تعويض ضحايا الأخطاء العسكرية والعمليات الحربية

باختصارالقانون رقم 20 لسنة 2009 يغطي ثلاثة أسباب للضرر: العمليات الإرهابية، والعمليات الحربية، والأخطاء العسكرية. الجهة واحدة والإجراءات واحدة، والفرق في إثبات سبب الضرر بالأوراق التحقيقية.

التسمية الشائعة «قانون تعويض ضحايا الإرهاب» تخفي نصف القانون. اسمه الرسمي قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم 20 لسنة 2009، وهو يعوّض كل من تضرر بأحد هذه الأسباب الثلاثة. فمن أصابته قذيفة أثناء العمليات العسكرية، أو تضررت داره بقصف خاطئ، يراجع اللجنة الفرعية نفسها التي يراجعها جريح التفجير، وبالقانون نفسه.

الإطار العام كله في صفحة تعويضات جرحى العمليات الإرهابية.

ثلاثة أسباب للضرر وقانون واحد

المادة الأولى من القانون، بصيغتها المعدلة، تحدد هدفه بتعويض كل عراقي، شخصاً طبيعياً أو معنوياً، تضرر نتيجة:

العمليات الإرهابية: التفجيرات والاعتداءات المسلحة التي تستهدف المدنيين أو المنشآت؛
العمليات الحربية: الأضرار الناشئة عن القتال والعمليات العسكرية، كما في مدد تحرير المدن؛
الأخطاء العسكرية: الضرر الناتج عن فعل خاطئ في نشاط عسكري، كإصابة مدنيين أو ممتلكاتهم دون قصد.

وتذكر المادة الأولى بصيغتها المعدلة كذلك جرحى الحشد الشعبي والبيشمركة.

أما أنواع الضرر المعوَّض عنها فواحدة للأسباب الثلاثة: الاستشهاد والفقدان والاختطاف والإصابة، والعجز الكلي أو الجزئي، والإصابات التي تتطلب علاجاً مؤقتاً، والأضرار التي تصيب الممتلكات، والأضرار المتعلقة بالوظيفة والدراسة.

أين يختلف ملف الخطأ العسكري؟

الجهة واحدة والقرار يصدر من اللجنة نفسها، لكن إثبات السبب يختلف:

في العملية الإرهابية يكون الإثبات عادةً بالأوراق التحقيقية التي ينظمها مركز الشرطة عن الحادث؛
في العملية الحربية أو الخطأ العسكري قد تكون الواقعة متصلة بجهة عسكرية أو أمنية، وقد تقع في منطقة عمليات لم يُجرَ فيها تحقيق اعتيادي وقتها. هنا يبحث المكتب عن المستمسكات المتاحة التي تثبت الواقعة وتاريخها ومكانها وصلتها بالعمليات.

وبحسب القانون بصيغته المعدلة، تجري لجنة الوزارة تحقيقاً إدارياً تتأكد فيه أن الضرر وقع نتيجة عمل إرهابي أو خطأ عسكري أو عملية حربية، وهذا يؤكد أن الأسباب الثلاثة تسير في مسار واحد، والاختلاف في طريقة التحقق من السبب فقط.

وقد انتبه المشرّع لصعوبة الحصول على الأوراق في بعض الوقائع: فتعديل سنة 2020 نص على أن تسهّل الجهات ذات العلاقة إصدار الأوراق التحقيقية لحالات الوفاة التي تعذّر على ذويها إكمالها لأسباب خارجة عن إرادتهم.

منتسبو القوات المسلحة والأجهزة الأمنية

أعاد تعديل سنة 2020 كتابة المادة 20. فصار لذوي الشهداء والجرحى من منتسبي قوى الأمن الداخلي والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الحقوق والامتيازات الواردة في هذا القانون، فضلاً عما في القوانين النافذة التي تشملهم. ونص أيضاً على مكافأة خدمة للشهيد، أو للمصاب المحال إلى التقاعد بسبب الإصابة، من موظفي ومنتسبي القوات المسلحة والأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي، ممن لم يتقاضَ مكافأة نهاية الخدمة وفق قانون التقاعد الموحد.

ولا يعني هذا أن كل منتسب يُعامل بالطريقة نفسها؛ لكل فئة قانونها، ويقرأ المكتب الملف على ضوء الوضع الوظيفي للمصاب.

من يُستثنى؟

المادة 17 بصيغتها المعدلة سنة 2020 استثنت من أحكام القانون من صدرت بحقهم قرارات قضائية عن جرائم إرهابية وفق قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 لحين ثبوت براءتهم، ومن تشملهم أحكام البندين أولاً وثانياً من المادة 5 من قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016.

لا جمع بين تعويضين

إذا سبق تعويض الضرر بموجب قانون آخر، فالمادة 8 تمنع الجمع بين التعويضين عن الضرر نفسه، مع صرف الفرق إن كان ما قُبض أقل من الاستحقاق بهذا القانون. وهذا مهم في الأخطاء العسكرية بالذات، لأن بعض الجهات ربما صرفت مبالغ أو منحاً للمتضررين في حينها.

كيف يتعامل المكتب مع هذه الملفات؟

يحدد السبب القانوني للضرر: إرهاب أو عملية حربية أو خطأ عسكري، لأنه يحدد نوع الإثبات المطلوب؛
يجمع ما يثبت الواقعة ومكانها وتاريخها، ويتابع إصدار الأوراق التحقيقية حين يتعذر الحصول عليها؛
يقدّم الطلب إلى اللجنة الفرعية أو لجنة الوزارة بحسب صفة المتضرر؛
يدرس القرار بعد التبليغ ويقدّر جدوى الاعتراض أمام اللجنة المركزية.

أضرار الدور والممتلكات في هذه الوقائع مشروحة في تعويض الأضرار بالممتلكات، وحقوق ذوي المتوفين في تعويض ذوي الشهيد والمفقود.

الأساس القانوني والمصادر

قانون تعويض المتضررين رقم 20 لسنة 2009، المواد 1 و2 و8 — الوقائع العراقية، العدد 4140
قانون التعديل الأول رقم 57 لسنة 2015 — الوقائع العراقية، العدد 4395
قانون التعديل الثاني رقم 2 لسنة 2020، المادتان 17 و20 بصيغتهما المعدلة
قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم 20 لسنة 2009 (الوقائع العراقية، العدد 4140).
قانون التعديل الثاني رقم 2 لسنة 2020 (الوقائع العراقية، العدد 4571)

أسئلة شائعة

داري تضررت بالخطأ أثناء العمليات العسكرية، هل يشملني القانون 20؟

نعم، الأخطاء العسكرية من الأسباب التي يغطيها القانون صراحةً، ويُقدَّم الطلب إلى اللجنة الفرعية في المحافظة مع إثبات الواقعة والملكية.

هل لضحايا الأخطاء العسكرية الحقوق نفسها التي لجرحى الإرهاب؟

القانون واحد وأنواع الضرر المعوَّض عنها واحدة؛ والفرق في إثبات سبب الضرر وفي الوضع الوظيفي للمتضرر.

ليست عندي أوراق تحقيقية لأن المنطقة كانت تحت العمليات العسكرية، ماذا أفعل؟

منذ تعديل سنة 2020 تلتزم الجهات ذات العلاقة بتسهيل إصدار الأوراق التحقيقية لحالات الوفاة التي تعذّر على ذويها إكمالها. وفي الإصابات يبحث المكتب عن المستمسكات البديلة المتاحة.