نقل معاملة التعويض من محافظة إلى أخرى

قد تُقدَّم المعاملة في محافظة الواقعة، ثم ينتقل ذوو الشهيد أو المفقود أو المختطف للسكن في محافظة أخرى. المادة 6 من تعليمات رقم 4 لسنة 2018 عالجت هذا الانتقال: «تخول اللجان الفرعية في المحافظة التي يسكن فيها المواطن المشمول بالقانون نقل معاملة التعويض عند الضرورة إلى المحافظة التي يسكن فيها ذوو الشهيد أو المفقود أو المختطف بعد استحصال موافقة دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية».

متى يجوز النقل وما شروطه؟

النص يضع قيوداً واضحة. أولاً: الجهة التي تقرر النقل هي اللجنة الفرعية في المحافظة التي يسكن فيها المواطن المشمول — لا مقدم الطلب وحده بكتاب إلى المحافظة الجديدة. ثانياً: النقل «عند الضرورة»، لا لمجرد الرغبة في تغيير الشباك. ثالثاً: المقصد هو المحافظة التي يسكن فيها ذوو الشهيد أو المفقود أو المختطف؛ الصياغة لا توسّع النقل تلقائياً إلى كل أنواع الضرر، ومن بينها الممتلكات أو إصابة لا يدخل ذووها في هذا الفرض، ما لم يوجد سند آخر. رابعاً: موافقة دائرة شهداء الضحايا في مؤسسة الشهداء شرط. من دونها يبقى الملف حيث هو.

تُطلب الموافقة عبر اللجنة الفرعية أو بمفاتحة رسمية للدائرة تُحفظ نسختها، ويُتحقق من عنوان المراجعة من الموقع الرسمي أو ديوان المحافظة. وبعد الانتقال تتولى اللجنة الفرعية في المحافظة الجديدة استكمال التدقيق أو تبليغ القرار أو ترويج المعاملة التقاعدية، بحسب المرحلة التي وصلت إليها المعاملة عند النقل. قرار سبق صدوره لا يُعاد فتحه لمجرد النقل، إلا إذا كان في المرحلة ما يستدعي استكمالاً أو اعتراضاً ما زال في مدته.

ما الذي لا يغيّره النقل؟

مدد الاعتراض والطعن تُحسب من التبليغ، لا من تاريخ وصول الملف إلى المحافظة الجديدة. ستون يوماً لدى اللجنة المركزية من اليوم التالي للتبليغ، ثم ثلاثون يوماً أمام محكمة القضاء الإداري، ثم ثلاثون يوماً أمام المحكمة الإدارية العليا. من ينتظر اكتمال النقل حتى آخر يوم من المدة يعرّض حقه للسقوط. وإن كان الصرف يجري عن طريق المحافظة وفق المادة 16 من القانون رقم 2 لسنة 2020، فقد يتغيّر مسار المتابعة المالية مع تغيّر المحافظة المعنية بعد أن يصبح القرار جاهزاً للصرف؛ ذلك يُستوضح من وزارة المالية والمحافظة، ولا يُفترض تلقائياً.

النقل ليس بديلاً عن معرفة أين يُقدَّم الطلب ابتداءً، ولا عن خطوات المعاملة. وهو إجراء إداري داخل مسار اللجان الفرعية، لا طعن في قرار موضوعي.

الأساس القانوني والمصادر

1. تعليمات رقم 4 لسنة 2018 — المادة 6 (الوقائع 4516 في 5/11/2018)
2. قانون رقم 2 لسنة 2020 — المادة 16 في الصرف عن طريق المحافظة

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01أين أقدّم طلب تعويض المتضررين؟ اللجنة الفرعية في المحافظةطلب تعويض المتضررين يُقدَّم إلى اللجنة الفرعية في المحافظة أو بغداد أو إقليم كردستان، لا إلى اللجان المركزية في بغداد ابتداءً.
• 02خطوات معاملة تعويض المتضررين جراء العمليات الإرهابية والحربيةمعاملة التعويض تبدأ بطلب مستوفٍ إلى اللجنة الفرعية، ثم قرار أو توصية، فاعتراض أو مصادقة، ثم صرف وفق أولوية وزارة المالية، مع إمكان الطعن القضائي.
• 03المدد في معاملات تعويض المتضررين من العمليات الإرهابيةجدول المدد في قانون تعويض المتضررين رقم 20 لسنة 2009 وتعديلاته: مدة قرار اللجنة الفرعية، ومدة الاعتراض، وإعادة فحص نسبة العجز كل خمس سنوات.
• 04أولوية صرف تعويض المتضررين وفق المادة 16 من القانون رقم 2 لسنة 2020وزارة المالية تصرف التعويض عن طريق المحافظة بحسب أسبقية تاريخ صدور القرارات، مع أولوية لحالات الاستشهاد، وفق المادة 16 من القانون رقم 2 لسنة 2020.
• 05اللجنة الفرعية للتعويضات واللجنة المركزية: من يقرر ماذا؟الفرق بين اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين في المحافظة واللجنة المركزية في بغداد ولجان الوزارات، وتشكيل كل منها واختصاصها وفق قانون 20 لسنة 2009.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك