تعويض الأضرار بالممتلكات جراء العمليات الإرهابية والحربية

الدار التي تهدمت بتفجير، والمحل الذي احترق، والسيارة التي تضررت في عملية عسكرية، كلها أضرار بالممتلكات يعوّض عنها قانون تعويض المتضررين رقم 20 لسنة 2009، ما دام الضرر نتيجة عملية إرهابية أو عملية حربية أو خطأ عسكري. الطلب يقدَّم إلى اللجنة الفرعية في المحافظة، وهي التي تحصر الضرر وتحدد جسامته، ثم يمر القرار بمرحلة مصادقة قبل الصرف.

الإطار العام في تعويضات جرحى العمليات الإرهابية.

هل الضرر بالممتلكات مشمول فعلاً؟

المادة 2 من القانون عدّت بين الأضرار المشمولة «الأضرار التي تصيب الممتلكات». والمادة الأولى بصيغتها المعدلة وسّعت النطاق ليشمل كل عراقي، شخصاً طبيعياً أو معنوياً. فصاحب الدار، والشركة صاحبة المخزن، والجهة التي تملك مركبة، كلهم يدخلون في النطاق إذا ثبت سبب الضرر.

ولتمييز هذا المسار عن مسارات قريبة يسأل المكتب أولاً عن سبب الضرر:

• إذا كان سببه عملية إرهابية أو حربية أو خطأ عسكرياً، فالمسار هو قانون 20 لسنة 2009.
• إذا كان سببه أن الدولة أخذت العقار للنفع العام، فالمسار هو الاستملاك وقوانينه، لا هذا القانون.
• إذا كان سببه حادث سير عادياً، فالمسار هو التأمين الإلزامي والدعوى المدنية، لا هذا القانون.

كيف تقدّر اللجنة الضرر؟

اللجنة الفرعية تتولى، بحسب المادة 6، حصر الأضرار وتحديد جسامتها في ضوء الأسس التي تصدرها وزارة المالية. والمادة 15 من القانون تجعل لوزارة المالية إصدار أسس المطالبة بالتعويضات وكيفيتها. ولهذا قد يختلف التقدير عن رقم يطرحه المتضرر من عنده أو من مقاول؛ اللجنة تقيس على الأسس الرسمية لا على كلفة الإعمار المقترحة.

وبالنسبة للشخص المعنوي، كالشركة، نصت تعليمات رقم 4 لسنة 2018 على أن تطبَّق عليه أسس تعويض الممتلكات رقم 1 لسنة 2017 الصادرة عن وزارة المالية.

وما يُبحث عادة في ملف الممتلكات:

• إثبات الملكية أو الحيازة: سند العقار أو ما يقوم مقامه، أو سند ملكية المركبة.
• إثبات الواقعة: الأوراق التحقيقية التي تربط الضرر بالعملية المشمولة.
• وصف الضرر: ما يتيح للجنة معاينة الضرر وحصره، وقد تنتقل اللجنة أو من تكلّفه للكشف.

من يصادق على قرار تعويض الممتلكات؟

هنا أحدث تعديل سنة 2020 تغييراً عملياً. قرارات اللجان الفرعية الخاصة بتعويض الممتلكات التي لا تتجاوز سقفاً مالياً حدده النص تُرفع إلى رئاسة محكمة استئناف المحافظة للمصادقة عليها، ثم تحال إلى وزارة المالية لأغراض الصرف، مع إحالة نسخ منها إلى اللجنة المركزية لأرشفتها إلكترونياً. وما زاد على ذلك السقف يبقى في مسار المصادقة أمام اللجنة المركزية، التي تملك بحسب المادة 5 تصديق توصيات اللجان الفرعية في تعويض الممتلكات أو تعديلها أو إلغاءها بعد مضي مدة الاعتراض.

وتعرض اللجنة الفرعية توصياتها وقراراتها على المدعي العام ليبدي رأيه في موافقتها للقانون، حفاظاً على المال العام. هذه المرحلة جزء من المسار، وتأخرها يؤخر المصادقة.

