الاعتراض على قرار لجنة التعويض والطعن أمام محكمة القضاء الإداري

إذا صدر قرار التعويض ورأيته مجحفاً، فالطريق على مرحلتين: اعتراض أمام اللجنة المركزية على قرار اللجنة الفرعية أو لجنة الوزارة، خلال ستين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ التبليغ؛ ثم طعن في قرار اللجنة المركزية أمام محكمة القضاء الإداري. القفز على المرحلة الأولى، أو فوات مدتها، هو أكثر ما يُضيّع الفرصة على أصحاب المعاملات.

الإطار العام كله في صفحة تعويضات جرحى العمليات الإرهابية.

المرحلة الأولى: الاعتراض أمام اللجنة المركزية

قانون التعديل الثاني رقم 2 لسنة 2020 أعاد كتابة البند أولاً من المادة 7، فصار الاعتراض على هذا النحو:

• من يعترض؟ المتضرر، أو ذووه، أو وزارة المالية، أو مؤسسة الشهداء، أو هيأة التقاعد الوطنية، أو أي جهة ذات علاقة.
• على ماذا؟ قرارات اللجان الفرعية وتوصياتها، وقرارات اللجان المشكلة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.
• أمام من؟ اللجنة المركزية.
• خلال كم؟ ستون يوماً من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
• على أي أساس؟ بناءً على ما يظهر من مستمسكات أو أوراق جديدة.

نقطتان عمليتان يركّز عليهما المكتب:

1. حق الاعتراض لا يقتصر على المتضرر. وزارة المالية ومؤسسة الشهداء وهيأة التقاعد الوطنية تملك الاعتراض أيضاً. فالقرار الذي صدر لصالحك قد تعترض عليه جهة حكومية، ولا يصح التعامل معه كأنه نهائي قبل مضي المدة.
2. الورقة الجديدة هي عماد الاعتراض. النص ربط الاعتراض بمستمسكات أو أوراق جديدة. والاعتراض الذي يكرر ما في الملف أضعف من اعتراض يأتي بتقرير طبي أحدث أو ورقة تحقيقية لم تكن مرفقة.

وأضاف التعديل حكماً آخر: اللجنة المشكلة بموجب البند أولاً من المادة 9 من قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 تتولى تدقيق معاملات المشمولين بالقانون 20 لسنة 2009 وفق آليتها. فالملف قد يمر بتدقيق لاحق من تلك الجهة أيضاً.

وتبت اللجنة المركزية في الاعتراض خلال مدة يحددها القانون من تاريخ تسجيله في سجلاتها، ولذلك يتابع المكتب تاريخ التسجيل ولا يكتفي بتاريخ التقديم.

المرحلة الثانية: الطعن أمام محكمة القضاء الإداري

قرار اللجنة المركزية قرار إداري يقبل الطعن أمام محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة، وحكم هذه المحكمة يقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال ثلاثين يوماً لكلٍّ منهما من تاريخ التبليغ (المادة 7/ثانياً بصيغتها المعدلة بالقانون رقم 57 لسنة 2015). يحسب المكتب كل مدة من تاريخ التبليغ بالقرار أو الحكم ويطابقها على النص النافذ قبل التقديم، لأن الدعوى المقامة بعد فوات المدة تُرد شكلاً دون نظر موضوعها.

وما يُناقش أمام المحكمة يختلف عما يُناقش أمام اللجنة:

• أمام اللجنة المركزية يُعاد بحث الملف على الأوراق والمستمسكات، وقد يُعدَّل التقدير.
• أمام محكمة القضاء الإداري يدور السؤال حول مشروعية قرار اللجنة المركزية: هل صدر من اللجنة المركزية بتشكيلها القانوني؟ هل خالف نصاً صريحاً في القانون أو تعليماته؟ هل أغفل مستمسكاً قُدّم فعلاً؟ هل جاء مسبباً بما يكفي؟

ولا يُخلط هذا الطريق بالطعن في قضايا انضباط موظفي الدولة أمام محكمة قضاء الموظفين؛ لكل منهما محكمته. والفرق مشروح في صفحة محكمة قضاء الموظفين أم محكمة القضاء الإداري.

الاعتراض على التقرير الطبي غير الاعتراض على القرار

إن كان خلافك على نسبة العجز، فالمسألة طبية في أصلها. طلب مراجعة التقرير الطبي نفسه له طريقه أمام اللجان الطبية، منفصلاً عن الاعتراض على قرار التعويض. لكن التقرير الطبي الجديد، إن صدر، قد يكون من الأوراق الجديدة التي يُبنى عليها الاعتراض أمام اللجنة المركزية ضمن مدته. أما إذا تفاقمت الإصابة بعد القرار فالطريق مختلف، وهو مشروح في مقالة تفاقم الإصابة بعد القرار.

ما الذي يفعله المكتب في الاعتراض والطعن؟

• يحدد تاريخ التبليغ بدقة ويحسب المدة منه؛
• يقرأ القرار وأسبابه، ويحدد إن كان فيه ما يستحق الاعتراض فعلاً؛
• يجمع المستمسكات والأوراق الجديدة التي يقوم عليها الاعتراض؛
• يقدّم الاعتراض بوكالة رسمية ويتابعه أمام اللجنة المركزية؛
• يقدّر جدوى الطعن أمام محكمة القضاء الإداري بعد بت اللجنة المركزية، ويقيم الدعوى في مدتها إن كان لها أساس.

واللجنة المركزية أو محكمة القضاء الإداري تقرر على الأوراق وعلى النص النافذ: فقد يُصدَّق القرار، أو يُعدَّل، أو يُلغى، بحسب ما يثبت في الملف.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون التعديل الثاني رقم 2 لسنة 2020، المادة 7/أولاً بصيغتها المعدلة
2. قانون تعويض المتضررين رقم 20 لسنة 2009، المادتان 5 و7 — الوقائع العراقية، العدد 4140
3. قانون التعديل الأول رقم 57 لسنة 2015 — الوقائع العراقية، العدد 4395
4. تعليمات رقم 6 لسنة 2022 (عمل اللجان المركزية)، الوقائع العراقية العدد 4665 في 24/1/2022
5. قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم 20 لسنة 2009 (الوقائع العراقية، العدد 4140).
6. قانون التعديل الثاني رقم 2 لسنة 2020 (الوقائع العراقية، العدد 4571)

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01المدد في معاملات تعويض المتضررين من العمليات الإرهابيةجدول المدد في قانون تعويض المتضررين رقم 20 لسنة 2009 وتعديلاته: مدة قرار اللجنة الفرعية، ومدة الاعتراض، وإعادة فحص نسبة العجز كل خمس سنوات.
• 02اللجنة الفرعية للتعويضات واللجنة المركزية: من يقرر ماذا؟الفرق بين اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين في المحافظة واللجنة المركزية في بغداد ولجان الوزارات، وتشكيل كل منها واختصاصها وفق قانون 20 لسنة 2009.
• 03الفرق بين محكمة قضاء الموظفين ومحكمة القضاء الإداريمحكمة قضاء الموظفين تنظر طعون العقوبات الانضباطية، ومحكمة القضاء الإداري تنظر قرارات إدارية أخرى. اختيار الباب الخطأ قد يضيّع الميعاد.
• 04التقرير الطبي ونسبة العجز في معاملة جريح العمليات الإرهابيةدور اللجنة الطبية في تحديد نسبة العجز لجريح العمليات الإرهابية، وأثر النسبة في الاستحقاق، وإعادة الفحص كل خمس سنوات وفق قانون 20 لسنة 2009 وتعليماته.
• 05تعويض ذوي الشهيد والمفقود والمختطف بقانون 20 لسنة 2009من هم ذوو الشهيد في قانون تعويض المتضررين رقم 20 لسنة 2009، وكيف تُوزع المنح، وكيف يسير ملف المفقود والمختطف من حجة الفقدان إلى حجة الوفاة.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك