تعليمات رقم 4 لسنة 2018 لتسهيل تنفيذ قانون تعويض المتضررين
قانون تعويض المتضررين رقم 20 لسنة 2009 يضع القواعد، والتعليمات تبيّن كيف تُنفَّذ بعض تلك القواعد في العمل اليومي للجان والوزارات وهيأة التقاعد الوطنية. تعليمات رقم 4 لسنة 2018 — «تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية» — صدرت استناداً إلى المادة 18 من القانون، ونُشرت في الوقائع العراقية بالعدد 4516 في 5/11/2018، وتُنفَّذ من تاريخ نشرها. وألغت تعليمات الحقوق التقاعدية والمنحة رقم 4 لسنة 2011. التعليمات أدنى مرتبة من القانون. بعد نفاذ القانون رقم 2 لسنة 2020، كل حكم في التعليمات يتعارض مع التعديل الثاني يُقرأ بالتعديل. وقد صدرت لاحقاً تعليمات رقم 6 لسنة 2022 بشأن عمل اللجان المركزية (الوقائع العراقية العدد 4665 في 24/1/2022)، وموضوعها تشكيل اللجان المركزية الثلاث وعملها، وهي خارج موضوع هذه المقالة.
الإشعار إلى دائرة شهداء الضحايا والراتب
المادة 1: تتولى الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة إشعار دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية في مؤسسة الشهداء بالقرارات الصادرة منها لمنتسبيها المشمولين، لمتابعة الحقوق والامتيازات، باستثناء مبلغ التعويض. وتتولى اللجان الفرعية إرسال القرارات النهائية المتعلقة بالمواطن العراقي إلى الدائرة للمتابعة وفق القانون. فالدائرة حلقة ربط، لا شباك تقديم أول بديل عن اللجنة الفرعية.
المواد 2 و3 و4 ترتب معاملة المفقود أو المختطف، ومعاملة الراتب بعد القرار. تتضمن المعاملة نسخة التحقيق، والإعلان القضائي، وحجة الفقدان ونصب القيّم، وإضبارة رعاية القاصرين، وتأييد عدم المغادرة من المنافذ بما فيها منافذ إقليم كردستان. بعد ثبوت الفقدان تُعامل اللجنة الفرعية المفقود بحكم الشهيد لغرض الراتب إلى حين حجة الوفاة، ثم تقرر عدّه شهيداً من عدمه. وما يُرسل إلى هيأة التقاعد الوطنية يشمل الاسم والولادة والقسام وشهادة الوفاة وحجج الوصاية، مع كفالة موظف أو متقاعد لمدة أربع سنوات في المرفقات الورقية. اللجان تطلب صحة الصدور، والهيأة تنجز الصرف إذا استُوفيت الشروط. التفاصيل في صفحتي حجة الفقدان والمستمسكات.
المادة 9 تحصر ترويج المعاملات التقاعدية للمواطنين المشمولين — من غير منتسبي دوائر الدولة والقطاع العام — في اللجان الفرعية. ومنتسب الدولة يمر غالباً عبر جهة خدمته إلى جانب هذا المسار، لا بديلاً عن قرار الشمول.
التفاقم، والنقل، وإعادة الفحص، والشخص المعنوي
المادة 5: عند تفاقم الحالة يقدّم المصاب طلباً إلى لجنة الوزارة إن كان موظفاً، أو إلى اللجنة الفرعية إن لم يكن، وتُرفع اللجنة الطلب إلى اللجان الطبية لإعادة النظر في التقرير الأول. هذا مسار المصاب، لا مسار هيأة التقاعد الوطنية.
المادة 6 تخوّل اللجنة الفرعية نقل المعاملة عند الضرورة إلى محافظة سكن ذوي الشهيد أو المفقود أو المختطف، بعد موافقة دائرة شهداء الضحايا. صفحة مستقلة تشرح القيود.
المادة 8: تصدر اللجنة الطبية قراراً بأن الإصابة جراء العمليات المشمولة سببت إعاقة جزئية أو كلية، وتحدد نسبة العجز. ثم تتولى هيأة التقاعد الوطنية طلب إعادة الفحص كل خمس سنوات لإعادة تقدير الاستحقاقات التقاعدية في ضوء النسبة. المسار الخماسي غير طلب التفاقم، ومشروح في صفحة إعادة الفحص.
المادة 10 تربط بعض المعاملات بتقرير اللجنة الطبية المختصة. والمادة 11 تطبّق على الشخص المعنوي المشمول أسس تعويض الممتلكات الصادرة عن وزارة المالية (أسس سنة 2017 كما وردت في النص). فلا يُقاس تعويض الشركة أو الجهة المعنوية بقياس الإصابة البدنية، بل بأسس الممتلكات.
المادة 7 تتناول صرف المنحة المنصوص عليها في القانون من باب المكافآت وحسابات تعويضات الضحايا، بعد التثبت من أن الاستشهاد أو الإصابة أو الفقدان حصل نتيجة أحد الأعمال المشمولة، مع آلية مناقلة أو مفاتحة دائرة الموازنة عند عدم الكفاية بالنسبة للموظفين، وتخصيص منح المواطن عبر موازنة مؤسسة الشهداء بعد قرار مصادق عليه. مقدار المنحة هو ما يقرره النص والقرار المصادق عليه في الملف.
كيف تُستخدم التعليمات في الملف؟
تُستعمل لترتيب المستمسكات والإحالات وإعادة الفحص والنقل، لا لإحياء حكم أُلغي في القانون، ولا لتجاوز مدة الاعتراض الستين يوماً أو مدتي الطعن القضائي الثلاثين يوماً لكل مرحلة. إذا تعارض حكم تعليمي مع المادة 7 بعد تعديل 2020 — في أصحاب حق الاعتراض أو في الستين يوماً — فالعبرة بالقانون. والتعليمات لا تسمّي عنوان شارع للجنة، ولا تستبدل محكمة الأحوال الشخصية أو محكمة المواد الشخصية في إصدار حجج الفقدان والوفاة.
ومن المفيد أن تُحفظ في الملف نسخة التعليمات المعتمدة وتأريخ النشر، إلى جانب القانون وتعديليه. حين يُحتج بنص تعليمي قديم من سنة 2011، يُذكَّر بأنه أُلغي صراحة. وحين يُحتج بإجراء إداري لا أصل له في التعليمات ولا في القانون، يُعاد الملف إلى السند المكتوب: مادة في القانون أو مادة في تعليمات 2018 ما دامت موافقة للتعديل الثاني. وإذا بقي خلاف على معنى مادة في التعليمات، يُقدَّم اعتراض أو طعن في القرار الصادر لا في التعليمات نفسها، ضمن المدد القانونية.
الأساس القانوني والمصادر
- تعليمات رقم 4 لسنة 2018 (الوقائع العراقية، العدد 4516 في 5/11/2018)
- قانون رقم 20 لسنة 2009 المعدل — المادة 18
- قانون رقم 2 لسنة 2020
أسئلة شائعة
هل التعليمات تغني عن قراءة القانون رقم 20 لسنة 2009 المعدل؟
التعليمات أداة تنفيذ أدنى مرتبةً من التشريع، وتُقرأ وتُطبَّق دائماً في حدود ما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 20 لسنة 2009 وتعديلاته في القانونين رقم 57 لسنة 2015 ورقم 2 لسنة 2020.
ماذا حلّ محل تعليمات 2011؟
المادة 12 من تعليمات رقم 4 لسنة 2018 تلغي صراحةً تعليمات الحقوق التقاعدية والمنحة رقم 4 لسنة 2011؛ فتكون العبرة في الإجراءات بنص تعليمات سنة 2018 المنشور في الوقائع العراقية، ما دام موافقاً لأحكام القانون النافذ.
هل تعليمات 6 لسنة 2022 جزء من هذه المقالة؟
لا. موضوعها تشكيل اللجان المركزية وعملها، وهذه المقالة عن تعليمات رقم 4 لسنة 2018.