركزية خلال ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ التبليغ، وفق المادة 7/أولاً بعد تعديل 2020، ويجوز الاستناد إلى مستمسكات جديدة. أصحاب الحق يشملون المتضرر أو ذويه أو وزارة المالية أو مؤسسة الشهداء أو هيأة التقاعد الوطنية أو كل ذي مصلحة. لا يُترك آخر يوم من المدة. إذا فات الاعتراض، قد يُغلق طريق لاحق كان مفتوحاً.

الخطوة 5: الطعن القضائي إن لزم

من يتضرر من قرار اللجنة المركزية له الطعن لدى محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوماً من التبليغ بنتيجة القرار، ثم الطعن لدى المحكمة الإدارية العليا خلال ثلاثين يوماً من التبليغ بقرار الحكم أو اعتباره مبلَّغاً به، وفق المادة 7/ثانياً بعد القانون رقم 57 لسنة 2015. يُحتاط في حساب «بعد ثلاثين يوماً» ويُقدَّم الطعن مبكراً. التفاصيل في صفحتي المدد والاعتراض.

الخطوة 6: متابعة الصرف بعد القرار النهائي

وزارة المالية، عن طريق المحافظة، تتولى صرف مبالغ التعويض وفق القرارات الصادرة، مع مراعاة أولوية الأسبقية في تاريخ الصدور وأولوية حالات الاستشهاد، وفق المادة 16 من القانون رقم 2 لسنة 2020. الراتب أو المكافأة التي تمر عبر هيأة التقاعد الوطنية مسارها بعد إرسال القرار إلى دائرة شهداء الضحايا ثم إلى الهيأة، كما في تعليمات رقم 4 لسنة 2018. مسار «من التوصية إلى الصرف» في مقالة مستقلة. والمقدار المصروف هو ما يقرره القرار الصادر وفق النص.