الصرف بعد المصادقة

تتولى وزارة المالية، عن طريق المحافظة المعنية، صرف مبالغ التعويض عن الأضرار في الممتلكات وفق القرارات المصادق عليها من اللجنة المركزية أو من رئاسة محكمة استئناف المحافظة. وتراعي في الصرف أسبقية تاريخ صدور القرار، وعلى وزارة المالية تخصيص مبالغ التعويض في موازنة كل محافظة ضمن قانون الموازنة الاتحادية سنوياً. لذلك قد يمضي وقت بين صدور القرار وصرف المبلغ، وهذا مرتبط بالتخصيص المالي لا بالملف وحده.

لا جمع بين تعويضين عن الضرر نفسه

المادة 8 من القانون تمنع الجمع بين التعويض المقرر فيه والتعويض عن الضرر ذاته بقانون آخر. فإذا عوّضت جهة أخرى المتضرر عن جزء من الضرر، يُمنح الفارق بين المبلغ المقبوض والاستحقاق بهذا القانون. لذلك يسأل المكتب صاحب العلاقة عن أي مبلغ استلمه سابقاً عن الضرر نفسه، من شركة تأمين أو جهة حكومية، لأن إغفاله قد يرتد على الملف.

إذا لم يرضِك تقدير اللجنة

للمتضرر الاعتراض على قرار أو توصية اللجنة الفرعية أمام اللجنة المركزية خلال ستين يوماً من اليوم التالي للتبليغ، بناءً على ما يستجد من وثائق أو مستمسكات، ثم الطعن في قرار اللجنة المركزية أمام محكمة القضاء الإداري. التفصيل في الاعتراض والطعن أمام محكمة القضاء الإداري.

ما الذي يفعله المكتب؟

يراجع المكتب سند الملكية وأوراق التحقيق قبل التقديم، ويتابع الكشف والحصر أمام اللجنة الفرعية، ويدرس القرار وتقديره بعد التبليغ، وينظر في مسوغ الاعتراض إن وُجد. وقيمة الضرر ومقدار التعويض تُقرآن من محضر الكشف ومن قرار اللجنة وفق النص المنطبق.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون تعويض المتضررين رقم 20 لسنة 2009، المواد 2 و5 و6 و8 و15 — الوقائع العراقية، العدد 4140
2. قانون التعديل الثاني رقم 2 لسنة 2020 (الوقائع العراقية، العدد 4571) — المادتان 13 و16
3. تعليمات رقم 4 لسنة 2018 (الوقائع العراقية، العدد 4516) — المادة 11
4. قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم 20 لسنة 2009 (الوقائع العراقية، العدد 4140).

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01اللجنة الفرعية للتعويضات واللجنة المركزية: من يقرر ماذا؟الفرق بين اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين في المحافظة واللجنة المركزية في بغداد ولجان الوزارات، وتشكيل كل منها واختصاصها وفق قانون 20 لسنة 2009.
• 02الاعتراض على قرار لجنة التعويض والطعن أمام محكمة القضاء الإداريكيف يُعترض على قرار اللجنة الفرعية للتعويضات أمام اللجنة المركزية خلال ستين يوماً، ثم يُطعن في قرار اللجنة المركزية أمام محكمة القضاء الإداري.
• 03الأخطاء العسكرية والعمليات الحربية: من يشمله القانون غير ضحايا الإرهاب؟قانون تعويض المتضررين رقم 20 لسنة 2009 لا يقتصر على ضحايا الإرهاب؛ يعوّض أيضاً المتضررين من العمليات الحربية والأخطاء العسكرية. كيف يختلف الإثبات؟
• 04التقرير الطبي ونسبة العجز في معاملة جريح العمليات الإرهابيةدور اللجنة الطبية في تحديد نسبة العجز لجريح العمليات الإرهابية، وأثر النسبة في الاستحقاق، وإعادة الفحص كل خمس سنوات وفق قانون 20 لسنة 2009 وتعليماته.
• 05تعويض ذوي الشهيد والمفقود والمختطف بقانون 20 لسنة 2009من هم ذوو الشهيد في قانون تعويض المتضررين رقم 20 لسنة 2009، وكيف تُوزع المنح، وكيف يسير ملف المفقود والمختطف من حجة الفقدان إلى حجة الوفاة.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك