تعويضات جرحى العمليات الإرهابية: من ينظر الطلب وما الذي يُبحث فيه؟
تعويضات جرحى العمليات الإرهابية وفق قانون 20 لسنة 2009. يُقدَّم الطلب عادة إلى اللجنة الفرعية، ويُبحث في صلة الإصابة والتقرير الطبي.
اقرأ ←في معاملات تعويض جرحى العمليات الإرهابية قد تكون المدة أخطر من الحق نفسه: الاعتراض المقدَّم بعد ستين يوماً من اليوم التالي للتبليغ خارج المدة، والقرار الذي لم يُبلَّغ لم تبدأ مدته بعد. هذه الصفحة تجمع المدد التي نص عليها القانون رقم 20 لسنة 2009 وتعديلاته وتعليماته، وتشرح كيف يحسبها المكتب.
الإطار العام كله في صفحة تعويضات جرحى العمليات الإرهابية.
| الإجراء | المدة | تُحسب من | الأساس |
|---|---|---|---|
| قرار اللجنة الفرعية في حالات الاستشهاد والإصابة | لا تزيد على ستين يوماً | تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط القانونية | المادة 6/رابعاً/هـ من القانون |
| الاعتراض على قرارات اللجان الفرعية ولجان الوزارات وتوصياتها أمام اللجنة المركزية | ستون يوماً | اليوم التالي لتاريخ التبليغ | المادة 7/أولاً المعدلة بالقانون رقم 2 لسنة 2020 |
| اجتماعات اللجنة المركزية | ثلاث مرات أسبوعياً في الأقل | — | المادة 5/ثانياً المعدلة بالقانون رقم 2 لسنة 2020 |
| إعادة فحص المصاب أمام اللجان الطبية | كل خمس سنوات | بطلب من هيأة التقاعد الوطنية | المادة 8/ثانياً من التعليمات رقم 4 لسنة 2018 |
| الطعن في قرار اللجنة المركزية أمام محكمة القضاء الإداري | ثلاثون يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار (بحسب نص المادة 7/ثانياً كما حلّت بالقانون رقم 57 لسنة 2015) | التبليغ بقرار اللجنة المركزية | المادة 7/ثانياً بصيغتها المعدلة بالقانون رقم 57 لسنة 2015 |
| الطعن في حكم محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا | ثلاثون يوماً من تاريخ التبليغ بالحكم أو اعتباره مبلغاً | التبليغ بالحكم | المادة 7/ثانياً بصيغتها المعدلة بالقانون رقم 57 لسنة 2015 |
المادة 6 من القانون ألزمت اللجنة الفرعية بإصدار قرارات التعويض في حالات الاستشهاد والإصابة خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط القانونية. هذا القيد هو المفتاح: المدة لا تبدأ من أول مراجعة للجنة، بل من اكتمال الطلب. الملف الذي ينقصه تقرير طبي أو ورقة تحقيقية لم يدخل المدة بعد. لذلك يركّز المكتب على إكمال الملف قبل تقديمه، لأن الاكتمال هو ما يُطلق العدّ.
وهذه مدة تنظيمية تُلزم اللجنة بإصدار قرارها في الطلب المستوفي للشروط. أما الصرف فمرحلة لاحقة تتولاها وزارة المالية عن طريق المحافظة، بحسب أسبقية تواريخ القرارات والتخصيصات المرصودة.
نص المادة 7 كما حلّ بقانون التعديل الأول رقم 57 لسنة 2015 جعل مدة الاعتراض ثلاثين يوماً. ثم جاء قانون التعديل الثاني رقم 2 لسنة 2020 فجعلها ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. فأي مقال أو منشور قديم يتكلم عن ثلاثين يوماً للاعتراض يصف نصاً معدَّلاً.
ويبدأ العدّ من اليوم التالي للتبليغ، لا من تاريخ صدور القرار. لذلك يسأل المكتب: متى تبلّغت فعلاً؟ وبأي طريقة؟ وهل في الملف ما يثبت تاريخ التبليغ؟
قرار اللجنة المركزية يُطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري، وحكمها أمام المحكمة الإدارية العليا، خلال ثلاثين يوماً لكلٍّ منهما من التبليغ (المادة 7/ثانياً بصيغتها المعدلة بالقانون رقم 57 لسنة 2015). ويُحسب الميعاد بحذر ويُقدَّم الطعن مبكراً. يحسب المكتب كل مدة من تاريخ التبليغ ويطابقها على النص النافذ قبل التقديم، لأن الطعن خارج المدة يُرد شكلاً. التفاصيل في صفحة الاعتراض والطعن أمام محكمة القضاء الإداري.
التعليمات رقم 4 لسنة 2018 ألزمت هيأة التقاعد الوطنية بطلب إعادة فحص المصاب المشمول بالقانون أمام اللجان الطبية كل خمس سنوات، لإعادة النظر في الاستحقاقات التقاعدية على ضوء نسبة العجز. هذه مراجعة دورية يلزم أن يكون المصاب مستعداً لها بأوراقه الطبية. ونسبة العجز مشروحة في التقرير الطبي ونسبة العجز.
نص القانون الأصلي على سريانه من تاريخ 20/3/2003. ولهذا يرى المكتب حتى اليوم ملفات عن وقائع قديمة تُتابَع. وأي قيد زمني على تقديم الطلب الأول يطابقه المكتب على النص النافذ وتعليماته عند دراسة الملف. وفي كل الأحوال، كلما قدُمت الواقعة صعب إثباتها، فالتأخر في جمع الأوراق التحقيقية والطبية له كلفة عملية.
ستون يوماً من اليوم التالي لتاريخ التبليغ، بعد تعديل سنة 2020.
لأن الستين يوماً تبدأ من تقديم الطلب المستوفي للشروط القانونية. فإن طُلبت أوراق إضافية تُحسب المدة من اكتمالها.
القانون يسري من 20/3/2003. وقبول طلب عن واقعة قديمة يُدرس على النص النافذ، وإثباته يتوقف على الأوراق التحقيقية والطبية المتوفرة.
تعويضات جرحى العمليات الإرهابية وفق قانون 20 لسنة 2009. يُقدَّم الطلب عادة إلى اللجنة الفرعية، ويُبحث في صلة الإصابة والتقرير الطبي.
اقرأ ←جريح عملية إرهابية تفاقمت إصابته بعد صدور قرار التعويض: متى يحق له طلب إعادة النظر، وما الأوراق الطبية المطلوبة، وكيف يختلف ذلك عن الاعتراض.
اقرأ ←حالات عملية عامة في معاملات قانون 20 لسنة 2009 المعدل: نقص المستمسكات، الفقدان ثم حجة الوفاة، اعتراض في مدته، النقل بين المحافظات، وأولوية الصرف.
اقرأ ←