من توصية اللجنة الفرعية إلى صرف التعويض
صدور توصية أو قرار من اللجنة الفرعية محطة، لا نهاية المعاملة في كل حال. بعدها يأتي التصديق أو الاعتراض، ثم يصبح الصرف ممكناً حين يغدو القرار صالحاً للتنفيذ. هذه المقالة ترتب تلك المرحلة اللاحقة، وتُقرأ مع صفحتي الخطوات وأولوية الصرف. وموعد الدفع وجهة الصرف يُقرآن من المادة 16 ومن مسار هيأة التقاعد الوطنية حيث يسري.
أولاً: ماذا يصدر عن اللجنة الفرعية؟
في حالات الاستشهاد والفقدان والاختطاف والإصابة وجرحى الحشد الشعبي، تصدر اللجنة قرار تعويض خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المستوفي، وفق المادة 6 بعد التعديل الأول. هذا قرار موضوعي يُبلَّغ به المتضرر أو ذووه، وتُحسب منه مدة الاعتراض.
أما تعويض الممتلكات فيخرج في صورة توصيات تُرفع إلى اللجنة المركزية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها للمصادقة عليها. وبعد القانون رقم 2 لسنة 2020، بعض قرارات الممتلكات — التي لا تزيد مبالغها على السقف المنصوص عليه في المادة 13 — تُرفع إلى رئاسة محكمة استئناف المحافظة للمصادقة، ثم تُحال إلى وزارة المالية لأغراض الصرف، مع التزام اللجان بإحالة صورة إلى اللجنة المركزية للأرشفة الإلكترونية. السقف العددي هو ما تحدده المادة 13 في النص النافذ. وحتى يكتمل التصديق، لا يُعامل الملف معاملة قرار جاهز للصرف عن الممتلكات.
ومن الضمانات التي أضافها التعديل الثاني: عرض التوصيات والقرارات على المدعي العام لتثبيت رأيه من حيث موافقتها للقانون، بما يضمن الحفاظ على المال العام. هذا العرض جزء من سلامة القرار، لا بديلاً عن تبليغ ذوي المصلحة.
ثانياً: الاعتراض ثم الطعن قبل الصرف المتنازع عليه
إذا نازع المتضرر أو ذووه أو وزارة المالية أو مؤسسة الشهداء أو هيأة التقاعد الوطنية أو كل ذي مصلحة في قرار أو توصية اللجنة الفرعية، فالاعتراض لدى اللجنة المركزية خلال ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ التبليغ، ويجوز الاستناد إلى مستمسكات جديدة، وفق المادة 7/أولاً بعد تعديل 2020. اللجنة المركزية تصادق أو تعدّل أو تلغي بعد مرور مدة الطعن، في الأحوال التي ينص عليها القانون.
ومن يتضرر من قرار اللجنة المركزية يطعن لدى محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوماً من التبليغ بنتيجة القرار، ثم لدى المحكمة الإدارية العليا خلال ثلاثين يوماً من التبليغ بقرار الحكم أو اعتباره مبلَّغاً به، وفق المادة 7/ثانياً بعد القانون رقم 57 لسنة 2015. يُحتاط في حساب «بعد ثلاثين يوماً» ويُقدَّم الطعن مبكراً. صرف مبلغ ما زال محل طعن قائم قد يرتب تعقيداً في الاسترداد لاحقاً؛ لذلك يُستوضح إن كان التنفيذ موقوفاً أو كان القرار باتّاً.
ثالثاً: مسار الصرف المالي عبر المحافظة
المادة 16 من القانون رقم 2 لسنة 2020: تتولى وزارة المالية، عن طريق المحافظة المعنية، صرف مبالغ التعويضات. عن الممتلكات: وفق قرارات اللجنة الفرعية المصادق عليها من اللجنة المركزية أو من رئاسة محكمة استئناف المحافظة. وعن الاستشهاد أو الفقدان أو الاختطاف أو الإصابة: وفق قرارات اللجنة الفرعية بالتنسيق مع دائرة شهداء الضحايا في مؤسسة الشهداء. وتُراعى أولوية الصرف بحسب أسبقية تاريخ صدور القرارات، وأولوية حالات الاستشهاد وعددها. وعلى الوزارة تخصيص المبالغ في موازنة كل محافظة ضمن قانون الموازنة الاتحادية سنوياً.
فمن يطلب الصرف من اللجنة الفرعية كأنها خزينة، أو من المؤسسة بمعزل عن هذا المسار، يضع الطلب في غير موضعه. ومن يريد متابعة موقف مالي يحتفظ بنسخة القرار المصدَّق وتأريخه، ويراجع جهة الصرف في المحافظة بعد أن يصبح القرار نهائياً. نقص التخصيص قد يؤخر الدفع عملاً، من غير أن يُفسَّر وحده بأنه إلغاء للحق.
رابعاً: مسار الراتب عبر هيأة التقاعد الوطنية
ليس كل استحقاق يمر من خزينة المحافظة. تعليمات رقم 4 لسنة 2018 ترتب إرسال قرارات التعويض من اللجان الفرعية إلى دائرة شهداء الضحايا، ثم إلى هيأة التقاعد الوطنية وفق البرنامج الإلكتروني المعتمد، مع بيانات الاسم والولادة والقسام وشهادة الوفاة وحجج الوصاية عند وجود قاصر. الهيأة تنجز معاملة صرف الراتب إذا كانت مستوفية للشروط. وللوزارات إشعار الدائرة بالقرارات الصادرة عن لجانها لمنتسبيها — باستثناء مبلغ التعويض — لمتابعة الحقوق. المنح التي تُصرف من باب المكافآت وفق التعليمات مسارها المالي موصوف في المادة 7 منها، ويُفرَّق بين منحة الموظف ومنحة المواطن عبر موازنة مؤسسة الشهداء. التفاصيل الإجرائية في مقالة التعليمات.
بعد الصرف، قد يُعاد تقدير الاستحقاق التقاعدي كل خمس سنوات بطلب من الهيأة وفق المادة 8 من التعليمات، أو عند تفاقم يقدّمه المصاب. هذان مساران لاحقان لا يُوقفان أصل القرار الباتّ، وقد يغيّران مبلغ ما يُصرف لاحقاً في ضوء النسبة الجديدة.
وفي كل هذه المسارات يُحفظ تأريخ كل تبليغ وكل إحالة. من غير هذا التأريخ يصعب حساب الستين يوماً والثلاثين يوماً، ويصعب إثبات أسبقية القرار عند تزاحم الصرف. وموعد الدفعة يرتبط بالجهة التي تُراجع بعد أن يغدو القرار صالحاً للتنفيذ.
الأساس القانوني والمصادر
- قانون رقم 2 لسنة 2020 — المواد 11 و13 و16
- قانون رقم 57 لسنة 2015 — المادتان 6 و7
- تعليمات رقم 4 لسنة 2018 — المواد 1 و4 و7 و8
أسئلة شائعة
هل التوصية كافية لمراجعة المالية؟
توصية الممتلكات تنتظر المصادقة. قرار الإصابة أو الاستشهاد يُبلَّغ ويُعترض عليه في مدته، ثم يُصرف وفق المادة 16 أو يُحال إلى هيأة التقاعد الوطنية حسب نوع الاستحقاق.
من يقرر ترتيب أسماء الصرف؟
وزارة المالية عن طريق المحافظة، بحسب أسبقية تاريخ صدور القرارات وأولوية الاستشهاد، لا بحسب مراجعة أسبق لصندوق غير مختص.
ماذا أحتفظ به بعد القرار؟
نسخة القرار أو التوصية المصدَّقة، وتأريخ التبليغ، وكتاب الإحالة إلى المالية أو إلى هيأة التقاعد الوطنية إن وُجد.