مكتب المحاميعلي بركات
طلب التعويض عن إصابة في عملية إرهابية

المدد في معاملات تعويض المتضررين من العمليات الإرهابية

باختصارأهم المدد في معاملة التعويض: ستون يوماً للجنة الفرعية لتصدر قرارها في الاستشهاد والإصابة من تاريخ تقديم الطلب المستوفي، وستون يوماً للاعتراض أمام اللجنة المركزية من اليوم التالي للتبليغ، وإعادة فحص المصاب كل خمس سنوات. ومدد الطعن القضائي تُحسب من التبليغ بالقرار أو الحكم.

في معاملات تعويض جرحى العمليات الإرهابية قد تكون المدة أخطر من الحق نفسه: الاعتراض المقدَّم بعد ستين يوماً من اليوم التالي للتبليغ خارج المدة، والقرار الذي لم يُبلَّغ لم تبدأ مدته بعد. هذه الصفحة تجمع المدد التي نص عليها القانون رقم 20 لسنة 2009 وتعديلاته وتعليماته، وتشرح كيف يحسبها المكتب.

الإطار العام كله في صفحة تعويضات جرحى العمليات الإرهابية.

جدول المدد

الإجراءالمدةتُحسب منالأساس
قرار اللجنة الفرعية في حالات الاستشهاد والإصابةلا تزيد على ستين يوماًتاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط القانونيةالمادة 6/رابعاً/هـ من القانون
الاعتراض على قرارات اللجان الفرعية ولجان الوزارات وتوصياتها أمام اللجنة المركزيةستون يوماًاليوم التالي لتاريخ التبليغالمادة 7/أولاً المعدلة بالقانون رقم 2 لسنة 2020
اجتماعات اللجنة المركزيةثلاث مرات أسبوعياً في الأقل—المادة 5/ثانياً المعدلة بالقانون رقم 2 لسنة 2020
إعادة فحص المصاب أمام اللجان الطبيةكل خمس سنواتبطلب من هيأة التقاعد الوطنيةالمادة 8/ثانياً من التعليمات رقم 4 لسنة 2018
الطعن في قرار اللجنة المركزية أمام محكمة القضاء الإداريثلاثون يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار (بحسب نص المادة 7/ثانياً كما حلّت بالقانون رقم 57 لسنة 2015)التبليغ بقرار اللجنة المركزيةالمادة 7/ثانياً بصيغتها المعدلة بالقانون رقم 57 لسنة 2015
الطعن في حكم محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العلياثلاثون يوماً من تاريخ التبليغ بالحكم أو اعتباره مبلغاًالتبليغ بالحكمالمادة 7/ثانياً بصيغتها المعدلة بالقانون رقم 57 لسنة 2015

كيف تُقرأ هذه المدد؟

قرار اللجنة الفرعية: ستون يوماً من الطلب المستوفي

المادة 6 من القانون ألزمت اللجنة الفرعية بإصدار قرارات التعويض في حالات الاستشهاد والإصابة خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط القانونية. هذا القيد هو المفتاح: المدة لا تبدأ من أول مراجعة للجنة، بل من اكتمال الطلب. الملف الذي ينقصه تقرير طبي أو ورقة تحقيقية لم يدخل المدة بعد. لذلك يركّز المكتب على إكمال الملف قبل تقديمه، لأن الاكتمال هو ما يُطلق العدّ.

وهذه مدة تنظيمية تُلزم اللجنة بإصدار قرارها في الطلب المستوفي للشروط. أما الصرف فمرحلة لاحقة تتولاها وزارة المالية عن طريق المحافظة، بحسب أسبقية تواريخ القرارات والتخصيصات المرصودة.

مدة الاعتراض: ستون يوماً من اليوم التالي للتبليغ

نص المادة 7 كما حلّ بقانون التعديل الأول رقم 57 لسنة 2015 جعل مدة الاعتراض ثلاثين يوماً. ثم جاء قانون التعديل الثاني رقم 2 لسنة 2020 فجعلها ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. فأي مقال أو منشور قديم يتكلم عن ثلاثين يوماً للاعتراض يصف نصاً معدَّلاً.

ويبدأ العدّ من اليوم التالي للتبليغ، لا من تاريخ صدور القرار. لذلك يسأل المكتب: متى تبلّغت فعلاً؟ وبأي طريقة؟ وهل في الملف ما يثبت تاريخ التبليغ؟

مدد الطعن القضائي

قرار اللجنة المركزية يُطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري، وحكمها أمام المحكمة الإدارية العليا، خلال ثلاثين يوماً لكلٍّ منهما من التبليغ (المادة 7/ثانياً بصيغتها المعدلة بالقانون رقم 57 لسنة 2015). ويُحسب الميعاد بحذر ويُقدَّم الطعن مبكراً. يحسب المكتب كل مدة من تاريخ التبليغ ويطابقها على النص النافذ قبل التقديم، لأن الطعن خارج المدة يُرد شكلاً. التفاصيل في صفحة الاعتراض والطعن أمام محكمة القضاء الإداري.

إعادة الفحص كل خمس سنوات

التعليمات رقم 4 لسنة 2018 ألزمت هيأة التقاعد الوطنية بطلب إعادة فحص المصاب المشمول بالقانون أمام اللجان الطبية كل خمس سنوات، لإعادة النظر في الاستحقاقات التقاعدية على ضوء نسبة العجز. هذه مراجعة دورية يلزم أن يكون المصاب مستعداً لها بأوراقه الطبية. ونسبة العجز مشروحة في التقرير الطبي ونسبة العجز.

من أي تاريخ يسري القانون على الوقائع؟

نص القانون الأصلي على سريانه من تاريخ 20/3/2003. ولهذا يرى المكتب حتى اليوم ملفات عن وقائع قديمة تُتابَع. وأي قيد زمني على تقديم الطلب الأول يطابقه المكتب على النص النافذ وتعليماته عند دراسة الملف. وفي كل الأحوال، كلما قدُمت الواقعة صعب إثباتها، فالتأخر في جمع الأوراق التحقيقية والطبية له كلفة عملية.

أخطاء شائعة في المدد

  • انتظار الصرف بدل متابعة التبليغ، ثم اكتشاف أن مدة الاعتراض انقضت؛
  • الاعتماد على مدة الثلاثين يوماً القديمة، أو على الستين يوماً دون حسابها من اليوم التالي للتبليغ؛
  • تقديم اعتراض بلا أي مستمسك جديد، والنص ربط الاعتراض بالمستمسكات الجديدة؛
  • الخلط بين طلب إعادة النظر عند تفاقم الإصابة وبين الاعتراض؛ هما طريقان مختلفان.

الأساس القانوني والمصادر

  1. قانون تعويض المتضررين رقم 20 لسنة 2009، المواد 5 و6 و19 — الوقائع العراقية، العدد 4140
  2. قانون التعديل الثاني رقم 2 لسنة 2020، المادتان 5 و7 بصيغتهما المعدلة
  3. تعليمات رقم 4 لسنة 2018، المادة 8 (الوقائع العراقية، العدد 4516)
  4. تعليمات رقم 6 لسنة 2022 (عمل اللجان المركزية)، الوقائع العراقية العدد 4665 في 24/1/2022
  5. قانون تعويض المتضررين رقم 20 لسنة 2009، المواد 5 و6 و19 (الوقائع العراقية، العدد 4140).
  6. قانون التعديل الثاني رقم 2 لسنة 2020 (الوقائع العراقية، العدد 4571)

أسئلة شائعة

كم مدة الاعتراض على قرار اللجنة الفرعية؟

ستون يوماً من اليوم التالي لتاريخ التبليغ، بعد تعديل سنة 2020.

قدّمت قبل أشهر، لماذا لم يصدر القرار خلال ستين يوماً؟

لأن الستين يوماً تبدأ من تقديم الطلب المستوفي للشروط القانونية. فإن طُلبت أوراق إضافية تُحسب المدة من اكتمالها.

الحادث وقع قبل سنوات، هل أستطيع التقديم الآن؟

القانون يسري من 20/3/2003. وقبول طلب عن واقعة قديمة يُدرس على النص النافذ، وإثباته يتوقف على الأوراق التحقيقية والطبية المتوفرة.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك