تعويض نسبة العجز للعسكريين ومنتسبي الأجهزة الأمنية

المنتسب في القوات المسلحة أو قوى الأمن الداخلي أو الأجهزة الأمنية أو هيأة الحشد الشعبي إذا أصيب جراء العمليات المشمولة بقانون رقم 20 لسنة 2009 المعدل لا يُخرج من هذا القانون لمجرد صفته الوظيفية. في الوقت نفسه، له — ولذويه عند الاستشهاد — حقوق في القوانين الخاصة بالخدمة، تُقرأ مع هذا القانون لا بديلةً عنه من غير نص.

نسبة العجز ثم الاستحقاق

الأساس الطبي واحد: تقرير اللجنة الطبية المختصة يحدد أن الإصابة جراء العمليات الحربية أو الأخطاء العسكرية أو العمليات الإرهابية، ويقدر نسبة العجز. تفصيل التقرير في صفحة التقرير الطبي ونسبة العجز، وجدول التقدير في صفحة جدول تحديد نسبة العجز. والنسبة تُؤخذ من قرار اللجنة الطبية وحده، لا من تقدير شخصي أو تقرير صادر من غيرها.

المادة 11 من القانون — بعد تعديل الفقرة (ب) من البند ثانياً بالقانون رقم 2 لسنة 2020 — تعالج حالة إحالة المشمول إلى التقاعد لإصابته بنسبة عجز 75% فأكثر: يُمنح راتباً تقاعدياً مساوياً للراتب والمخصصات التي كان يتقاضاها أقرانه، أو راتباً تقاعدياً يعادل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل أو أي قانون يحل محله. المقارنة بين المسارين تُقرأ من النص النافذ عند الإحالة. ومكافأة الإصابة في نسب العجز الأدنى تُحسب وفق معادلة وردت في القانون بمقدار عن كل درجة عجز، وتتولاها هيأة التقاعد الوطنية عند الاستحقاق.

ما الذي أضافه التعديل الثاني للعسكري والأمني؟

المادة 20 بعد استبدالها سنة 2020: يُمنح ذوو الشهداء والمصابين من منتسبي قوى الأمن الداخلي والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين النافذة الخاصة بهم. ويُمنح الشهيد أو المصاب المحال إلى التقاعد جراء الإصابة — من الموظفين ومنتسبي القوات المسلحة والقوات الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية وهيأة الحشد الشعبي — مكافأة خدمة تعادل الراتب التقاعدي مضروباً في اثني عشر، لمن لم يستلم مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل.

الإصابة قد تكون في عمليات حربية أو خطأ عسكري لا في عملية إرهابية بالمعنى الضيق؛ الشمول واحد إذا دخلت الواقعة في المادة 1. ولجنة الوزارة في الدفاع أو الداخلية قد توازي اللجنة الفرعية في بعض المسارات الوظيفية، لكن قرار النسبة يبقى طبياً، وقرار التعويض يبقى من اللجنة الفرعية أو لجنة الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة وفق المادة 3 من القانون. الاعتراض والطعن بالمدد نفسها: ستون يوماً لدى اللجنة المركزية، ثم ثلاثون يوماً أمام محكمة القضاء الإداري، ثم ثلاثون يوماً أمام المحكمة الإدارية العليا.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون رقم 2 لسنة 2020 — المواد 6 و11 و20
2. قانون رقم 20 لسنة 2009 المعدل

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01التقرير الطبي ونسبة العجز في معاملة جريح العمليات الإرهابيةدور اللجنة الطبية في تحديد نسبة العجز لجريح العمليات الإرهابية، وأثر النسبة في الاستحقاق، وإعادة الفحص كل خمس سنوات وفق قانون 20 لسنة 2009 وتعليماته.
• 02الأخطاء العسكرية والعمليات الحربية: من يشمله القانون غير ضحايا الإرهاب؟قانون تعويض المتضررين رقم 20 لسنة 2009 لا يقتصر على ضحايا الإرهاب؛ يعوّض أيضاً المتضررين من العمليات الحربية والأخطاء العسكرية. كيف يختلف الإثبات؟
• 03حقوق جرحى ضحايا الإرهاب والعمليات الحربيةجريح العمليات الإرهابية أو الحربية أو الخطأ العسكري المشمول بالقانون 20 لسنة 2009 المعدل له تعويض وفق نسبة العجز، ورعاية، ومسارات طعن محددة.
• 04اللجنة الطبية وجدول تحديد نسبة العجز في معاملات التعويضنسبة العجز في قانون التعويض يقررها تقرير اللجنة الطبية. والجدول المعتمد أداة اللجنة في تحديد النسبة.
• 05اللجنة الفرعية للتعويضات واللجنة المركزية: من يقرر ماذا؟الفرق بين اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين في المحافظة واللجنة المركزية في بغداد ولجان الوزارات، وتشكيل كل منها واختصاصها وفق قانون 20 لسنة 2009.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك