أولوية صرف تعويض المتضررين وفق المادة 16 من القانون رقم 2 لسنة 2020

صدور قرار التعويض لا يعني بالضرورة أن المبلغ يُصرف في اليوم التالي. المادة 16 من القانون رقم 2 لسنة 2020 رتبت جهة الصرف وأولويته. هذه الصفحة تشرح جهة الصرف وأولويته كما رتبتها المادة 16.

من يصرف، وعن أي حالات؟

البند أولاً: تتولى وزارة المالية، عن طريق المحافظة المعنية، صرف مبالغ التعويضات للمتضررين وفق القرارات الصادرة عن اللجان المشكلة بموجب القانون. والحالات قسمان:

• الأضرار الحاصلة في الممتلكات، وفقاً للقرارات الصادرة عن اللجنة الفرعية والمصادق عليها من اللجنة المركزية أو من رئاسة محكمة استئناف المحافظة.
• حالات الاستشهاد أو الفقدان أو الاختطاف أو الإصابة، وفقاً للقرارات الصادرة عن اللجنة الفرعية بالتنسيق مع دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية في مؤسسة الشهداء.

فلا يُطلب الصرف من اللجنة الفرعية مباشرةً كأنها خزينة، ولا من مؤسسة الشهداء بمعزل عن مسار وزارة المالية في حالات المبالغ التي تتولاها الوزارة عن طريق المحافظة. والمعاملة التقاعدية التي تمر عبر هيأة التقاعد الوطنية مسارها مختلف، مشروح في التعليمات وفي مقالة التوصية إلى الصرف.

ما معنى «الأولوية»؟

البند ثانياً: تراعي وزارة المالية، عن طريق المحافظة المعنية، أولوية الصرف للقرارات بحسب أسبقية تاريخ صدورها، وأولوية الصرف لحالات الاستشهاد وعددها. فالتاريخ الأقدم في صدور القرار يتقدم، وحالات الاستشهاد لها أولوية. النص لا يضع تقويماً بعدد أيام ثابت بعد المصادقة، ولا يبيح للمحافظة أن تقدّم ملفاً متأخراً على ملف أسبق من غير سند في هذه المادة. ومن يريد متابعة موقف الصرف يحتفظ بنسخة القرار المصدَّق وتأريخه، ويراجع جهة الصرف في المحافظة بعد أن يصبح القرار نهائياً.

البند ثالثاً يلزم وزارة المالية بتخصيص مبالغ التعويض عن الحالات الواردة في القانون في موازنة كل محافظة ضمن قانون الموازنة الاتحادية سنوياً. نقص التخصيص قد يؤخر الصرف عملياً، وهو أمر إداري ومالي يُتابَع من غير أن يُحوَّل إلى نزاع على أصل الحق المقرَّر بقرار باتّ، ما لم يكن النزاع على تطبيق الأولوية نفسها.

بعض قرارات الممتلكات دون السقف المنصوص عليه في المادة 13 تُصادق عليها رئاسة محكمة الاستئناف ثم تُحال إلى وزارة المالية للصرف، مع أرشفتها لدى اللجنة المركزية. السقف العددي هو ما تحدده المادة 13 في النص النافذ. وتفاصيل ضرر العقار في صفحة تعويض الممتلكات.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون رقم 2 لسنة 2020 (الوقائع 4571 في 13/1/2020) — المادتان 13 و16

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01خطوات معاملة تعويض المتضررين جراء العمليات الإرهابية والحربيةمعاملة التعويض تبدأ بطلب مستوفٍ إلى اللجنة الفرعية، ثم قرار أو توصية، فاعتراض أو مصادقة، ثم صرف وفق أولوية وزارة المالية، مع إمكان الطعن القضائي.
• 02تعويض الأضرار بالممتلكات جراء العمليات الإرهابية والحربيةتعويض الدور والمحال والمركبات المتضررة جراء العمليات الإرهابية والحربية والأخطاء العسكرية وفق قانون 20 لسنة 2009: حصر الضرر والمصادقة والصرف.
• 03تعويض ذوي الشهيد والمفقود والمختطف بقانون 20 لسنة 2009من هم ذوو الشهيد في قانون تعويض المتضررين رقم 20 لسنة 2009، وكيف تُوزع المنح، وكيف يسير ملف المفقود والمختطف من حجة الفقدان إلى حجة الوفاة.
• 04اللجنة الفرعية للتعويضات واللجنة المركزية: من يقرر ماذا؟الفرق بين اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين في المحافظة واللجنة المركزية في بغداد ولجان الوزارات، وتشكيل كل منها واختصاصها وفق قانون 20 لسنة 2009.
• 05التقرير الطبي ونسبة العجز في معاملة جريح العمليات الإرهابيةدور اللجنة الطبية في تحديد نسبة العجز لجريح العمليات الإرهابية، وأثر النسبة في الاستحقاق، وإعادة الفحص كل خمس سنوات وفق قانون 20 لسنة 2009 وتعليماته.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك