تعديلات قانون التعويض رقم 20 لسنة 2009

باختصارالتعديل الأول رقم 57 لسنة 2015 وسّع الأهداف واستحدث دائرة في مؤسسة الشهداء وحدد مدد الطعن أمام محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا بثلاثين يوماً لكل مرحلة. التعديل الثاني رقم 2 لسنة 2020 جعل اللجان المركزية ثلاثاً، ووسّع اللجان الفرعية، وجعل الاعتراض لدى اللجنة المركزية خلال ستين يوماً من اليوم التالي للتبليغ.

القانون الأصلي نُشر في الوقائع العراقية بالعدد 4140 في 28/12/2009. عُدّل مرتين بنصّين نافذين يمكن التحقق منهما في قاعدة التشريعات العراقية: قانون رقم 57 لسنة 2015 (التعديل الأول، الوقائع 4395 في 25/1/2016) وقانون رقم 2 لسنة 2020 (التعديل الثاني، الوقائع 4571 في 13/1/2020). من يقرأ النص الأصلي وحده يفوته ما تغيّر في اللجان والمدد وجهة الطعن.

أبرز ما أضافه التعديلان معروض أدناه، والتفصيل في صفحات اللجنة الفرعية واللجنة المركزية أو المدد أو الاعتراض أمام محكمة القضاء الإداري. ومبالغ التعويض النقدية الواردة في بعض المواد تُقرأ من النص النافذ عند الصرف.

ماذا غيّر القانون رقم 57 لسنة 2015؟

المادة 1 استُبدلت بنص جديد يحدد هدف القانون: تعويض كل شخص عراقي طبيعي أو معنوي أصابه ضرر جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، وجرحى الحشد الشعبي والبيشمركة، وتحديد جسامة الضرر وأسس التعويض وكيفية المطالبة به. وأضيف تقديم الرعاية والبرامج والتسهيلات في مجالات عدة. واستُحدثت في مؤسسة الشهداء «دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية».

وفي المادة 7 — بعد استبدالها بهذا التعديل — صار للمتضرر أو ذويه أو وزارة المالية الاعتراض على قرارات اللجان الفرعية واللجان المشكلة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لدى اللجنة المركزية خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. ثم جاء القانون رقم 2 لسنة 2020 فعدّل البند أولاً كما سيأتي. أما البند ثانياً من المادة 7 فلم يُعدَّل سنة 2020، وبقي كما صاغه التعديل الأول: للمتضرر من قرارات اللجنة المركزية حق الطعن لدى محكمة القضاء الإداري، وقرار المحكمة قابل للطعن لدى المحكمة الإدارية العليا. المدة في كلٍّ من هاتين المرحلتين ثلاثون يوماً من التبليغ بنتيجة القرار أو بقرار الحكم — أو من اعتباره مبلَّغاً به في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا. صياغة النص الرسمي تستخدم عبارة «بعد (30) ثلاثين يوماً»؛ يُحتاط في حساب اليوم الأول ويُفضَّل تقديم الطعن مبكراً قبل آخر يوم. وتفاصيل المسار في صفحتي المدد والاعتراض.

ماذا غيّر القانون رقم 2 لسنة 2020؟

المادة 3 استُبدل بندها أولاً وثانياً: صارت اللجان المركزية ثلاثاً، واحدة منها لإقليم كردستان، ومقرّها في بغداد، وترتبط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتعمل بالتنسيق مع دائرة شهداء الضحايا في مؤسسة الشهداء فيما يتعلق بملفات الشهداء والمختطفين والمفقودين والمصابين فقط. وللأمانة إصدار التعليمات اللازمة لعمل هذه اللجان. وتفصيل الأولى والثانية في صفحة اللجان المركزية الأولى والثانية.

وفي اللجان الفرعية: يجوز لجنة فرعية أو أكثر في بغداد وإقليم كردستان وكل محافظة غير منتظمة في إقليم، وثلاث لجان فرعية في المحافظات التي شهدت أو تشهد العمليات المذكورة في القانون. وللجنة فتح مكاتب في الوحدات الإدارية والأقضية والنواحي بحسب الحاجة.

وفي المادة 4 عُدّلت عضوية اللجنة المركزية: رئيسها قاضٍ من الصنف الأول أو الثاني يرشحه رئيس مجلس القضاء الأعلى، ومن أعضائها ممثل عن وزارة الإسكان والإعمار (التسمية الواردة في نص التعديل) بعنوان مهندس، وممثل عن مؤسسة الشهداء.

المادة 5 من قانون 2020 عدّلت البند أولاً من المادة 7: الاعتراض لدى اللجنة المركزية صار خلال ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ التبليغ، ويجوز الاستناد إلى ما يستجد من وثائق أو مستمسكات جديدة. وصار حق الاعتراض للمتضرر أو ذويه أو وزارة المالية أو مؤسسة الشهداء أو هيأة التقاعد الوطنية أو لكل ذي مصلحة. وأُضيف أن اللجنة المشكلة وفق المادة 9/أولاً من قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 تدقّق ملفات المشمولين بالقانون رقم 20 لسنة 2009 بالآلية نفسها.

ومن الإضافات العملية: تسهيل إصدار الأوراق التحقيقية في حالات الوفاة التي تعذّر على ذويها إنجازها لأسباب خارجة عن إرادتهم (البند تاسعاً المضاف إلى المادة 6). وعرض توصيات اللجان الفرعية وقراراتها على المدعي العام لتثبيت رأيه بما يضمن الحفاظ على المال العام. وأولوية صرف التعويضات بحسب أسبقية تاريخ صدور القرارات، وأولوية الصرف لحالات الاستشهاد، وفق المادة 16 من قانون 2020، المفصّلة في صفحة أولوية صرف التعويض.

المادة 12 من القانون رقم 2 لسنة 2020 أُلغيت لاحقاً بالمادة 20 من قانون مؤسسة الشهداء رقم 23 لسنة 2024. لا يُستند إليها بعد الإلغاء.

تعليمات تسهيل التنفيذ رقم 4 لسنة 2018 — الصادرة استناداً إلى المادة 18 من القانون — ما زالت مرجعاً إجرائياً في النقل بين المحافظات وإعادة الفحص الطبي والوثائق، ما لم تتعارض مع التعديل الثاني. وتُعرض في مقالة مستقلة.

الأساس القانوني والمصادر

أسئلة شائعة

هل أقرأ القانون كما صدر سنة 2009 فقط؟

لا. يُقرأ بالنص النافذ بعد التعديلين، مع تعليمات التنفيذ السارية بما لا يتعارض معهما.

ما مدة الاعتراض لدى اللجنة المركزية اليوم؟

ستون يوماً من اليوم التالي لتاريخ التبليغ، وفق المادة 7/أولاً بعد تعديلها بالقانون رقم 2 لسنة 2020.

وما مدة الطعن القضائي؟

ثلاثون يوماً من التبليغ أمام محكمة القضاء الإداري، ثم ثلاثون يوماً من التبليغ — أو اعتبار الحكم مبلَّغاً به — أمام المحكمة الإدارية العليا، وفق المادة 7/ثانياً بعد التعديل الأول.

أين أجد اللجان الثلاث؟

مقر اللجان المركزية في بغداد وفق المادة 3. انظر صفحة اللجان المركزية وصفحة أين أقدّم الطلب.